بداية الاحتجاج على أمانديس وطلب برحيلها لأنها تعدت حدودها وصارت تصدر فواتير خيالية بدون تقدير وبشكل عشوائي، فتدخلت الدولة لتهدئة الوضع، والتزمت بثتيها عن ذلك ووعدت بأنه لن يتكرر الأمر، وبعد مرور ما يقارب سنتين، أصبحنا نرى أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة، والدولة تلتزم الصمت وتتواطأ معها بشكل مفضوح، أين وعودها وتعهداتها اتجاه المواطنين؟

عمدت شركة التدبير المفوض « امانديس »بحومة الواد السانية بمدينة طنجة التي تعمل على ربط عدد من المنازل بشبكة التطهير السائل »الواد الحار » بالأنانيب الكبرى على تكسير أنابيب تتوفر على اشتراكات سابقة وترك مياه الواد الحار تصب في أحد الأزقة بحومة الواد. 
وحسب ما عاينة موقع »شمالي »فإن الشركة انطلقت في الأشغال الجمعة الماضية،وذلك من أجل ربط 3 منازل بشبكة الصرف الصحي وتركت 3 مجاري للصرف الصحي »الواد الحار » تصب في الحي لاسبوع كامل.
سكان الحي استغربوا من تصرفات المسؤولين عن القطاع، خاصة وأن فصل الشتاء تختلط فيه مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي بالحي وهو ما يعرض أطفالهم إلى أمراض جلدية في حين لمم يتم التزام الشركة بما هو موجود في دفتر التحملات.

Le DG de Lydec friand de vendre une image de réalisations mise sur 2 idées clés en les présentant comme le point majeur depuis l’arrivée de Lydec( Suez)  en 1997 à Casablanca à savoir : 

• La lutte contre les inondations pour Casablanca
• L’aspect social pour connecter les bidons villes et les populations pauvres et marginalisées

Ps: Nous ne critiquons aucunement le personnel de Lydec avec des équipes qui s’investissent comme dans ce reportage, mais on rappelle aux « récupérateurs » qui veulent communiquer certaines des vérités sur ce qui se passe.

——————

Rappelons donc ces faits à un DG qui semble avoir des soucis de mémoire, ou qui a une lecture sélective de l’histoire, ou il est super mal conseillé sur ce qu’il faut mettre en avant quand on veut frimer. Dites à M. Darriet que :

• Concernant les inondations; plus de 13 ans après l’arrivée de Lydec, Casablanca à connu son épisode d’inondation majeur en 2010 que nous rappelons en vidéo ci-dessous. De surcroit, la Lydec a très mal géré la situation lors de la crise et si il veut écouter des témoignages de l’époque d’aveux des membres du comité de direction générale, on peut les lui balancer publiquement sur ce site. Il y’a eu défaillance d’investissement, et défaillances en gestion de crise. (Rappelons lui aussi que les inondations reviennent chaque année à Casablanca, et vous en verrez bientot encore, dés que la pluie commencera)! il y’a pas de quoi être fier de ce coté!

• Maintenant sur l’aspect social, sans évoquer les retards flagrants de ces projets épinglés à maintes reprises depuis l’arrivée de Suez par la cour des comptes et la presse (voir article source ici) . Rappelons simplement que la cour des comptes à épinglé la Lydec à plusieurs reprises qui n’avait pas respecté ses engagements contractuels sociétaux dans le cadre du projet du développement humain. Rappelons à M. Darriet cet extrait du rapport de la cour des comptes sur le même discours royal de 2005 totalement violé par les pratiques Lydec et que cite le DG avec fierté  » Pour ce qui concerne la revente de l’eau des bornes fontaines à des prix très élevés par rapport au prix moyen de vente de la LYDEC, il y a lieu de préciser qu’avec la généralisation de l’accès aux services de base notamment, de l’eau potable, engagée particulièrement, depuis 2005 date du lancement par S.M. le Roi de l’INDH – l’Initiative Nationale de Développement Humain » …… voici un autre extrait enrichissant «  »Cerise sur le gâteau, la Cour des comptes relève aussi que les habitants les plus pauvres de Casablanca sont aussi ceux qui paient l’eau presque la plus chère de l’agglomération, en raison du tarif très élevé des bornes fontaines (celles qu’utilisent les résidents n’ayant pas l’eau courante chez eux). Ils sont en effet facturés 20 dirhams par mètre cube, alors que le prix moyen de l’eau dans le Grand Casablanca est de 8 dirhams. »

توصلت “جريدة أحداث نيوز” بتقرير لجمعية سند المتقاعد 《ليدك》 بمثابة إخبار موقع من طرف رئيسها السيد عبد اللطيف التهيلي ومؤرخة في 17 أكتوبر 2017 حيث تخبر فيه الجمعية جميع المتقاعدين والمحالين على التقاعد والأرامل بتضامنها التام مع الشبكة المغربية لحماية المال العام وذلك بعد إعلان الشبكة نيتها في رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بالرباط ضد المسؤولين عن جمعية المشاريع الإجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب من أجل مطالبته بفتح تحقيق في موضوع نهب مال الجمعية وترتيب الجزاء وإرجاع الأموال التي هي محل شبهة النهب وذلك انسجاما مع الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وبلغة الحسم التي أكدها الخطاب الملكي بالبرلمان يوم الجمعة 13 اكتوبر الحالي.
كما تعلن الجمعية أنها قررت، وفي إطار تطبيق المعادلة الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد رئيس جمعية المشاريع الإجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب بفتح تحقيف حول مصدر ثروة هذا الأخير وثروات زوجاته وأولاده وأحفاده وأصهاره ومن والاه وكذلك بالمطالبة بفتح تحقيق جاد ومسؤول في موضوع شراء سيارات فاخرة من مالية الجمعية ومالية شركة التأمين متعاقد معها.
وتأمل الجمعية من العدالة تطبيق القانون تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير .
كما تعلن الجمعية تضامنها مع جميع الماضلين الشرفاء في جميع الوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب وتحتهم على فتح جسر التواصل والحوار فيما بينهم وتخبرهم بأنها ستراسل جميع مدراء الوكالات والشركات المذكورة أعلاه لمطالبتهم بتجميد المساهمة الممنوحة لجمعية المشاريع الإجتماعية إلى حين أن تقول العدالة كلمتها في النازلة .
ومن جهة أخرى تخبر الجمعية أنها قررت رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش ضد المسؤول عن مركز الإصطياف كهرماء مراكش السيد” م. خ” حول مصدر ثروته علما أنه مستخدم بسيط بوكالة توزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل بمراكش كما ستتابع قضائيا كل من تبث في حقه التلاعب بأموال الصناديق الإجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

وقع هذا الإخبار رئيس الجمعية السيد عبد اللطيف التهيلي

http://ahdatnews.com/?p=13514

Doc Samad a reçu une facture de 3450 dirhams de la Lydec. Il ne comprend pas ce qui peut justifier une telle somme, alors qu’il passe très peu de temps chez lui.

http://www.fildactu.ma/maroc/doc-samad-est-furieux-contre-la-lydec-video/

قرّرت الشبكة المغربية لحماية المال العام رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بالرباط ضد المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب الجزاء وإرجاع الأموال التي تكون محل شبهة النهب، انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وأسس الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وكشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها توصلت بمعطيات تهم طريقة تسيير وتدبير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب بكافة التراب الوطني، خاصة الجانب المالي والإداري، مؤكدة أن ذلك أدى إلى شبهة تبديد أموال المنخرطين.

Lire la suite شبكة تواجه شركات توزيع « الكهرماء » أمام القضاء Le Haj à plusieurs reprises ne va pas suffire, il va falloir rendre l’argent 😉 →