ما زال مشكل التدبير المفوض لقطاعات اجتماعية في عدة مدن مغربية يثير الجدل بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
فبعد احتجاجات مدينة طنجة على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وحضور رئيس الحكومة للجلسة الشهرية في نفس الموضوع، طالبت لجنة رقابية بمجلس النواب بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمعالجة مشكل التدبير المفوض.
واستدعت اللجنة نزار بركة لمناقشة عرضه المتعلق ب”التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق” ب.
وتأتي مناقشة عرض بركة بعد رصد تقرير للمجلس إلى جانب تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعرفها التدبير المفوض في العديد من المدن، ومن أجل مساءلة اللجنة المكلفة بمراقبة المالية العامة لتلك الإشكاليات ووضع توصيات لتجاوز الاختلالات.
C’est plus que officiel !!! tout le monde le sait maintenant et arrive aux mêmes conclusions que nous avons évoqué voici plus de 5 années déjà … c’est du #FASSAD chronique ! Ce n’est ni une histoire de personnes, ni de comportements, etc…
Le système de gestion déléguée survit et se maintient de cette façon en promouvant le viol des règles contractuelles! en encourageant la médiocrité de ses équipes dans le seul but de garder l’œil fermé et ne pas piger ou entrer en complicité avec eux! on comprend beaucoup mieux pourquoi la gestion déléguée aime promouvoir les « profils cancres » aux postes sensibles!
Kiosque360. Les sociétés délégataires sont tenues de respecter un cahier des charges strict qui garantit un minimum de qualité dans les services qu’elles fournissent. Or, le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental pointe du doigt nombre de défaillances.
Les mouvements de protestation contre les sociétés de gestion déléguée se poursuivent à travers le Royaume. «Et les délégataires continuent de faire la sourde oreille face aux citoyens qui réclament plus de transparence et une meilleure gestion des systèmes de facturation», souligne Al Massae dans son numéro de ce lundi 25 janvier.
Une attitude pour le moins douteuse puisque les affaires ont l’air de plutôt bien se porter. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient en effet de révéler que les 4 sociétés délégataires (Lydec, Amendis Tanger, Amendis Tétouan et REDAL) ont réalisé des bénéfices nets de 441,7 millions de DH en 2012, en hausse de 23% sur un an. Sur la même période, les bénéfices nets des régies autonomes ont, quant à eux, baissé de 37%.
رغم الاحتجاجات التي اندلعت ضد شركات التدبير المفوض في مجموعة من المدن المغربية، بخصوص « عقلنة » الفواتير، فقد كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن شركات التدبير المفوض (ليديك، أمانديس، ريضال)، حققت أرباحا صافية وصلت سنة 2012 إلى 441.7 مليون درهم.
وأوضحت يومية « المساء » في عددها ليوم غد الاثنين، أن التقرير أكد أنه في الوقت الذي انخفضت أرباح الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بنسبة 37 في المائة خلال الفترة المذكورة، ارتفعت أرباح شركات التدبير المفوض بنسبة 23 في المائة.
وتابعت الجريدة، أن التقرير سجل أن شركات التدبير المفوض الأريع حققت خلال سنة 2012 قيمة إجمالية مضافة وصلت 3200 مليون درهم، مقابل 2806 ملايين درهم للوكالات المستقلة رغم تغطيتها مساحة جغرافية أكبر بكثير من شركات التدبير المفوض.
وأشار التقرير إلى أن شركات التدبير المفوض جمعت لحساب صندوق الأشغال منذ شروعها في العمل بعقود التدبير إلى حدود سنة 2013 حوالي 8940 مليون درهم من طرف شركة « ليديك » و1783 مليون درهم من طرف شركة « ريضال »، ومبلغ 2461 مليون درهم من طرف شركة « أمانديس ».
وتضيف اليومية، أن صندوق الأشغال يمثل 40 في المائة من استثمارات الشركات المفوض لها خلال الفترة المذكورة، وأن هذه الشركات قامت بتزويد حساب السلطة المفوضة بمبلغ 1019 مليون درهم وحساب التقاعد بمبلغ 3901 مليون درهم.
اختلالات التدبير المفوض
وأكد المجلس أن نموذج التدبير المفوض، رغم إضفائه الطابع المهني على بعض القطاعات، فهو يعاني من اختلالات ونقائص من طرف الشركات المفوض إليها في تنفيذ العقود، بسبب عدم احترام دفاتر التحملات وعدم احترام الشركات لالتزاماتها في مجال إنجاز الاستثمارات، وعدم توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين، كما تنص عليه العقود المبرمة.
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الأرباح التي حققتها أربع شركات للتدبير المفوض في المغرب والتي وصلت سنة 2012 الى 441.7 مليون درهم.
وحسب التقرير فإن الشركات الأربع (ليديك، أمانديس طنجة، تطوان، ريضال ) حققت خلال سنة 2012 قيمة اجمالية مضافة وصلت الى 3200 مليون درهم، مقابل 2806 ملايين درهم للوكالات المستقلة رغم تغطيتها مساحة جغرافية أكبر بكثير من شركات التدبير المفوض.
وأشار التقرير، حسب يومية « الأحداث المغربية » التي أوردت الخبر في عدد الإثنين 25 يناير، الى أن شركات التدبير المفوض جمعت لحساب صندوق الأشغال منذ شروعها في العمل بعقود التدبير الى حدود سنة 2013 حوالي 8940 مليون درهم موزعة بين 4696 مليون درهم من طرف شركة ليديك، و1783 مليون درهم من طرف شركة ريضال، ومبلغ 2461 مليون درهم من طرف شركة أمانديس .
عيش مشروع الحسن التاني بالحي المحمدي الدار البيضاء
تحت جنح الظلام الدامس،فالزائر الكريم أو بالأحرى قاطـن الحي كلما أراد أن يتجول بين أزقتها إلا ويجد نفسه وسط منطقة تنعدم فيها الإنارة العمومية.
العديد من اعمدة الكهربائية يسودها ظلام دامس و الجهات المعنية بالأمر في خبر كان ؟ وهو الأمر الذي خلف موجة استياء وتذمر، ساكنة إلى حدود كتابة هذه السطور محنة غياب خدمات المجلس مقاطعة الحي المحمدي في شخص العضو المسؤول بخدمات الإنارة العمومية بالمدينة، و كذا غياب شركة ليدك المفوض بتدبير الماء والكهرباء
فبالرغم من التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي عرفته المنطقة في الآونة الأخيرة فان عقلية وسياسة المسؤولين والمنتخبين المحليين مازالت متأخرة لمواكبة التحول العمراني الكبير، مما يؤثر سلبا على قطاع حيوي كان من الواجب أن يتم تحديثه وتطويره ليلعب دوره المجتمعي المرتبط أساسا بالأمن العمومي ،لأن الإنارة والأمن يشكلان علاقة ثنائية وطيدة وقوية ،وفي غياب عنصر واحد من هذين العنصرين تختل العلاقة ويتهاون التوازن الاجتماعي،وبالتالي تبرز ظاهرة الجريمة بكل ألوانها وأشكالها من السرقة والاغتصاب واعتراض سبيل المارة والتربص بهم إلى ترويج المخدرات وكل الممنوعات بالأزقة المظلمة .
مشاكل كهاته، تطرح العديد من علامات الاستفهام في ظل تكرار هذه الظاهرة التي تعيد المنطقة إلى زمن دور الصفيح التي كانت الانارة منعدمة فيه .
السؤال المطروح ؟ ما هو موقف السيد عامل صا حب الجلالة على مقاطعات عين السبع الحي المحمدي من خدمات المجلس الحالي لمقا طعة الحي المحمدي .إنها صيحة نوجهها باسم ساكنة المشروع لعلها تجد آدانا صاغية ..!
قد يتسائل البعض منا حول حكاية التدبير المفوض ومتى كانت التجربة الأولى داخل المغرب ومن كان وراءها، وفي هذ السياق نجد أن التاريخ قد سجل دخوله الى البلد، ولأول مرة، في عهد الراحل ادريس البصري سنة 1997 حينما كان وزيرا للداخلية انذاك، وزارة الداخلية أو أم الوزارات كما كان يطلق عليها، فرضت على منتخبي العاصمة الإقتصادية تطبيق هذا النظام الذي أبعد الجماعات الحضرية من تسير قطاع ذو حساسية كبيرة، هذا التدبير المفوض استلمته شركة لديك كأول شركة في المغرب تتحمل مسؤلية قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، لينتقل التفويض في هذا المجال الى اسماء أخرى كأمانديس في طنجة ورضال في العاصمة الرباط، لكن الإشكالات المطروحة هي ما حدود تدخل وزارة الداخلية في هذا المجال ؟ وهل يكون لزاما عليها الحضور عند مراجعة العقود المتعلقة بالتدبير المفوض ؟
حسب مجموعة ممن يعملون في الشأن المحلي، نجد أن وزارة الداخلية تكون حاضرة في كل ملف يتعلق بالتدبير المفوض سيما في الشق المتعلق بالماء والكهرباء وبالخصوص عند حدوث الأزمات. سياسة التعامل هذه ليست احتكارا للإختصاص ولا سحبا للبساط من تحت أقدام المنتخبين، وإنما مردها الى كفاءة الأطر لذا الوزارة المذكورة، وان تدخلها يتعلق بما هو تقني فقط، حيث ان الشركات المستفيدة من عقود التدبير المفوض معروفة بالخبرة الدولية في المجال، وفي نفس الوقت لا يستطيع الكثير من المنتخبين الإطلاع الجيد على بنود العقود مما يعني الإضرار بمصالح المدينة، فمراجعة العقود من هذا النوع تحتاج الى رؤية تقنية أكثر مما هي سياسية.
وأكد الطاهر اليوسغي الرجل ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال على أن المجالس المنتخبة هي التي تتحمل مسؤلية مراجعة العقود، ومدى احترام البنود من قبل الشركات، لكن هذا لا يمنع من الإستعانة بأطر وزارة الداخلية نظرا لما يتوفرون عليه من كفاءة والحرص على مصالح المدن، كما أن الطاهر اثار نقطة أخرى تتعلق بتجاذب المنتخبين مع أطر وزارة الداخلية حيث أكد انه خلال التجربة ما بين 2003 و2009 شهد انسحاب أحد المستشارين الجماعين لما أسماه تدخلا من قبل الداخلية في شؤن المجالس المحلية.
وفي مقابل ما قاله الطاهر اليوسفي نجد المستشار الجماعي السابق مصطفى رهين يعتبر أن القول بضرورة تدخل وزارة الداخلية في ملف التدبير المفوض كلام مردود عليه وخاصة فيما يتعلق بشق الماء والكهرباء لأن المجالس المحلية تتوفر هي الأخرى على أطر ذو كفاءة كبيرة وبالتالي في هي تتحمل كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالعقود البنود التي وافقوا عليها وليست وزارة الداخلية .
دعا نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب إلى وضع سقف لأرباح الشركات الخاصة، التي يعهد إليها بتدبير توزيع الماء والكهرباء والنقل.
و كشف بركة أثناء مثوله مثوله أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن شركات التدبير المفوض حققت في عام2012، أرباحا وصلت إلى 440 مليون دولار.
وألح رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، على ضرورة تحديد سقف للأرباح التي يفترض أن تجنيها الشركات في دفاتر التحملات التي تبرم معها من قبل الجماعات المحلية، حتى لا تميل لتحقيق أرباح على حساب المواطنين الذين تقدم لهم خدماتها.
وفي سبيل إضفاء شفافية أكثر على العلاقة مع هذه الشركات، التي كانت في الفترة الأخيرة موضوع انتقادات، أوصى بركة بالكف عن تلقي المراقبين تعويضاتهم من شركات التدبير المفوض الخاص.
وطالب بأن تمنح تلك التعويضات للمراقبين من قبل الجماعات المحلية، التي تتعاقد مع تلك الشركات، لأنه من غير المعقول أن تصرف لهم تلك التعويضات من طرف تلك الشركات التي يتولون مراقبتها.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن التدبير المفوض، الذي يختلف عن الخصخصة، ساهم في إحراز تقدم على مستوى تجهيزات البنى التحتية وتطوير جودة الخدمات، إلا أنه يأخذ على الشركات التي تتولى تلك المهام عدم احترامها التزاماتها.
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع سقف لأرباح الشركات الخاصة، التي يعهد إليها بتدبير توزيع الماء والكهرباء والنقل.
وذهب نزار بركة، مساء أمس ، حين مثوله أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركات حققت في عام2012، أرباحا وصلت إلى 440 مليون دولار.
وتجلى، من العرض الذي قدمه البركة، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح هذه الشركات الخاصة، التي يعهد إليها بتدبير الماء و الكهرباء والنقل، العام الماضي، بحدود 23%، قياسا بعام 2008، تراجعت أرباح الشركات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة للدولة 37%. وسبق لنور الدين صدوق، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن نبه إلى أن شركات التدبير المفوض تحرص أكثر على توسيع هوامش أرباحها، حيث أشار إلى حالة شركة توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، التي تصل أرباحها إلى 17%.
ساكنة حي لالة مريم بلوك 129 و 123 و 127 تطالب ليديك بإصلاح الأسلاك الكهربائية لأنها تشكل خطرا على السكان و تهدد حياتهم و حياة أطفالهم
روبورطاج قام به Adil Labdahi #ليديك_ارحل #lydec_degage
stoplydec 