حصلت ”الجريدة24” على ملف يحمل تفاصيل مثيرة حول ما بات ينعث بـ ”الخلل العقلي” الذي أصاب محمد الصديقي العمدة الحالي لمدينة الرباط المنتمي للعدالة والتنمية، إبان فترة اشتغاله موظفا لدى شركة ”ريضال”.
ويتضمن الملف الذي حصلت عليه الجريدة، وثيقة تحمل اسم العمدة الحالي للعاصمة الرباط، تتبث أن شركة ” ريضال” التي كان يعمل بها الصديقي منحت شهادات طبية لعدة مستخدمين لتبرير مغادرتهم للشركة بدعوى عجزهم العقلي والجسدي في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير2012 إلى 31 دجنبر 2013، بلغ عددهم 90 مستخدما، ضمنهم حسب الوثائق المتحصل عليها، اسم الصديقي.
الوثيقة التي حصلت عليها الجريدة، عبارة عن طلب وجهه الصديقي، فيما يبدو، إلى مدير شركة ”ريضال” من أجل الحصول على توضيحات بخصوص تجاوزات وصفت بـ ”الخطيرة ” رافقت مغادرته إلى جانب مجموعة من المستخدمين للشركة خلال تلك الفترة، مطالبا باستفسارات حول قيام الشركة بتقليص عدد مستخدميها بشكل كبير، وطالب أيضا الشركة الكشف عن توضيحات بخصوص النسبة العالية من ”المختلين العقليين” الذين غادروا الشركة والذي وصلت نسبتهم 6 في المائة ! أثناء تلك الفترة.
Encore une fois nous avons été surpris par la vidéo récente ou Lydec appelle « ses collaborateurs » à la rescousse pour redorer un peu l’image ternie par les récents revers de la gestion déléguée,
Démarrage classique avec le DG qui « nous jure » qu’il fait des choses sympa et qu’il pense être socialement exemplaire (à sa connaissance! détail qu’il murmure assez furtivement), suivi de plusieurs interventions des collaborateurs!
Sauf qu’avec Lydec, ca ne se passe jamais comme prévu! il y’a toujours un cheveu dans la soupe quand on observe de plus prés!
En effet, Lydec affirme sur la vidéo qu’elle dispense 60 000 Heures de formation par an (Déclaration RH faite par l’une des responsables 4min20 secondes) !! de l’autre coté la Lydec précise dans ses annonces de recrutement qu’elle offre chaque année 80 000 heures de formation !!!
Sachant qu’entre la vidéo qui déclare 60000 heures de formationet l’annonce de recrutement récente qui évoque 80000 heures nous avons moins de 10 jours entre les 2 dates de publication!
Qui nous fait de l’inflation de chiffres encore? ou sont passées les 20000 heures agent Fox Mulder? 😉
On rappelle bien sur le fameux article du taux de satisfaction des collaborateurs de 82% selon Lydec ! un score de 30% supérieur à la moyenne de tout le tissu économique marocain! Une vraie prouesse qui relève du paranormal!(Cf. article ici)
منحت إدارة “أمانديس” النيابات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية بكل من طنجة وتطون، مهلة أخرى تقدر ب 20 يوما كأقصى أجل، لتسديد فواتير الماء والكهرباء، البالغ مجموعها 2.7 مليار سنتيم، وذلك بعد عقد لقاء مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل إيجاد حل لهاته المعضلة. ياتي ذلك بعد ان قطعت “أمانديس” المؤسسات التعليمية، بداية الاسبوع الجاري، الماء والكهرباء عن المدارس والمؤسسات التعليمية بطنجة وتطوان، وهو ما ساهم في إرباك العملية التربوية والسير العادي لعمل هذه المؤسسات. وأوضح عمدة طنجة لموقع حزبه، أن المدير الجهوي لـ”أمانديس” كشف له عن توقيع الشركة مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمحضر في يناير 2015 ومحضر آخر في يونيو 2015، تخبر من خلاله الوزارة المعنية، بتأخر في أداء فواتير الماء والكهرباء البالغة مجموعها 2.7 مليار سنتيم. وأضاف المسؤول بالشركة، أن “أمانديس” اضطرت لقطع تزويدهم بالماء و الكهرباء، بعد مراسلتهم المتكررة للمؤسسات المعنية بدون تلقي أي جواب في الموضوع.
RH : C’est partout pareil ou pas? 😉 vous voulez des noms concrets ou vous préférez faire un effort et chercher si ces pratiques clientélistes et médiocres sont une norme en gestion déléguée? …..
Au delà de l’image désormais « catastrophique » de la gestion déléguée au vu de son historique, la seconde bonne nouvelle est que les gens osent parler publiquement! oui ce ne sont pas des cas isolés!
C’est un très très bon signe qui libère la parole et produit plus de risques pour ce système qui doit se cacher encore plus! 😉
طالبت “شبكة التضامن الرباط سلا من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، بإلغاء عقدة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالرباط سلا مع “الشركة المتعددة الاستيطان فيوليا” أو ما يعرف ب”ريضال” والرجوع للتدبير العمومي، مع تعزيز وتقوية البنيات اللوجستيكية والبشرية للمؤسسة العمومية، التي سيعهد لها بتدبير هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك بسبب ما اعتبرته “تفشي” الفساد والنهب وسيادة منطق الربح والمردودية السريعة، على حساب المواطنين في قطاع استراتيجي وحيوي.
وأكدت الشبكة التي جاء تأسيسها، على خلفية تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان لها، على أن التحول من التدبير العمومي إلى التدبير المفوض لخدمة عمومية استراتيجية مثل الماء والكهرباء وتطهير السائل، هو قرار سياسي له انعكاسات خطيرة على هذه القطاعات الحيوية، التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحته، ويأتي استجابة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، الرامية إلى خوصصة الخدمات العمومية، على حساب الخدمات الاجتماعية الحيوية.
Bien sur bien sur ! c’est crédible c’est crédible!
Un patronat qui congratule un patronat épinglé 4 fois par la cour des comptes 😉
Ahhhh la CGEM et ses Labels ca en dit long sur le niveau de nos entreprises et du patronat au royaume chérifien! une économie de rente qui tire tout le monde vers le bas!
On a encore beaucoup de chemin à faire les camarades! 🙂
Lydec vient d’obtenir le label CGEM pour la Responsabilité sociale de l’Entreprise (RSE). Cette distinction a été décernée à l’entreprise quelques mois après avoir obtenu son troisième trophée consécutif de « Top Performer RSE 2015 » attribué par Vigeo. À noter que le label RSE de CGEM est actuellement décerné à 80 entreprises marocaines pour leur engagement en matière de responsabilité sociale et de développement durable. – See more at: http://www.leconomiste.com/flash-infos/lydec-decroche-le-label-rse-de-la-cgem#sthash.E9hZxgxh.dpuf
كشفت مصادر مطلعة، أن عمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، باعتباره رئيس لجنة التتبع بالشركة الفرنسية «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء على مستوى مدينة طنجة، فشل في دفع الأخيرة للعدول عن قرار وصف بـ «الجنوني»، بعد قطعها للماء والكهرباء عن مؤسسات حيوية تابعة لوزارة التربية الوطنية، منذ سبعة أيام.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تنبيهات وجهت من قبل العمدة، غير أن الشركة الفرنسية أجابت الأخير بأنها لن تعدل عن قرارها سوى بدفع الوزارة الوصية لمتأخرات وفواتير استهلاك لا تزال في ذمتها منذ سنة.
Quand c’est le même schéma de Ponzi partout ! on ne parle plus de hasard ou pratiques isolées, mais bien d’un business model en gestion déléguée inspiré de Madoff !