Par Marouane Hobballah le 27/10/2015 à 22h53
Kiosque360. Une association de défense des consommateurs s’est récemment insurgée contre la Lydec, l’entreprise privée chargée de distribuer l’eau et l’électricité aux habitants du Grand Casablanca, ainsi que contre le Conseil de la ville.
Il semble que les habitants des grandes villes marocaines supportent de moins en moins la cherté des factures émises par les entreprises chargées de la distribution de l’eau potable et de l’électricité. L’association de défense des consommateurs de Casablanca a ainsi fustigé ce qu’elle a qualifié de «dépassements» dans les factures d’eau et d’électricité, dénonçant la hausse des prix qui a marqué ces derniers mois, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 28 octobre.
A Casablanca, le président de l’Association de défense des consommateurs, Ouadii Madih, a affirmé qu’une réunion avait récemment été tenue par l’association dans le but d’étudier les doléances des clients de la Lydec. Il a d’ailleurs insisté, dans un entretien téléphonique accordé au journal arabophone, sur le fait que son association avait reçu des «centaines de plaintes». Ce qui l’aurait poussé à intervenir pour rendre justice aux clients.
Madih a précisé au quotidien que plusieurs clients de la Lydec se plaignaient de la manière dont l’entreprise procédait au contrôle des compteurs d’eau et d’électricité, regrettant le manque de précision de ce mode de contrôle. D’autres client se plaignent, quant à eux, des coupures d’électricité que l’entreprise effectue «sans prévenir» ses client, rapporte le journal. L’association s’est également adressée au Conseil de la ville nouvellement élu.
اعتبر محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، أن وقوف شركة أمانديس « عارية وحيدة أمام حركة احتجاجية ناضجة، وأمام مجلس جماعي منتخب يحظى بثقة المواطنين ويتمتع بشرعية انتخابية واسعة، جاء بفضل رحيل جماعة المستفيدين الذين كانت الشركة تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مقنعة هناك ».
ودعا خيي، في تصريح لـ pjd.ma، الشركة الفرنسية إلى استيعاب كون المعادلة تغيرت، وأن منطق المحاسبة وتحمل المسؤولية هو اللغة التي نتحدث بها اليوم، منوها بأبناء العدالة والتنمية، حزبا ومنتخبين، للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي تطلعات ساكنة المدينة والإنصات لنبض الشارع وترجمة مطالبه إلى تدابير وإجراءات وقرارات.
ووجه خيي، نداءه إلى من أسماهم « معاشر الفضلاء الديمقراطيين » بالابتعاد عن العبث، مادام احتجاج الساكنة سلميا وفي إطار القانون، موضحا أن « أمانديس » شركة خاصة برأسمال أجنبي تسعى للربح « وقد تجاوزت الحدود في كثير من الأمور ».
وأوضح خيي، أن العلاقة التي تجمع مجلس المدينة بأمانديس تؤطرها التزامات وعقود بعيدا عن أي ود، معلنا عن رفضه للظلم والحيف « الذي لحق الناس جراء الجشع والطمع الذي أبانت عنه الشركة طيلة هذه السنوات العجاف التي مرت على المدينة من تدبيرها السيء لمرفق حيوي وحساس « .
فجرت سيدة في وجه القنصلية الفرنسية، بمدينة طنجة، ملفا من العيار الثقيل، لما كشفت أنها سبق أن قدمت إلى شركة « أمانديس » طلبا استعطافيا، قصد الاستفادة من قرار تخفيض ثمن الفاتورة، بسبب تسربات داخل منزلها، لكنه رفض من طرف الإدارة، عكس ما وقع مع حالة مماثلة للقنصلية الفرنسية.
وبحسب ما أوردته يومية « الأخبار »، فإن السيدة تقدمت خلال ذلك بمعطيات تؤكد الواقعة، وعزت ما جرى إلى كونها كانت في سفر، قبل أن تجد التسرب الذي أدى إلى تراكم ديون وصلت إلى 2500 درهم، تضيف للجريدة، بيد أنها حين تقدمت إلى إدارة الشركة بطلب قصد تخفيض الفاتورة بحكم أن بحوزتها معطيات تؤكد ما جرى، رفضت الإدارة ذلك.
وأضافت اليومية، أن هذه السيدة تقول: « أنه بعد يومين عن هذه الواقعة، ظلت تترد على أحد فروع « أمانديس » بغرض إيجاد حل لقضيتها، فصادفت مسؤولا نافذا من القنصلية الفرنسية وهو يحمل نفس الشكوى، نتيجة تسرب وقع بمقرها بطنجة، غير أن المسؤولين بالشركة تدخلوا على أعلى مستوياتهم، قصد منح امتياز التخفيض حتى حدوده الدنيا، للقنصلية الفرنسية، وإرسال تقنيين لمعالجة التسرب الذي نتج عنه فاتورة استهلاك بمبلغ 40 ألف درهم، عكس المغاربة الذين منع عليهم هذا الامتياز، حسب المراسلة التي بحوزتها، الأمر الذي جعل هذه السيدة تفجر هذه الملف
ما الذي يجب أن نعرفه عن نظام الأشطر الذي تعتمده شركة ليديك :
من المفروض أن الزبون إذا استهلك عددا معينا من الطاقة الكهربائية أو المائية يؤدي ثمنها بثمن الشطر الأول وإذا تجاوزها يؤدي العدد الأول بثمن الشطر الأول وما فوق ذلك بثمن الشطر الثاني وكذلك بالنسبة لباقي الأشطر .إلا أن الشركة اليوم تعمد إلى احتساب كل ماداستهلكه الزبون بثمن آخر شطر بلغه .وهذا ما يرفع ثمن الفواتر بشكل مهول وخارج إطار القانون .
الأخطر من ذلك أن القانون ينص على حصر الفاتورة في آخر يوم من الشهر .إلا أن الشركة تلجأ إلى التحايل وذلك بإضافة بعض الأيام من الشهر المقبل حتى تدخل الزبون في الشطر الثالث أو الرابع ضدا على القانون كذلك ..
يتبع
Source: Mustapha Rahine FB
Source: Mustapha Rahine FB
Généralement, lorsque l’eau qui coule dans les robinets est de mauvaise qualité, les usagers se plaignent et attendent que le problème passe. Rares sont ceux à envisager une action en justice contre leur fournisseur d’eau. Et pourtant, l’option est plus que jamais sur la table. Dans un arrêt daté du 17 septembre dernier, la cour d’appel de Paris a donné raison à un usager qui accusaitVeolia de ne pas lui fournir une eau potable de qualité. Une décision qui ouvre la voie à d’autres actions en justice, selon les associations de défense de consommateurs. «C’est le premier arrêt de ce genre. Le consommateur a été pris en compte, ce n’est pas fréquent», commente Jacques Margalef, président de l’association France assainissement eau (AFAE).
تلقى عبد العزيز العمري، عمدة مدينة الدار البيضاء، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضربة لم يكن يتوقعها من زميله محمد بوسعيد، وزير المالية، عندما قام هذا الأخير بالحجز على مبلغ 27 مليار سنتيم، من أموال الضريبة على القيمة المضافة، التي كان يفترض أن تودع في ميزانية الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وحسب مصادر «اليوم24»، فإن وزارة المالية تقول إن 27 مليار سنتيم هي عبارة عن دين قديم سبق أن قدمه البنك الدولي، للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالدار البيضاء في بداية التسعينيات، من أجل إنجاز استثمارات تتعلق بقطاع الماء والكهرباء، وهو قرض مُنح بضمانة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء في ذلك الوقت ولم يتم تسديده إلى اليوم.
لكن السؤال الذي يطرح هو لماذا لجأت وزارة المالية إلى الحجز على هذا المبلغ اليوم، ولم تفعل ذلك منذ سنوات؟ وهل للأمر علاقة بعرقلة عمل عمداء المدن الجدد؟
«اليوم24»، بحثت عن خلفيات هذا الموضوع فتبين أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حازت على القرض بضع سنوات قبل مغادرتها لتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تولت شركة ليديك تدبير القطاع في إطار التدبير المفوض سنة 1997، ما جعل التساؤلات تثار حول ما إذا كانت ليديك ورثت ديون الوكالة «لاراد».
في هذا الإطار يقول مسؤول كبير في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لـ» اليوم24»، إن موضوع الدَّيْن القديم، الذي منحه البنك الدولي للوكالة المستقلة، لم يعد للجماعة الحضرية للدار البيضاء علاقة به منذ مجيء ليديك، مضيفا: «منذ أن دخلت شركة ليديك، للدار البيضاء، فإنها حلت محل الوكالة المستقلة وسجلت كل العمليات في إطار حساباتها السلبية والإيجابية».
المصدر المسؤول قلّل من قيمة حجز وزارة المالية على 27 مليار وقال: «في كل سنة يقومون بهذا العمل ويخبروننا أن هذا مبلغ دين البنك الدولي، فنرد عليهم بأننا لسنا معنيين بهذا القرض، وفي النهاية يسلمون لنا المبالغ»، لكن عضوا في مجلس الجماعة، قال لـ»اليو24م»، إن القرض مُنح في بداية التسعينيات للوكالة المعروفة اختصارا بـ»لاراد»، بضمانة من الجماعة الحضرية، وأن وزارة المالية كانت في كل عام تراسل الجماعة لأدائه فتطلُبُ منها الجماعة تأجيل الأداء. لذلك «سوف نطلب منهم تأجيل الأداء هذا العام، كما كان يجري في السابق»، يقول المصدر نفسه.
لكن لماذا قام وزير المالية بوسعيد بالحجز على هذا المبلغ وهو يعرف حقيقة هذا القرض، عندما كان واليا للدار البيضاء؟ مصادر من المجلس كشفت أن بوسعيد سبق أن راسل وزارة المالية عندما كان واليا على الدار البيضاء، إذ أخبرها بأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا يمكن أن تؤدي 27 مليارا، لأن ليديك هي التي يجب أن تدفعه، خاصة أنه تم احتساب القرض ضمن العمليات التي انتقلت إلى ليديك من الوكالة، كما أن الاستثمارات التي نفذتها الوكالة باعتماد القرض هي التي تستفيد منها ليديك اليوم
Les révolutions ça peut commencer avec … de petites marches … et surtout une prise de conscience de ce qui se passe! l’état doit se ressaisir dans ce dossier … et très vite
إسماعيل بويعقوبي هبة بريس
بعدما تسبب غلاء فواتير إستهلاك الماء والكهرباء في أزمة حقيقية بعاصمة البوغاز ، نتج عنها إحتجاجات إختلفت أشكالها والتي إتسمت جلها بالطابع السلمي الذي لقي تجاوبا غير مسبوق من لدن ساكنة طنجة ، وبعدما تجاوب عمدة طنجة البشير العبدلاوي في وقت سابق مع إحتجاجات الساكنة باتخاد إجراءات تجسدت في التوقيع على اتفاقية مع شركة التدبير المفوض تخص ”العدادات الفردية والمشتركة ” تلتها تصريحات رئيس الجهة ” إلياس العماري” التي حمّلها العديد من المتتبعين قراءات متعددة خاصة أن تصريحات رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة تضمنت إتهامات بشكل مباشر للشركة الفرنسية باعتماد فواتير مبالغ فيها ، كما عرفت أزمة” أمانديس ” تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ” محمد اليعقوبي” الذي طلب من شركة التدبير المفوض تجنب قطع إمدادات الماء والكهرباء على الساكنة باعتبار الإتفاق المبرم بين الشركى الفرنسية والجماعة الحضرية بهذا الخصوص .
جل هذه التصريحات والتدابير لم تكن لتوقف إصرار وعزيمة الطنجاويين في التعبير عن رفضهم المطلق لاستمرار ” أمانديس” في إثقال جيوب شريحة عريضة من المجتمع الطنجي ، رصّعتها ساكنة عاصمة البوغاز أمس السبت بمسيرة ” الشموع” التي لقيت تجاوبا واسعا بالرغم من التدخل الأمني القوي ضد المحتجين الذين حملوا شعارات سلمية وإتخدوا شكلا قمّة في التحضر ، بحمل الشموع وإطفاء الأنوار دون تسجيل أية أعمال شغب او تخريب .
أمام هذا الوضع الذي فرض لا محالة على السلطات إيجاد صيغة بموجبها يمكن إيجادمقاربة للامتصاص الإحتقان الإجتماعي باتخاد تدابير إجرائية آنية ، قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة من أجل دراسة الشكايات التي تقدم بها العديد من المواطنين د شركة ” أمانديس” .
اللجنة ستطلع على على شكايات المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار استهلا الماء والكهرباء خاصة لشهري ” غشت وشتنبر” وذلك قبل إتخاد أي قرار بشأن هذه الفواتير
stoplydec 