انضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى قائمة المؤسسات العمومية المنتقدة لتجربة التدبير المفوض بالمغرب. فبعد المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم تقريرا أسود حول أوضاع هذا الملف الحارق، جاء الدور على المجلس الذي يشرف عليه نزار بركة لكي يصادق على الرأي الاستشاري للمجلس حول الموضوع نفسه، وهو رأي عرى أعطاب هذه التجربة، وأكد أن أزمة « أمانديس » بمدينة طنجة هي نتاج لتراكم عدد من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي طبعت تسيير هذا الملف على امتداد سنوات.

ويرصد التقرير، الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس في الدورة العادية للمجلس، عدم تنفيذ الشركات المفوض إليها التدبير لبنود العقود المبرمة مع الدولة، وذلك بسبب عدم احترام دفاتر التحملات، خصوصا في مجال إنجاز الاستثمارات، كما « لا يحترمون تماما واجباتهم المتمثلة في توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة »، بحسب التقرير.

التقرير أكد وجود اختلالات مرتبطة بصناديق الأشغال، حيث يتم استعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع الهدف منها، من بينها عدم إيداع كل المساهمات التي تقوم الشركات بتحصيلها في صندوق الأشغال دائما، وإيداعها يتم بشكل متأخر بالمقارنة مع الآجال المنصوص عليها في العقود، بالإضافة إلى عدم تأدية مستحقات السلطات المحلية، ما يؤدي إلى انخفاض التعويض المالي للدولة.

ووقف « مجلس بركة » على « ضعف » أداء لجنة التتبع، التي تم إنشاؤها للسهر على تتبع عقود التدبير المفوض، والعلاقة بين المفوِّض والمفوَّض إليه، مشددا على أنها لم تمارس بعض الصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، لاسيما ما يتعلق بفحص مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي يتعين توقيعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المجموعة التي تراقب الشركة المفوض إليها، بل أكثر من ذلك، فإن القرارات في هذا المجال تتم بالاستناد إلى المعطيات التي تقدمها الشركات المفوض إليها « دون أن تتجشم عناء التأكد من صحتها، سواء الاستثمارات أو الميزانيات أو المراجعات التعريفية ».

أما عن مرجعات العقود بين السلطات وشركات التدبير المفوض، فعوض أن تتم على الأقل كل خمس سنوات، فإنها تتحول إلى مراجعات تتم بعد كل عشر سنوات أو أكثر، « الأمر الذي يهدد التوازن المالي والاقتصادي للتدبير المفوض »، يؤكد خبراء المجلس.

وتعليقا على هذه الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض في المغرب، قال شمس الدين العبداتي، رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، إن الدولة لجأت إلى التدبير المفوض عندما « رغبت في تحسين الخدمات للمواطن، لكن الذي حصل هو العكس، إذ تراجع مستوى الخدمات وارتفعت الأسعار »، مواصلا أن التجربة المغربية في هذا المضمار « لا تزال تائهة ولا تتوفر على رؤية واضحة، لتبقى الارتجالية هي شعار تدبير هذا الملف الحساس ».

وأكد شمس الدين أن المواطن يتضرر بشكل كبير من « فوضى التدبير المفوض »، لأنه لا يعرف طريقة احتساب الفواتير، ولا يعرف حقوقه، وماذا سيستفيد من التدبير المفوض، مردفا أنه خلال أزمة « أمانديس »، اعترفت الدولة بوجود أزمة حقيقية وبأن هناك خللا في تدبير هذا الملف، « والأخطر أن أزمة أمانديس كشفت أن أسعار الفواتير تتم بطريقة عشوائية دون وجود معايير واضحة

http://www.hespress.com/economie/288163.html

لم تكد تهدأ أزمة شركة أمانديس، عقب الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة مدينة طنجة ضد الشركة الفرنسية المفوض لها في مجال الماء والكهرباء، بسبب ارتفاع أثمان الفواتير، حتى لاحت في الأفق أزمة جديدة، بطلتها شركة « ريضال » بمدينة الرباط.

وكشفت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي رشيدة بنمسعود، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ما قالت إنه « احتقان تعرفه عدد من أحياء العاصمة »، موضحة أن « الساكنة لجأت إلى العرائض لمطالبة السلطات بالتدخل بسبب الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء ».

وجوابا على سؤال البرلمانية المعارضة، فجر وزير الداخلية محمد حصاد مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أن شركة « ريضال »، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، أقرت بأن 3 في المائة من مجموع الفواتير لا تتم مراقبتها، ويتم تحديد أسعارها دون معرفة حجم الاستهلاك الحقيقي.

وأضاف حصاد أن « هذا الرقم الذي صرحت به الشركة المفوض لها يعني أن حوالي 30 ألف فاتورة لا تتم مراقبتها »، قائلا: « هذا غير مقبول؛ لذلك نبهنا الشركة إلى ضرورة تجنبه؛ لأنه ستكون له مخاطر ».

وحول الحالة العامة للشركة، وعلاقتها بالجماعات الترابية التابعة للعاصمة، سجل وزير الداخلية أن « هناك تأخرا في العديد من المشاريع »، محملا الشركة المسؤولية.

الفريق الاشتراكي دعا في مداخلته إلى « ضبط العدادات لتجاوز الاحتقان الذي تشهده العديد من أحياء العاصمة »، مستنكرا « كون المواطنين يؤدون من جيوبهم ضرائب قنوات الصرف الصحي، دون أن توجد ضمن مناطق سكناهم ».

Hesspress