Le rapport jettou contient des éléments qui doivent aller direct au tribunal #Maroc #Twittoma #Ramid #PJD #Jettou

Certes le rapport est « politisé » car l’état marocain n’a pas les moyens financiers de reprendre

les concession de gestion déléguée, donc Jettou a du être supplié de sauver la face de tout le monde en disant

que ca reste en « tendance pas mal », en gros c’est médiocre mais mieux que rien ! mais en disant qu’il y a beaucoup trop de bêtises  😉 Sur la base les éléments déclarés à ce stade par les rapports Jettou, ces entreprises doivent passer en justice, il y a assez d’éléments qui le certifient ….. alors que sera la suite cette fois encore ?

Ce dossier de gestion déléguée est symptomatique de toute la corruption et l’impunité qui caractérise de façon endémique la gouvernance de certains secteurs au Maroc.

Cependant, à ce stade, nous sommes « satisfaits et encouragés » de ce diagnostic « bon mais inssufisant » qui détecte la maladie appelée gestion déléguée, mais ce diagnostic à notre sens sous-estime le fait qu’il ne s’agit plus d’une  tumeur bénigne, mais bien un cancer en phase terminale! oui l’état est obligé d y recourir en attendant mieux, mais le mieux ne tombera pas du ciel, il faut serrer les boulons pour que ça fonctionne … et là vous allez comprendre si ces entreprises sont résilientes à la transparence ou pas …. on connait déjà la réponse de notre côté

كشف تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات كبيرة تشوب التدبير المفوض في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة.

ورصد التقرير جملة من الاختلالات تشوب عقود التدبير، مؤكدا أنه لم يتم استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وغياب هيأة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.

وأكد التقرير، أن تدبير صندوق الأشغال، يعرف عدة اختلالات، ذلك أن المساهمات التي تقوم الشركات المفوض إليها بتحصيلها لا يتم دائما إيداعها بالكامل لحساب الصندوق.

كما كشف أن الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض إليها لم تحقق بصفة كاملة الأهداف المحددة في ما يخص حجم المشاريع وآجال التنفيذ.

تقرؤون المزيد من التفاصيل في جريدة « الأخبار » عدد يوم غد.

http://www.flashpresse.ma/akhbar/14256/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7.html

“المجتمع المدني لجهة الدار البيضاء يطلق النار على “ليدك #Maroc #Twittoma

بتاريخ 2 ديسمبر, 2014 – مصطفى بولاغراس

فتح المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء ملف التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء الذي تقوم بتدبيره شركة ليدك الفرنسية و المالكة ل 51 في المئة من رأس مال الشركة في ندوة صحفية نظمت بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، جدول أعمال هذه الندوة كان واضحا “إحتجاج و استياء البيضاويين من خدمات الشركة و من الزيادة في الأسعار”,

وقد أعتمد منظمي الندوة طريقة جديدة في التواصل، حيث أعطيت الكلمة الأولى للحضور الذي كان يمثل نقابات عمالية و نقابات مهنية و جمعيات و منابر إعلامية و حضور وازن لأطر شركة ليدك و نائب المدير العام، تنوعت المداخلات لكن الإجماع كان حول ضرورة رفع الضرر الذي يتعرض له البيضاويين من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع و رحيلها عن الساكنة البيضاوية التي اعتبرها البعض رمز للاستعمار الاقتصادي، و نبه أخرون من ضرورة الإنتباه من رياح الربيع العربي الذي قد تعصف في أي وقت بالمغرب بسبب القرارات الغير شعبية التي تستهدف المواطنين في استقرارهم الاجتماعي و التي تقررها الحكومة و ان هذه الاخيرة لا تريد للمغرب ان ينعم بالاستقرار و لن تمر هذه القرارات بردا و سلاما على المغرب و البيضاويين كما سبق لرئيس الحكومة ان صرح في البرلمان بل ستشتعل الشوارع بالاحتجاجات ضد تسليم رقاب المواطنين لشركات لا تعرف سوى الربح.

من جهته أكد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء أن تفويت ضواحي الدار البيضاء لشركة لم تلتزم بدفاتر التحملات و في ظروف غامضة لم تحترم قانون 54- 04 الخاص بالتدبير المفوض غير قانوني، خاصة أن القانون في الفصل الثاني يتكلم عن تسلم تعويضات من المستعملين للماء و الكهرباء في الوقت الذي تتعامل الشركة بمنطق الزبون الذي يجعلها لا تفكر سوى في جني الأرباح أولا و أخيرا و ليس تدبير مرفق عمومي رغم أن التزود بالماء و الكهرباء حق كوني و دستوري، ثم أكد على أن الصفقة غير قانونية لأنها تجاوزت الفصل الخامس من القانون الذي ينص على فتح باب المنافسة و تم إمضاء الاتفاقية بناء على الفصل السادس رغم أن وضعية القطاع لا تتجاوب مع ما هو منصوص عليه في القانون، و أعلن أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بشراكة مع هيئات نقابية و جمعوية سيقود مسيرة نضالية ضد الزيادة في أثمان الماء و الكهرباء و المطالبة بخفض الأثمان ستستهدف الحكومة و مجلس المدينة و شركة ليدك و قد يستعمل الشارع كوسيلة للضغط إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المشروعة و طالب كذلك بتشكيل لجنة ممثلة من المجلس الجهوي للمجتمع المدني و مجلس المدينة و مجلس الجهة و ممثل الوالي لتفحيص خمسة مواقع سبق لشركة ليدك القيام بأشغال فيها سيختارها المجلس من أجل الوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات و المعايير المتفق عليها.

http://agapress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D9%84/

#Maroc #Twittoma ها المعقول..400 جمعية مدنية بالدار البيضاء تخير « ليدك » بين مراجعة العقد أو الرحيل

طالبت جمعيات من المجتمع المدني بالدار البيضاء امس الاثنين بمراجعة العقد المبرم مع شركة (ليدك) منذ 1997 لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك ضمانا لعلاقة متوازنة بين المواطنين في مجال التدبير المفوض. ودعت هذه الجمعيات، في لقاء مفتوح نظمه مساء اليوم المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء بحضور ممثلي وسائل الإعلام ونقابات مهنية وعمالية وفعاليات مدنية خصص لمناقشة واقع التدبير المفوض وأبرز الإشكالات المتمخضة عنه سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع الزبون وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، أو ما يهم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن دفتر التحملات، إلى ضرورة تحمل الفاعلين الجمعويين لمسؤوليتهم كاملة في تأطير المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، مع العمل على فتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية من سلطات محلية ومنتخبة لمراجعة العقد بما يخدم مصلحة الساكنة البيضاوية. وبعد رصد مجموعة من الاختلالات التي تشوب ملف التدبير المفوض، وإبراز أهم النقط الإشكالية المتضمنة في العقد الذي تم بموجبه تخويل الشركة تدبير قطاع حيوي وهام بالنسبة للساكنة، اعتبر المشاركون في اللقاء أن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية لساكنة جهة الدار البيضاء ، يفرض مراجعة منظومة الأسعار والالتزام بالمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال، وقيام السلطات المعنية عبر مصالحها المختصة بتفحص المعطيات التي تقدمها شركة (لديك) خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات ومدى ملاءمتها لدفاتر التحملات، مع حثها على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه خزينة الدولة. وذكرت هذه الفعاليات المدنية أن تصديها لملف التدبير المفوض على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى يأتي انسجاما مع موقعها كفاعل محلي معني بالمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الساكنة، وكذا مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 ، والتي خولت للمجتمع المدني المشاركة في تدبير الشأن العام والمحلي في إطار ديمقراطية تشاركية تسمح له بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والقيام بدور المتابعة والتقييم

http://casaoui.ma/affairesLocales/3486.html

Le rapport de la cour des comptes sur la gestion déléguée vient de tomber #Maroc #Lydec #Redal #Amendis

Quelques extraits simples sur 81 extraits relevés!

« En matière de distribution, les délégataires facturent certaines prestations en
l’absence de base contractuelle ou de soubassement légal et parfois même en
l’absence d’une contrepartie matérielle. Il s’agit notamment des redevances
instaurées auprès des espaces d’encaissement, de la facturation de
l’assainissement pour des points de livraison non raccordés au réseau
d’assainissement, de la facturation avec minimum (abrogée en mars 2011), de la
pose et de la dépose des compteurs et des frais de relance et de coupure ainsi
que de la surfacturation des travaux remboursables aux lotisseurs. »

« Les décisions du comité de suivi s’appuient sur les données produites par les
délégataires sans s’assurer de leur fiabilité combien même elles portent sur les
investissements, les budgets ou les révisions et ajustements tarifaires. »

« Le comité de suivi n’exerce pas l’intégralité de ses prérogatives, notamment en
matière d’examen des projets de marchés, de contrats, de conventions à passer
avec le groupe délégataire. »

SPC « Le service permanent chargé des contrôles économique, financier, technique et
de gestion des services, n’est pas dans une position d’indépendance vis-à-vis du
délégataire dans la mesure où ce dernier décide des moyens humains et matériels
qui lui sont alloués. »

 « Les recommandations émises par les auditeurs sont rarement appliquées en
raison de la lenteur et de l’inefficacité du processus de dialogue entre les
parties. »

« Les sociétés délégataires agissant dans la distribution ont fait l’objet de
contrôles fiscaux ayant abouti au paiement de compléments d’impôts pour un
montant cumulé de près de 1 milliard de DH, portant notamment sur l’IS, l’IR et
la TVA. »

« La négociation et la conclusion de contrats de délégation révèlent la faiblesse
des moyens en personnel qualifié et en techniques requises de la part des
collectivités délégantes face aux entreprises délégataires, fortes de leur
expertise et de leur savoir-faire »

« Les contrats ne prévoient pas un encadrement suffisant des engagements de la
société délégataire en matière de transfert de savoir-faire, de technologie et de
méthodes managériales. Cette situation comporte le risque de l’incapacité de
l’autorité délégante d’assurer la continuité du service public à la fin du contrat« 

« Les cas pouvant donner lieu à des sanctions ou à des situations de déchéance ou
de résiliation sont libellés dans des termes trop généraux dans les contrats, ne
permettant pas leur mise en oeuvre sur le plan pratique. Ce sont les cas de l’écart
d’investissement, de la rémunération des parties, de la faute grave et des
conditions des révisions tarifaires »

« Le rôle des départements de tutelle devrait être circonscrit pour mieux fixer
les prérogatives et responsabilités des autorités délégantes et simplifier les
interfaces avec les sociétés délégataires. »


Source : http://www.courdescomptes.ma/