Open Letter by
Yasmine Motarjemi , Former Corporate Food Safety Manager (2000-2010), Assistant Vice President
to
Mr Peter Brabeck-Letmathe
Chairman of the Board of Directors
Nestlé, S.A
55 Avenue Nestlé
CH-1800 Vevey

« Nyon, 4th Septembre 2010
Dear Mr Chairman,
I was your Corporate Food Safety Manager from 2000 to 2010. I write to you today for two reasons:
first, to share with you my concerns regarding a culture and management practices in Nestlé, which
undermine food safety; and, second, to inform you of my personal experiences while attempting to
improve the situation.
I long nourished the hope that you would be interested in meeting the person responsible for dealing
with everyday problems of the Company in an area as important as the safety of Nestlé products.
However, to my regret we have never had the opportunity to meet and discuss the food safety
situation in the Company. As both corporate-level management of food safety and my professional
status deteriorated to the point of being unacceptable, I was compelled to report my concerns to
Management with the expectation that a fair evaluation of the situation would be undertaken. In
the event, my efforts were in vain.

Lire la suite Une dame qui a beaucoup de personnalité ! Yasmine Motarjemi dénonce les pratiques de #Nestlé →

• Contrôles et suivis défaillants, fonds des travaux mal géré
• Conflits d’intérêts entre sous-traitants et délégataires
• Le rapport exclusif du CESE examiné ce jeudi en cession ordinaire

Constats accablants sur la gestion déléguée des services publics. De nombreuses carences et défaillances sont relevées par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son rapport sur  la gestion déléguée des services publics. Un rapport qui devrait être adopté ce jeudi 17 décembre  par la 57e session ordinaire. Le sujet est brûlant. Le travail du CESE intervient quelques semaines après les manifestations contre les tarifs d’eau et d’électricité à Tanger. Et également après le rapport de la Cour des comptes.
La gestion déléguée a permis de professionnaliser les secteurs couverts, de faire émerger un secteur privé et a contribué à la mise à niveau de l’infrastructure. «Elle a apporté beaucoup sur le plan économique puisque plus de 40 milliards de dirhams ont été investis. Nous avons aussi développé une expertise. En revanche, les dysfonctionnements sont importants en particulier les problèmes de suivi et de contrôle», note une source proche du dossier.

Lire la suite Gestion déléguée Des défaillances sur toute la chaîne #Lydec #Amendis #Redal →

بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتْها مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية ضدّ غلاء فواتير شركة « أمانديس » الفرنسية، المُفوّض لها تدبير قطاعيْ الماء والكهرباء بالمدينة، والتي دفعتْ السلطات المغربية إلى التدخّل على أعلى مستوى لإطفاء غضب السكان، قالت حركة « أنفاس الديمقراطية » إنَّ بإمكان المغرب الاستغناء عن شركات التدبير المفوّض، وتعويضها بتعاونيات لتدبير خدمة توزيع الماء والكهرباء.

وحسب وثيقة تضمّنتْ خُلاصات قرارات مجلسها الوطني، المنعقد مؤخرا، دعت حركة « أنفاس الديمقراطية » إلى استرجاع مراقبة المرافق العمومية من طرف المواطنين، سواء عبر تأميم الخدمات التي تتولّاها شركات التدبير المفوّض حاليا، مع مواكبة ذلك بتدابير لإشراك الساكنة في مراقبة وتتبع وحدات تدبير الخدمات العمومية، أو عبر المراقبة المباشرة للساكنة بواسطة تعاونيات مواطنة.

الحركة حاولتْ تبسيط مقترحها هذا، موضحة أنّه بإمكان سكان كلّ جهة من جهات المملكة أن ينتظموا في إطار تعاونيات لتدبير الخدمات العمومية، ففي جهة طنجة-الحسيمة، مثلا، والتي تضمّ 4.8 ملايين نسمة، يمكن أن ينتظم 500 ألف مشترك في تعاونية، بانخراط أوّلي قدره 1000 درهم، وهو ما سيُمكّن من توفير رأسمال في حدود 500 مليون درهم، أيْ ما يُعادل 30 بالمائة من قيمة شركة التدبير المفوض « أمانديس »، على أن تتولى الأبناك تمويل الجزء الباقي، بدعم من الدولة والجهة والجماعات الترابية.

وأوردت حركة « أنفاس الديمقراطية »، في هذا الصدد، عدّة أمثلة من مختلف بلدان العالم، منها (Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité (SICAE بفرنسا، والتي تأسست بداية

القرن 20، من أجل إيصال الكهرباء إلى المناطق القروية المهمشة، من طرف المستثمرين الخواص، وتخدم اليوم أكثر من 250 ألف زبون، وتعاونية ElektraBirseck, Münchenstein التي أنشئت في سنة 1897 وتخدم 226 ألف شخص في سويسرا، والتي بدأت تستثمر منذ سنة 2000 في الطاقة المتجددة.

واستدلّت حركة « أنفاس الديمقراطية » بتجربة رائدة في ألمانيا، يمكن تطبيقها في المغرب، تقودها Coopérative d’énergie citoyenne ، وتوجد بمدينة برلين، أنشِئت سنة 2011، بهدف جمع الأموال على شكل مساهمات في رأس المال بقصد شراء عقد التدبير المفوض للكهرباء للمدينة مع نهاية العِقد الحالي، وتقول الحركة إنّ ميزة هذه التعاونيات هي أنّها تتيح إمكانية استرجاع مراقبة خدمات التوزيع مباشرة من طرف المواطنين.

وفي الوقت الذي تسودُ اختلالات كبيرة العقود التي تربط بين شركات التدبير المفوض في المغرب والمجالس الجماعية، ولا تخضع لمراجعة دوريّة، في حين إنَّ هذه الشركات تجني أرباحا طائلة تذهبُ إلى حساباتها في دولها الأمّ، دُون الالتزام بتنفيذ كافة الاستثمارات المتضمنة في دفاتر التحملات، فإنّ خلْق تعاونيات، بحسب حركة « أنفاس »، لن يُمكّن فقط من مراقبة خدمات التوزيع من طرف المواطنين، بلْ جنْي أرباحٍ من طرف السكان، سواء بتوزيعها، أو عبْر إعادة الاستثمار في الانتاج.

المقترح الثاني الذي قدمته الحركة لتفادي تكرار ما حدث في مدينة طنجة وإعادة الثقة إلى المواطنين المغاربة، يتعلق بتأميم أو خلق وكالات جهوية عبر شراء أو فسخ عقود التفويض، خاصة وأنّ المغرب ما زال يتوفر على نماذج عديدة لخدمات توزيع الماء والكهرباء، مدبّرة سواء بشكل مباشرة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء (يدبّر المكتب 61 بالمائة من الكهرباء و31 بالمائة من الماء)، أو عبر وكالات مستقلّة.

وترى الحركة أنّه من هذا المنطلق يُصبح ممكنا، في إطار سياسة جهات « ناضجة ومتمكّنة »، خلق وكالة جماعية جهوية، بهدف تجميع الطاقات التقنية والاستثمارية، وضمان استدامة الخدمة العمومية، مضيفة أنّ هذا الاختيار ليس جديدا، إذ سبقته تجاربُ أخرى، حيث جرى تعويض « الشركة الفاسية للكهرباء »، في مدينة فاس، سنة 1970، بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي مدينة مراكش أنشئت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سنة 1964 من طرف مدينة مراكش من أجل شراء التفويض الذي كان بحوزة « الشركة المغربية للتوزيع « إس إم دي ».

وتقترح حركة « أنفاس الديمقراطية » أنْ يتولى المكتب الوطني للماء والكهرباء تأمين استمرارية الخدمة العمومية بعد شراء أو فسخ العقد، خاصة وأنه ما زال يوفّر هذه الخدمات لجزءِ كبير من التراب الوطني، وتُضيف الحركة أنَّ هذا الاختيار سيسمح بجعل تأميم الخدمة العمومية ممكنا، وبالتالي قلْبُ منحى الخوصصة الذي انخرط فيه المغرب مع بداية برنامج ما يُسمّى « التقويم الهيكلي »، والذي قالت الحركة إنه جاء « تماشيا مع التوصيات اللاشعبية للبنك الدولي »، مشيرة إلى أن « تأميم الخدمة العمومية في مجال خدمة الماء والكهرباء سيُعيد الثقة للمواطنين »

http://www.hespress.com/economie/288645.html

طالب أعضاء في مجلس مدينة البيضاء، حضروا أمس الاثنين، الاجتماع الاسثتنائي للجنة المالية والبرمجة والميزانية بتفعيل المادة 125 من القانون التنظيمي للجماعات الخاصة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع النظافة وقسمه الجماعي الذي تشرف عليه المهندسة هدى الشيشاوي، عرابة النظافة وشركات التدبير المفوض بالعاصمة الاقتصادية، واحدى المسؤولات اللواتي تتجه إليهن أصابع الاتهام عن الحالة المزرية التي وصل اليها القطاع في السنوات الاخيرة، سواء على مستوى التدبير، او مستوى النفقات الاجبارية والديون الكثيرة التي غرقت فيها المدينة.

والتمس الاعضاء تشكيل لجنة من 25 عضوا على الاقل يمثلون جميع الفرق الحزبية وانتخاب رئيس لها على وجه السرعة من اجل الشروع في فحص هذا القطاع الحيوي والوقوف على مكامن الخلل فيه والجهات التي تيتفيد منه، والاموال المخصصة له واجوه صرفها، ثم نجاعة العمل الذي يقوم به قسم النظافة وتقييم حصيلة عمل الشركتين المكلفتين بجمع النفايات.

واستشاط بعض الاعضاء غضبا من مقترحات التعديلات الجديدة التي وردت على الجماعة من طرف وزاة الداخلية التي تقضي باداء ديون لشركات النظافة تصل الى 18 مليار سنتيم، قال الاعصاء انهم لا علم لهم لها ولا بعرفون من التزم بها على وجه الخصوص والجهة التي جرى التشاور معها في هذه الديون.

وقرر المجلس صخ 6 ملايير سنتيم كدفعة اولى هذه السنة على ان يقسط الباقي على السنتين المقبلتين، وتضاف هذه الديون الى 57 مليار مبرمجة لتغطية عقد التدبير المفوض.

http://casaoui.ma/scoop/11714.html

Suite à la « révolution des bougies » contre Amendis à Tanger, le Mouvement démocratique Anfass a décidé de proposer dans un document parvenu à Yabiladi, des solutions pour la reprise du contrôle par les citoyens de la gestion des services publics.

Première proposition issue de ce document, l’organisation de la gestion déléguée en coopératives de gestion des services de distribution. Cette proposition ferait des ménages des actionnaires de la société distributrice avec l’Etat comme partenaire dans l’apport en capital. Selon le document d’Anfass, l’expérience a déjà été tentée dans le village suisse de Münchenstein où la coopérative Elektra Birseck créee depuis 1897 gère la fourniture d’électricité de 226 000 personnes. Elle s’est aujourd’hui investie dans l’éolien et le solaire et dispose de son « musée de l’électricité ». Toujours selon Anfass, cette option permettrait aux citoyens de gérer eux-mêmes les services de distribution et soit se repartager les bénéfices soit le réinvestir dans la production.

Dans une autre recommandation, Anfass propose de mettre à profit l’expérience de la gestion des services de distribution d’eau et d’électricité déjà utilisée dans le passé. Dans cette option, le mouvement veut créer des régies communales régionales afin de fédérer les efforts techniques, d’investissement et de pérennité du service public. Anfass rappelle à ce titre le remplacement en 1970 de la Compagnie Fassie d’électricité par la RADEEF qui gère les services de la ville.

Toujours dans les efforts de centralisation de la gestion des services, Anfass propose d’assurer la continuité du service par le rachat ou le rupture des contrats des gestionnaires. Dans ce cas là, l’ONEE reprendrait le contrôle sur tout le territoire national puisqu’il détient déjà une expérience sur le terrain, des compétences techniques et de gestion.

Enfin le mouvement appelle à la création d’une autorité de régulation régionale ou nationale qui prendrait pour modèle la régulation des télécommunications. Cette autorité de la gestion déléguée deviendrait le gendarme chargé de la régulation du secteur.

…Suite : http://www.yabiladi.com/articles/details/41145/maroc-anfass-propose-solutions-pour.html

AHDATH.INFO – تطوان – خاص

 استغرب المواطنون عدم توصلهم بفواتير شركة أمانديس للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كانت فواتيرهم تتوالى، وتصل أحيانا لمرتين في الشهر الواحد، حتى أن البعض لا يذكر ما الذي أداه وما لم يؤديه.. أمر أثار الكثير من الاستغراب والتخوف في الآن ذاته.

 فمنذ اشتعال فتيل الاحتجاجات ضد الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء، على مستوى منطقة طنجة تطوان، أوقفت المعنية خروج فواتيرها لشهر أكتوبر، والتي كانت معدة ومهيأة للتوزيع، لولا الاحتجاجات التي جعلتهم يتريثون، قبل أن يكتشفوا أمورا غريبة وعجيبة في تلك الفواتير، وفق ما كشفته مصادر جد مطلعة ومقربة جدا من مصادر القرار.

 فوفق ما علمته الجريدة، وكانت قد أشارت له في كثير من المقالات من قبل، فإن هناك تلاعبات واضحة في قراءة العدادات، في تواريخ القراءة وكذلك في تواريخ توزيع الفواتير، أمر ستكشفه نتائج تقرير أنجزه مكتب مستقل كلفته الشركة للقيام بدراسة، ومقارنة الفواتير، ومعرفة فيما إذا كان يتم قراءتها من عدمه وفي أي أوقات يتم ذلك. كما تكلفت الشركة أيضا باستطلاع رأي زبناء الشركة من خدماتها الأخرى غير الفوترة..

Lire la suite أمانديس ترجئ توزيع فواتير شهر أكتوبر بسبب “الأخطاء الجسيمة” التي تحملها →

Le CESE vient d’adopter son rapport sur la gestion déléguée.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le 17 décembre son rapport sur la gestion déléguée des services publics. Ce rapport, réalisé à la demande de la chambre des représentants, avait été présenté le 26 novembre avant d’être voté.

Lire aussi : Ce que le CESE reproche à la gestion déléguée

Le document revient sur la législation en vigueur, fait l’état des lieux chiffrés de la gestion déléguée au Maroc, liste les problèmes qu’elle peut poser et propose des outils pour les éviter. Il critique le non respect du cahier des charges, en matière de qualité de service public rendu ou d’investissements notamment. Le CESE relève la faute des collectivités territoriales : elles n’ont plus ne respectent pas leurs engagements, en matière de dette et de mobilisation du foncier nécessaire pour les investissements notamment.

Le contrôle à tout prix

L’institution réclame notamment des contrats plus précis : passer des contrats fondés sur une logique de flux financiers à une logique d’objectifs (de qualité, de couverture…), renforcer la dimension sociale dans les contrats (nombre d’emplois créés, respect du droit du travail…), définir la répartition des risques entre délégants et délégataires (suite à une analyse approfondie des risques industriels et commerciaux), prévoir le recours au principe de substitution en cas de défaillance de l’opérateur.

Parmi les nombreuses autres propositions : un meilleur contrôle, par exemple en encourageant le développement de cabinets privés spécialisés dans l’accompagnement de collectivités territoriales pour les aider à la contractualisation et au suivi de la gestion déléguée et en veillant au respect des échéances de révision de contrat.

http://telquel.ma/2015/12/20/gestion-deleguee-cese-demande-controle_1474813