رفع عدد من أعضاء لجنة التتبع بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف في مواجهة شركة ليدك ورئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء من أجل استغلال النفوذ وضعف الحكامة في تدبير صندوق الأشغال،وتشير الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام أن قضية توظيف شخصا رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة هو خرق للقانون وعرف عيوبا كثيرة،وعلى هذا الأساس فقد رفضت وزارة الداخلية مقترح توظيفه،سيما وأن أجرته الشهرية تقارب حوالي 15مليون للشهر الواحد،وهو أجر خيالي يفوق بكثير أجر عدد من الوزراء،وحسب الشكاية فإن هذا المسؤول الذي كان يشتغل بشركة ليدك سبق له أن استفاد من حوالي 460مليون مقابل تقاعده بالتوافق من شركة ليدك،منها 160مليون سنتيم حصل عليها للضغط على الشركة كمسؤول لمراقبتها،كما قام بتوظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون،وأكد أعضاء لجنة التتبع في شكايتهم بضرورة فتح تحقيق دقيق حول كيفية استفادة هذا المسؤول من المال العام بطرق غير قانونية،وكيفية السطو على اعتمادات صندوق الأشغال من طرف شركة ليدك،التي تحوم حولها الشبهات،ويوجهون أصابع الإتهام في صرف اعتمادات الصندوق في غير ما هو مخصص له.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات كثيرة تحوم حول صندوق الأشغال الذي يدر الملايير،وتجني من ورائه شركة ليدك ملايير إضافية في كل عمل استثماري كما تدعي،وأن الجماعة الحضرية لم تستخلص ما يزيد عن 56مليار لازال في ذمة الشركة،رغم أن هذه الأخيرة ادعت بأنها ستساهم في برامج الأولوية،وتقوم بين الفينة والأخرى باستدعاء بعض رجال الإعلام لتمويه الرأي العام البيضاوي.
للتذكير فقد سبق لمستشار من مجلس المدينة أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام إثر الخروقات الكثيرة التي ارتكبتها الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير بجهة الدار البيضاء
Fouad El Omari, maire de Tanger, s’oppose à la cession d’Amendis à Actis. Une décision qu’il a annoncée lors d’une réunion, vendredi dernier, à la mairie de Tanger. El Omari a en tête le projet de rachat des parts de Veolia dans la société Amendis, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 72 du contrat de gestion déléguée. La décision, saluée par certains, n’a pas convaincu d’autres qui doutent des capacités financières de la ville pour acquérir et ensuite gérer ce service public. A. A. – See more at: http://www.leconomiste.com/flash-infos/tanger-le-maire-oppose-la-cession-damendis-actis#sthash.q82xQpZC.dpuf
تقدم عدد من أعضاء لجنة التتبع بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف جاء فيها أن شخصا تم توظيفه رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة الامر الذي اعتبر خرقا وعلى هذا الأساس رفضت وزارة الداخلية مقترح توظيفه علما أن أجرته الشهرية تقارب 15 مليون للشهر الواحد .
وحسب الشكاية فان هذا المسؤول كان يشغل بشركة ليدك سبق له أن استفاد من 460 مليون مقابل تقاعده بالتوافق من شركة ليدك منها 160 مليون سنتيم حصل عليها للضغط على الشركة كمسؤول لمراقبتها .
وتضيف ذات الشكاية أن هناك العديد من الشبهات التي تدور حول صندوق الأشغال الذي يدر الملايير وان الجماعة الحضرية لم تستخلص ما يزيد عن 56 مليار لا زالت في ذمة الشركة وأنها الأخيرة تقوم بتمويه الرأي العام ببعض الخرجات الإعلامية » تقول العلم
رفع عدد من أعضاء لجنة التتبع بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مواجهة شركة ليدك ورئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء من أجل استغلال النفوذ وضعف الحكامة في تدبير صندوق الأشغال..
وتشير الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، حسب ما اوردته جريدة العلم، أن قضية توظيف شخصا رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة هو خرق للقانون وعرف عيوبا كثيرة، وعلى هذا الأساس فقد رفضت وزارة الداخلية مقترح توظيفه، سيما وأن أجرته الشهرية تقارب حوالي 15 مليون للشهر الواحد،وهو أجر خيالي يفوق بكثير أجر عدد من الوزراء،وحسب الشكاية فإن هذا المسؤول الذي كان يشتغل بشركة ليدك سبق له أن استفاد من حوالي 460 مليون مقابل تقاعده بالتوافق من شركة ليدك، منها 160مليون سنتيم حصل عليها للضغط على الشركة كمسؤول لمراقبتها، كما قام بتوظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون..
وأكد أعضاء لجنة التتبع في شكايتهم، تضيف الجريدة، بضرورة فتح تحقيق دقيق حول كيفية استفادة هذا المسؤول من المال العام بطرق غير قانونية، وكيفية السطو على اعتمادات صندوق الأشغال من طرف شركة ليدك، التي تحوم حولها الشبهات، ويوجهون أصابع الإتهام في صرف اعتمادات الصندوق في غير ما هو مخصص له.
وتجدر الإشارة، تقول ذات الجريدة، إلى أن هناك شبهات كثيرة تحوم حول صندوق الأشغال الذي يدر الملايير، وتجني من ورائه شركة ليدك ملايير إضافية في كل عمل استثماري كما تدعي، مضيفة ، أن الجماعة الحضرية لم تستخلص ما يزيد عن 56 مليار لازال في ذمة الشركة، رغم أن هذه الأخيرة ادعت بأنها ستساهم في برامج الأولوية، وتقوم بين الفينة والأخرى باستدعاء بعض رجال الإعلام لتمويه الرأي العام البيضاوي. وفي هذا الصدد ذكرت العلم بالشكاية التي تقدم بها في السابق مستشار من مجلس المدينة إلى الوكيل العام إثر الخروقات الكثيرة التي ارتكبتها الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير بجهة الدار البيضاء.
طنجة 24 – متابعة: في موقف مخالف لكافة التوقعات، أعلن عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، عن رفض الجماعة الحضرية، لتفويت أنشطة شركة « أمانديس » المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى صندوق الاستثمار البريطاني « أكتيس »، في أفق طرد الشركة الفرنسية من مدينة طنجة، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة.
القرار أعلن عنه عمدة المدينة، بصفته رئيسا للجنة تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، خلال اجتماع عقد زوال يومه الجمعة 16 ماي، بمقر اللجنة، حيث أكد أنه سيتم استصدار قرار بشراء العقد وفقا لما ينص عليه الفصل 72 منه.
وعن كيفية تنزيل هذا القرار، أفادت مصادر مطلعة، أن العماري، سيسهر على فتح مفاوضات مع مؤسسات مالية بالقطاعين العام والخاص للتوصل إلى التركيبة القانونية والمالية الملائمة لشراء عقد التدبير المفوض بالاعتماد الكامل على الكفاءات المغربية.
قرار العمدة فؤاد العماري، قابله تأييد من طرف باقي رؤساء الجماعات الترابية بولاية طنجة، الخاضعين للتدبير المفوض لهذا القطاع، حيث أعلنوا على متن بلاغ صادر عن تثمينهم لموقف العماري ودعمهم المطلق له في مسعاه نحو رفض المصادقة على عملية التفويت وموافقتهم على تنزيل الترتيبات القانونية لطرد الشركة الفرنسية.
وترى مصادر متطابقة في عزم الجماعة الحضرية لطنجة، طرد شركة أمانديس من المدينة، وسحب بساط تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء منها، بأنه استجابة لمطالب الساكنة المحلية، التي سبق أن احتجت بقوة على الفواتير الخيالية للخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة إلى تطلعات العديد من الفعاليات المدنية، المطالبة بوضع حد لممارسات هذه الشركة في حق المواطنين.
غير أن الإشكال الذي يظل مطروحا، هو مدى قدرة الجماعة الحضرية لطنجة على تحمل تبعات هذا القرار، بالنظر إلى ما سيحمله من تحديات توفرها على الكفاءات البشرية واللوجستيكة اللازمة لتدبير هذا القطاع.
Qui croire l’élu du PJD ou la Lydec sur cet appel d’offre ?
Anciennes accusations de l’élu Mustapha Elhaya du PJD sur les capacités de la station de traitement de Sidi bernoussi qui fut réduite de 11M3 à 7M3
Voici l’article complet de presse sur le journal ALBAYANE
Projet d’assainissement à Casablanca
A Casablanca, la gestion communale est mise à l’index. Le marché de la station de prétraitement des eaux usées de Sidi Bernoussi a suscité tout un tollé auprès des conseillers de la ville, qui accusent le maire du parti du Cheval de ne pas avoir respecté les règles de transparence.
Jeudi 6 juin, lors de la deuxième séance de la session ordinaire du conseil de la ville, le 5e vice-président, Mustapha Lhaya, a jeté un pavé dans la mare en dévoilant devant tout le monde que la décision d’attribution de ce marché à l’entreprise Degremont, filiale de Suez Environnement, et qui s’inscrit dans le cadre du grand projet de dépollution de la côte est de Casablanca, constitue une grave violation aux dispositions du contrat de la gestion déléguée. En fait, selon le texte juridique, la réalisation de tout contrat avec les filiales du groupe français devrait être d’abord soumise au comité de suivi de la gestion déléguée, seul organe habileté examiner et conclure tout type de contrat avec les filiales du groupe français, a laissé entendre le membre du PJD. Qui plus est, le conseiller du PJD a accusé Mohamed Sajid d’avoir privilégié ladite entreprise, en induisant en erreur les membres de la commission des marchés tout en soulignant que la procédure de la passation du marché contiendrait des vices de fond. Mustapha Lahya a même appelé à ouvrir une enquête dans cette affaire. Et ce n’est pas tout. Mustapha Lhaya a indiqué que la capacité d’épuration des eaux usées a été réduit de 11m3/s à 7m3/s.
Le maire du parti de cheval qui rejeté en bloc toute ses accusations a expliqué que la capacité pécuniaire du conseil qui est d’abord limité l’a obligé de recourir à une procédure négociée pour réaliser ce projet. Selon Sajid, la société Lydec a mis des entraves rédhibitoires pour ne pas réaliser ce projet. «Toutefois, ce projet va voir le jour grâce au lobbying exercé sur les responsables français, pour que le coût du projet soit revue à la baisse, passant de 550 à 300 millions de DH». Par ailleurs, Abdelhak Chafik, du Mouvement populaire, a dévoilé que les services financiers de la métropole ont été incapables de collecter les redevances qui s’élèvent à 300 millions de DH. L’intervenant a appelé le maire de mettre en place un comité de travail afin de dégager les recettes permettant une gestion financière efficace.
Le maire de tanger veut reprendre amendis en régie public et bloquer la vente à actis
أعلن عمدة طنجة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة فؤاد العماري، عن خطته لإيقاف إستحواذ شركة أمانديس المملوكة لشركة فيوليا على تدبير خدمات الماء و الكهرباء و الصرف الصحي في المدينة ، وذلك مساء اليوم الجمعة في إجتماع لجنة المرافق بمجلس المدينة.
وأكد العماري عن رفضه القاطع تمرير عقد شركة أمانديس ، لشركة أكتيس البريطانية الممولة بأموال قطر، مشيرا إلى أن الجماعة وبموجب الفصل 72 بالعقد، ستقوم بإسترجاعه من الشركة الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أمانديس كانت محور العشرات من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، بالإضافة إلى أن رحيلها كان واحدا من بين عشرات مطالب حركة عشرين فبراير بطنجة، وذلك بسبب الغلاء الكبير للفواتير التي أثقلت كاهل الساكنة.
واش جاتك تعليمات بعدم التعامل مع شركة أكتيس الممولة بأموال قطرية، خصوصا وأن وزارة الداخلية سابقا وافقات على دخول الشركة؟
أنا مكنعرفش شي حاجة سميتها « أكتيس »، أنا عندي عقد مع أمانديس ديال فيوليا، وهاد الشركة مشات كتفاوض مع شركة أخرى لي سميتها « أكتيس » حول بيع العقد، وراسلونا كيخبرونا وطلبوا منا باش نوافقوا بهاد العملية ديال البيع، وقطاع الماء والكهرباء قطاع حيوي ميمكنش نحطوه فيد أخرى، إضافة إلى أن العقد كيعطينا الحق يلا فاتت عشرة سنوات على توقيعه نشريوه، وهم في شركة أمانديس يلا كانت عندهوم نية البيع نشريوه حنا.
علاش تقلبتي على شركة أمانديس رغم أنك سابقا مكانش عندك مشكل معاها؟
معنديش مشكل مع أمانديس، وكرئيس لجنة تتبع الشأن المحلي، عقدت لقاءات ماراطونية مع المجتمع المدني لأزيد من سنة، للوقوف على مشاكل الساكنة، ووصلنا أنه الشركة قبل منوصل لعمودية طنجة مكانتش كدير المراجعة الخماسية لي كينص عليها العقد، فبالتالي وبما أن العقد شريعة المتعاقدين ضغطنا على أمانديس للمراجعة الخماسية، لأنها قبلا مكانتش كتراجع.
وجبنا خبراء باش نعرفوا العقد واش تنجز بأكمله، وواش كيسلونا ولا كنسلوهوم، وصلنا لنتائج نهائية صادقنا عليه حنا والشركة، وبعد ذلك تفاجئنا بمراسلة بأنهم باغيين يبيعوا العقد، لذلك جوابنا كان منطقي وطبيعي، ودائما أنا واضح مع أمانديس وباقي الشركات، والقانون يمنح لنا شراء العقد بعد عشرة سنوات كما ينص على ذلك الفصل 72،وقمنا اليوم برفع توصية للمجلس لي عندوا دورة نهار الاثنين، مفادها أننا باغييننشريو عقد أمانديس، ماشي طرد أمانديس.
واش القرار ديال شراء عقد شركة أمانديس إتخذتيه أنت أو حزب البام هو لي تاخذوا؟
هذا كان قرار ديال الاغلبية لي كتسير المجلس، وثانيا غادي يكون قرار ديال جميع أعضاء المجلس، صحيح أنني كنمثل البام، لكن هنا أمثل مدينة طنجة، وإهتمامات مدينة طنجة.
نبدأ جولتنا في قراءة مواد بعض صحف نهاية الأسبوع من « المساء » التي نشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يتجه نحو الزيادة في أسعار الكهرباء لإنقاذ مكتب الفاسي الفهري، إذ سيعلن رئيس الحكومة يوم الإثنين المقبل عن تفاصيل العقد الذي ستضعه الدولة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، والذي سيشمل خطة جديدة لتجاوز الأزمة المالية للمكتب ودعم المشاريع التي سيقدم عليها خلال السنوات المقبلة.
وأضافت الجريدة أن العقد الذي سيستمر لمدة أربع سنوات سيوفر للمكتب حوالي 40 مليار درهم ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50 %، وذلك من خلال إعادة رسملة بقيمة 20 مليار درهم تتوزع على أربع سنوات، مع استمرار الدولة في تحمل أعباء الفيول المستعمل من طرف المكتب في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء دون إضرار بالقدرة الشرائية للزبناء خاصة الفئة الفقيرة.
خاض عدد من عمال شركة « أمانديس » وقفة احتجاجية بمحيط مقر الشركة المركزي بطنجة، ظهر يوم الثلاثاء 13 ماي 2014، وذلك تنديدا بتراجع الإدارة عن تنفيذ التزامات سبق وتعهدت بها اتجاههم قبل أكثر من سنة