وقع أزيد من 150 بيضاويا على عرائض توصلت «المساء» بنسخ منها تطالب بفتح تحقيق حول خروقات شركة «ليدك»، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل في العاصمة
الاقتصادية، بعدما أصبحت ساكنة المدينة تعاني من خروقات عديدة ترتكبها الشركة في حقهم، أهمها عدم التزامها بدفتر تحملاتها «ما يستوجب فتح تحقيق»، حسب ما جاء في بيان لجمعية عين الشق للتنمية، توصلت «المساء» بنسخة منه.
وتطالب الساكنة السلطات المعنية بفسخ عقدة تدبير الشركة للقطاع، الموقعة مع مجلس مدينة البيضاء، لكونها لا تخدم مصالحهم ولا تستجيب لمجموعة من الشكايات التي قاموا بإرسالها دون التوصل بأي رد، الأمر الذي دفعهم إلى تنفيذ العديد من الاحتجاجات والوقفات أمام مقر شركة «ليدك» في عين الشق، خاصة بعد الفيضانات التي شهدتها المدينة في أواخر شهر نونبر الماضي. كما خرجوا في مسيرات احتجاجية، كانت آخرها مسيرة 20 مارس، التي عرفت مشاركة عدد كبير من المواطنين المتضررين من الشركة المذكورة، رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيلها. ويعتزم السكان، بتأطير من جمعية عين الشق للتنمية، القيام بحملات تحسيسية وإعلامية واسعة «من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد ومن أجل رحيل ليدك»، حسب ما جاء في نفس البيان للجمعية.
وفي هذا الصدد، صرح يوسف حمدي، عضو جمعية عين الشق للتنمية، أن هذه الأخيرة بصدد التنسيق مع جمعيات أخرى، يمثل بعضها ساكنة ابن مسيك ومديونة، إضافة إلى عين الشق، قصد إعداد بيان مشترك للتنديد بخروقات شركة «ليدك»، مع جمع عرائض تحمل توقيعات المواطنين المتضررين من هذه الشركة، «التي رفضت الاستماع إلى مشاكلنا، رغم احتجاجاتنا المتكررة منذ السنة الماضية»، يقول حمدي.
قبل أسبوعين فقط، كانت شركة «ليدك»، المسؤولة عن تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدار البيضاء الكبرى، تشتري مساحات إعلانية في الجرائد والمجلات من أجل نشر «بيان حقيقة» ترد فيه على التحقيق الذي انفردنا بنشره حول تلوث مياه الشرب التي توزعها «ليدك» على زبائنها في بعض مناطق الدار البيضاء بسبب تقادم القنوات وتعرضها للصدأ.
ولم تكتف شركة «ليدك» بنفي ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرناه، بل إنها تجاوزته إلى تهديدنا بالملاحقة القضائية.
لا نعرف حقيقة شعور الزملاء مدراء الجرائد والمجلات الذين قبلوا بنشر هذا «البلاغ الكاذب» مقابل حفنة من الدراهم، وهم يرون أن ما نشرناه حول «تلوث مياه الشرب» في الدار البيضاء أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا.
Un lampadaire est brutalement tombé vendredi dernier à proximité du Roi Mohammed VI, quelques instants seulement après avoir accompli la prière du vendredi à la mosquée de Aïn Chock à Casablanca. D’après le quotidien arabophone Assabah, l’effondrement de cette installation a causé une large indignation.
De ce fait, les gardes du corps du Roi se sont vite mobilisés pour le tenir en sécurité alors que les services de police ont vite quadrillé le périmètre où s’est produit l’incident. Néanmoins, ceci n’a pas empêché le roi de saluer la population venue à sa rencontre. Certaines sources affirment que des signes de colères se dégageaient clairement de son visage.
Cet incident n’est pourtant pas le premier du genre. En effet, les installations électriques dans les rues et boulevards marocains laissent à désirer. Et pour cause, elles sont mal voir pas du tout entretenues par la société Lydec qui devrait en assurer le suivi régulier. Fort à parier qu’à partir de maintenant, chaque poteau électrique et chaque lampadaire seront délicatement auscultés…
الكاتب رشيد نيني فينيق سيحول رماد الاحتراق خلال سنوات الكتابة إلى اسم يخترق الزمن المغربي.. فهذا الاسم سيحتفظ به التاريخ… فرشيد نيني قد يكون أكثر الكتاب إثارة للاهتمام عرفه المغرب على مدى التاريخ… فلم يحدث أن اشتهر كاتب في المغرب وشغل الناس مثلما اشتهر رشيد نيني … ولم يحصل أن أثر كاتب في المجتمع المغربي مثلما أثر فيه رشيد نيني… ولم يحدث أن واظب قراء على قراءة كاتب مثلما واظبوا على قراءة عمود نيني…
أعجبتنا كثيرا تلك البيانات التي طلعت علينا في الأيام الأخيرة بواسطة البريد الإلكتروني الداخلي، والتي جعلتنا نستبشر بقدوم رياح التغيير لطالما انتظرها العمال المقموعون و الرازحون تحت ضغط فرعون زمانه وحاشيته القارنيون كتابه العامون، الصم، البكم، العمون، المصلحيون الذين يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه.
إن ما أعجبنا في المقالات السابقة هو اعتبار ابن اسماعيل الفرعون المتأله هو المسؤول الأول و الأخير عن تردي أوضاع العمال و تأزمهم، حيث أن شجرة المكتسبات التي تحققت في عهد القيادات السابقة رحمة الله عليهم قد حل خريفها فتساقطت أوراقها ورقة ورقة ولعل أهم الورقات التي سقطت نذكر:
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات –مرة أخرى- عن مجموعة كبيرة من الإختلالات الخطيرة التي تشوب ممارسات الشركات المستفيدة من صفقات التدبير المفوض في بلادنا والمسؤولة بمقتضاه عن تدبير عدة قطاعات حيوية وعلى رأسها قطاع الماء والتطهير في عدة مدن يقطنها ملايين المغاربة كالدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان … إلخ وتهم هذه الإختلالات المرصودة في التقرير المذكور عدة مستويات من عدم الالتزام بمقتضيات دفاتر التحملات، إلى التدليس في المعاملات التجارية والفوترة، إلى عدم الوفاء بالالتزام بالاستثمار في البنيات التحتية كما يجب، إلى توزيع الأرباح على المساهمين قبل الآجال القانونية، إلى غياب الشفافية في العديد من الصفقات والمعملات المالية …. وهذا بالضبط هو ما كنا دائما في جمعيتنا نندد به ونطالب بفتح تحقيقات نزيهة بشأنه منذ سنوات عدة.
التدبير المفوض، علاقة عمدة الدار البيضاء بشركة ليديك، صندوق الأشغال والطريقة «الغامضة» التي تصرف به الأموال المودعة به، الوثائق المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المدينة
وحكاية «الشلل» الذي تعيشه حاليا العاصمة الاقتصادية للمغرب بعد تفكك أغلبية العمدة وفشلها في تمرير الحساب الإداري وسط أصوات تدعو إلى إعادة هيكلة جديدة للأغلبية. هذه مجمل القضايا التي تداول فيها عمدة المدينة محمد ساجد، في أول ندوة شهرية احتضنها، الخميس المنصرم، مقر جريدة «المساء» مع أربعة أعضاء من المجلس نفسه هم كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط عن الاتحاد الاشتراكي, ومصطفى رهين مستشار جماعي بدون انتماء سياسي, والطاهر اليوسفي منسق مستشاري التجمع الوطني الأحرار, ومحمد فهيم عن حزب الاستقلال الموجود في المعارضة
stoplydec 