Un enfant mort electrocuté en février dans une rue de Sidi othmane
لقي طفل صغير يقطن بسيدي عثمان في مدينة الدار البيضاء حتفَه، مساء أول أمس الثلاثاء، بصعقة كهربائية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«المساء» أن الطفل، الذي يدعى محسن راشق ويبلغ من العمر 11 سنة ويدرس في المستوى الرابع ابتدائي، كان يلعب بالقرب من القاعة المغطاة لسيدي عثمان في شارع «بوزيان» وتعرض لصعقة كهربائية أردتْه قتيلا في الحين، بعد أن حاول غسل يديه في «ضاية» من مخلفات الأمطار التي شهدتها الدار البيضاء مؤخرا، فصعقه التيار الكهربائي، بسبب وجود أسلاك عمود كهربائي داخل «الضاية».
ورغم أن الطفل نُقِل على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان لتقديم الإسعافات له، فإن كل المحاولات لإنقاذه باءت بالفشل، ليُنقَل إلى مستودع الأموات «الرحمة»، لإجراء تشريح على جثته. ومن المفترض أن يكون الطفل قد دُفن أمس الأربعاء في مقبرة «الغفران» في ضواحي الدار البيضاء. وحمّلت المصادر ذاتها مسؤولية ما حدث للطفل لشركة «ليديك»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في المدينة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، خاصة على مستوى صيانة الأعمدة الكهربائية التي يوجد بعضها في وضعية مهترئة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة لم تكلف نفسها عناء التنقل إلى عين المكان، الذي وقعت فيه الحادثة في حدود الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي، أو إلى مقر سكنى الطفل في بلوك 65، رقم 40 في سيدي عثمان، لتقديم العزاء لعائلته في مصابها. وأشارت المصادر إلى أن الطفل يتيم الأب وتعيش عائلته أقصى درجات الفقر.
يشار إلى أن شركة «ليديك»، منذ أن حطت رحالها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهي محط انتقادات، بسبب أدائها المتواضع وخدماتها المتدنية. وقد تبيَّن ذلك في عدة محطات كانت آخرها الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في نهاية شهر نونبر الماضي، والتي «شلّت» العاصمة الاقتصادية لأيام. ومع ذلك فالشركة المذكورة تجد لها سندا داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، وبشكل خاص في شخص رئيس المجلس محمد ساجد، الذي ألغى دورة استثنائية في نهاية العام الماضي، حتى «يعفي» المدير العام لشركة «ليديك»، جون بيير إيرمينو، من المساءلة من طرف مستشاري المدينة ومنتخَبيه
بعد أن أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تلوث مياه الشرب بالدار البيضاء
سعيد العجل
في سابقة هي الأولى في تاريخ المجالس المتعاقبة على تسيير العاصمة الاقتصادية للمغرب، أقدم المستشار الجماعي مصطفى رهين (بدون انتماء سياسي) على رفع دعوى قضائية
أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد شركة «ليدك» المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، استنادا إلى خطورة الأفعال، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009.
Merci a Monsieur Mustapha Rahine l’élu indépendant d’avoir rejoint notre groupe « StopLydec » sur Facebook
Pour rappel Si rahine, a démarré une procédure judiciaire contre Lydec suite à la publication des graves défaillances relevées par la cour des comptes pour le rapport 2009.
La communauté d’agglomération a décidé seule de mettre un terme au contrat qui la liait à la société privée jusqu’en 2022. Une première dans l’histoire de la gestion française de l’eau.
Pour Pierre Moscovici, la coupe était pleine. Le président PS de la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard a pris la décision historique de rompre en cours de route le contrat qui le liait à la société de gestion des eaux Veolia jusqu’en 2022. En cause : les prix jugés trop élevés proposés par la société privée à ses administrés.
La région de Montbéliard est en effet l’une des agglomérations de l’est de la France où le prix de l’eau est le plus cher, compris entre 3 et 3,40 euros du mètre cube. D’après un habitant de la région, cité par le Parisien, le contrat, signé il y a 20 ans avec Veolia, assurait aux usagers un prix de l’eau identique à celui de la ville voisine de Besançon qui avait conservé une gestion publique. Mais aujourd’hui, «l’écart est approximativement de 1 euro du mètre cube entre les deux villes».
Dans la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard, la gestion redeviendra donc publique dans les 29 communes concernées à partir de 2015 et depuis le 1er avril, une baisse de 10% du prix de l’eau est entrée en vigueur. Cette décision devrait réjouir les habitants car elle se concrétisera par une baisse de 23 centimes par mètre cube, soit entre 24 et 25 euros d’économie par an.
Un contrat de 23 millions d’euros s’envole
Cette décision est qualifiée d’historique car c’est la première fois qu’un contrat est rompu avant son terme. D’autres villes ont repris les rênes de la gestion de l’eau mais jusqu’ici, elles avaient attendu l’échéance du contrat qui les associait à l’entreprise privée concernée pour ne pas le renouveler. C’est par exemple ce qu’avait fait Bertrand Delanoë à Paris en 2008.
D’autres ont opté pour la renégociation des tarifs de l’eau. Des villes comme Lyon, Bergerac ou Libourne ont ainsi obtenu des rabais compris entre 16% et 30%. Certaines villes, comme Bordeaux, optent également pour une hausse des investissements dans les infrastructures en contrepartie d’un prix élevé au mètre cube.
Pour Veolia, ce choix, qui s’est fait sans discussion, est donc très contesté. «C’est une décision unilatérale et extrêmement dommageable. On a aucun reproche à nous faire. Nous avons beaucoup investi dans cette collectivité», s’indigne Marc Renaume, directeur adjoint de Veolia Eau, dans le Parisien. La perte de ce contrat a un goût amer pour Veolia qui avait versé près de 23 millions d’euros pour un contrat qui devait durer 30 ans. Le groupe, qui estime que Pierre Moscovici est «dans le cadre d’une posture politique avec une volonté de prise de risque», n’écarte pas «la voie du contentieux».
نحن مستمرون في مسيرتنا و دراسة ملفات الفساد بحيث يتم الحرص على متابعة المتورطين في هده الخروقات
Tweet it = Faites tourner le lien = انشرها
نزف اليكم الخبر الاتي لهدا الصباح
« المساء » بدورها تكتب عن مسيرات 20 فبراير ليوم الأحد، حيث تقول أن آلالاف المتظاهرين قد نزلوا إلى شوارع الدارالبيضاء للمطالبة بمحاكمة رموز الفساد، وعلى أن المتظاهرين قد رفعوا لافتات تطالب برحيل الوالي اطريش وميلود الشعبي وشخصيات مقربة من فواد علي الهمة ضمنهم سميرة سيطايل وإلياس العماري وعبد اللطيف الحموشي، الموضوع رفق بمجموعة من الصور للمظاهرات. وفي جديد تطورات ملف الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة العرفان، تخبرنا الجريدة أنه تم صباح أول أمس بمدينة القنيطرة اعتقال متهم في حادث مقتل طالب صحراوي في مدينة العرفان، وتقول اليومية وفي ما عتبرتها سابقة من نوعها أن مصطفى رهين وهو مستشار جماعي بدون انتماء في مدينة الداربيضاء، قد أقدم على رفع دعوة قضائية ضد شركة « ليديك » المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، وذلك حسب الجريدة بسبب ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا لتلوث مياه الشرب بالدارالبيضاء. وفي ملفها السياسي تكتب اليومية عن معتقل تمارة السري، وتقول أن شهادات صادمة لمعتقلين في قضايا الإرهاب هي التي أعادت المعتقل إلى الواجهة، وتضيف أن « تازمارة » هو كتاب جديد يحكي فصول التعذيب الذي تعرض له فلسطيني في معتقل تمارة. كما تحكي لنا الجريدة في عددها الجديد القصة الكاملة لإسقاط العميد جلماد لشبكة بارون المخدرات الزعيمي بالناظور » Goud.ma 25 Avril 2011″.
كشف مصطفى الحيا، مستشار جماعي بمجلس مدينة ادلار البيضاء، أن مساومات تجري في الخفاء من أجل تمكين الشركة الفرنسية ليديك من الفوز بصفقة للتدبير المفوض تخص قطاع الماء والكهرباء بمدينة مراكش. وأضاف الحيا، في ندوة نظمها السبت الماضي حزب العدالة والتنمية بمراكش للاستفادة من تجربة مديني البيضاء والرباط حول التدبير المفوض أن هناك جهات لا تريد الخير لمدينة مراكش، قد اقترحت على ليديك حل مشاكلها بالدار البيضاء على حساب المدينة الحمراء، وطمأنتها أن تكون وسيطا لدى السلطات المركزية للحصول على الصفقة، كما حذر المتحدث نفسه من أن تسقط المدينة الحمراء جراء ذلك في الهاوية كما سقطت البيضاء.
وفي السياق ذاته قال محمد الحر نائب عمدة مدينة مراكش خلال تدخله بالندوة أن موضوع التدبير المفوض موضوع سياسي كبير، وأن إبرام الصفقات مع شركات أجنبية يأتي في إطار انتظار المغرب للدول الكبرى لدعمه في كثير من القضايا التي يتخبط فيها. وأضاف أن مدينة مراكش تحتاج إلى 9 مليار درهم من أجل تجهيز المدينة بالبنية التحتية فيما يخص الماء والكهرباء التي تعرف خصاصا كبيرا لا تقدر عليه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء (لاراديما). من جهة ثانية قال مصطفى الحيا مستشار جماعي الذي تحدث عن تجربة البيضاء خلال الندوة أن المراقبة والتتبع مستحيلان في ظل الظروف الراهنة، لذا اقترح أن يسير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة عن طريق إنشاء شركة الاقتصاد المختلط يكون فيها المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب طرفا فيها. وكشف الحيا عن السياسة المتبعة من قبل الشركات المفوض لها التي تستغل التفويض من أجل فرض فواتير تكوي جيوب المواطنين، قبل أن تخفف من ذلك عندما تحس أن هناك احتقان اجتماعي ثم ترجع بعد ذلك. وتأسف كون الشركات تدخل برأس مال قليل لا يتجاوز في أحسن الأحوال 800 مليون درهم ويمكن لأي مؤسسة وطنية أن تتوفر عليه وتشتغل على هذا الملف الشائك.
· حلت لجنة للتحقيق على جمعية الأعمال الاجتماعية، ما هي الخلاصات التي خرجت بها؟
? لجنة التحقيق لم تحل بجمعية الأعمال الاجتماعية إلا مؤخرا[1]، ولا زلنا نجهل مآل تحقيقها، حيث لم يصدر أي تقرير عنها، وكل ما في الأمر أن الرئيس[2] سرب خبرا مفاده أن اللجنة لم تجد شيئا، وأن تدبير الأمور المالية بخير، وهو ما رفضناه واعتبرناه محاولة من طرف الرئيس للتأثير على اللجنة، ولهذا أصدرتُ أنا ومجموعة من العمال عريضة تندد بذلك، وتعرضتُ في نفس الوقت لبعض حالات الفساد، منها حالة مسؤول عن قسم التأمين على الحياة الذي اختلس مبلغا وصل حسب مصادر مطلعة إلى 800 مليون سنتيم عن طريق فبركة ملفات وهمية.
انطلاقا من ذلك تغدو مسؤولية لجنة التحقيق قائمة للكشف عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، وهذا هو واجبها الذي عليه أن تؤديه بكل موضوعية ونزاهة.
http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=186470537 
stoplydec 