Gestion déléguée : un système qui n’est plus tenable ?! الأزبال تخنق البيضاويين وشركتا النظافة مرشحتان للطرد

Tout le monde a bien mangé ?

bon maintenant ce n’est plus acceptable ni tenable sur tous les plans …arrêtons l’hémorragie nationale de nos ressources

16/07/2014-Le360 على الساعة | 21:30

الأزبال

© حقوق النشر : Le360

الأزبال المتراكمية في شوارع البيضاء أصبحت حديث العام والخاص، أما رئيس مجلس المدينة فقد اكتفى بتوجيه إشعار لمجموعة « سيويز » الفرنسية والشركة اللبنانية « أفيردا » المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بمبلغ يناهز 54 مليار سنتيم، يخبرهما فيه أنه يمنحهما 15 يوما من أجل معالجة الوضعية « الكارثية ».

فقد أوردت « صحيفة الناس »، في عددها ليوم غد الخميس، أن العمدة هدد بفسخ العقدتين، بعدما سبق أن راسل الشركتين بخصوص عودة النظافة في رمضان إلى سابق عهدها.

وتضيف الجريدة، في الخبر الذي أوردته في صفحتها الأولى، أن مسؤولي الجماعة لجؤوا إلى مسطرة فسخ العقد لأن دفتر التحملات لا ينص على غرامات مالية في حق الشركة خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي تبقى آلية الفسخ حلا قانونيا يجري اللجوء إليه في حالة عدم الاستجابة الفورية للشركتين لمضمون الإشعار.

وأوضحت مصادر « صحيفة الناس » أن رسالة الفسخ التي توصلت بها الشركتان جاءت بعدما سجلت اختلالات كبرى وتجاوزات تمثلت في تراكم الأزبال في أهم الشوارع الرئيسية، خصوصا مع شهر رمضان وتزامن ذلك مع الزيارة الملكية للمدينة.

 تدبير مفوض ومنسي
لم تمض 6 أشهر على إعادة النظر في التدبير المفوض لقطاع النظافة في الدار البيضاء والتعاقد مع شركة فرنسية ولبنانية، وسط وعود بتحسين وجه المدينة التي لم تعد بيضاء، حتى ظهر أن العقدتين أعدتا بنوع من التسرع، حيث لم تتضمن مقتضيات تهم معاقبة الشركتين في حالة إخلالهما بتعهداتهما بأداء غرامات مالية في هذه الفترة الانتقالية.

يبدو أن التدبير الجماعي في مدينة الدار البيضاء يعيش كثيرا من الفوضى، خصوصا في مجال التدبير المفوض، الذي اعترف وزير الداخلية محمد حصاد بفشله بمجموعة من المدن، ومن بينها العاصمة الاقصتصادية المكتظة بالسكان والمشاكل. ولا بد من إعادة النظر في طريقة التعاقد مع الشركات المعنية، خصوصا أن القانون يفرض وصاية وزارتي الداخلية والمالية على هذا المجال، كل حسب مسؤوليته، لذلك فاختيار الشركات ووضع عقود ضامنة لحقوق الساكنة في بيئة سليمة من أولويات ممارسة هذه الوصاية.

http://www.le360.ma/ar/societe/19441

#Maroc #Twittoma “أطاك المغرب” عن شركات التدبير المفوض: يكفي ما نهبوه يجب استرداد ما سرقوه

الرباط: ماروك تلغراف

أصدرت منظمة “أطاك المغرب” بيانا شدد اللهجة في قضية سياسة “التدبير المفوض” التي اثبتت فشلها باعتراف رسمي” وقال البيان إن حصيلة هذا النوع من التدبير “سلبية بالنسبة للمواطنين، لكنها ناجحة بالنسبة للشركات المفوض لها (كشركات فيوليا و ليونيزديزو) التي تحقق أرباحا طائلة وترحلها إلى الخارج.”
ويضيف البيان، الذي توصلت “ماروك تلغراف” بنسخة منه، أن هذه الشركات الأجنبية تضرب “عرض الحائط مقتضيات دفاتر التحملات التي تظل حبيسة حلقة ضيقة من المسؤولين، وبعيدة عن تصرف المواطنات والمواطنين الذين من المفترض أن العقدة تتم باسمهم. كما أن هذه الشركات المفوض لها تابعة للشركات المتعددة الجنسيات، ومشهود لها بالتهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات. إن حجم النهب والتخريب الذي تحدثه هذه الشركات يظل صعب الحصر والتقدير، خصوصا إذا أضفنا طبيعة المسؤولين المحليين الذين يذعنون فقط لتعليمات وزارة الداخلية التي أوصلتهم لمقاعدهم”.
وبعد تأكيد ” اطاك المغرب” موقفها “الرافض لكل أشكال الخوصصة، وكذا سيطرة الرأسمال الخاص والشركات متعددة الجنسيات على قطاع الخدمات العمومية وتحويلها إلى سلعة ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء” أعلنت للرأي العام ما يلي:
– دعوتها لكل مناضلي الحركة الاجتماعية لمواصلة التصدي لتدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها، والذي يعني ضربا للقدرة الشرائية للأجراء وخفضا فعليا للأجور، وجعل النقاش المفتوح حاليا مناسبة لمحاكمة هذه السياسة ونتائجها.

– مطالبتها بفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض لأن المجالس التي أبرمتها “يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الارادة الشعبية”، ولأن ـ يضيف البيان، الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات لأنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشواطئ”.

– رفضها للمنطق الليبرالي الذي يحكم الشكل المقترح لتعويض شركات التدبير المفوض، أي شركات التنمية المحلية، كصيغة محينة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، التي تعني تحميل المالية العمومية تكاليف الاستثمار وتمكين الرأسمال الخاص من الاستحواذ على التسيير وجني الأرباح

http://www.maroctelegraph.com/2014/07/%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D9%8A/

L’echec de Benkirane ?! Gestion déléguée: Bye Bye Veolia #Maroc #Twittoma #DRSC #Rachat #Amendis #Redal

Benkirane perd son bras de fer sur le Rachat ou résiliation du contrat Veolia ! : Le contrat veolia sera racheté ! c’est beau la vie non ?! les marocains sont riches …. ils paieront …

—————————————————————————————–

 

© Copyright : DR

Les Villes de Rabat, Tétouan et Tanger mettent fin aux contrats de gestion déléguée conclus avec Redal et Amendis, deux filiales du groupe français Veolia environnement.

Les Villes de Rabat, Tétouan et Tanger ont décidé de mettre fin aux contrats de gestion déléguée conclus avec Redal et Amendis, deux filiales du groupe français Veolia Environnement. La raison? « Le non respect de certaines obligations liées principalement aux investissements« , a expliqué, dimanche, à Le360 un responsable du conseil de la ville de Rabat. Tanger, Tétouan et la capitale préparent d’ailleurs le rachat de Redal et Amendis, une opération qui est « en cours d’achèvement » sous la supervision du ministre de l’Intérieur, département de tutelle.

« Redal et Amendis ont gagné énormément d’argent sans honorer une partie des contrats liés à un programme d’investissement 202-2012. Les villes marocaines ne veulent plus de ce fonds Actis alimenté de 570 millions de dirhams et qui permettrait à Redal et Amendis de pérenniser leur contrôle sur la gestion déléguée des services d’assainissement liquide et de distribution d’eau et d’électricité », précisent des élus de Rabat. Le groupe Veolia a donné son accord pour remettre les « clefs » aux trois grandes communes en appelant de « définir dans les six mois à venir les modalités de rachat de ses services », selon la même source.

Pour rappel, Redal, qui emploie 1.600 personnes, assure depuis 2002 la gestion « contestée » de l’eau et de l’électricité au profit de 2 millions d’habitants à Rabat. Amendis gère pour Tanger et Tétouan les mêmes services (2.000 employés pour 1,6 millions d’habitans).

http://le360.ma/fr/economie/gestion-deleguee-bye-bye-veolia-18201

Par Mohamed Chakir Alaoui le 13/07/2014 à 16h03

L’état doit proteger l’interet citoyen أطاك المغرب تدعو لرفض الخوصصة والسيطرة على الخدمات العمومية

الأحد, 13 يوليو 2014 14:29

  • رشيد مفتاح

دعت السكرتارية الوطنية لـ »أطاك المغرب » إلى رفض كل أشكال الخوصصة وسيطرة الرأسمال الخاص والشركات متعددة الجنسيات على قطاع الخدمات العمومية وتحويلها إلى سلعة ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، كما دعت مناضلي الحركة الاجتماعية لمواصلة التصدي لتدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها.

وطالبت « أطاك المغرب » في بيان لها بفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض، لأن المجالس التي أبرمتها يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية ، وأن الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات لأنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشاطئ.

وأعربت الهيئة عن رفضها للمنطق اليبيرالي الذي يحكم الشكل المقترح لتعويض شركات التدبير المفوض ، أو شركات التنمية المحلية كصيغة محينة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص التي تعني تحميل المالية العمومية تكاليف الاستثمار وتمكين الرأسمال الخاص من الاستحواذ على التسيير وجني الأرباح .

http://www.alraiy.com/index.php/communaute/article/11621.html

تطوان: الخطر الكهربائي بين رئيس الجماعة وشركة أمانديس #Maroc #Twittoma

تطوان:  الخطر الكهربائي بين  رئيس الجماعة  وشركة  أمانديس

لم  يستجيب  رئيس الجماعة  الحضرية  لتطوان  المنتمي لحزب العدالة  والتنمية ،  للعديد  من  الشكايات  المقدمة  إليه  بغية  رفع  الضرر  الكبير  والخطر الدائم  الذي يداهمهم  داخل منازلهم،  ويشوه  منظر البنايات  والدور بعضها  آيل  للسقوط.

ورغم  المعاناة  الكبيرة للسكان وإلحاحهم  على  ضرورة  إزالة  الأعمدة الكهربائية  ذات  الضغط  المرتفع  من  أمام  منازلهم  والقريبة  من  أسطحهم  ونوافذهم خوفا  على  إيذاء أبنائهم،  وإبعادهم  من  موت  محقق، تجاهل  رئيس الجماعة  الخطر الدائم  على  السكان، محملا  المسؤولية  لشركة  التوزيع  أمانديس تطوان.

وأكدت  الشركة المذكورة أن  الإنارة  العمومية  والأعمدة  المخصصة  لذلك  وكل  الأجهزة المستعملة،  تدخل  في اختصاص الجماعة الحضرية لتطوان،  وعليه  يتوجب إزالة كل  الأعمدة والأسلاك  الخطيرة  والمقلقة للسكان،  التي تشوه  المدينة  والأحياء.

الأسبوع

http://www.presstetouan.com/news12552.html

 

Mauvaise gouvernance #Twittoma #Maroc رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يرفض رفضا قاطعا أية زيادة في أسعار الماء و الكهرباء

السيد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

في اتصال هاتفي أكد السيد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هاته الأخير ترفض رفضا قاطعا أية زيادة في أسعار الماء و الكهرباء خاصة و أنها ستمس بصفة مباشرة المستهلك المغربي كما أنها لا ترتكز على أي مبرر اقتصادي محض.

و أضاف السيد بوعزة الخراطي أن السقف الذي وضعه المكتب الوطني للماء و الكهرباء للاستثناء من الزيادة و هو 100 كيلو واط في الساعة وهو رقم جد متجاوز باعتبار أن اغلب الأسر المغربية, تتخطى هذا الرقم بكثير .

كما وصف هذا الأخير السقف المحدد للاستثناء من الزيادة بأنه لا يتعدى كونه خطابا سياسيا.

و بخصوص ترشيد استعمال الماء و الكهرباء أكد هذا الأخير أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق أن طلبت من الحكومة المغربية جعل 2013 سنة ترشيد الاستهلاك بامتياز مؤكدا أن أهم المشاكل التي تواجه المستهلك هو جهله بأهم طرق و التدابير التي يجب عليه احترامها أثناء الاستهلاك.

كما شدد بوعزة الخراطي على رفض الجامعة تحمل المستهلك مسؤولية أخطاء جسيمة في التسيير على مستوى المكتب الوطني للماء و الكهرباء و على مستوى شركات التدبير المفوض و التي تعاني عدد منها من مشاكل متعلقة بدفع الديون العالقة اتجاه المكتب.

و ختم السيد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حديثه برفضه محاسبة المستهلك المغربي الذي يتأخر عن دفع فواتيره دون أن نحاسب الشركات الكبرى التي تتملص من أداء مستحقاتها العالقة في ذمة الكتب الوطني للماء و الكهرباء.

حري بالذكر أن قرار الزيادة في أسعار الماء و الكهرباء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت من السنة الجارية.

http://medinafm.ma/archives/1521

Gestion déléguée: Actis accuse le coup, mais maintient ses ambitions sur le Maroc #Maroc #Twittoma

Après le refus essuyé sur la cession de Redal et Amendis, le fonds Actis ne désespère pas de voir son offre aboutir pour des projets d’investissement ou de développement des villes marocaines. Dans cet entretien, David Grylls, associé en charge du pôle Energie pour l’Afrique, détaille les arguments du groupe. Il reconnaît que la communication a été difficile vu que les négociations concernaient un contrat existant.

– L’Economiste: Le deal passé avec Veolia Maroc tombe à l’eau puisque les communes les plus importantes ont délibéré contre la cession de Redal et Amendis à Actis. Que comptez-vous faire après le niet des autorités délégantes?
– David Grylls: Actis respecte le droit des communes à racheter les contrats de concession. Le fonds britannique croit en l’avenir du Maroc et souhaite toujours y investir pour développer des sociétés de services aux collectivités et restera donc à l’écoute et disponible si les autorités sont intéressées par les solutions d’investissement et de développement que peut apporter Actis pour les villes et le pays.

– Il semble que les élus n’ont même pas étudié le projet d’Actis. N’avez-vous pas l’impression d’avoir été victime d’une incompréhension?
– Actis a souhaité apporter une solution caractérisée par l’investissement additionnel, la continuité de service et la continuité des contrats de concession portés par Veolia via Redal et Amendis, pour éviter toute situation de rupture contractuelle pour les collectivités et le personnel. Il semble dommage que ce point n’ait pas été apprécié à sa juste valeur et que beaucoup d’attention ait été accordée principalement au départ de Veolia. Même si Actis n’a pas de lien avec Veolia excepté de proposer une reprise en douceur de ses activités au Maroc, certains ont mis naturellement l’arrivée d’Actis dans le même sac que le départ du pays de Veolia. Ils se sont orientés vers une rupture des contrats de gestion déléguée en place via une reprise plutôt qu’un simple changement d’actionnaire.
Outre la continuité de service et le respect des contrats de concession, l’offre Actis intègre une injection de capitaux importante et une renégociation avec les banques de Redal et Amendis afin de rattraper le retard d’investissement, de donner une bonne santé financière à ces entreprises pour les projeter vers l’avenir en assurant leur développement sur tous les plans et en faire à terme des modèles de gestion privée nationale. Pour cela, Actis apporte de l’argent frais et des compétences et expertises tout en s’appuyant sur les talents marocains.

– Au niveau des communes, mais aussi au ministère de l’Intérieur, on considère que la gestion déléguée est dépassée. Qu’en pensez-vous?
– Les partenariats public-privé sont une forme établie et réussie depuis de nombreuses années dans de nombreux pays. C’est une solution qui a fait ses preuves pour attirer des capitaux privés et étrangers au développement des infrastructures d’un pays quand il en a besoin. Quelle sont les autres alternatives? Tout est question de régulation et de respect des engagements des deux parties du contrat. On peut noter que le Maroc a les compétences techniques et humaines de développer et opérer ses infrastructures, mais peut bénéficier de capital privé et étranger et acquérir quand nécessaire les meilleures pratiques internationales pour en accélérer le développement et contribuer ainsi à l’émergence d’un leader local.
L’apport de capital de la part du secteur privé dans la gestion déléguée a toujours l’avantage de libérer des capitaux du gouvernement pour les autres secteurs qui sont moins susceptibles de recevoir des investissements privés.
– Le reproche que les élus font à la gestion déléguée concerne le retard en matière d’investissement. L’enveloppe que vous auriez proposée, en dirhams à lever auprès des banques marocaines, est jugée insuffisante. Qu’en dites-vous?
– Nous avons proposé une solution de rattrapage de ces retards contractuels sur une durée de 5 à 7 ans, nous nous y engageons, c’est déjà bien, de rattraper le retard et de l’effacer en restant dans le cadre des sociétés et des contrats actuels, et cela sans augmenter les tarifs -hors inflation- de la gestion déléguée pendant toute la durée des contrats et maintenir le pouvoir d’achat. Nous avons également proposé d’injecter du capital frais pour soulager la trésorerie de Redal et Amendis; ce sont des éléments très importants à ne pas négliger. Nous apportons une solution qui fait face à la réalité des entreprises dans le contrat, et c’est aussi un volet important pour le développement de ces sociétés qui font partie intégrante de l’économie locale et nationale.

– Certains affirment que la neutralité du ministère de l’Intérieur, tuteur des collectivités locales, n’a pas encouragé les communes à aller vers la cession. Quel est votre commentaire?
– D’expérience, le plus important est que toutes les autorités et parties impliquées travaillent efficacement pour préserver la continuité de service et développer l’investissement dans le secteur public. Si les villes ne souhaitent pas qu’Actis reprennent les contrats et leurs engagements portés depuis 10 ans par Veolia après son départ du Maroc, c’est leur droit. Si elles choisissent une rupture des contrats de gestion déléguée pour un autre mode de gestion, c’est aussi leur droit. Il est donc normal que les communes se prononcent sur le sujet. Par contre, il faut noter que ce sujet est compliqué et essentiel à la vie des villes et il est donc très utile que les experts du gouvernement puissent contribuer à une évolution positive de la situation suite au départ de Veolia.

– Est-il vrai que ce qui vous intéresse le plus est davantage la gestion déléguée de Rabat? Si oui, pourquoi ne l’avoir pas dit à temps?
– Notre objectif est de développer une société marocaine leader dans les services aux collectivités avec une possibilité de développement nationale ou internationale sur le continent africain. Notre plan est de commencer avec Redal et Amendis en s’appuyant sur les contrats existants. Nous pouvons faire le même exercice avec Redal seul ou Amendis seul, néanmoins, cela prendra plus de temps et il est dommage de ne pas garder le lien entre les deux sociétés car elles ont appris en 10 ans à travailler ensemble, et ont développé des synergies. Dans tous les cas, le plus important est de pouvoir travailler dans un partenariat positif avec les autorités marocaines et nous serions très heureux de pourvoir construire un tel partenariat dans chacune des régions concernées.

– Avez-vous préparé une nouvelle offre pour séduire les communes de la capitale et sa région?
– Il nous semble que notre offre est déjà une bonne offre pour assurer la reprise en douceur des 2 sociétés et des contrats dans la continuité de service. Bien évidemment, nous sommes ouverts aux discussions et à participer aux réflexions si les autorités le souhaitent.

– Politiquement, comment comptez-vous entrer au Maroc?
– Actis est très intéressé pour investir au Maroc, pour des raisons stratégiques, et souhaite se concentrer sur le développement potentiel de sociétés de services aux collectivités, mais reste neutre sur les questions politiques.
– Actis étant un fonds d’investissement, quels sont les autres secteurs qui pourraient vous intéresser pour intégrer le marché marocain?
– Toutes les activités qui sont liées au développement dans le pays, comme dans de nombreux pays émergents, et qui entraînent de nombreux besoins d’investissements ouverts au privé comme dans les secteurs de l’énergie, l’eau, la santé, les biens de consommation, l’éducation, les services financiers,…

– On vous reproche de n’avoir pas fait du «bon lobbying»?
– Peut-être, je vous indique par exemple deux éléments méconnus: le même fonds d’Actis qui propose de racheter les parts de Veolia dans Redal et Amendis vient très récemment d’acheter pour la développer la société qui gère l’ensemble du secteur électrique au Cameroun, d’autre part notre fonds est d’origine britannique géré à Londres, héritage du fonds créé par le Royaume-Uni en 1948 pour contribuer au développement des pays émergents en y investissant et cela sans aucun lien avec d’autres pays malgré certains articles dans la presse locale. D’ailleurs, avec une acquisition telle que Redal ou Amendis, nous aimerions développer un hub pour l’Afrique au sein de Casablanca Finance City.
Notre offre est une offre de rachat des participations de Veolia dans Redal et Amendis dans le cadre de son départ, avec en plus des investissements supplémentaires dans ces services publics très importants. C’est peut-être pour cela que l’on peut considérer que nous n’avons pas fait de «lobbying» car cette offre s’inscrit dans le cadre de contrats existant et d’une relation avec un opérateur existants, c’était peut-être une communication difficile. Nous avons néanmoins travaillé 2,5 ans et mobilisé de très gros moyens humains et financiers pour préparer cette offre et cette reprise dans la continuité, il nous semble que beaucoup de personnes et de décideurs savaient, tout de même, que nous proposions une offre de reprise permettant la sortie de Veolia du Maroc.

8,5 milliards de dollars de levée de fonds

Créé en 2004, le fonds de private equity est un spin off de la CDC (Commonwealth development corporation), l’équivalent britannique de Proparco pour ce qui du financement de projets dans les pays émergents. D’ailleurs, dans l’équipe de gestionnaires d’Actis, plusieurs ont travaillé à l’intérieur de la CDC où ils ont accumulé de l’expérience dans des projets en Afrique, Asie et en Amérique latine (régions où le fonds investit exclusivement). Depuis 2002, le fonds a levé l’équivalent de 8,5 milliards de dollars pour des investissements dans les marchés émergents. Le portefeuille des secteurs ciblés est assez impressionnant et va de l’énergie aux soins de santé, en passant par les services financiers ou l’immobilier.

Propos recueillis par Mohamed Chaouia
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/955951-gestion-deleguee-actis-accuse-le-coup-mais-maintient-ses-ambitions-sur-le-maroc#sthash.IJCm6jcd.dpuf

Gestion déléguée: L’après-Veolia se dessine #Maroc #Twittoma

L’economiste.com – Le premier quotidien économique du Maroc : (http://www.leconomiste.com)


Date d’édition : 10/07/2014
Numéro d’édition : 4316
Catégorie : Analyse

Gestion déléguée: L’après-Veolia se dessine