Une fois qu’on comprend comment fonctionne (l’autorité) … il y’a pas de secrets …. on a besoin ni de lumières, ni de génies ou logos sophistiqués! ni certains « gwers racistes » dans les couloirs ou les salaires abusifs non mérités de certains expatriés!

Un simple profil moyen bien Maroco-Marocain dans la forme et le fond arrive aussi à composer avec les autorités et leur mode opératoire!

Regardez l’aspect social ……

Il y’aura ni retraites! ni planète durable! ni entreprises propres! ni démocraties! nous allons vers guerres, chaos et misére! L’élite ne fait que gagner du temps!

 La vérité est douloureuse mais préparez vous! 

Comme d’habitude Lydec essaye de s’accrocher tant bien que mal à la petite branche RSE pour essayer de blanchir un peu sa réputation sur le marché, et contrebalancer les scandales réguliers et les critiques des consommateurs. Elle lance ainsi une étude d’opinion en ligne demandant aux parties prenantes (personnel, autorités, consommateurs, etc ) leur avis en ligne pour hiérarchiser des thèmes RSE qui leur semblent importants! Voici la page officielle de l’enquête lancée le 13 juillet 2016

Comme toujours Lydec dépasse nos attentes en terme de « médiocrité » dans la conception de ses opérations supposées l’aider à s’améliorer! sans vouloir les démoraliser, mais le questionnaire n’est pas une fierté nationale! et nous allons donc lui offrir une petite prestation de conseil « gratos » pour lui expliquer comment on prépare des études « Valides » pour avoir des résultats « Fiables » ! si ils veulent s’améliorer vraiment … si ils font ca juste pour communiquer dessus alors qu’ils le fassent au moins d’une façon professionnelle pour ne pas éclabousser davantage leur image de « haute compétence » :

• Design de l’étude : Dés le démarrage Lydec demande aux participants de s’identifier en proposant plus de 20 catégories! donc rien que théoriquement pour avoir des résultats fiables par catégorie d’intérêt Lydec devrait au minimum avoir au minimum 30 personnes par catégorie pour pouvoir traiter ces résultats correctement soit 600 personnes. Si c’est facile de trouver (30 clients grande conso), bonjour les dégâts pour trouver 30 autorité de tutelle, 30 autorité de régulation ou 30 organisme de certification!  par essence ce type de population est rare et on ne passe pas par ce type de collecte pour ca!

• Voici une capture d’écran des 32 questions enjeux et des observations sur le fond et la forme 
• Forme : D’abord les 32 questions par simplicité de lecture doivent être séparées dans des blocs de réponses pour en faciliter la lecture aux participants (par exemple aérer chaque groupe de 5 ou 6 items séparément). C’est une pratique recommandée est très courante dans n’importe quel outil d’enquêtes en ligne.
• Forme: Les 32 questions présentées sans séparation crée un risque de réponses alignées à droite ou à gauche (on parle de notion de satifacing) ce qui biaise le sérieux des réponses!
• Forme & Fond : La randomisation des questions (y compris par blocs et thèmes)! à chaque fois qu’on lance le questionnaire les questions sont dans le même ordre ce qui ne permet pas de neutraliser un éventuel biais du à l’ordre des questions
• Forme & Fond : Une organisation par thèmes de questions est plus cohérente pour le répondant et génère moins de fatigue et de désir de bâcler rapidement les questions, car il y’a moins d’efforts à fournir pour répondre à des thèmes cohérents que de faire des allers-retours mentaux qui vont du coq à l’âne.
• Fond: Biais dans la formulation des questions (Formulations orientant les réponses) : Par exemple, plusieurs questions poussent déjà à un certain type de réponses:
• Fond: Questions inutiles ou mal formulées « Renforcer la réputation de la marque pour fidéliser les clients et les utilisateurs » >> renforcer la réputation peut être, fidéliser en situation de monopole ?!!! Comment vous faites exactement
• Fond: Questions bateau sans valeur informationnelle réelle « Créer une relation constructive avec nos partenaires clés » ! Qui va vous dire non pour ca ?
• Fond: Question imbriquée « Contribuer au dynamisme de l’économie par l’emploi et les taxes locales  » >> Le gens veulent un dynamisme via la promotion de l’emploi? via les taxes payées ? ou les 2 en même temps?! ce sont 2 questions séparées! et il existe d’autres cas comme ca dans l’enquête!
• Fond: Il manque des questions auxquelles Lydec n’aimerait pas qu’on pense intuitivement dans son questionnaire « quasi-publicitaire » mais mal fait!? Par exemple: Les écarts salariaux scandaleux et injustifiés à la fois entre cadre locaux et entre locaux et expatriés?! le respect des citoyens en expliquant concrètement et chiffres à l’appui quel est le sort des critiques de la société civile et les rapports officiels? Transparence dans les prestations de conseil et l’attribution des marchés?!  etc etc ….
• Forme: Améliorer la distribution de l’étude et sa viralité sur les réseaux sociaux : Il suffisait d’ajouter des petits boutons partager sur les réseaux sociaux pour donner la possibilité de partager avec les prospects.

On ne veut pas s’étendre plus sur l’équilibre par exemples entre les thèmes (Y’a t’il autant de questions pour chaque thème pour s’assurer qu’on l’a bien couvert de façon équilibrée? ou certains thèmes sont sur-présentés par rapport à d’autres? etc ..)

Et dernier conseil aux spin-docs ……..  😉

على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم: 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والذي سينقل بموجبه كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة (الكهرمائية والشمسية والريحية) وكذا العاملين بها بدون عوض إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، لاحظ أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في اجتماع طارئ عقدوه يوم الأربعاء 29 يونيو 2016

باستغراب وامتعاض شديدين إصرار الفاعلين الحكوميين المعنيين الغير مبرر على الاستمرار في نهج سياسة الأمر الواقع، وفرض خياراتها بقطاع الكهرباء دون إشراك الشريك الاجتماعي، رغم الجهود التي بدلها هذا الأخير لإيجاد الحلول المنصفة للشغيلة الكهربائية، والمستجيبة لضرورات هيكلة هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة الوطنية.

وذكر البلاغ الصادر عقب الإجتماع المذكور ، في هذا الصدد بسلسلة اللقاءات التي تمت، في إطار اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة « ليديك »، مع الجهات الحكومية والتي كان آخرها اجتماع 18 يونيو 2015 بمقر وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على دراسة مقترح مشروع « اتفاق إطار » كان قد تقدم به الوفد الجامعي يدبر أطوار تنفيذ « اتفاقية البيضاء » و يعتبر كذلك كإجراء مصاحب لمسلسل هيكلة قطاع الكهرباء، في ظل التوجهات الجديدة للدولة، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين وحماية استقرارهم المهني والاجتماعي لكن يضيف البلاغ منذ ذلك الحين انقطعت أخبار هؤلاء المسؤولين الحكوميين إلى أن باغتوا المكتب الجامعي في تحول وصف بالخطير والمفاجئ بإصدار مشروع قانون آخر في نفس الشروط وفي ذات الاتجاه، اتجاه الرأي الوحيد.

وهكذا وفي سياق نضالات الشغيلة وعموم الفئات الشعبية من أجل التصدي لمخططات التفقير والهشاشة، وكل مظاهر الهيمنة والتحكم.

إذ يسجل المكتب الجامعي عزم وتصميم الحكومة، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر و المستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي. والتي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال.

يعلن المكتب الجامعي للإدارة العامة وللوزارة الوصية ولرئيس الحكومة ولكل من يهمه الأمر أن أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه، وبالتالي فهو غير ملزم بتنفيذه، وسيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة. كما أن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ليسوا قطيعا ولا سلعة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، و أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أمام استمرار هذا السلوك الحكومي اللامسؤول، تحتفظ بحقها في الرد على هكذا إهانة في الوقت المناسب وبالشكل والدرجة المناسبين.ويحمل المكتب الجامعي الإدارة العامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار.

متابعات.

إحالة سائق شاحنة على وكيل الملك بابتدائية الحسيمة دهس مسنا

حسن بوقورارة

يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض ، لمدة محددة, تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته ، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجره من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض (حالة ليديك بالدار البيضاء، وحالة ريضال بالرباط على سبيل المثال).
تمييز التدبير المفوض عن بعض أشكال التدبير الأخرى ( التحريـر والخصخصة)
إذا كان التدبير المفوض هو مجموع الإجراءات التي بمقتضاها يتم تفويض التدبير لقطاع ما تكون الدولة هي التي تباشر تسييره، فيصبح نتيجة لذلك مفوضا بتسييره للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين فإن :
– التحرير :
التحرير هو مجموع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي بمقتضاها يتم فك الاحتكار الذي تكون الدولة تمارسه على قطاع أو نشاط معين ليتاح المجال لفاعلين آخرين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين للدخول كمنافسين (حالة ميديتيل بالنسبة للرخصة الثانية للهاتف النقال).
الخصخصة : تعرف بكونها مجموع العمليات الرامية إلى تحويل رأسمال مؤسسة عمومية أو جزء منه إلى أسهم للخواص، وبذلك يتم تجريد الشعب، ممثلا في الدولة، من الملك العام.
المطلب الثالث : نظرة تاريخية
بدأت تجربة المملكة في مجال التدبير المفوض في بداية القرن العشرين على عدة مراحل :
المرحلة الأولى :على اثر التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906
المرحلة الثانية: الاتفاقية الدولية الموقعة بين فرنسا وألمانيا سنة 1911
المرحلة الثالثة: معاهدة الحماية لسنة 1912
المرحلة الرابعة :بين 1947-1950
المرحلة الخامسة:عند الاستقلال
المرحلة السادسة : ابتداء من 1980
إلتزامات الطرفين
* يلتزم المفوض إليه ب :
~ حسن تدبير المرفق
~ احترام القواعد الضابطة لتسييره وفق معايير الجودة و أن يشمله بالعناية اللازمة ( المادة 24)
~ إنجاز و تمويل برنامج الاستثمار و تجديد المنشآت طبقا لمقتضيات عقد التدبير.
~ وان يتحمل المسؤولية و المخاطر الملقاة على عاتقه إضافة إلى التزامه الاحتفاظ بالمستخدمين و العاملين بالمرفق العمومي وعدم المساس بوضعيتهم و امتيازاتهمات
* إلتزامات و حقوق المفوض وواجباته :
بالمقابل تنشأ حقوق المفوض والتزاماته تجاه المفوض إليه , حيث له سلطة التوجيه و المراقبة قصد تحقيق المصلحة العامة . هاته المراقبة تنقسم إلى نوعين :
~ رقابة داخلية : تلزم المفوض إليه بوضع نضام للإعلام و التدبير و التي من شأنها سهره على احترام الجودة.

http://www.lilpress.com/archives/3302

Que ce soit Suez ou Veolia … le niveau du management parachuté pour asservir la »bougnoulie » est un vrai spectacle!  #Sketch

طنجة بريس

نظم موظفو وعمال شركة أمانديس اليوم الاثنين 4 يوليوز2016 وقفة إحتجاجية بباب المركز الرئيسي للشركة بمدينة طنجة . وقال مصدر نقابي لموقع طنجة بريس طنجة التي عاينت الحدث ، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بسبب القرار الذي جاء به المدير الفرنسي الجديد * جيل فاييط  *والذي يقضي بإلغاء بعض الحقوق و الامتيازات للعاملين بالشركة كإلغاء تخفيضات مهمة في الفواتير كان قد ثم الاتفاق عليها منذ سنوات ألى جانب بعض المكافئات الاجتماعية التي دأبت المؤسسة على القيام بها في مختلف المناسبات والأعياد الدينية.

 وأوضح ذات المسؤول النقابي ، أن الأطر الادارية والتقنية وعمال شركة أمانديس يدينون بشدة ويستنكرون هذا القرار الغير عادل بالنسبة لهم .وهم يتفهمون ويقدرون الأسباب التي جعلت السكان يخرجون إلى الشارع للتظاهر على غلاء فواتير الماء و الكهرباء ،يضيف نفس المصدر فنحن مغاربة ومن ساكنة المدينة يضيف نفس المتحدث ونحس بما يحس به باقي الساكنة ، لكنه بالمقابل يرى أن الموظفين لا دخل لهم في الموضوع وهم مجرد عمال وإداريين فقط ، وأن من يتحمل الزيادة من عدمها هو دفتر التحملات والموقعين عليها هم وزارة الداخلية و المجلس البلدي ومدراء الشركة وليس الموظفون الصغار ومن ثمة ، فالاعتداء على الموظفين والساكنة بالفواتير الصاروخية شيء مرفوض وغير مقبول و ينمو عن وعي البعض بثقافة الاحتجاج .

وختم المسؤول النقابي كلامه: أنه مع الاحتجاج و لكن بأسلوب حضاري و ليس بالتخريب و الإعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة.و نحن خضنا اليوم هذه الوقفة للدفاع عن مطالبنا وهي مكسب  وحق من حقوقنا يجب الحفاظ عليه.

http://tangerpress.com/news2898.html