يمكن أن نطرح السؤال التالي: هل حل مشاكل البيضاء سينعكس على المغرب كله؟ الجواب بالإثبات النسبي، لأننا لم نؤسس لمدن تضاهي البيضاء، حتى نخفف العبء على « الدارالبيداء » كما قال أحد الشعراء. حتى أصبحنا عرفيا نقول بأن العاصمة الاقتصادية هي البيضاء، والإدارية الرباط والروحية فاس، واللائحة تطول. والأصل هو تفعيل برامج تنموية مندمجة لكل المدن ، من أجل التأهيل، والمنافسة..وبذلك نؤسس لمدن متوازنة من حيث السيرورة والصيرورة التنموية، وفي تقديري أن الجهوية واحترام صندوقي الـتأهيل والتضامن كفيل بخلق مدن متعددة الأطراف ، وما سطر لطنجة يدخل في هذا الإطار إذا أحسنا التدبير والحكامة والجودة والشفافية.
وفي انتظار هذا الأمل، نخصص هذا الموضوع للدارالبيضاء التي خصها جلالة الملك بخطاب في افتتاح الدورة التشريعية خلال سنة 2013.
بداية أشير أن البيضاء خطت خطوات لابأس بها على مستويات عدة، لكن التقويم الذي بسطه جلالة الملك ، خلص إلى مجموعة من الاختلالات الناتجة على عطب في الحكامة ، وهي مسؤولية جماعية، بما في ذلك المركز. لذلك لم يميز الخطاب الملكي بين الشأنين البرلماني والمحلي. خاصة على مستوى التشريع من جهة، واللاتركيز من جهة أخرى، واللامركزية من جهة ثالثة.
إن المقاربة الملكية الجديدة ، تدعم المقولة التي تركز على الجمع بين الانتدابين ، لأن التكاملية هي الركيزة الأساسية في علاج المشاكل المطروحة، بين كل الأطراف. ومن أهم الإشكالات المطروحة على مستوى التنزيل، .هو تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية والمندوبيات الحكومية والمؤسسات العمومية. فكيف نجمع بين المخططات التنموية على مستوى العمالة، والجهة، والجماعة. إضافة إلى البرامج الحكومية. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأعطاب التي صاحبت الالتقائية، وصعوبة التنسيق بين الأطراف. مع الإشارة أن الآمر بالصرف على مستوى الجهة والعمالة هو الوالي، والعامل الذي هو نفسه الوالي، وعلى مستوى الجماعة هو الرئيس المنتخب. وإذا كان الدستور قد تجاوز بعضا من هذه الأعطاب. كالاقتراع المباشر على مستوى الجهة، وإعطاء صلاحيات واسعة للرئيس في التنسيق مع السلطات الوصية. ما هو دور مجلس العمالة؟ وأتمنى أن يستغنى عنه في أي تعديل للدستور بناء على 147 من الدستور.
إذن التناقض الحاصل على مستوى التنسيق، سينعكس طبعا على مستوى التسيير، والحكامة. لكن الملاحظ أن الاهتمام موجه فقط لمجلس المدينة، مع العلم أن المسؤولية مشتركة. وعندما نتحدث على المجالس ، نستحضر البعد الديمقراطي، ونطرح سؤالا: كيف مرت انتخابات2009؟ كيف تشكل المكتب والأغلبية؟ كيف استطاعت الأغلبية والمعارضة التصويت على مستشارين من طرف أبعد بالقوة من الأغلبية ويكون ممثلا داخل المكتب؟ إذن كيف يمكن تدبير مكتب يضم المعارضة والأغلبية؟ إن طبيعة مكتب المجلس الجماعي ليس هو مكتب أحد مجلسي البرلمان الذي يبنى على النسبية. إن هذا العبث السياسي جعل الدارالبيضاء تعرف تأخرا كبيرا في تطبيق البرامج التنموية، إذن لابد من تفكيك هذه الوضعية التي لولا ذلك الميثاق الذي توافقت علية أغلبية أعضاء المجلس لما أطلق سراح المشاريع الكبرى بالبيضاء. إضافة إلى ذلك: هل البيضاء تتوفر على تصميم تهيئة واضح المعالم؟ وهذه حكاية الحكايات، وقمة التناقضات المشار إليها في الخطاب الملكي.
ومن أهم مؤشراته هو الصراع الدائم بين الوكالة الحضرية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الجماعية ومجالس المقاطعات. التي تعمل تحت وصاية نفس الوزارة. والوكالات الحضارية تحتاج إلى قرار سياسي، بين اختيارات متعددة : أن تكون تابعة لوزارة الداخلية، أو لقطاع التعمير أو للجماعات الترابية ، أو لوكالات مستقلة… تجاوزا لهذا العطب الحاصل اليوم على المستوى الهيكلي.والدارالبضاء استثناء وطني
كانت بعض الأصوات تطالب بفسخ العقد الذي يربطها بجماعة طنجة، حين ظل اسمها يتردد في جل المحطات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة، قبل أن تعرض نفسها للبيع، وتجد عقدتها في منشار صاحب التفويض. مصير شركة أمانديس صاحبة امتياز التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بولايتي طنجة وتطوان، كان موضوع اللقاء الذي جمع يوم الإثنين المنصرم، بمقر وزارة الداخلية، كلا من الكاتب العام للوزارة ووالي جهة طنجة تطوان بالنيابة إلى جانب عمدة طنجة ورئيس جماعة تطوان والمدير العام لشركة فيوليا ورئيس مجموعة أكتيس، بعدما سبق أن أعلنت هذه الأخيرة رغبتها في شراء حصة مجموعة فيوليا، المحددة في شركتي ريضال وأمانديس، العاملتين في قطاع المرافق العمومية الخاصة بالتدبير المفوض في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء بكل من مدن الرباط وطنجة وتطوان منذ أزيد من 10 سنوات.
هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد مرور أشهر قليلة على الاتفاق المبرم بين مجموعة فيوليا الفرنسية ومجموعة أكتيس البريطانية، يهم تبادل المساعدة التقنية لمدة ثلاث سنوات بين الطرفين من أجل تدبير هذه المرحلة الانتقالية قبل إنهاء عملية تفويت كافة أنشطة الأولى بالمغرب لفائدة المؤسسة الجديدة. ( الاجتماع ) كان مناسبة أكد خلالها رئيسا جماعتي طنجة وتطوان، وفق مصادر من الوزارة، على ضرورة مراعاة نتائج مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس، وتقديم كافة الضمانات لاستمرار خدمات هذا المرفق وعدم المساس بالقدرة الشرائية للساكنة، ومن أجل ذلك يجري التحضير لتقديم مقترحات حول هذا الموضوع بتنسيق مع باقي الأطراف المعنية.
مصدر من الجماعة الحضرية لطنجة، لم يستبعد أن يكون رد المجلس على طلب مجموعة فيوليا من أجل المصادقة على تفويتها العقد الذي يجمعها بالجماعة، مفاجئا بالنسبة للشركة المفوض لها، بعدما أبدى عمدة طنجة استعداده لتقديم عرض يتعلق بشراء الجماعة لحصة المجموعة الخاصة بشركة أمانديس، التي تتولى تدبير هذا المرفق منذ سنة 2002، باعتبار أن دفتر التحملات يمنح هذه الفرصة للمجلس الجماعي الذي له حق استغلال هذه الصفقة التي ستمكن مجموعة فيوليا من خفض مديونيتها.
نفس المصدر أشار إلى أن قيمة شراء العقد لن تكون مكلفة جدا بالنسبة للجماعة بالنظر إلى أن حصة كبيرة منها هي عبارة عن ديون من أبناك مغربية، الأمر الذي يفرض التفاوض من أجل الاستفادة من الطريقة ذاتها في توفير فرص الاستثمار بضمان مردودية المرفق، كما يؤكد نفس المصدر، على أن عملية التسيير لن تتأثر باعتبار أن أغلب الأطر المشرفة على تدبير هذا القطاع مغاربة ولا تشكل الأطر الفرنسية سوى نسبة لا تتعدى 5 بالمائة.
العرض الذي يستعد عمدة طنجة لطرحه بشكل رسمي بعد ضمان الإمكانيات القانونية والمالية في سبيل تحقيقه، من شأنه إنهاء مرحلة التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمدينة، عبر إشراف الجماعة على إنشاء شركة للتنمية المحلية بين القطاعين العام والخاص، تحل محل شركة أمانديس، التابعة لفيوليا البيئة بالمغرب، التي كانت قد وقعت عقدا مع المجموعة الحضرية لطنجة لمدة تقارب 25 سنة منذ عام 2002 بقيمة استثمار يناهز 7.8 مليار درهم طول مدة العقد.
عمدة طنجة سبق له أن طرح فكرة فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس ، بعدما رفع الشارع المحلي في أكثر من مناسبة شعارات تطالب برحيلها أمام الشكايات المتكررة للسكان حول ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الماء والكهرباء ، وكان يعترض إقدامه على هذه الخطوة الشرط الجزائي الذي يفرض أداء 220 مليار سنتيم مقابل ذلك ، وهو ما جعله يلجأ إلى ممارسة بعض الضغوطات على الشركة للالتزام بتنفيذ كل ما تعهدت به.
شركة أمانديس وهي تترقب تغيير جنسيتها الفرنسية إلى الإنجليزية ، بعد حصول مجموعة أكتيس لصندوق الاستثمار البريطاني ، التي تبلغ استثماراتها فى إفريقيا 1,7 مليار دولار ( حصة مصر منها أكثر من 300 مليون دولار ) ، على صفقة التفويت ، قد تصير مغربية إذا ما استوفى عرض عمدة طنجة الشروط الأساسية المطلوبة ، ليبقى الأهم بالنسبة لسكان المدينة تحقيق جودة الخدمات وفواتير معقولة.
اشتعلت الحرب من جديد، صباح اليوم الأربعاء، بين محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، ونائبه السابق من فريق العدالة والتنمية مصطفى الحيا، أثناء إجتماع خصص لدراسة آخر مستجدات عروض التدبير المفوض للنظافة بالمدينة.
وقال مصدر من داخل المجلس في تصريح ل Le360 « إن الحرب بدأت مباشرة بعد اتهام الحيا، إحدى الموظفات المكلفة بملف النظافة بالتلاعب في تدبير الملف، الأمر الذي لم يستسغه ساجد، وأنهى الاجتماع، مطالبا الحيا بإحترام الموظفة ».
وأكد المصدر ذاته، أن أعضاء المجلس رفضوا هذه الحرب ما بين ساجد والحيا، وأن أصواتا عديدة تعالت مطالبة بإنهاء هذه الصراعات الخفية، التي لا تخدم مصلحة المدينة وسكانها، خاصة أن اجتماع اليوم لم يحرز أي تقدم ملموس في ملف تدبير ملف النظافة، والذي اقتربت عقدة تدبيره على الإنتهاء.
وتقدم فريق الحركة الشعبية في بداية الإجتماع، بإقتراحات تهم تدبير ملف النظافة، وهمت الإقتراحات تعديل بعض البنود، إلا أن اشتعال الحرب بين ساجد والحيا أجل البت في هذه الاقتراحات
Le Conseil de la ville se penchera sur les cahiers des charges relatifs à la collecte des déchets ménagers. (Photo AIC press)
Lors de la prochaine session ordinaire du Conseil de la ville, le 31 octobre, d’importants dossiers dont les contrats de gestion sont arrivés à terme, seront examinés par les élus casablancais. Le débat promet d’être houleux dans un dossier où des milliards de DH sont en jeu.
Depuis le discours du Roi sur les maux qui rongent Casablanca, jamais autant de réunions n’ont été tenues par le Conseil de la ville.
Réunis quasi-quotidiennement, les élus discutent essentiellement de questions relatives au nettoiement.
«Au lieu de lancer une réflexion de fond et un débat sur la gouvernance, nous passons notre temps à parler de problèmes liés aux déchets et à l’assainissement. L’idée est pourtant de s’intéresser à la qualité de vie du citadin au quotidien. Prenons le cas des grands projets qui longent la cote casablancaise. A-t-on pensé à l’incroyable appel de flux qu’ils généreront une fois bouclés? Pas du tout. Cela est symptomatique de l’absence d’une vision globale de la métropole. Bref, Casablanca est gérée comme n’importe quelle petite commune de 300.000 habitants», lance un élu local sous couvert d’anonymat.
لا بديل عن النضال بجميع الوسائل المشروعة، من أجل دمقرطة العمل النقابي، و صيانة الحقوق و المكتسبات.
إعداد فجر عبد القادر.
حاولت في المقالات السابقة، الحديث باختصار شديد عن بعض جوانب الوضع النقابي و التنظيمي للمتقاعدين عن العمل بليدك، الذي يتسم بالفراغ و الفوضى و العبث، ووضحت قدر المستطاع، تصوري لمعنى الفراغ و الفوضى الناجمة عنه. و أشرت بعجالة إلى بعض الملفات و القضايا التي لازال يكتنفها الغموض، و من ضمنها على سبيل المثال؛ قضية المحالين على التقاعد بسبب » العجز « ، و ملف ضحايا مصادرة حق التغبير بليدك، و كذا، عملية تنقيل المستخدمين بليدك من الصندوق المشترك للتقاعد، إلى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هذه العملية التي ما فتئت بعض أسرارها تطفو من حين لآخر على صفحات الجرائد الوطنية في شكل فضائح…
و تكلمت عن بعض أساليب » الزعيم » ( رئيس الجامعة ) الدنيئة لإجهاض المبادرات الجادة، و ذلك بناء على وثائق و مستندات، لأخلص في النهاية إلى الفكرة الأساسية محور هذا الموضوع، مفادها، أنه لا بديل عن النضال بجميع الوسائل المشروعة من أجل دمقرطة العمل النقابي، و صيانة الحقوق و المكتسبات، و بالتالي، تغيير أحوالنا النقابية و التنظيمية و الاجتماعية المتردية، الناجمة عن سوء التدبير و التسيير الإداري و النقابي ل » الزعيم » و عصابته المتخصصة في القمع المادي و المعنوي المنظم، و الترهيب
Quelques heures à peine après la retentissante claque assénée par le discours royal aux responsables de la gestion de Casablanca, et dans lequel les dysfonctionnements de la métropole ont été évoqués, le Conseil de la Ville s’est réuni en catastrophe samedi après-midi afin de passer en revue les critiques formulées par le Roi Mohammed VI. Un des participants à cette réunion a précisé que les élus casablancais étaient encore sous le choc des propos du Roi et se sont accordés sur le fait que la responsabilité doit être partagée entre tous.
Selon la même source, les élus ont convenu de trois dispositions à prendre en urgence afin de répondre au plus vite au contenu de l’adresse royale : Déclarer un état d’exception (ou d’urgence) en ce qui concerne l’assainissement solide de la ville, lutter contre les points noirs et les zones en contrebas qui subissent les inondations en hiver et, enfin, accélérer les efforts déployés afin de dégager encore plus de ressources pour les grands projets d’infrastructure.
Dans quelle mesure Lydec a-t-elle rempli sa mission de transfert de savoir-faire ? La relève sera-t-elle assurée par les cadres locaux, si la ville décide de rompre le contrat à mi-parcours, c’est-à-dire en 2012 ? Eléments de réponse.
En juillet 2012, Lydec, premier concessionnaire délégué d’un service public au Maroc (distribution d’eau et électricité et assainissement, l’éclairage public n’intervenant que plus tard), bouclera 15 ans de présence.
Une date à marquer d’une pierre blanche. A mi-parcours du contrat qui arrive à son terme en 2027, la ville de Casablanca a, si elle le souhaite, la possibilité de reprendre son service public (en rachetant la période restante), et surtout si elle estime qu’une relève est prête pour assurer la continuité du service.
En tout cas, c’est ce que prévoit le contrat de concession conclu en 1997 entre la collectivité et la filiale du groupe Suez. « Car sûrement, comme le souligne un ancien cadre de Lydec aujourd’hui installé à son propre compte, dans l’esprit des rédacteurs du contrat, à cette échéance, une expertise locale aurait eu le temps d’être développée pour assurer la relève et la continuité du service. »
D’où la question qui se pose aujourd’hui avec acuité : si une telle décision venait à être prise, est-ce que la ville dispose de cette expertise ? Dans quelle mesure, Lydec a-t-elle rempli sa mission en matière de transfert de savoir-faire et de formation des compétences locales, une des bases qui sous-tendent le contrat de concession ?
A en croire d’anciens cadres de la filiale du groupe Suez, le tableau est peu reluisant sur ce registre et sans doute, au-delà même de 2027, Lydec (ou un autre délégataire) serait incontournable pour assurer la continuité de ce service public.
Des employés poussés au départ
« Parmi tous les griefs émis à l’encontre de Lydec et relevés dans le dernier rapport de la Cour des comptes, le plus grave reste sa défaillance en matière de transfert de savoir-faire et de formation des cadres », estime, sous couvert d’anonymat, un ancien haut responsable du concessionnaire délégué.
Avis partagés par plusieurs élus siégeant au Conseil de la ville : « Le choix de déléguer ce service était largement motivé par la volonté de bénéficier du transfert de savoir-faire. Mais, au vu de la politique menée par Lydec, même au terme du contrat, en 2027, nous n’aurons rien gagné sur ce registre », déplore un élu du PJD.
En effet, selon lui, l’entreprise a, dès le départ, opté pour un « rajeunissement » de ces équipes accompagné d’une modernisation de ses structures, traduit aussitôt par un dégraissage de celles-ci.
Une stratégie conduite en fanfare par l’ancienne équipe dirigeante et poursuivie par l’actuel top management de Lydec. Concrètement, cela s’est traduit par des vagues de « départs volontaires » des agents, puis par une hémorragie de cadres jugés « résistants au changement ». L’opération de dégraissage enclenchée dès le début s’est ensuite poursuivie et étendue pour toucher des cadres dont certains assuraient des fonctions stratégiques au sein de l’entreprise.
« L’hémorragie des cadres s’est alors exacerbée entre 2005 et 2010 et les licenciements négociés étaient maquillés en départs volontaires, moyennant des sommes alléchantes », reconnaît cet ancien responsable de l’entreprise.
Fatigués par les conditions de travail jugées insupportables et discriminatoires, ces cadres finiront par jeter l’éponge. « Souvent les missions confiées aux ingénieurs statutaires n’étaient pas adaptées à leurs qualifications et aptitudes professionnelles. »
Les missions stratégiques sont confiées à des expatriés, ou sous-traitées dans le cadre de l’assistance technique. « Alors que l’information commençait à circuler, les cadres marocains sont progressivement écartés. Lydec consent à payer cher ces départs, certains ont coûté plus de 5 millions de dirhams ! » reconnaît un ingénieur qui figurait dans la dernière vague des cadres remerciés par le délégataire.
« Lydec avait tout à gagner à se débarrasser de ces hauts cadres qui connaissaient les rouages de la gestion du service concédé, et devenaient un lourd fardeau à gérer », renchérit un autre ancien responsable de l’entreprise.
Pourquoi le recours à l’extérieur ?
La direction générale n’a pas lésiné sur les moyens pour se séparer de nombre de ses anciens cadres. Plus de 170 millions de dirhams auraient été débloqués à cet effet, selon certaines estimations.
Aujourd’hui, la plupart de ces cadres se sont mis à leur propre compte et certains sont même des prestataires de services auprès de Lydec. C’est le cas de cet expert, ancien cadre de Lydec, dont le bureau d’étude s’est vu confier une mission technique de 15 millions de dirhams.
Mais, à en croire divers témoignages, ces marchés restent modestes comparés aux sommes versées aux experts français dans le cadre de l’assistance technique. Certains aspects ont d’ailleurs été épinglés par les magistrats de la Cour des comptes dans le dernier rapport.
D’où cette interrogation de certains cadres : « Pourquoi avoir recouru aux services coûteux de l’assistance technique alors que des cadres locaux, des ingénieurs diplômés de grandes écoles internationales et nationales, bénéficiaient de cette expertise et ne demandaient qu’à la mettre au service de leur ville ? » Lydec a préféré les laisser partir et payer au prix fort les experts de Safege, un bureau de conseil français.
Au-delà de l’aspect financier, le recours à l’expertise externe continue de nuire aux compétences toujours en fonction à Lydec, qui sont désormais acculées à mener des missions ne relevant pas de leur cœur de métier.
« Les missions à haute valeur ajoutée sont sous-traitées par des experts externes dans le cadre de l’assistance technique généreusement rémunérée », explique la même source. Ainsi, par exemple, depuis la création de Lydec en 1997, tout ce qui touche aux schémas directeurs relève de la responsabilité exclusive de Safege-C3E, bras armé du groupe Suez environnement dans le domaine des études.
« Une manière de permettre au concessionnaire de concocter, sur la base des études du bureau de conseil, filiale du groupe, des programmes d’investissement sur mesure et orientés selon ses objectifs et capacités. Sans que personne ne trouve rien à redire. Et surtout pas la ville qui s’est toujours vu répondre que la gestion du personnel de Lydec constituait une affaire interne » !
Khadija El Hassani
Contrôle
La ville faillit à son devoir
Curieusement, alors qu’elle est sans cesse pointée du doigt depuis que le service de distribution et d’assainissement, et plus tard l’éclairage public, lui ont été confiés, c’est Lydec qui initie systématiquement la tenue des comités de contrôle. L’autorité délégante n’en a jamais pris l’initiative, déplore d’anciens cadres. D’ailleurs, depuis fin novembre, suite aux inondations qui ont lourdement impacté la métropole, les élus cherchent une réunion de mise au point. En vain !
Précision
Le concessionnaire délégué n’a pas jugé bon de donner suite à nos nombreuses interrogations concernant l’hémorragie de ses cadres, et ses conséquences sur la qualité de l’expertise locale.
stoplydec 