Gestion déléguée: Veolia défend son bilan #Maroc #Fail #DRSC

QUEL est le scénario retenu pour la reprise des contrats de gestion déléguée des services d’eau, d’assainissement liquide et d’électricité à Rabat, Tanger et Tétouan?
Gestion directe, sociétés de développement local (SDL), régie… le suspense reste entier. Certes, plusieurs communes ont rejeté l’offre d’acquisition par le fonds Actis des filiales Redal et Amendis de Veolia, en se prononçant en faveur d’un rachat des contrats de concession de ces sociétés. Mais Analyseà ce jour, cette décision n’a pas été encore notifiée de manière officielle. Et si le désengagement de Veolia de certains contrats de gestion déléguée est un processus qui a pris 3 ans, ce retard de notification risque de prolonger davantage cette période transitoire. Ce processus pourra être concrètement initié dès lors que Redal et Amendis auront été effectivement notifiées de la décision des communes, comme le prévoient les contrats de concession. A compter de cette notification, une période de six mois s’ouvrira, au terme de laquelle seront appliquées les dispositions contractuelles relatives aux conditions financières du rachat. Dans cet intervalle, les communes devront définir les modalités opérationnelles de la reprise des services. «Durant cette période, les équipes Redal et Amendis resteront mobilisées pour accomplir leurs missions de service public, notamment en termes de continuité et de qualité qui demeureront la priorité de Veolia», souligne Bruno Collard, PDG de Veolia Maroc. En attendant, le management de Veolia défend mordicus son bilan et revient sur ses réalisations phares au Maroc. «Nous avons un taux de 88% de respect del’enveloppe contractuelle sur Redal», signale Collard. Amendis est même en avance sur son plan d’investissement à Tétouan. «Nous avons préfinancé la station d’épuration de Tamuda bay à hauteur de 300 millions de DH», poursuit le PDG de Veolia. Selon le management, au démarrage des contrats en 2002, le taux de desserte global n’était que de 70 à 75 %. Aujourd’hui, il serait pratiquement à 100%. De même, la fréquence des coupures a été réduite de 50 à 80% en l’espace de 10 ans. Autre point important à mettre à l’actif de Veolia: les rendements en eau. «Le rendement réseau à Tétouan était inférieur à 50%. Aujourd’hui, nous sommes à un taux de 80%. A Rabat, ce taux a été ramené de 60 à 80% et à Tanger de 65 à 80%», explique Collard. Une chose est sûre, la situation d’attentisme qui prévaut actuellement risque de compromettre ces acquis. Redal et Amendis, qui ont investi plus de 6 milliards de DH sur la période 2002-2013, emploient plus de 4.000 salariés. Les programmes d’investissement durant toute la durée du contrat prévoient 14 milliards de DH pour Redal et 7,8 milliards de DH pour Amendis.

Amendis est en charge, depuis 2002, de la gestion des services d’assainissement liquide, de la distribution d’eau potable et d’électricité des wilayas de Tanger et Tétouan. Elle génère un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de DH et dessert près de 1,6 million d’habitants répartis sur 24 communes. Quant à Redal qui est en charge, depuis 2002, de la gestion des services d’assainissement liquide, de la distribution d’eau potable et d’électricité à Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, elle génère un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DH et dessert plus de 2 millions d’habitants répartis sur 23 communes et arrondissements.
Aziza EL AFFAS
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/956338-gestion-deleguee-veolia-defend-son-bilan#sthash.Ex7Knmx0.dpuf

Gestion déléguée : Les couacs d’un système #Liberte #Maroc #Twittoma #Failure

TOUT EST DESORMAIS CLAIR ET SANS DETOUR

LA GESTION DELEGUEE PORTE UN GRAND PREJUDICE AU MAROC

FIN DE L’HOLOGRAME VIRTUEL ET DE L’ECRAN DE FUMEE  : POUR UNE JUSTICE ECONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE

Signé : lincoln 6 echo

Publié le 08-07-2014 à 16:00 Par : Meriem Tabih

La gestion déléguée n’est pas toujours synonyme de réussite. La preuve, l’échec de Veolia de Rabat, Salé et Tanger. Le ministre de l’Intérieur, Mohamed Hassad, a préconisé «plus de pragmatisme dans l’évaluation des contrats de concession».

Hassad«Il faut être pragmatique dans l’évaluation des contrats de concession», a précisé le ministre de l’Intérieur Mohamed Hassad (photo), à la première chambre, mardi dernier. Après le retrait de Veolia de Rabat, Salé et Tanger, la question sur la gestion déléguée pose toujours problème. Avec une envie de se retirer du marché marocain, Veolia avait conclu un deal avec l’anglais Actis afin que celui-ci récupère ses activités de distribution d’eau et d’électricité dans les villes de Rabat, Tétouan et Tanger. Pourtant, le recours aux dispositions de l’article 72 du contrat de gestion déléguée par le maire de Tanger Fouad El Omari a mis les deux entreprises dans une situation inconfortable. En effet, Actis a déjà entamé le travail en déployant les grands moyens. «Depuis la conclusion du deal, la mission du fonds d’investissement britannique ne s’annonçait pas de tout repos. Plusieurs observateurs se posaient la question de la viabilité de l’engagement d’Actis et de sa capacité à réussir là où Amendis a laissé beaucoup de plumes» (Cf.www.leseco.ma, du 20 mai 2014). Le schéma a été reproduit à Rabat et Salé, avec le refus de la passation des actions de la multinationale française par les conseils des deux villes. Si la gestion déléguée diffère d’une ville à une autre, pour le ministre de l’Intérieur, le premier élève de la classe est bien Casablanca. Malgré la présence de deux opérateurs de distribution en eau et électricité à Casablanca, à savoir Lydec et l’Office national de l’électricité et l’eau potable (ONEE), la cohabitation se passe bien et les résultats sont là.

Pourtant, cette situation de cohabitation des deux opérateurs «est à l’origine de débats ouverts et récurrents sur les limites exactes des territoires, et crée aujourd’hui un manque de lisibilité pour les communes et les autorités ainsi qu’une hétérogénéité de services et de tarifs pour les habitants et les aménageurs/promoteurs de la Wilaya», explique Julien Poniatowski, directeur gestion du contrat à Lydec. Celle-ci a un impact sur le financement, sur le long terme, des infrastructures en eau et assainissement, le budget alloué provenant des recettes de l’électricité. «En juin 2009, les nouveaux découpages administratifs de la wilaya ont, par ailleurs, eu lieu sans faire l’objet de rectification des périmètres d’intervention de Lydec et de l’ONEE (Branche Énergie)», affirme le directeur gestion du contrat Lydec. Une situation qui expliquerait la présence des deux opérateurs à l’intérieur même de certains arrondissements de la Commune urbaine de Casablanca. Ainsi, dans sa révision 2009, le contrat de gestion déléguée prévoit que «le délégataire a vocation à intervenir sur toute la wilaya du Grand Casablanca, de sorte que son périmètre d’activité [électricité] coïncide à terme avec le périmètre de la wilaya, au fur et à mesure que les décisions administratives et réglementaires seront prises dans ce sens». Une harmonisation est donc prévue pour permettre aux deux sociétés de continuer à gérer ensemble la ville de Casablanca, sans pour autant que l’une empiète sur le territoire de l’autre.


Fouad El Omari
Maire de Tanger

Les ÉCO :  Veolia s’est retirée de la gestion déléguée de Tanger, souhaitant céder des parts à Actis. Pourquoi le Conseil de la ville a-t-il refusé cette passation ?
Fouad El Omari : Il y a plus d’un an, nous avions reçu une correspondance de Veolia nous informant de son intension de céder ses parts à l’anglais Actis. Après révision du contrat qui lie  Tanger à Amendis, la filiale de Veolia en charge de la distribution de l’eau et de l’électricité dans la ville, nous avons refusé la négociation. D’ailleurs, le contrat passé avec Amendis depuis 2002 est assorti d’une batterie d’engagements que la filiale du groupe Veolia n’a pas tenus. C’est d’ailleurs une des raisons qui expliquent les réticences d’Amendis à se soumettre à l’examen des services de suivi et de contrôle au sein de la mairie, dans le cadre des révisions statuaires prescrites dans le cahier des charges.

Reviendra-t-on aux régies ?
La gestion par les régies n’avait pas donné de résultats probants. Le retour aux régies ne serait pas une bonne idée. Ce n’est pas une bonne idée parce c’est un système qui n’avait pas marché; nous voulons aller de l’avant et non régresser. On ne peut pas faire du neuf avec de l’ancien. Pour évoluer, il faut trouver une autre solution, dans l’air du temps.

Quoi exactement ?
Afin de prendre la meilleure décision, nous avons mis en place un cabinet d’étude pour nous aider à décider de la solution à adopter pour la gestion déléguée. Ce bureau va justement nous aider à trouver un moyen d’administration adéquat, avec des dimensions politique et économique. Nous ne savons toujours pas vers quelle solution nous allons nous tourner. Peut-être choisirons-nous une société nationale de développement. Un partenariat public-privé (PPP) n’est pas écarté non plus. De toutes les manières, une fois que nous serons décidés, un appel d’offres sera lancé, et le dernier mot nous reviendra pour choisir ce qu’il y a de mieux pour la ville de Tanger.

http://www.leseco.ma/economie/21272-gestion-deleguee-les-couacs-d-un-systeme

سودو: شركات التدبير المفوض جاءت من أجل الريع وحان وقت المحاسبة

على بعد أيام من إقرار وزير الداخلية محمد حصاد، بفشل سياسة التدبير المفوض بعدد من المدن المغربية الكبرى، شن عبد اللطيف سودو، نائب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة سلا، وعضو مجلس رقابة ستاريو، هجوما لاذعا على شركات التدبير المفوض لها قطاع الماء والكرباء وتطهير السائل، متهما إياها بالدخول إلى المغرب « من أجل الريع ».
وأكد سودو في تصريح خاص ل »شبكة أندلس الإخبارية »، أن « وقت الريع قد انتهى وجاء وقت المحاسبة وخدمة الصالح العام للمغاربة، لأن المواطنين يريدون خدمات جيدة في قطاع تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل »، مشددا على « أننا لسنا بحاجة لا إلى فرنسا ولا إلى بريطانيا لتدبر قطاعاتنا الحيوية ».
وقال المسؤول الجماعي بسلا، إن « هذه التجربة أبانت عن محدوديتها عندما نرى أن هناك استثمارات لم تنجز »، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن « مدينة سلا وهي ثاني مدينة في المغرب من ناحية السكان، لازالت لم تحصل على محطة للمعالجة الأولية للمياه العادمة، مع العلم أنه كان هناك التزام مع الشركة الفرنسية « فيوليا »، بأن تنجز منذ 10 سنوات ».
وأضاف سودو في السياق ذاته، أنه « بالتدبير المفوض لم نتمكن من إنجاز محطة المعالجة الأولية، وعدم إنجاز هذه المحطة يجعل المياه العادمة لسلا تبقى دون معالجة لتتأثر بها المدينة، ويتأثر بها أيضا مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، لأنه من المشاريع التي تراهن على تطهير المحيط والساحل والأماكن العامة ».
وأوضح المتحدث أن « هناك استثمارات أخرى لم تنجزها ريضال التابعة لمجموعة « فيوليا »، حيث بلغت عدد المشاربع التي لم تنجز بعد بما يفوق مليار و500 درهم »، معتبرا أن عدم إنجاز هذه الاستثمارات كلها في العاصمة ب »غير المعقول ».
كما انتقد سودو « عدم احترام دفاتر التحملات والشورط التي تم الاتفاق عليها في العقد بالشكل المطلوب »، خاصة أنه « يتم تسجيل فياضانات في مجموعة من الأحياء، وهناك قنوات تحتاج إلى تجديد (قنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي)، بالإضافة إلى الحبال الكهربائية المتهالكة التي تتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء ».
وقال إن التجمع الحضري الرباطسلاتمارة، عرف ثلاثة تجارب كلها فاشلة، تخص النقل الحضري للحافلات، بحيث جاءت كبرى الشركات « فيوليا النقل » وتحملت مسؤولية تدبير هذا القطاع، وبدخولها أصبح للنقل السري 40 بالمائة من من النقل العمومي، الذي لم يكن بهذا الحجم، كما فشلت « فيوليا النظافة » هي الأخرى في تدبير قطاع النظافة، متسببة في كارثة بكل المقاييس، مما جعلنا في مدينة سلا نقوم بإلغاء الصفقة معها، والفشل الثالث ل »فيوليا البيئة ».
وأكد سودو أنه « بعد هذا الفشل الذريع في تدبير هذه القطاعات، أرادت فيوليا الفرنسية أن تبيع أسهمها لشركة « أكتيس »، التي تقدر بنصف مليار دولار، في حين أن هناك استثمارات لم تنجز، فرفضنا هذا المقترح، بأن تبيع « فيوليا » حصتها في ريضال لفائدة شركة بريطانية، دون أن تنجز الاستثمارات المتضمنة في عقدها، وقد طالبنا باسترداد العقد بالقانون ».
وقبل إعلان وزير الداخلية عن عودة تسيير هذا القطاع من طرف الجماعات الحضرية، كما هو الشأن بالرباط وطنجة وتطوان، قال سودو إن « الجماعة الحضرية لسلا كانت السباقة للمطالبة من لجنة تتبع ريضال بإمكانية اقتناء العقد »، حيث صادق مجلس مدينة سلا على هذا المقترح، حسب المتحدث « وتقدمنا به إلى رئيس السلطة المفوضة، لكن منذ ذلك الحين ونحن لازلنا ننتظر ».
وأشار المسؤول بجماعة سلا، إلى أنه تم إنجاز دراسة من طرف دورية خاصة، وأكدت أنه يمكن استرداد العقد من ريضال بمليار و200 مليون درهم، لكن السلطة المفوضة أنجزت دراستين، من طرف مصلحة الدائرة ولجنة من الولاية ووزارة الداخلية بهذا الشأن، فثبت أنه يمكن استرداده بأقل من 500 مليون درهم، ومن المنتظر أن تصوت على القرار باقي المجالس ونحن سنصادق عليه في الأسبوع المقبل، وسيتم إحداث مجموعة التجمعات الحضرية وإحداث شركة محلية لتدبير القطاع

Lydec cherche-t-elle à se réconcilier avec Ali Fassi Fihri ?

Lydec cherche-t-elle à se réconcilier avec Ali Fassi Fihri ?

Quelques jours seulement après les déclarations au Parlement d’Ali Fassi Fihri, DG de l’ONEE, accusant les sociétés de gestion déléguée d’avoir participé aux dégâts financiers de l’Office, voilà que Lydec lance un spot radio appelant le grand public à économiser l’eau et l’électricité et diffusé à partir de ce lundi.

Le coup de gueule d’Ali Fasi Fihri tirant à boulets rouges sur Lydec, entre autres, en l’accusant de faire feu de tout bois pour dégager des bénéfices, aurait-t-il trouvé écho auprès du gestionnaire, ou bien s’agit-il d’une simple coïncidence ? « Depuis trois ans déjà, Lydec lance pendant chaque saison estivale de vastes campagnes de communication. L’objectif est d’encourager le grand public à économiser l’eau et l’électricité et de l’inciter à en faire un usage rationnel», nous répond une source autorisée.

Rappelons que le DG de l’ONEE avait reproché aux gestionnaires délégués leur manque d’implication dans la sensibilisation des citoyens quant à la nécessité de diminuer leurs niveaux de consommation actuels.

http://www.medias24.com/Les-plus-de-medias-24/12974-Lydec-cherche-t-elle-a-se-reconcilier-avec-Ali-Fassi-Fihri.html

ONEE, Ali Fassi Fihri épingle les sociétés de gestion déléguée #Lydec #Amendis #Redal #Maroc

ONEE, Ali Fassi Fihri épingle les sociétés de gestion déléguée
ONEE, Ali Fassi Fihri épingle les sociétés de gestion déléguée
 (Photo AIC press)

Le feuilleton Ali Fassi Fihri continue. Son audition, le 2 juillet, par la commission des  infrastructures de la première chambre en a révélé un peu plus sur le dossier ONEE. Le DG de l’opérateur historique n’a pas fait dans la dentelle en évoquant les sociétés de gestion déléguée.

Epaulé par deux alliés politiques de taille, PJD et Istiqlal, le patron de l’opérateur historique est sorti de son mutisme et s’est épanché sur ce qu’il a considéré comme «les principaux facteurs ayant conduit aux difficultés financières de l’Office».

Le message a été clair: pas question d’endosser la responsabilité de la situation de l’entreprise. C’est ainsi qu’en présentant la situation financière actuelle de l’office ainsi que les réalisations accomplies durant la dernière décennie, Ali Fassi Fihri n’a pas manqué de s’attarder sur le «rôle» joué par certains de ses partenaires dans la dégradation de la santé financière d’un ONEE actuellement sous perfusion.

Sans détour, Fassi Fihri montre du doigt les sociétés de gestion déléguée (en citant nominativement Lydec) comme l’une des principales causes des ennuis financiers de l’établissement public. «Dans leur quête du gain, elles ne se soucient pas de la rationalisation de la consommation d’eau et d’électricité», a–t-il dit en substance devant les membres de la commission, nous confie une source présente sur place. Résultat: une surconsommation qui a coûté extrêmement cher à l’ONEE.

D’ailleurs, le contrat-programme 2014-2017 signé en mai 2014 avec le gouvernement consacre tout un chapitre à la consommation.

Par exemple, il préconise le remplacement progressif des lampes à incandescence par des lampes économiques. L’objectif est d’arriver à économiser 1.200 GWh au terme du contrat-programme.

Pour ce qui est de l’éclairage public, il sera question de passer à terme au LED. Le tout en continuant à sensibiliser les particuliers sur l’intérêt de l’économie d’énergie.

Le PERG (programme d’électrification rurale global) ainsi que l’approvisionnement des régions reculées en eau potable auraient aussi contribué à grever les comptes de l’ONEE, selon Ali Fassi Fihri.

http://www.medias24.com/ECONOMIE/ENTREPRISES/12929-ONEE-Ali-Fassi-Fihri-epingle-les-societes-de-gestion-deleguee.html

آطاك المغرب تُطالب الحكومة بفسخ عقود التدبير المفوض #Maroc #Twittoma

بديل – صلاح الدين عابر

دعت جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، الحكومة المغربية إلى فسخ عقود التدبير المفوض المُبرمة مع شركات متعددة الجنسيات المُشرفة على الخدمات العمومية في البلاد، مُعتبرةََ أن الخدمات الاجتماعية تمضي نحو الهاوية و تفقد مجانيتها.

واعتبرت أطاك في بيان صادر بهذا الخصوص حصل  » بديل  » على نسخة منه، أنه منذ انضمام المغـرب إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1994 وتبنيه « الاتفاق العام حول تجارة الخدمات » (AGCS)، تسارعت الترسانة القانونية بدء بالميثاق الجماعي، والقوانين القطاعية، وقانون التدبير المفوض، ومرسوم 30 مارس 1999 الذي يضرب مجانية الخدمات الصحية، ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر، وصولا إلى مشروع قانون رقم 86-12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاصPartenariat Public Privé PPP .

وأردف البيان ذاته، أن الحكومة المغربية أعدت هذا المشروع بإيعاز من البنك العالمي و هو الذي يتعلق بثلاث قطاعات إستراتيجية « الصحة، التعليم والعدل »، ورأت الجمعية أن مشروع الحكومة المغربية خلف التدمير الكارثي المباشر على الفئات الشعبية بعد 15 سنة من تجربة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وقطاع النظافة والنقل وتدبير أرصفة الموانئ ومواقف السيارات. وقال البيان نفسه « فعلاوة على غلاء أسعار الخدمات العمومية، تردت بنيتها وجودتها، وازدادت معاناة السكان مع تراكم الأزبال في كبريات المدن المغربية، واهتراء أسطول النقل الحضري، وغرق المدن عند أول زخات المطر « .

وأكدت أطاك المغرب، أن حصيلة المشروع سلبية بكل المقاييس بالنسبة للمواطنين وناجحة بالنسبة للشركات المفوض لها كنموذج شركات  » فيوليا و ليونيزديزو  » ومشهود لها بالتهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات، و وصفت الجمعية المجالس المحلية بالتي تفتقد للشرعية إضافة لطبيعة المسؤولين المحليين الذين يذعنون فقط لتعليمات وزارة الداخلية التي أوصلتهم لمقاعدهم.

وطالبت أطاك المغرب من الحكومة المغربية بضرورة فسخ العقود دون تعويض لأن المجالس التي أبرمتها يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية. ولأن الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات لأنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشواطئ، مشددة على انه منطق ليبرالي مرفوض تماماً .

http://badil.info/politics/2951-%D8%A2%D8%B7%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6

نعم لفسخ عقود التدبير المفوض دون تعويض: يكفي ما نهبوه ! يجب استرداد ما سرقوه! #Maroc #Twittoma

تواصل الدولة المغربية هجومها على الطابع العمومي للخدمات العمومية ، وربط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء عبر منح تدبيرها للرأسمال الخاص. فمنذ انضمام المغـرب إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1994 وتبنيه « الاتفاق العام حول تجارة الخدمات » (AGCS)، تسارعت الترسانة القانونية بدءا بالميثاق الجماعي، والقوانين القطاعية، وقانون التدبيرالمفوض، ومرسوم 30 مارس  1999 الذي يضرب مجانية الخدمات الصحية، ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر، وصولا إلى مشروع قانون رقم 86-12 بتاريخ دجنبر 2012 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

الرباط  في 05  يوليوز 2014

بـــــــــيــــــــــــــــــــــــان

من أجل التصدي لسطو الشركات المتعددة الجنسية على الخدمات العمومية

نعم لفسخ عقود التدبير المفوض دون تعويض: يكفي ما نهبوه ! يجب استرداد ما سرقوه! 

 

تواصل الدولة المغربية هجومها على الطابع العموميللخدماتالعمومية، وربطالاستفادةمنهابالقدرةعلىالأداء عبر منح تدبيرها للرأسمال الخاص. فمنذانضمامالمغـربإلىمنظمةالتجارةالعالميةسنة 1994 وتبنيه « الاتفاقالعامحولتجارةالخدمات » (AGCS)، تسارعت الترسانةالقانونيةبدءابالميثاقالجماعي،والقوانينالقطاعية،وقانونالتدبيرالمفوض، ومرسوم 30 مارس 1999 الذييضربمجانيةالخدماتالصحية،ومقتضياتاتفاقياتالتبادلالحر، وصولاإلىمشروعقانونرقم 86-12 بتاريخدجنبر 2012 المتعلقبالشراكةبينالقطاعينالعاموالخاصPartenariat Public Privé PPP.

أعدتالحكومةهذاالمشروعالجديدبإيعازمنالبنكالعالمي،ويتعلقبقطاعاتاستراتيجيةثلاثهي: الصحةوالتعليموالعدل. هذافيالوقتالذييتجلىفيهبشكلجلينتائجهذاالتدميرالكارثيةالمباشرةعلىالفئاتالشعبية   بعد 15 سنة من تجربة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وقطاع النظافة والنقل وتدبير أرصفة الموانئ ومواقف السيارات، إلخ. فعلاوة على غلاء أسعار الخدمات العمومية، تردتبنيتها وجودتها، وازدادت معاناة السكان مع تراكم الأزبال في كبريات المدن المغربية، واهتراء أسطول النقل الحضري، وغرق المدن عند أول زخات المطر، إلخ.

        إن هذه الحصيلة سلبية بالنسبة للمواطنين، لكنها ناجحة بالنسبة للشركات المفوض لها (كشركات فيوليا و ليونيزديزو) التي تحقق أرباحا طائلة وترحلها إلى الخارج. وتضرب هذه الشركات عرض الحائط مقتضيات دفاتر التحملات التيتظل حبيسة حلقة ضيقة من المسؤولين، وبعيدة عن تصرف المواطنات والمواطنين الذين من المفترض أن العقدة تتم باسمهم. كما أن هذه الشركات المفوض لها تابعة للشركات المتعددة الجنسيات، و مشهود لها بالتهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات. إن حجم النهب والتخريب الذي تحدثه هذه الشركات يظل صعب الحصر والتقدير، خصوصا إذا أضفنا طبيعة المسؤولين المحليين الذين يذعنون فقط لتعليمات وزارة الداخلية التي أوصلتهم لمقاعدهم.

           لقد نظمت العديد من الاحتجاجات ضد خصخصة المرافق العمومية الحيوية وبلغت ذروتها مع النضالات الشعبية لحركة 20 فبراير خلال سنة 2011. وتتواصل التعبئات حاليا خصوصا ضد فتح القطاع الصحي للرأسمال الخاص. وتسعى جمعية أطاك المغرب إلى الانخراط في هذه الدينامية والمساهمة في تقديم بدائل مواطنية. فهي  تعتبر أن تسيير هذه المرافق بفعالية و مردودية لصالح المواطنين، بتكلفة تراعي القدرة الشرائية لكافة المأجورين و الكادحين، و تحافظ على البيئة الطبيعية، يقتضي تأميم هذه المرافق ووضعها تحت رقابة شعبية.

         إننا في اطاك المغرب، إذ نؤكد موقفنا الرافض لكل أشكال الخوصصة، وكذا سيطرة الرأسمال الخاص و الشركات المتعددة الجنسيات على قطاع الخدمات العمومية و تحويلها إلى سلعة ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، نعلن للرأي العام ما يلي:

– دعوتنا لكل مناضلي الحركة الاجتماعية لمواصلة التصدي لتدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها، والذي يعني ضربا للقدرة الشرائية للأجراء وخفضا فعليا للأجور، وجعل النقاش المفتوح حاليا مناسبة لمحاكمة هذه السياسة ونتائجها.

– مطالبتنا بفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض لأن المجالس التي أبرمتها يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية. ولأن الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات لأنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشواطئ….

– رفضنا للمنطق الليبرالي الذي يحكم الشكل المقترح لتعويض شركات التدبير المفوض، أي شركات التنمية المحلية، كصيغة محينة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، التي تعني تحميل المالية العمومية تكاليف الاستثمار وتمكين الرأسمال الخاص من الاستحواذ على التسيير وجني الأرباح.                                                                         

السكرتارية الوطنية

http://attacmaroc.org/index.php?page=4&postId=622

فشل التدبير المفوض تتحمله وزارة الداخلية L’echec de la gestion déléguée est la responabilité de l’intérieur #Hassad #Maroc #Twittoma

التدبير المفوض هو خدمة عمومية كانت تقوم بها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وصارت تمنحها للقطاع الخاص من أجل تدبيرها بشكل مختلف جودة ونجاعة، طبقا لمقتضيات القانون، فالجماعات المحلية من مهامها الأساسية تدبير عدد من الخدمات والمرافق الجماعية من مثل التطهير السائل والإنارة العمومية والنقل الحضري والمجازر وأسواق الجملة

وللقيام بهذه المهام يمكن أن تلجأ الجماعات إلى عدة أشكال من التدبير، منها أن تدبير المرفق أو الخدمة بشكل مباشر أو أن تحدث وكالة تابعة لها أو أن تفوض الأمر إلى شركات من القطاع الخاص في إطار عقدة محددة، وهذا الشكل الأخير هو الذي نسميه التدبير المفوض.

 الرباط : أعلن السيد محمد حصاد، وزير الداخلية، على أن الجماعات المحلية لكلٍ من الرباط وطنجة وتطوان قد استرجعوا تسيير وتدبير وكالات الماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك بسبب أن “الاختلالات التي رافقت هذا التدبير أكثر بكثير من الامتيازات التي وعدت بها السلطات المحلية خلال القيام بتفويت قطاع من القطاعات“.

 واعترف وزير الداخلية، من خلال إجابته على بعض النواب البرلمانيين  للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بالغرفة الأولى، بشكل ضمني فشل سياسة التدبير المفوض التي اعتمدتها العديد من الجماعات المحلية للمدن الكبرى، مسجلا أن الجماعات يجب أن تتعامل مع التدبير المفوض بنوع من البراغماتية، وإعادة النظر في جميع الشركات التي لا تحترم العقود المبرمة.

 وقد نوها السيد محمد حصاد على  أن مشاكل قطاع جمع النفايات تهي تجربة لا بد من الاستمرار فيها ولا مفر منها، موضحا أنه لا يمكن للبلديات الإشراف عليها، قبل أن يدعو جميع شركات النفايات التي لم تؤد واجباتها إلى ضرورة القيام بما تم الاتفاق عليه.

 وأشار الوزير حصاد بخصوص النقل الحضري أن هناك مد وجزر في الموضوع، مبرزا أن الشركات التي تشتغل بشكل جيد وتحل إشكالات النقل للمواطنين، سنستمر في التعاقد معهم، في حين تمت مراجعة العقود التي ظهرت فيها إشكالات كما وقع في الرباط والدار البيضاء.

 وانتقد عبد اللطيف بروحو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سياسة التدبير المفوض، داعيا الوزير حصاد إلى الاعتراف بفشل التدبير، قبل أن يطالب وزارة الداخلية بالوقوف على الأمر، لأن هذه أموال عمومية يجب أن نراقبها” وفق تعبيره.

 واستدل بروحو على تجربة مدينة طنجة، مشيرا إلى أن “استرجاع عقود التدبير المفوض بطنجة دفعت خلاله الجماعة 200 مليار سنتيم”، وتابع بالقول إن “أمانديس عوض ما نحاسبوها ولينا نعطيو الفلوس باش تمشي فحالها”. على حد قوله.

  لكن من يتحمل المسؤولية في فشل التدبير المفوض في المرتبة الأولى فهي وزارة الداخلية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي من تتدخل وتدفع هذه الجماعات إلى اللجوء إلى التدبير المفوض في بعض المجالات، من خلال تدخل وتوجيه مباشر منها.

ونأخذ على سبيل المثال قطاع النظافة أو النفايات السائلة، أو حل الوكالات المستقلة أوتفويت بعض المرافق للخواص، فليس هناك أي مجلس يمكن أن نقول إنه اتخذ قرارا في هذا الشأن من تلقاء نفسه و باستقلالية.

فوزارة الداخلية تتصور أن حل عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير بعض المرافق العمومية سيكون بيد الخواص، سيما بعد التدهور والأزمات التي عرفتها الوكالات المستقلة، سواء في قطاع النقل الحضري أو في ميدان توزيع الماء و الكهرباء، لذلك تدفع بعض المجالس إلى تسيير تلك المرافق عن طريق التدبير المفوض، إلا أن الملاحظ أن هذا التدبير لم ينجح بسبب غياب التتبع والمراقبة وضعف التدبير.


يضاف إلى ذلك مشكل دفاتر التحملات التي تتميز في عدة حالات بوجود ثغرات كبيرة، غير أن الأخطر هو عدم الحرص على احترام مقتضياتها من طرف المسؤولين، حيث صارت تغيب عن تدبير تلك القطاعات النجاعة، فيما تعرف الأثمنة المفروضة على المواطنين المستفيدين ارتفاعا كبيرا، ونأسف إلى أن طريقة عمل تلك الشركات العالمية في المغرب تختلف كثيرا عن طريقتها بدول أخرى سواء في أوربا أو في أمريكا اللاتينية، ولننتبه إلى أن الإنارة العمومية أو تطهير السائل يدبر بمستوى عال بدول أخرى، وفي المغرب تكون النتيجة عكسية في غياب المحاسبة.وبالتالي ففشل التدبير المفوض لبعض القطاعات تتحمله بشكل وزارة الداخلية تم الجماعات المحلية التي لا تتحمل مسؤولياتها في المراقبة والتتبع بالإضافة إلى غياب الخبرة مما يجعل الجماعات تسقط ضحية لتلك الشركات.

 لماذا لم تستفد الدولة من التجارب الفاشلة السابقة؟

 المفروض أن تقوم الجماعات المحلية ووزارة الداخلية بعملية المراقبة و التتبع و التقييم المستمر للتدبير المفوض لأي مجال أو قطاع، إلا أن ما يحدث أن وزارة الداخلية تتلكأ في هذا الأمر، ولا تنهج سياسة الضرب على أيدي المتلاعبين في تسيير تلك المرافق، بل تركن إلى الحلول البسيطة التي لا تنصف لا الجماعة ولا المواطن المستفيد من تلك الخدمات.

 ما هي أسباب لجوء المغرب إلى التدبير المفوض لتسيير بعض المرافق العمومية؟

 لم يتم التشريع للتدبير المفوض إلا سنة 2005 من خلال قانون 54-05، إلا أن المغرب لجأ إلى العمل به منذ بداية الثمانينات، أساسا في المدن الكبرى، نظرا لغياب بعض التخصصات وقلة الكفاءات، فلم تكن الدولة تتوفر على مهارات كافية لتدبير بعض القطاعات، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى تسيير بعض مرافقها العمومية من طرف القطاع الخاص الذي تطور بشكل كبير في بعض التخصصات ولم يسايره القطاع العام، فضلا عن الجودة و النجاعة التي كانت نقطة مهمة لقبول المؤسسة الخاصة التي ستسير القطاع، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات التي كانت مطلوبة من أجل تأهيل عدد من هذه المرافق، وهذه كلها مبررات قدمتها الدولة حين اتخذت قرار اللجوء إلى القطاع الخاص لتدبير بعض مرافقها الحيوية

http://www.tanjacom.com/archives/9194

#Maroc #Twittoma Le DG de #ONEE dénonce la gestion déléguée الفاسي الفهري يهاجم شركات التدبير المفوض ويقول إنه لا يهمها إلا الربح

La gestion déléguée vise le gain financier ! Al fassi el Fihri DG de l’ONEE attaque leur gestion ! même dans un pays qui souffre de stress hydrique comme le Maroc, demandez leur l’état des réseaux en eau et allez contrôler pour voir ! c’est juste une inquiétude de premier plan à avoir

Il est normal que ces entreprises ne soient pas déficitaires vu que les investissements ne sont pas faits ! rien d’étonnant

L’ONEE malgré les soucis de gestion, joue au moins un rôle national de raccordement de tous les foyers avec une logique citoyenne qui peut lui couter cher, mais pas uniquement le gain aveugle comme la gestion déléguée ! vendre la distribution à des intérêts privés dans les plus grandes villes les plus rentables, est un démembrement volontaire d’une activité fort rentable dont l’ONEE aurait besoin pour sa mission nationale

من جهتها، أبرزت « أخبار اليوم » في موضوعها الرئيسي أن مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، شن هجوما غير مسبوق على شركات التدبير المفوض، متهما إياها بالسعي إلى الربح دون بذل أي مجهود من أجل ترشيد استعمال الماء والكهرباء.  وقال الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث في لجنة النيات الأساسية في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، حول العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع مكتبه من أجل إنقاذه من « الإفلاس »، إن « شركات التدبير المفوض لا يهمها اقتصاد استعمال الكهرباء، لأنها كلما زاد استهلاك الكهرباء زاد ربحها ».

http://www.goud.ma/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_a49432.html