Proximité des offres et des services

Lydec dispose d’un réseau de 13 agences clientèle réparties sur Casablanca et Mohammedia. Chaque mois, ces agences accueillent plus de 230.000 clients sur un total de 1,3 million, soit près de 10.500 visiteurs par jour. Au sujet des services fournis, il faut noter que le règlement des factures arrive en premier (81% des clients). Il est suivi par les demandes de services (8%) et les réclamations (6%). Enfin, le service dédié aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) accueille, quant à lui, 5% des clients qui transitent par les agences.

Outre les agences, le délégataire casablancais met à la disposition de ses clients des canaux de paiement diversifiés, à savoir les Espaces Services qui sont au nombre de 170, l’agence en ligne, l’application mobile pour les smartphones, le prélèvement automatique bancaire, les guichets automatiques bancaires de la Banque Populaire et du Crédit du Maroc, le dépôt de provision et le règlement à domicile. Pour les demandes d’informations, les réclamations ou les demandes de dépannage, le Centre de Relation Clientèle reste ouvert 7j/7 et 24h/24. En 2014, ce dernier a traité 669.332 appels téléphoniques. Le taux de satisfaction des clients grand public s’est établi à 88%, selon une enquête de satisfaction réalisée durant le 2ème semestre 2014.

https://blog.lydec.ma/lydec-adopte-nouveau-concept-agence-casablanca/

دَقّ مُتقـاعِدو شَركـة أمانديس ناقوس الإنذار للتنبيه إلى المصير المجهول الذي بات يتهددهم بسبب تحضير الشركة الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، لاتخاذ قرار، وصفه المتقاعدون بالخطير، يتعلق الأمر بتحويل منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد، المزاولين لعملهم في الشركة والبالغ عددهم حوالي 400 منخرط، إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، في حين تم استثناء المتقاعدين من هذا القرار، وهو ما سيؤدي حتْمـًا إلــى الاستحالة العملية لصَرْف مَعـاشات المُتَقـاعدين الــحاليين الذين يناهز عددهم اليوم 800 متقاعد…

ولمعرفة الخلفيات الحقيقة لهذا الموضوع الحارق، والذي ستكون له ولا شك تداعيات اجتماعية خطيرة، لا بد من الرجوع أربعة عشر سنة إلى الوراء، وبالضبط سنة 2001 عندما كان يتم التحضير لتفويت هذا القطاع لأمانديس، الذي كانت تسيره الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، حينها تواطأ المسؤولون المشرفون على التفويت ، عنْدَمــا قــرّروا عَدم تَضْميــن 37 مليـــار سنتيم من مُدَّخـَـرات الصندوق المشترك للتقاعد، الخاص بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، بكتابة المحاسبة في تقرير التفويت، الذي كان مجموع مدخراته حينها تناهز 47 مليار سنتيم، مكتفين بتسجيل 10 مليار سنتيم التي كانت موجودة فعليا في الصندوق. وحسب الوثائق الخاصة بهذا الملف الشائك، فإن هاته المدخرات تم صرفها للتحكم في التوازنات المالية للوكالة خلال مرحلة ما قبل التفويت. وعندما أصر ممثلو العمال على ضمان حقوقهم قبل التصديق على التدبير المفوض، التزمت وزارة الداخلية والمالية باتخاذ جميع الإجراءات مع الشركة الفرنسية والجماعة الحضرية لطنجة، باعتبارها السلطة المفوضة، من أجل إرجاع هذا المبلغ لصندوق التقاعد، لكن وإلى حدود اليوم لم يتم إرجاع مدخرات المتقاعدين قط.

طبعا الشركة الفرنسية عندما قررت الاستجابة للقرار الحكومي، المتخذ منذ سنوات، والقاضي بتحويل جميع منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد الخاص بمدينة طنجة، المتقاعدون منهم والنشيطون، فإنها لم تجد من حل للتملص من مسؤولية إرجاع 37 مليار سنتيم، إلا بحصر التحويل على المزاولين لعملهم فقط، لكونهم هم من سيؤدون اقتطاعات تقاعدهم، في حين ستدفع 800 عائلة نحو التشرد…

أكثر من ذلك فأمانديس عندما تسلمت تدبير هذا القطاع بطنجة سنة 2001، اكتشفت الملايير المكدسة بصندوق تقاعد مستخدمي وكالة طنجة، واهتدت إلى التخفيف عن تحملاتها بصندوق تطوان، لتقرر اللجوء ممنهج للمأجورين، قبيل إحالتهم على التقاعد، من وكالة تطوان إلى طنجة، بلغ عددهم إلى حدود اليوم 86 مستخدم، للاستفادة من معاش صندوق التقاعد المشترك الخاص بطنجة، دون أن تعمل أمانديس على تحويل اقتطاعات تقاعدهم من حساب تطوان لنظيره بطنجة، علما أن السلطة المفوضة سبق لها أن راسلت الشركة الفرنسية منذ 2002 لتنبيهها إلى هذا الخرق مع مطالبتها بالتراجع عنه، لكن من دون جدوى. وهو ما يعتبره متقاعدو هاته الأخيرة تطاولا غير مشروع على مدخراتهم، وتلاعبا بمستقبل المئات من العائلات التي ستجد نفسها مستقبلا من دون معاش…

الطامة الكبرى هي أن جميع القرارات التي تتخذها الشركة الفرنسية، والتي ستتخذها مستقبلا، يستحيل أن تكون موضع تنفيذ إلا بموافقة السلطة المفوضة لهذا القطاع، ونعني بها الجماعة الحضرية، وسلطة الوصاية أي وزارة الداخلية، كما أن جميع القرارات تجري تحت مراقبة لجنة التتبع المكلفة بالسهر على حسن تطبيق بنود عقد التدبير المفوض…
لكن لا حياة لمن تنادي…
الجماعة الحضرية في دار غفلون، وسلطة الوصاية ترتكن إلى الصمت المطبق، بينما لجنة التتبع في وضعية « شاهد ما شفشي حاجة »…
وهنا أتساءل بكثير من المرارة عن الدور الحقيقي لممثلي ساكنة مجلس مدينة طنجة، عمدة و أغلبية ومعارضة؟…

كيف لهم أن يتخذوا بالإجماع قرارات توزيع الملايير من المال العام على التوافه من الأمور، على المهرجانات وعلى نوادي الأثرياء، في الوقت الذي لا يحركون ساكنا أمام القضايا الحقيقة التي تهم الفئات العريضة من ساكنة المدينة، والذين هم من يستحقون العناية من طرف من يتسابقون لتقمص دور المدافع عنهم…

وهو ذات التساؤل الذي يجب توجيهه إلى الإدارة المكلفة بتتبع مدى التزام شركة أمانديس ببنود عقد التدبير المفوض…
هل يعقل أن يكون المسؤول عن مراقبة الشركة الفرنسية موظفا لديها، ويتقاضى راتبا سمينا، ويتسلق السلالم والترقيات بسرعة البرق؟…

لا يستقيم الأمر بتاتا…
فلجنة التتبع اليوم يجب إخضاعها للمساءلة، والتدقيق فيما إذا كانت فعلا تلتزم بالمهام المنوطة إليها وفق ما هم منصوص عليه في دفتر التحملات، إذ لا يعقل أن تتحول لجنة التتبع إلى أداة لتمرير قرارات تستهدف القوت اليومي للمواطنين البسطاء، ولا يمكن أن تتحول إلى جهاز يضفي الشرعية على قرارات تستنزف جيوب المواطنين…

الوزارة الوصية هي الأخرى تلوذ بالصمت، تاركة الحيل على الغارب، وكأن الشركة الفرنسية فوق المساءلة، وغير خاضعة للقانون…
وإذا كان ما ندعيه غير صحيح، اسألوا وزير العدل المناضل مصطفى الرميد عن أسباب عدم إحالة خروقات أمانديس على القضاء، والتي كانت موضع تقرير صادم من طرف المجلس الأعلى للحسابات!!…

ممثلو ساكنة المدينة اليوم أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامهم بالدفاع عن القضايا والمشاكل الحقيقة للمواطنين، ولهم أن يختاروا الموقع الذي يستهويهم: إما الانبطاح لسطوة الشركة الفرنسية والتضحية بلقمة عيش 800 عائلة، أو الإنصات لصوت الضمير وإجبار أمانديس على إنصاف ضحاياها…
تذكروا أن التاريخ لا يرحم المتخاذلين….

تطرق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، من بين ما رصده عبر ربوع البلاد، لاختلالات في تسيير قطاع تدبير النفايات الصلبة بمدينة الدار البيضاء، كما تطرق لعدم الالتزام بمجموعة من الاستثمارات والمشاريع للمجلس المسير للمدينة والشركات المشرفة على جمع النفايات خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013.

ورصد المجلس ميلا في التوازن المالي للعقد بفعل التمديدات المتوالية لمدة استغلال المطرح الحالي لمديونة بواسطة أربعة عقود ملحقة متتابعة، وهو ما مكّن المفوّض له من تحقيق أرباح مرتبطة بعدم إنجاز جزء من الاستثمارات المقررة في عقد التدبير، يقول تقرير المجلس الصادر حديثا.

ووفق نفس المصدر فإن الشركات المفوض لها تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2012، من تحقيق أرباح صافية إجمالية قدرت بنحو 38.50 مليون درهم، في الوقت الذي كانت تشير فيه التقديرات التي جاءت في عقد التدبير المفوض أنها لن تتجاوز مبلغ 2.36 مليون درهم.

تفاوتات مالية كبيرة

كما رصد قضاة جطو وجود تفاوتات كبيرة، وصفها بالمهمة، قدّرها المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء بنحو 36.11 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2009 و2013.. وجاء في التقرير أن « الوزن الصافي للشاحنات يتغير بشكل ملموس، بحيث يتجاوز في بعض الحالات ثلاثة أطنان، لذلك لا يمكن تفسير هذه التفاوتات باحتساب وزن إضافي يتعلق بالمحروقات أو نقل أشخاص زيادة عن السائق ».

وفي نفس السياق، بلغ المبلغ الضائع الناتج عن تخفيض الوزن الصافي للشاحنات الذي تم أداؤه لفائدة شركات نقل وتفريغ النفايات المنزلية حوالي 43.84 مليون درهم خلال سنتي 2012 و2013″.. وكما أكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه كان من المفروض أن يتم الشروع في استغلال مطرح مراقب جديد، مباشرة بعد مرور سنتين على دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، بالتوازي مع الإغلاق النهائي للمطرح الحالي بمديونة أي بحلول تاريخ 17 نونبر 2010، إلا أن لا شيء من ذلك حصل.

وأوضح التقرير أنه بعد مضي أكثر من أربع سنوات من هذا التاريخ، « لم يتم الشروع بعد في استغلال المطرح المراقب، حيث تخلت الجماعة عن الإجراءات التي كانت قد شرعت فيها منذ سنة 2004، من أجل اقتناء أرض من ضمن أملاك الدولة بمساحة 82 هكتار، تقع بجوار المطرح الحالي بمديونة، واتجهت إلى اقتناء أرض أخرى بمساحة 25 هكتار ».

أنشطة تحت المجهر

ولم يقف تقرير المجلس الأعلى عند هذا الحد، بل أفاد أيضا أنه تم رصد وجود اختلاف بين كميات النفايات المودعة في المطرح المصرح بها من طرف المفوض له، وتلك المحتسبة من طرف شركات جمع ونقل النفايات المنزلية، حيث أكد القضاة وجود فرق تم احتسابه زيادة عن المستحق يقدر بنحو 603 ألف و651 طن.

كما أكد التقرير أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا نمو أنشطة غير قانونية مرتبطة برعي الماشية وبجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وذلك بمطرح مديونة، من قبيل البلاستيك والخشب والمواد الكرتونية والنفايات الخضراء، وقدر التقرير ذاته عدد الأشخاص الذين يزاولون هذه الأنشطة بحوالي 500 شخص، من بينهم أطفال قاصرون، كما أورد أن عدد رؤوس قطيع الماشية الذي يرعى داخل المطرح يزيد عن 3000 رأس غنم وماعز و500 رأس من الأبقار.

ورغم وجود هذه القطعان من الماشية والأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية، فإن شركات جمع النفايات والشركة المشرفة على مطرح مديونة لم تسهر على إخراج مشروع إحداث مركز فرز للنفايات إلى حيز الوجود، وفق ما هو مقرر في عقد التدبير المفوض كحل مؤقت بسبب عدم استطاعة طرفي العقد من إحصاء الممتهنين لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير وتنظيم نشاطهم.

ويؤكد التقرير أن الشركة المفوض لها تسمح بدخول النفايات المنزلية المختلطة بالنفايات الصحية والصيدلية دون إجراء أية مراقبة قبلية للتأكد من عدم خطورتها، مشيرا إلى قيام المصحات الخاصة والعيادات الطبية والمختبرات والصيدليات بالتخلص من نفاياتها في حاويات الأزبال المخصصة للنفايات المنزلية

http://www.hespress.com/regions/260119.html