تطوان : سياسة ” أمانديس ” تجر ساكنة طابولة للشارع

محمد الحبشاوي
بعد مرور 3 أشهر من الحراك الإجتماعي * انتفاضة الشموع * بحي طابولة التي عرفت سلسلة حوارات للجنة حي طابولة مع كل من ممثلي السلطة و ممثل شركة  » أمانديس  » والتي كان من مطالبها الأساسية : إلغاء رسوم الربط وإسقاط العمل بنظام الأشطر .
وكان رد شركة  » أمانديس  » ، بحضور السلطة المحلية في شخص السيد الباشا ( مصطفى – ب ) ، ورئيس الشؤون الداخلية بولاية تطوان (حسن – ز) ، بأن المسؤول عن تحقيق مطالب ساكنة الحي هي الحكومة المغربية ، متملصة من مسؤوليتها اتجاه الساكنة باعتبارها الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء ، وأن الشركة تقوم فقط بتطبيق قرارات الحكومة .
و بعد التغيير الذي لوحظ في طعم ماء الشرب الذي تسبب في اثقال كاهن المواطن بتكاليف اضافية في معيشته اليومية بشراء قارورات الماء الصالح للشرب حفاظا على صحته .
وفي ظل صمت المعنيين بالأمر الرهيب وتلكوؤ الشركة في تحقيق مطالب الساكنة ناهيك عن الزيادات المهولة في فواتيرها وتلاعبها باسم المراجعة مطالبة الساكنة بدفع فواتير عالية التكلفة وغير شفافة .
تقرر لجنة الحي ما يلي :
– العودة إلى أشكالها النضالية السلمية حتى تحقيق كافة مطالب وعلى رأسها رحيل أمانديس .
– تحميل كل من السلطة المعنية المسؤولية في اللجوء الى أساليب القمع عوض اعتماد منهجية الحوار مع الساكنة .
باتحادنا وصمودنا ستتحقق مطالبنا المشروعة

تطوان : سياسة ” أمانديس ” تجر ساكنة طابولة للشارع

نائب عمدة طنجة: مراجعة عقد « أمانديس » تمّت والمزايدة بالملف خطر على السلم الاجتماعي Le PJD Se fout de la gueule du peuple!

زكرياء بلشقار

دعا محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، إلى عدم المزايدات الإعلامية والسياسية في موضوع أمانديس « لما قد يسببه الموضوع من خطر على السلم الاجتماعي لساكنة طنجة »، في إشارة إلى الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تروج بين فترة وأخرى في مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية.

وأكد أمحجور، في تصريح لـpjd.ma، استكمال مراجعة عقد شركة أمانديس التي تدبر قطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن الشمال، موضحا أن الجماعة ملتزمة بالوفاء بتعهداتها للمواطنين، وأنها « رهن إشارتهم للاستفسار أو إيداع الشكايات المتعلقة بالملف عند اللجنة المختصة ».

وأوضح المتحدث نفسه أن الفواتير تتم مراقبتها بدقة من طرف المصلحة الدائمة لمتابعة ملف أمانديس، وأنها تراجع جميع الفواتير بدون استثناء، مضيفا أنه « ولحد الآن لم نتوصل بأي فاتورة خارجة عن المألوف، خلافا لما تتداوله بعد الصحف الوطنية من عودة الفواتير الصاروخية ».

http://www.pjd.ma/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%91%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85

سكان حي طابولة بتطوان يعودون للاحتجاج ضد أمانديس

شمال بوست

 أصدرت ساكنة حي طابولة بيانا للرأي العام توصلت شمال بوست بنسخة منه، على خلفية تنكر شركة أمانديس لوعودها السابقة إبان الحراك الاجتماعي بتطوان، وعودتها مرة أخرى لأساليبها المعهودة في استنزاف جيوب المواطنين بالرفع من الفواتير والتملص من تعدهداتها السابقة، حيث على الرغم من إضافة المواطنين لعدادات فردية من أجل ترشيد الاستهلاك وعدم الدخول في الأشطر الثانية والثالثة، إلا أن الشركة عادت مجددا للنفخ في الفواتير، ما يعطي الانطباع على كون حجة إضافة العدادات الفردية لم تكن سوى ذريعة لكبح جماح احتجاجات الساكنة.

وهذا نص البيان :

بعد مرور 3 أشهر من الحراك الإجتماعي * انتفاضة الشموع* بحي طابولة التي عرفت سلسلة حوارات للجنة حي طابولة مع كل من ممثلي السلطة و ممثل شركة أمانديس والتي كان من مطالبها الاساسية: إلغاء رسوم الربط وإسقاط العمل بنظام الأشطر. وكان رد شركة أمانديس، بحضور السلطة المحلية في شخص السيد الباشا (مصطفى.ب)، ورئيس الشؤون الداخلية بولاية تطوان (حسن. ز)، بأن المسؤول عن تحقيق مطالب ساكنة الحي هي الحكومة المغربية، متملصة من مسؤوليتها اتجاه الساكنة باعتبرها الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء، وأن الشركة تقوم فقط بتطبق قرارت الحكومة .

Lire la suite سكان حي طابولة بتطوان يعودون للاحتجاج ضد أمانديس

Eau et électricité N’hésitez pas à contester votre facture

Par Hassan EL ARIF

| Edition N°:4756 Le 21/04/2016 |

Les erreurs de lecture et de saisie, sources d’anomalies
Le paiement peut être suspendu jusqu’à la régularisation
facture_electricite_056.jpg

Les chiffres de Lydec indiquent que sur les 22.000 réclamations reçues en 2015, près de 4.400 étaient fondées (Ph. L’Economiste)

Certaines factures d’électricité et d’eau sont parfois ressenties par les usagers comme un coup de massue. Il arrive souvent que les clients ne soient pas convaincus du montant. Dans ce cas, il est possible d’effectuer une réclamation. L’ensemble des régies de distribution, des concessionnaires ainsi que l’ONEE ont mis en place un système de traitement des requêtes. «Si un client a des doutes sur sa facture, il est en droit de la contester. Pour ce faire, Lydec a mis à sa disposition plusieurs canaux de contact: un centre de relation client ouvert 24h/24 et 7j/7, un réseau de 14 agences dans le Grand Casablanca et Mohammedia, le courrier postal, l’e-mail, le fax, l’agence sur internet ainsi qu’une application mobile», explique la direction. En plus de ces canaux, les clients de Radeema peuvent formuler leurs réclamations auprès du staff de releveurs. «Dotés de tablettes reliées au système d’information, ces derniers procèdent à une première enquête sur place en vérifiant d’abord l’historique de la consommation pour confronter les données d’une facture avant de vérifier si le compteur n’est pas défectueux. Si le client n’est pas satisfait par une réponse, la réclamation peut être répercutée au niveau du back-office pour un complément d’enquête», précise un responsable clientèle à Radeema. La régie de distribution de Marrakech est certifiée ISO 9001, une norme comportant des engagements en matière de traitement des réclamations. Radeema s’astreint à répondre au bout de sept jours maximum quand il s’agit d’un problème de facturation ou de 30 minutes en cas de coupure. L’engagement n°10 de Lydec limite à dix jours le temps de réponse à une réclamation écrite.

Lire la suite Eau et électricité N’hésitez pas à contester votre facture

MARRAKECH: LA GESTION DÉLÉGUÉE DANS LA LIGNE DE MIRE DE LA COUR DES COMPTES

Par Mohamed Younsi le 19/04/2016 à 20h14 (mise à jour le 19/04/2016 à 20h21)

Alsa tours Marrakech

© Copyright : DR

Kiosque360. Les magistrats de la Cour régionale des comptes de Marrakech épluchent, depuis quelques jours, la gestion de la mairie de la ville. Les secteurs du transport touristique et du stationnement, gérés dans le cadre de la gestion déléguée, sont sur la sellette.

La gouvernance locale, à Marrakech, est de nouveau sous les feux des projecteurs pour être dans la ligne de mire des magistrats de la Cour régionales des comptes. En effet, depuis quelques jours, une équipe de cette institution du contrôle des finances publiques passe au peigne fin tous les dossiers concernant deux secteurs, gérés dans le cadre de la gestion déléguée.

Lire la suite MARRAKECH: LA GESTION DÉLÉGUÉE DANS LA LIGNE DE MIRE DE LA COUR DES COMPTES

تصريحات إرتجالية من نائب عمدة طنجة قد تشعل الشارع مجددا ضد أمانديس

محمد القندوسي
خرج محمد عزيز الصمدي أحد نواب عمدة مدينة طنجة ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتصريح لموقع ” هسبريس ” ومما جاء في هذا التصريح المثير للجدل الذي بث أمس الخميس: ” أن الجماعة الحضرية لطنجة بدأت تفكر مليا بتوقيف العمل كليا بالعدادات المشتركة…” معللا موقف الجماعة قائلا : ” إن العملية كلفت الجماعة مبالغ باهضت والتي بلغت لحد الساعة نحو 40 مليون درهم..”

الخبر نزل كالصاعقة على العديد من المواطنين الذين اعتبروا هذا التصريح استفزازي وغير مسؤول ربما سيعود بطنجة إلى مسلسل” مسيرات السبت ” الذي كانت فيه الشمعة الرمز الواضح والعنوان البارز لهذا الحراك الشعبي الذي تكاثفت من أجله كل الجهود لوقفه، وتمرسم استراتيجية متكاملة للاصلاح الشامل، ومن أبرز بنود هذا الإصلاح ” تفعيل فاتورات العداد المشتركة بالنسبة للماء والكهرباء ” الذي تم تفعيله بموجب مذكرة بعث بها وزير الداخلية إلى جميع العمال والولاة بالمملكة، وإلى جميع مدراء وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكل مدراء شركات التدبير المفوض على رأسهم شركة ” أمانديس ” مراسلة يطلب من خلالها العمل على تفعيل العداد الشترك الذي يندرج ضمن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة و التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء ، التي تضمن للأسر ذوي العداد المشترك تسعيرة تفضيلية ومعقولة.

وفي ظل كل هذه الإجراءات ، والمساعي الجبارة التي بذلت لتفادي ما لا يحمد عقباه، يطالعنا الزميل الصمدي بهذا التصريح المستفز ، الذي يضرب بكل القرارات عرض الحائط ، ليكون سببا في عودة الوضع إلى ما كان عليه سالفا، الأمر الذي اعتبره الشارع الطنجاوي خطوة غير مسؤولة بل متهورة يراد بها العودة من جديد لسياسة ” نهب جيوب المواطنين ” الكفيلة بنسف كل الجهود المبذولة ، قرار سيعيق لا محال المخطط الإصلاحي الجديد الذي نجح إلى حد بعيد في إعادة الأمور لنصابها

– See more at: http://www.khabartanja.com/article/18143#sthash.DXbKDoTg.dpuf

بعد طنجة.. جماعة الفنيدق تراجع عقد “أمانديس” لأول مرة

عبد الرحيم بلشقار بنعلي

صاقدت جماعة الفنيدق بالأغلبية على مراجعة عقد التدبير المفوض بين البلدية وشركة “أمانديس” الفرنسية المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء، لأول مرة في تاريخ العقد بعد أزيد من عشر سنوات على شروع الشركة في تدبير القطاع، وذلك اجتماع دورة المجلس الاستثنائي التي انعقدت، صباح يوم الإثنين 11 أبريل 2016، وعرف اجتماع المجلس انسحاب مستشارين جماعيين يمثلون فرق المعارضة عن أجواء النقاش وأشغال التصويت، دون أن يسجلوا أية ملاحظات على مقترح الإطار التعاقدي المراجع.

وأكد عبد الرحيم الناو، نائب رئيس جماعة الفنيدق في اتصال لـ “جديد بريس”، أن العقد الجديد الذي اكتسى صبغة الرسمية بعد المصادقة عليه بالأغلبية “سيقطع مع عهد الفواتير المرتفعة والارتجالية في خدمة المواطنين، بعد إضافة بنود خاصة بعلاقة الشركة مع الزبائن والتي كانت سبب الحراك الاحتجاجي قبل أشهر في المدينة”، مضيفا بأن المراجعة شملت العقد في مجمله بحيث تم “تعزيز جانب الحكامة وتكريس التدبير التشاركي بين السلطة المفوضة وشركة أمانديس”.

وأوضح المتحدث، أن العقد المعدل ألزم “أمانديس” بإشعار المستهلكين برسالة نصية عبر الهاتف في حالة تجاوز معدل استهلاكهم الشهري عن 30 بالمائة، من أجل معاينة عطب محتمل في شبكة توصيل الكهرباء قد يكون سببا في زيادة حجم الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك باتت الشركة مهددة بأداء غرامة مالية في حالة تأخرها عن التجاوب مع شكايات المواطنين وإيجاد الحلول للمشاكل المحتملة في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة.

وبموجب العقد الجديد الذي يأتي تطبيقا لمقتضى قانوني تنص عليه بنود قانون التدبير المفوض 54-05 ويحدد مدة المراجعة في خمس سنوات، ستطال الشركة المفوض لها عقوبات زجرية في حالة عدم التزامها في بالآجال المحددة في تلبية خدمات المواطنين، وتجاوز 31 يوم كحد أقصى لفاتورة المراقبة الشهرية، وفوترة الاستهلاك دون مرور مراقب العداد وتوقيع تأشيرة المرور.

وأضاف الناو، أن العقد الجديد عرف تحسينات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فمن جهة تم التنصيص على استقرار معدل التعريفة التي لن تعرف أية زيادة، وأيضا عدم المساس بالأشطر الاجتماعية، كما عرف كذلك تطوير الشق الاستثماري بحيث تم رفع هامش ربح السلطة المفوضة ممثلة في الجماعة من هامش أرباح الاستثمار من 50 بالمائة إلى 70 بالمائة.

كما همت التعديلات الجديدة على الإطار التعاقدي الجديد جانب الحكامة، إذ تضمن العقد المراجع على “حق تقاسم المعلومة بين السلطة المفوضة وشركة أمانديس”، وتمكين الجماعة من عضوية دائمة في لجنة التتبع، وإحداث لجنة دائمة للمراقبة، وإعادة النظر في طريقة تدبير مداخيل صندوق الأشغال المتكونة من مساهمة المواطنين في أشغال الربط والتزود عند الاشتراك، حيث نصت بنود العقد الجديد على تحديد مسطرة واضحة في طريقة تدبير الصندوق تتحكم فيها الجماعة بشكل منفصل عن المفوض له.

يذكر أن عقد التدبير المفوض بين شركة أمانديس الفرنسية وجماعة الفنيدق يمتد إلى غاية سنة 2026، حسب ما تم تحديده سلفا عند توقيع العقد لأول مرة قبل أزيد من 13 سنة في عهد المجلس الجماعي الأسبق.

http://www.jadidpresse.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/