Les autorités tentent de prévenir que les événements Amendis ne se répètent avec Lydec mais la panique citoyenne est bien là …. pendant toute l’année les autorité dorment maintenant ça transpire!
شكك مجموعة من سكان مدينة الدارالبيضاء، في مصداقية شركة “ليديك” الملكفة بالماء و الكهرباء، بعد توصلهم بفواتير تجاوزت الألف درهم للشهر الماضي رغم أن أغلبهم لم يكونوا في تلك الفترة بمنازلهم.
وتقدم مجموعة من المتضررين من غلاء فواتير الماء والكهرياء، بشكايات لـ “ليديك”، للحد من هذا المشكل الذي تسبب في احتجاجات قوية بعدة مدن كان آخرها انتفاضة ساكنة طنجة ضد شركة أمنديس
لابد من فهم رسالة احتجاجات الطنجاويين الحضارية ضد شركة «أمانديس» ووضعها في إطارها الصحيح..
يتعلق الأمر بتذمر شعبي كبير من أداء هذه الشركة، خاصة فيما يرتبط بغلاء الفواتير، وعدم شفافيتها بالنسبة إلى عموم المواطنين.
«أمانديس» تقدم خدماتها لساكنة طنجة بموجب عقد التدبير المفوض الذي يربط بينها وبين العديد من مدن الشمال، من بينها طنجة وتطوان والشاون.
في هذا الباب، وجب التذكير بأن هذا العقد ينتمي إلى الجيل الأول من عقود التدبير المفوض التي أبرمتها العديد من المدن مع الشركتين الفرنسيتين «فيوليا» (أمانديس وريضال في بلديات الشمال والرباط ومحيطها) و»سويز» ( ليديك في الدار البيضاء ومحيطها )، والتي تمت هندستها القانونية والتدبيرية منذ عهد وزير الداخلية القوي إدريس البصري، عندما كانت أم الوزارات تحكم قبضتها على الجماعات الترابية
في الوقت الذي تعيش فيه مدينة طنجة على وقع احتجاجات غير مسبوقة على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، ويطالبون في مسيرات للشموع برحيل شركة “أمانديس” الفرنسية، ما جعل وزارة الداخلية تبعث على وجه السرعة لجنة للتحقيق في الموضوع، خرجت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات”، لتطمئن البيضاويين خاصة بعد نشر فواتير على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ارتفاع في الأسعار بالعاصمة الاقتصادية.
وكشفت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات”، أن أسعار فواتير الماء والكهرباء، عرفت تراجعا ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2015 بنسبة 31 %.
واعتبرت مصالح وزارة الداخلية بالدار البيضاء، أن نشر معلومات وبيانات غير صحيحة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق لدى المواطنين، مشيرة أن مصالح شركة “ليديك” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء : “عبأت جميع إمكانياتها من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم”.
وشددت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات” على أن : “سعر الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء لم يعرف أي زيادة وأن أي ارتفاع في الفاتورة هو ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك خاصة خلال الفترة الصيفية”.
وكذبت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات” الوثائق التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والتي رُوِّج لها بكونها لأحد المنازل بالمدينة يتوفر فقط على خمسة مصابيخ وتلفاز جهاز ثلاجة، مشيرة أن الفواتير تتعلق بمحل تجاري “مقهى” يخضع لتسعيرة الاستهلاك التجاري.
وخرجت ولاية الجهة بهذا البلاغ، وذلك لوضع حد للشائعات مخافة خروج البيضاويين على غرار ساكنة طنجة في مسيرات احتجاجية ضد شركة “ليديك” المكلفة بتدبير الماء والكهرباء
أعلن المكتب النقابي لشركة ريضال، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ،خوض إضراب عام داخل شركة ريضال المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بجهة الرباط، وكذا اعتصام مفتوح للمتقاعدين والمتقاعدات أمام المقر المركزي للشركة، وذلك في حال عدم الدعوة إلى الحوار خلال هذا الأسبوع.
وحسب بلاغ المكتب توصلت « شوف تيفي » بنسخة منه، فإن المكتب شدد خلال جمعه العام الاستثنائي الذي تم عقده أخيرا بالرباط، على ضرورة الاستجابة لمطالبه، داعيا إلى فتح قنوات الحوار بدل التهرب المتواصل من المسؤوليات، مشددا على ضرورة اللجوء إلى التصعيد من خلال مبادرات نضالية مختلفة.
وأوضح البلاغ أن المكتب سيلجأ إلى خوض إضراب عام مؤقت في حال عدم استجابة الشركة لمطالب مستخدمي ومستخدمات الشركة، بفتح قنوات الحوار، مضيفا أن الاستعدادات قائمة من أجل خوض اعتصام للمتقاعدين والمتقاعدات أمام المقر المركزي للشركة بالرباط.
واتهم البلاغ ذاته، إدارة الشركة بالتعامل مع مطالب المستخدمين والمستخدمات بما أسماه بمنطق التعنت والتعالي و محاولة قمع الحريات النقابية ، مضيفا أن هذا يدل على عجز كبير في تدبير الأزمات وجهل تام بقواعد بناء الشراكات الاجتماعية الضرورية لأي تدبير ناجح.
وأشار إلى أن المكتب النقابي قام ببعث مجموعة من المراسلات إلى الجهات المختصة والمصالح المعنية، وذلك على طول 5 أشهر بدون أن يتلقى أي رد صريح وموضوعي لإنهاء مشاكل مستخدمات ومستخدمي الشركة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2015.
آصدرت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بلاغا تكذب فيه ما نشر في بعض المواقع الاكترونية بخصوص الآرقام الخيالية لبعض فواتير الماء .
وهذا نص البلاغ:
نشر أحد المواقع الإلكترونية يوم الاثنين 25 أكتوبر 2015 مقالا تحت عنوان » بَعدَ طنجة، البيضاويون يستعدون للانتفاضة في وجه ‘لـيديڭ بسبب الفواتير الخيالية » مصحوبا بنسخ لفواتير الماء والكهرباء ، تضمن معطيات مغلوطة غير حقيقية من شأنها أن تحدث سوء فهم لدى الرأي العام .
ورفعا لكل التباس وبهدف تنوير المواطنين، يجب توضيح ما يلي:
1. إن الفواتير التي تم نشرها بالموقع المذكور تتعلق بمحل تجاري (مقهى ) يخضع لتسعيرة الاستهلاك التجاري وأن الأمر لا يتعلق كما تم تداوله بالموقع بمنزل للسكن به خمسة مصابيح وتلفاز واحد وثلاجة واحدة.
2. إن الفواتير الثلاثة المرفقة بالمقال التي تتعلق جميعها بنفس المحل التجاري ( مقهى) وعلى عكس ما تم نشره بالمقال من ارتفاع كبير لفواتير الماء والكهرباء ، عرفت تراجع في السعر مابين شهري شتنبر وأكتوبر 2015 بنسبة 31 % ، حسب الفواتير التي تم نشرها بالموقع .
3. إن سعر الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء لم يعرف إي زيادة و أن أي ارتفاع في الفاتورة هو ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك خاصة خلال الفترة الصيفية.
4. إن شركة التدبير المفوض ليديك ، عبأت جميع إمكانياتها من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم.
إن نشر هذه البيانات والمعلومات غير الصحيحة دون التدقيق فيها من طرف الموقع المشار إليه أعلاه لمن شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق لدى المواطنين، وعليه فإن السلطات العمومية سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لأي خبر مغلوط في هذا الشأن
2636 articles, 227.000 visiteurs et 5 ans de lutte et de dénonciation d’un système pervers et qui met en péril un secteur hautement stratégique …. c’est un scandale couvert par des complices dans l’autorité … on ne lâchera rien…
Nous sommes un « Pure Player » d’opposition à la gestion déléguée et ses abus au Maroc
نتصار تاريخي حققه سكان طنجة الثائرون ضد شركة «أمانديس» التي ألهبت جيوبهم بعدما مررت في غفلة من الجميع زيادات قياسية في فواتير الكهرباء.
مشهد سائق المدرعة، التي ظلت لأزيد من ساعة من الزمن ترش الماء على المتظاهرين، وهو يشير بيديه إلى الجموع الضخمة في ساحة الأمم بأن التدخل انتهى وأنه يستعد للانسحاب، لم يكن عاديا، فبالنسبة إلى عشرات الآلاف من الطنجيين، الذين شاركوا في أكبر احتجاج ضد شركات التدبير المفوض في تاريخ المغرب، كان الأمر يتعلق بانتصار حقيقي على «أمانديس» المدعومة من السلطة والأمن.
الحديث عن الانتصار، هنا، لا يخضع بتاتا لمنطق الربح والخسارة، لأن السكان لن يربحوا أي شيء من احتجاجهم سوى عودة الأمور إلى طبيعتها؛ كما أن شركة «أمانديس» لن تخسر شيئا سوى كونها ستضطر إلى العدول عن محاولتها الاستحواذ دون وجه حق على أموال زبنائها الطنجيين من خلال اللجوء إلى النفخ في فواتير الاستهلاك. لكن الانتصار الذي نتحدث عنه هو ثورة الطنجيين نفسها، التي تمت بشكل حضاري وأسلوب راقٍ جدا ينم عن وعي وتطور غير مسبوق في نمط الاحتجاج.
صحيح أن انتفاضة طنجة خلفت بعض الإصابات في صفوف المواطنين والأمن، لكن ذلك طبيعي بالنظر إلى وجود تدخل أمني لتفريق المتظاهرين، فَهـِمَ المسؤولون أنه لن يؤدي سوى إلى توتر الوضع، فأعطوا إشارة لوقفه.
الآن، يجني الطنجيون ثمار ثورتهم، فقد بعثت وزارة محمد حصاد لجنة لفحص شكايات السكان وفواتير شهريْ يوليوز وغشت، في محاولة لإيجاد حل يطفئ غضب الشارع الذي يستعد لإطلاق موجة تصعيد جديدة، في وقت يطرق فيه سؤال ملح أذهان باقي المغاربة: هل ستنتظر الداخلية وقوع ثورات أخرى كي تتحرك لإيقاف مهازل شركات التدبير المفوض في المدن الأخرى؟
جمعيات المجتمع المدني وحماية المستهلكين تدق ناقوس الحرب ضد « ليدك«
عبرت عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدار البيضاء عن امتعاضها من تصرفات شركة « ليدك » التي أنهكت كاهل المواطنين بفواتير ماء وكهرباء صاروخية، تشبه الى حد كبير الاسعار المعمول بها في طمجة، حيث انتفض السكان ضد شركة « امانديس ».
وتفكر الجمعيات في ارسال برقيات احتجاج انذارية الى المدير العام للشركة لتنبيهه الى غلاء الاسعار والفوصى الذي يعرفها قطاع التدبير المفوض، كما سيبعثون نفس الاحتجاج الى مجلس المدينة وحزب العدالة والتنمية الذي تسلم رسميا مهمة التنسيق والمتابعة في هذا الملف في شخص عبد الصمد حيكر النائب الاول للعمدة
Pour éviter la hausse des factures, Amendis préconise la suppression des compteurs partagés alors que la société civile recommande un retour à la gestion publique.
La situation entre Amendis et les citoyens de Tanger s’est dégradée un peu plus depuis un peu plus d’une semaine. En cause la hausse des factures d’eau et d’électricité pour les mois de juillet et août 2015. Des manifestations ont lieu dans la ville du Détroit pour contester cette situation.
Mais en attendant de trouver une issue au problème comment expliquer une hausse soudaine des prix de l’électricité et quelles solutions possibles pour l’éviter à l’avenir?
Réajustement tarifaire et compteurs collectifs en ligne de mire
Selon Chouhaid Nasr, le directeur du site d’Amendis à Tanger, qui a accordé une interview à l’Économiste, l’augmentation des prix de certaines factures s’explique d’une part par l’usage des compteurs partagés et d’autres parts l’application du système tarifaire adopté dans le cadre du contrat programme en juillet 2014 entre le gouvernement et l’ONEE (Office national de l’électricité et de l’eau potable).
stoplydec 