بعد الرد الشعبي الواسع و الرافض لبلاغ الولاية بطنجة ليوم 30 أكتوبر 2015، و بعد قضاء لجنة وزارية مركزية لأسبوع بالمدينة، و بعد حملة ترهيب و إنزال قمعي كثيف في محاولة للوقوف أمام السيل الشعبي العارم، حل رئيس الحكومة و وزيره في الداخلية بمدينة طنجة عشية الأحد فاتح نونبر 2015 ، حيث قام بتثمين قرار اللجنة الوزارية و أعطى دروسا للمنتخبين في كيفية تعاملهم مع مطالب المواطنين، وأن عليهم إقناع المحتجين بالاستسلام للحلول التي جاءت بها اللجنة، و ذلك بحضور مدير شركة أمانديس، فهل سيجرؤ رئيس حكومة فرنسا على تأنيب البرلمانيين و المنتخبين الفرنسيين أمام مدير شركة مغربي؟ فهل من جديد في خطاب رئيس الحكومة و حلوله؟
إن لأبناء طنجة ذاكرة
منذ أن شُرع في افتراس قطاع خدمات توزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل والنقل والنظافة في كبريات المدن المغربية من طرف الرأسمال الأجنبي وبشراكة مع الرأسمال المحلي، نبه العديد من المناضلين والباحثين إلى خطورة الوضع من خلال تفنيد حجج المدافعين عن الخوصصة والتدبير المفوض. كما احتج المواطنون في تطوان و الرباط و الدار البيضاء وطنجة و مرتيل والفنيدق… على تفويت قطاع التوزيع و نددوا بالغلاء الفاحش و تدني الخدمات و نهب هذه الشركات لموارد البلاد. لكن الحكومات المتعاقبة كانت تجند كل وسائل القمع لحماية هذه الشركات النهابة. فهل الاجراءات التي أقرها رئيس الحكومة و وزيره في الداخلية جديدة و تستحق الانتباه؟
La réaction indispensable est de poursuivre ces entreprises en justice sur la base des multiples dérapages observés. Si la justice ne fonctionne que sur les pauvres et non sur les entreprises ou les riches nous sommes alors clairement dans un état de non droit … ceci aura beaucoup de conséquences…..
بعد أزيد من شهر من الاحتجاجات الشعبية ضد شركة أمانديس الإستعمارية، مرفوقا بحملة مسعورة من السلطة مستعملة أساليب الترهيب و الترغيب المتنوعة وصلت إلى الترويج الإعلامي لمذكرة بحث في حق عدد من النشطاء و استخدامها من طرف بعض المخبرين لترهيب المواطنين .
و بعد نجاح مسيرة الشموع الرابعة رغما عن أنف كل حماة أمانديس و عملائها و حملتهم التضليلية و الترهيبية، انتقلت السلطة إلى مستوى جديد من استهداف مناضلي المدينة الشرفاء مجبرة على إبراز وجهها الاستبدادي و القمعي و افتضاح عمالتها لقوى الاستعمار الجديد و شركاته الناهبة لقوت المواطنين البسطاء و المحرومين
شهدت ساحة الأمم بطنجة مساء أول أمس السبت مسيرة إحتجاجية شارك فيها المئات من المواطنين رافعين شعارات أقواها ، المطالبة برحيل كل من أمانديس وبنكيران، هذا الأخير لم يسلم من الاتهامات التي وجهت له إلى حد وصفوه بالجبان والحقير وذلك بعد أن نعث مسيراتهم الاحتجاجية السلمية التي إنطلقت منذ أسابيع ب»الفتنة».
من جهتها ركزت السلطات تواجد قواتها الأمنية أمام أبواب الأحياء أي بالمنابع البشرية، وبمنطق القوة نجحت في صد توافد والتحاق المئات من المواطنين بساحة الأمم ، وهو ما إظطر معه المتظاهرون إلى تغيير إستراتجيتهم الاحتجاجية ، من التحرك الجماعي إلى التحرك الفردي.
طنجة ليست الوحيدة التي شهدت المظاهرات المطالبة برحيل أمانديس، بل أيضا عرفت كل من مدينة تطوان والفنيدق ومارتيل مسيرات ووقفات إحتجاجية طالبت من خلالها الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على طرد الشركة الفرنسية ومحاسبتها ، كما رفضوا أي حلول ترقيعية من قبيل التفاوض مع أمانديس من أجل مراجعة الفواتير.
ويذكر أن السلطات بمعية أعوانها ومجتمعها المدني والسياسي قامت بحملات مكثفة طيلة الأسبوع من أجل إجهاض المسيرات الاحتجاجية ، سواء بتسوية أوضاع بعض الآلاف من الفاتورات بتخفيض أثمنتها إلى حدود النصف، أو سواء عن طريق تقديم وعود بحل المشاكل العالقة مع الشركة، كما لم يسلم البعض من الذين تصفهم السلطة بالمحرضين من تهديداتها. إلا أن كل ذلك لم يمنع الساكنة من الخروج، ولو بعدد أقل مقارنة مع مسيرة الشموع الثانية.
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة طنجة شمال المغرب مساء السبت للاحتجاج على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء رغم تطمينات الحكومة ودعوات لإنهاء التجمعات الحاشدة.
والاحتجاجات الكبيرة نادرة في المغرب. وعندما أطاحت احتجاجات مطالبة بالديموقراطية زعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011، تمكن القصر الملكي في المغرب من احتواء احتجاجات مشابهة، بإجراء إصلاحات محدودة وزيادة الانفاق وتشديد الإجراءات الأمنية. والاحتجاج الذي نظم مساء السبت هو الأحدث في سلسلة من التجمعات الحاشدة التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع. وأتى الاحتجاج بعد أيام من تصريحات السلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة فرنسية تدير الخدمات لمراجعة الفواتير ودعوتها لسكان المدينة وقف الاحتجاجات.
بدا العدد الأكبر من المشاركين في الاحتجاجات ضد «أمانديس» التي شهدتها طنجة طيلة شهر، كأنهم يعطون رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والشركة الفرنسية فرصة لتنفيذ تعهداتهم، إذ شهدت الاحتجاجات الأسبوعية التي تعرفها منطقتا ساحة الأمم وبني مكادة تقلصا واضحا، فيما تابع محتجون آخرون احتجاجاتهم بإطفاء الأنوار ورفع الشعارات المطالبة بفسخ العقد.
وفي ساحة الأمم تجمع المئات من المحتجين المصرين على رحيل الشركة الفرنسية، رافعين شعارات تطالب بفسخ العقد معها، ومحاسبة من تعاقدوا معها، كما وصفوها بأنها تختلس الملايير من جيوب المواطنين، معتبرين أن لا مجال لإعطائها فرصة أخرى، لكونها ستعود إلى رفع الفواتير مرة أخرى بعد أن تهدأ العاصفة.
Merci à tou-s-tes d’être venu-e-s aussi nombreu-x-ses à ce rassemblement de la solidarité avec nos frères et sœurs de Tanger et du Nord du Maroc.
Nous sommes réunis ici pour dire à nos camarades de Tanger et du Nord qu’ils ne sont pas seuls. Nous leur disons que nous nous tenons à leur côtés dans la lutte qui est la leur depuis bientôt quatre semaines et que rejoignent aujourd’hui Casablanca et Tanger. Nous leur disons que leur lutte est la nôtre, que leurs intérêts et leurs combats sont les nôtres, que l’on soit au Maroc ou à l’étranger.
Eux qui nous rendent notre dignité face aux entreprises privées et néocolonialistes, nous relayons ici, à Paris, dans le XVI arrondissement, avenue Kléber, au mileu des ambassades et des grandes entreprises, dans ce haut lieu de la richesse et de l’exploitation des uns par les autres, leur message de lutte et d’espoir. Ce message quel est-il ?
La réaction indispensable est de poursuivre ces entreprises en justice sur la base des multiples dérapages observés. Si la justice ne fonctionne que sur les pauvres et non sur les entreprises ou les riches nous sommes alors clairement dans un état de non droit … ceci aura beaucoup de conséquences….. 
stoplydec 