Archives mensuelles : janvier 2016
تقرير أسود حول التدبير المفوض أمام البرلمان Rapport noir sur la gestion déléguée au parlement #Maroc #Veolia #Suez
لجنة مراقبة المالية العامة تحقق في اختلالات عقود تفويض كانت سببا في الاحتقان الاجتماعي
استدعت لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي نزار البركة، لإطلاع المجلس على تفاصيل المشاكل التي تعترض التدبير المفوض، بعدد من المدن، والتي كانت سببا في موجة احتجاجات ضد بعض هذه الشركات المستفيدة من عقود التدبير، نتج عنها توتر بين الأمن وجموع المواطنين. ويرتقب أن يجري الاستماع إلى البركة في جلسة تعقد اليوم (الأربعاء)، ستخصص لرصد الاختلالات التي يعيشها هذا القطاع في المغرب. ويأتي تحرك لجنة مراقبة المالية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، بعد أن رصد المجلس الأعلى للحسابات، في وقت سابق، حقيقة التجاوزات التي سجلها التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، والناتجة عن سوء التدبير الإداري والمالي، وغياب التتبع الرسمي من قبل هيآت الدولة التي استقالت من وظيفتها الرقابية بسبب التدبير المفوض.
وتسبب شركات التفويض في أزمات اجتماعية وحالة من الاحتقان، بسبب غلاء الفواتير والمستويات القياسية لأسعار الفوترة، ما دفع سكان عدد من المدن إلى الخروج إلى الشارع قصد الاحتجاج. وكان آخر الاحتجاجات ما وقع في طنجة حيت احتل المواطنون الشوارع وطالبوا بتدخل الدولة ورحيل الشركة المستفيدة من عقود التفويض، قبل أن يتحرك وفد يضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية لفتح التحقق في اتهامات المواطنين للشركة.
وأحال رئيس مجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منتصف أبريل من السنة الماضية، طلبا لإنجاز دراسة حول التدبير المفوض لمرافق العمومية، وذلك في سياق تفعيل العلاقة الدستورية القائمة بين المؤسستين. وخلص التقرير الذي أنجزه المجلس إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات التي تلازم عقود التدبير المفوض بالمغرب، منها أن الممارسة المتعلقة به كانت موجودة قبل صدور القانون وإرساء إطار تشريعي بصددها، إذ أبرمت مجموعة من عقود التدبير المفوض في الوقت الذي لم يكن يوجد فيه أي قانون خاص. ولاحظ التقرير أن مشاركة القطاع الخاص الوطني في مجال التدبير المفوض ضعيفة، مقابل هيمنة الحضور القوي للمجموعات الدولية الخاصة، ما نتجت عنه كثافة احتكارية جراء ضعف تنافسية المقاولة الوطنية في مجال التدبير المفوض.
وربط التقرير بين الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والاختلالات الناجمة عن سوء التدبير الإداري والمالي لعقود التدبير المفوض من قبل الشركات المعنية، مشيرا إلى أن الاختلالات لا تخلق جوا من الثقة حول ممارسة التدبير المفوض بالمغرب، سواء بين الشركاء المؤسساتيين وشركاء القطاع الخاص، الذين من المفترض أن يكونوا شركاء على المدى الطويل، أو إزاء المواطنين المرتفقين، وهو ما أدى إلى احتجاجات اجتماعية نتيجة المبالغة في الفواتير الانتقائية مقابل الخدمة للمواطنين. وشملت الاختلالات التي يعرضها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، غياب التتبع والمراقبة فيما يخص تنفيذ عقود التدبير المفوض، ذلك «أن لجنة التتبع التي أنشئت للسهر على تتبع العقود، وكذا العلاقة بين المفوض والمفوض إليه، المرتبطة بتنفيذ هذه العقود، تحولت إلى لجنة ضعيفة»، إذ لا تمارس بعض الصلاحيات المخولة إليها، وخاصة ما يتعلق منها «بفحص مشاريع الطلبات والعقود والاتفاقيات التي يتعين توقيعها. كما أن القرارات المتخذة تستند إلى معطيات غالبا ما تقدرها الشركات المستفيدة من عقد التفويض، دون أن تتأكد جهة التفويض من صحتها سواء تعلق الأمر بالاستثمارات أو بالميزانيات أو بالمراجعات والتعديلات التعريفية».
إحسان الحافظي
أرقام معاملات فلكية وخدمات دون المستوى أبرز خلاصات التدبير المفوض في المملكة On le dit depuis des années!!!! #Maroc
تقدم أمس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بعرض مفصل عن أهم الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض بالمملكة.
الدراسة التي كلف بإنجازها المجلس بناء على طلب من مجلس النواب المغربي، شهور قليلة قبل الاحتجاجات التي عمت المدن الشمالية، ضد مؤسسة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في المنطقة.
خلصت إلى أن الشركات التي حصلت على تدبير قطاعات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، إضافة إلى النقل العمومي والنظافة، حققت أرقام معاملات بملايير الدراهم، وأخلت بمجموعة من الالتزامات التي تضمنتها دفاتر التحملات، في ظل إخلال السلطات الوصية أو المفوضة بواجب المراقبة والتتبع.
ومن أبرز الاختلالات المسجلة، عدم التزام الشركات المفوض لها، بتدبير قطاع توزيع الماء الكبرى كريضال وليديك وأمانديس، بتنفيذ الاستثمارات التي تضمنتها العقود الموقعة بين أطراف هذه الاتفاقيات، في الوقت الذي حققت أرقام معاملات غير مسبوقة فاقت ملايير الدراهم، كما أخلت بالتزاماتها فيما يتعلق تحسين جودة الخدمات للمرتفقين.
كما رصد التقرير مجموعة من الخروقات، في ما يخص التوجيهات التي تضمنتها دفاتر التحملات خاصة ما يرتبط بتأخير تقديم المساهمات المتفق عليها، لتمويل الاستثمار ، إضافة إلى عدم توجيه هذه المساهمات مباشرة إلى الاستثمار، حيث دأبت بعض المؤسسات على توجيه مساهماتها التي التزمت بها مباشرة إلى الجهات المفوضة، إضافة إلى وجود اختلالات ذات صلة بصندوق الأشغال،واستعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع أدوراها.
أما بالنسبة للجهات المفوضة، فقد رصدت الدراسة مجموعة من الاختلالات، أبرزها عدم الالتزام بواجب التتبع والمراقبة، وتعمد شركات التدبير المفوض في إطار تضارب المصالح، تمرير بعض الصفقات المرتبطة بالمناولة إلى شركات تابعة لها، إضافة إلى اعتماد معلومات خاطئة في استصدار بعض القرارات من قبل السلطات الوصية، جراء الاعتماد على المعطيات التي تقدمها هذه الشركات، بتدبير هذه القطاعات، دون التحقق من صحتها، خاصة تلك المرتبطة بالميزانية المخصصة للاستثمار ومراجعة الفوترة.
ومن بين الاختلالات المسجلة كذلك، اعتماد الجهات المفوضة على مراقبين تابعين لمؤسسات التدبير المفوض، للقيام بمهام التتبع والمراقبة، وسوء نية هذه المؤسسات في التعامل مع توصيات الهيئات المكلفة بالمراقبة والتفتيش الخارجي، وكذا غياب التواصل والحوار بين الجهات المفوضة والشركات المفوض لها بتدبير هذه القطاعات.
وأخيرا غياب المعلومة، والتتقصير في ما يخص تحسيس الرأي العام بحقوقه اتجاه هذه المؤسسات.
وأوضحت الدراسة، في الختام أن انعدام الثقة بين المرتفقين والشركات المفوض لها، في مدن كالدار البيضاء ومراكش وطنجة، مرده بالأساس الاختلالات التي تم رصدها والمتمثلة أساسا في إخلال المؤسسات المفوض لها بالتزاماتها، والجهات المفوضة بواجبها في التتبع والمراقبة، و سوء التدبير الإداري والمالي.
Le président du CESE égrène les dysfonctionnements de la gestion déléguée devant les députés
Malgré la contribution du mode de gestion déléguée à professionnaliser plusieurs services concédés, il demeure confronté aujourd’hui à des difficultés importantes.Ph. Kartouch
Le président du Conseil économique, social et environnemental, Nizar Baraka, a exposé hier devant les membres de la commission de contrôle des finances publiques de la Chambre des représentants les détails de son rapport publié le 17 décembre sur la gestion déléguée au Maroc. M. Baraka a livré par la même occasion la feuille de route proposée par le CESE pour surmonter les dysfonctionnements que connait ce mode de gestion.
Un mois après la présentation de son rapport sur la gestion déléguée des services publics, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Nizar Baraka, est revenu en détail sur les principales conclusions de cette étude lors de son passage mercredi dernier au Parlement. Sollicité par la commission de contrôle des finances publiques au sein de la Chambre des représentants, il s’est exprimé sur la situation de ce mode de gestion, qui connait nombre de dysfonctionnements, mis en évidence par le rapport publié il y a un mois.
En effet, et comme le souligne M. Baraka, malgré la contribution du mode de gestion déléguée à professionnaliser plusieurs services concédés et sa participation à faire émerger un secteur privé plus dynamique, plus efficace et attirant des opérateurs internationaux, il demeure confronté aujourd’hui à des difficultés importantes. Parmi lesquelles le non-respect par les délégataires des clauses des contrats et des cahiers des charges, notamment en termes d’investissement et de qualité du service.
Outre ces manquements, des dysfonctionnements sont également relevés en matière de gestion du fonds de travaux, notamment dans le domaine de la distribution où les fonds sont utilisés à des fins non conformes à leur objet. Sur ce volet, le président du CESE constate que les participations collectées par les délégataires ne sont pas toujours versées intégralement au fonds ou le sont avec un certain retard par rapport aux délais contractuels. «Les délégataires ne reversent pas, dans le fonds, certaines recettes collectées revenant à l’autorité délégante (frais de participation, provisions de retraite, etc.) et la rémunération du délégant se trouve, par voie de conséquence, minorée du fait du versement partiel, par le délégataire, des produits de placement des excédents de trésorerie prévus dans les contrats», souligne M. Baraka. Aussi, ajoute le même responsable, ces fonds sont parfois utilisés pour payer les arriérés des cotisations pour l’externalisation de régimes de retraite ou encore la couverture des frais de fonctionnement du service permanent de contrôle.
S’agissant des mécanismes de contrôle et de suivi du service de la gestion déléguée, le CESE constate l’existence de conflits d’intérêts, liés notamment au phénomène de filialisation et d’intégration verticale de certaines activités par les sociétés délégataires qui recourent «officieusement» à une sous-traitance assurée par des entreprises qui leur appartiennent. Une situation due selon le CESE à l’absence de services de contrôle efficients et efficaces. Car comme le souligne M. Baraka, les services de contrôle institués par le délégant ne disposent pas de ressources humaines et matérielles leur permettant d’assumer convenablement leur rôle. Pire, le service permanent de contrôle qui exerce les contrôles économique, financier, technique et de gestion des services délégués qui lui sont dévolus par l’autorité délégante n’est pas totalement indépendant du délégataire. En effet, la société délégataire assure souvent la gestion de la carrière des membres du service de contrôle et décide des ressources humaines qui lui sont affectées en termes d’effectifs et de moyens. Il est à préciser également que le délégant n’exerce pas de contrôles sur place. Il se contente des pièces et documents transmis par le délégataire. Ce qui pousse ce dernier à contester fréquemment les constats et avis formulés par les auditeurs externes, rendant inapplicables les recommandations qui en découlent.
Autant de limites qui constituent, aux yeux de M. Baraka, une entrave au développement de la gestion déléguée comme un mode soutenu et durable, capable de répondre aux attentes légitimes des citoyens-usagers en termes de bien-être, de solidarité, d’équité et de justice sociale. Pour surmonter ces difficultés, le président du CESE propose quelques «solutions». Dans ce cadre, M. Baraka souligne la nécessité d’instaurer plus de cohérence entre les textes qui régissent la commande publique.
Le CESE propose aussi d’introduire l’obligation de la réalisation d’études préalables sur le mode de gestion du service public et l’adoption d’une charte nationale de service public ainsi que l’opérationnalisation des organes de suivi et de contrôle des contrats de gestion déléguée. Une mesure qui sera possible grâce à la participation effective d’un représentant de l’autorité délégante au conseil d’administration de l’entreprise délégataire. Le Conseil insiste enfin sur l’importance de la régularité des réunions du comité de suivi et de l’application de ses décisions.
نزار بركة يكشف أسباب فشل « التدبير المفوض » بمدن المملكة #Maroc
الأربعاء 20 يناير 2016 – 12:00
كشف نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أهم النقائص التي أدت إلى فشل تجارب التدبير المفوض، الذي تفوّتُ بموجبها الدولة قطاعات حيوية لشركات خاصة، وفي مقدمتها التزويد بالماء والكهرباء وخدمة التطهير.
ورغم تأكيد بركة، اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن « حصيلة التدبير المفوض تعد مهمة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات ومناصب الشغل، وتطوير الخبرة الوطنية »، إلا أنه سجل ما وصفها بـ »مجموعة من النقائص »، داعيا إلى « تشجيع الشركات المغربية للاستثمار عوض الأجنبية في هذا المجال ».
وضمن الاختلالات التي تعرّض لها رئيس المجلس، بعدما أصبح التدبير المفوض مثار نقاش كبير داخل المغرب، على خلفية الاحتجاجات التي عاشتها العديد من المدن، ذكر نزار بركة « عدم احترام الشركات لدفاتر التحملات، خصوصا في مجال الاستثمار »، منبها إلى « عدم توفير مرفق عمومي جيد ».
Lire la suite نزار بركة يكشف أسباب فشل « التدبير المفوض » بمدن المملكة #Maroc
« Redal » annonce une augmentation des factures d’électricité à Rabat, Salé et Temara à partir de Janvier courant (Journal)
La société « Redal » chargée de la distribution d’eau et d’électricité à Rabat, Salé et Temara a annoncé que les factures de consommation d’électricité connaîtront, à partir de Janvier courant, une « légère » augmentation, rapporte le journal « Al Massae ».
Dans son édition de Mardi, le journal, indique que cette augmentation, qui avait été décidée par le gouvernement, intervient dans le cadre du plan adopté par le gouvernement pour le sauvetage de l’Office National de l’Eau et d’Electricité (ONEE) et que sa mise en application a été retardée de peur des réactions des consommateurs.
Le journal, qui relève que la société cherche ainsi, à décliner toute responsabilité dans cette décision, rappelle que l’augmentation, qui concerne les seules factures de consommation d’électricité, s’étendra, sous peu, aux factures de consommation de l’eau.
Le journal rapporte par ailleurs que des négociations sont en cours entre le ministère de l’intérieur et la société française « Violia » pour apporter les dernières retouches aux amendements du contrat en vertu duquel cette société gère les secteurs de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement dans les villes de Rabat, Salé et Temara par le biais de la société « Redal » et des villes de Tanger et Tétouan, par le biais de la société « Amendis ».
Il est à rappeler que de violentes manifestations ont eu lieu à Tanger, en Octobre dernier, contre les factures trop élevées de la consommation d’eau et d’électricité émises par « Amendis », dans cette ville, et que le chef du gouvernement et le ministre de l’intérieur sont intervenus sur place, sur instructions du roi Mohammed VI, pour désamorcer la situation.
حكومة بنكيران تشرع في رفع أسعار فواتير الكهرباء Benkirane fait payer les conséquences de la mauvaise gestion au peuple #Maroc
Si vous n’avez pas la capacité et la volonté de diriger convenablement ce pays et rendre compte au peuple … alors quittez le pouvoir!
Les marocains n’ont pas besoin d’un système rétrograde qui leur ferme toute perspective économique, sociale ou politique! la cocote minute n’est pas une bonne solution pour le makhzen …. rakoum ghir katjarou nhar b nharou ! aucune vision, ni stratégie, ni cohérence pour ce pays!
ستعرف فواتير الكهرباء نهاية الشهر الحالي زيادة بكل من مدن الرباط وسلا وتمارة، إذ تتضمن هذه الزيادة التي تم إقرارها في إطار العقد الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للكهرباء، وهي الزيادات التي ستطال أيضا فواتير الكهرباء على الصعيد الوطني.
ووفقا لما أوردته يومية “المساء” في عدد الثلاثاء 19 يناير، فقد قال مسؤول بشركة “ريضال” التي تتولى تدبير الماء والكهرباء بالمدن الثلاث، إن هذه الزيادة ستكون “طفيفة” وستختلف حدتها حسب وثيرة الاستهلاك، كما ستشمل كافة المدن.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة ليست مسؤولة عنها بحكم أنها جاءت في إطار اللحظة التي انتهجتها الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، الذي أصبح مهددا بالإفلاس بعد غرقه في عجز مالي يقدر بحوالي 7.5 مليارات درهم، وهو العجز الذي لم تبادر الحكومة لمحاسبة أو إعفاء المسؤولين عنه، وفق ما نادت عدة جمعيات وفعاليات حقوقية.
بديل ــ الرباط
الاحتجاجات تجبر «أمانديس» و«ليدك» على عدم الزيادة في أسعار الماء Marche arrière toute! ;) #Lydec #Amendis #Redal
Le pillage à outrance et l’exploitation a toujours une fin … ou au moins un début de fin! 😉 ce modèle est mal conçu et mal appliqué au Maroc! on appelle ça un « Viol économique » pas des affaires!
mbed]
إسماعيل روحي
بعد أسابيع على الاحتجاجات، التي عرفتها مدينة طنجة ضد شركة «أمانديس» المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء بسبب الارتفاع الصاروخي للفواتير، والتي تطلبت تدخل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، صدرت تعليمات إلى الشركات الكبرى للتدبير المفوض للماء والكهرباء بعدم إقرار أي زيادة في فواتير الماء خلال السنة الجارية 2016. وأكدت مصادر مطلعة أن مسؤولي شركتي «ليدك» بالدار البيضاء و«أمانديس» بطنجة تلقوا رسائل رسمية من رئيسي مجلسي المدينتين بعدم إقرار أي زيادة في أثمنة فواتير الماء التي كانت مرتقبة خلال هذا العام وتأجيلها إلى السنة المقبلة، مضيفة أن العام الجاري سيشهد مراجعة العقد المبرم بين المجلسين والشركتين المذكورتين في إطار الالتزام بما جاء في الاتفاق الموقع بينهما.
وقالت المصادر ذاتها إن مراسلة الشركتين المذكورتين جاءت تطبيقا للقرار الحكومي بعدم الزيادة في أسعار استهلاك الماء على اعتبار أن أسعار الماء التي يحددها المكتب الوطني للماء لم يطرأ عليها أي تغيير، مضيفة أنه بخلاف الماء فإن سعر الكهرباء سيرتفع بــ4 في المائة بالنسبة للشطرين الرابع والخامس، كما سبق أن أعلنت عن ذلك الحكومة في إطار مخطط إصلاح قطاع الكهرباء. وفي سياق متصل، من المقرر أن تقوم المصالح المختصة في مجلسي الدار البيضاء وطنجة بإنجاز دراسات حول كيفية مراجعة العقدين المبرمين مع شركتي «ليدك» و«أمانديس». إذ ستنكب لجنة مختصة بالمجلسين المذكورين، مرفوقة بخبراء في المجال، على التحضير لمراجعة العقدين، اللذين ظلا جامدين طيلة سنوات، رغم الانتقادات الواسعة التي كانت توجه إلى المجلسين السابقين بعدم مراعاة مصالح المواطنين وتغليب مصلحة الشركتين.
GESTION DÉLÉGUÉE: NIZAR BARAKA DEVANT LE PARLEMENT CE MERCREDI #Lydec #Amendis #Redal
Après les grandes manifestations qui ont secoué plusieurs villes du royaume, et particulièrement Tanger, Nizar Baraka présentera, ce mercredi 20 janvier, un exposé au sein de la Commission de contrôle des finances publiques concernant la gestion déléguée.
Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Nizar Baraka, présentera, ce mercredi, devant la Commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants, un exposé sur « la gestion déléguée des services publics au profit des usagers ».
Pour rappel, le CESE avait déjà publié un rapport sur la gestion déléguée, faisant suite aux dernières manifestations contre Amendis à Tanger. Le Conseil n’a pas manqué d’épingler les autorités délégantes, en pointant les défaillances dans l’application des contrats, le non respect des engagements ou encore l’insuffisance du contrôle.
Le Conseil avait également appelé à une série de mesures législatives et opérationnelles, dont l’adoption de la Charte nationale du service public, ainsi que la protection des consommateurs d’eau, d’électricité, de transport et de propreté.
http://www.le360.ma/fr/politique/gestion-deleguee-nizar-baraka-devant-le-parlement-ce-mercredi-61699
مجلس بركة يُشخّص اختلالات التدبير المفوض بالبرلمان #Maroc >> Il est désormais admis et consensuel de dire que la gestion déléguée est un échec!
عد الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة بسبب شركة التدبير المفوض « أمانديس »، يبدو أن هذا الملف لازال يثير الجدل داخل البرلمان، فمن المنتظر أن يحل نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والبيئي، بعد غد الأربعاء، ضيفا على مجلس النواب لتقديم عرض حول التدبير المفوض.
وسيمثل يمثل نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتقديم عرض حول « التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق ».
ويذكر أن مجلس البركة سبق أن أصدر تقريرا حول شركات التدبير المفوض، حمل من خلاله الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع في المغرب، وتتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني، أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء والنقل والنظافة.
فاطمة الكرزابي
stoplydec 