كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر بتاريخ 20 أبريل 2011، عن جملة من الخروقات للشركة الفرنسية “أمانديس” فيما يتعلق بتدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي بمدينة طنجة، والتي كان من تبعاتها الارتفاع المهول في المبالع المستحقة في الفواتير والتي اخرجت ساكنة عاصمة البوغاز للاحتجاج. ورغم مضي 4 سنوات على إصدار تقرير مجلس جطو للتقرير “الخطير”، إلا أن يدي رئيس المجلس السابق للجماعة الحضرية لطنجة، فؤاد العماري، ظلتا مكتوفتين.
وأوضح تقرير قضاة جطو المذكور أن تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من طرف الشركة الفرنسية، التي أصبحت مثيرة للجدل، “دون سند قانوني” ما بين ماي 2007 وماي 2009 بلغت قيمتها حوالي 2 مليون درهم.
كما أشار التقرير ذاته إلى أن “أمانديس” لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، وقامت بفرض أداء المبلغ الكلي لها، في خرق لمقتضيات الفصول 72 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل و35 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب و34 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء.
تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات نبه أيضا إلى أن الشركة الفرنسية “تستفيد دون سند قانوني من تسبيقات مجانية على الأشغال المزمع إنجازها”، وأن هناك “توزيعا غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى من تدبير أمانديس للقطاع”، حيث أنها “قامت بتوزيع الأرباح ثلاث مرات بقيمة 71.7 مليون درهم خارج القانون”.
الشركة الفرنسية “لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم”، حسب التقرير ذاته .
ومن جملة الخروقات المرتكبة من قبل الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي بعاصمة البوغاز عدم دفعها لهامش ربح السلطة المفوضة برسم السنة المالية 2002 الذي وصل إلى ما يناهز 9 مليون درهم.
Lire la suite لماذا لم يفسخْ فؤاد العماري عقد “أمانديس” رغم سيل الخروقات؟ #Maroc #Twittoma →
stoplydec 