A Tanger, la contestation contre Amendis, filiale de Véolia Environnement, monte d’un cran. Aujourd’hui est né le « Mouvement des jeunes pour défendre le compteur » allusion faite aux compteurs d’eau au d’électricité des habitants de la ville du détroit.

Ce mouvement, issu des jeunes du 20 février a commencé son action, par un appel au boycott des factures d’eau et d’électricité. Les premiers heurts avec les employés et contrôleurs du distributeur ont été enregistrés dans le quartier L’msalla, où les jeunes ont empêché les contrôleurs d’Amendis de couper l’eau et l’électricité des foyers qui n’ont pas réglé leurs factures.

Le quartier L’msalla est un quartier populaire, peuplé de plusieurs milliers de foyers. Selon nos informations, aucune facture de ce mois n’a été réglée par les habitants qui comptent poursuivre leur action dans les mois à venir « jusqu’au départ d’Amendis », selon Mohamed Ali, correspondant du journal Akhbar Al Yaoum à Tanger.

Depuis plusieurs mois, le distributeur d’eau et d’électricité est confronté à plusieurs formes de protestation, dont des manifestations appelant à son départ, qui ont parfois frôlé la violence. Le 19 février 2011, deux agences d’Amendis avaient été incendiées par les manifestants.

La position du mouvement du 20 février s’est radicalisée après les révélations fracassantes de l’ex-maire de Tanger, Samir Abdelmoula, accusant la filiale de Veolia de présenter des fausses factures à la Commune, et de refuser de payer ses dettes à la Mairie.

Source : http://fr.lakome.com/societe/46-actualites-societe/267-a-tanger-les-habitants-refusent-de-payer-les-factures-damendis.html

شهد اجتماع مجلس الدار البيضاء يومه الخميس 31 مارس اعتصام مستشاري المعارضة داخل قاعة الاجتماعات بولاية الدار البيضاء، وجاء قرار المعارضة على خلفية تأجيل عمدة الدار البيضاء محمد ساجيد تأجيل قرار التصويت على الحساب الإداري للمدينة إلى الخامسة مساء. وقد رفض أعضاء المعارضة إخلاء القاعة، مطالبين باستقالة العمدة، كما رفع شعارا كتب عليه « حركة 25 فبراير ضد الفساد بمدينة الدار البيضاء ».
خارج القاعة وأمام ولاية الدار البيضاء قام أعضاء من حركة 20 فبراير بوقفة احتجاجية أمام الولاية للمطالبة برحيل محمد ساجيد بالإضافة إلى نوابه بريجة وجودار.
وكانت الحركة قد رفعت في مسيراتها ووقفاتها شعارات للمطالبة برحيل منتخبي الدار البيضاء بالإضافة إلى « ليديك » المكلفة بالماء والكهرباء وجمع النفايات

لعل أكبر محرض على الاحتقان الشعبي والاضطرابات الاجتماعية في المغرب هي شركات التدبير الأجنبية، التي فوض لها عمداء المدن ووزارة الداخلية تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، فتحولت من شركات للتدبير إلى مصاصي دماء ينهبون جيوب المواطنين بفواتيرهم الشهرية الملتهبة.

وعندما كتبنا أن شركة «ليدك» الفرنسية، التي تدبر مياه وكهرباء ثمانية ملايين مواطن بالدار البيضاء الكبرى، أصبحت تتحكم في صنع الخريطة السياسية لمجلس المدينة والمقاطعات، ردت علينا الشركة ببيان تهديدي، دفعت ثمن نشره لأغلب الصحف والمجلات، نفت فيه أن تكون لها يد في هندسة الخريطة الانتخابية للمدينة، وهددتنا باللجوء ضدنا إلى القضاء.

واليوم تنشر واحدة من الصحف، التي نشرت إعلان «ليدك» المهدد، تصريحا لعمدة طنجة السابق يقول فيه إن شركة «أمانديس»، التي تملكها مجموعة «فيوليا» الفرنسية، طلبت منه منحها شيكا بمبلغ 7 مليارات من ميزانية البلدية مقابل تعهدها بضمان مصادقة المجلس على ميزانية 2010. وعندما رفض العمدة سمير عبد المولى هذه الصفقة توالت الضغوطات عليه. والجميع يعرف أن من تولى الإشراف على هذه الضغوطات، ليس شخصا آخر غير علال السكروحي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الذي جلبه إلياس العماري من تطوان لينصبه مديرا للوكالة الحضرية بالدار البيضاء.

لقد فهم الثنائي العماري والهمة أن أقرب طريق لممارسة ليّ أذرع العمداء ورؤساء المجالس البلدية هو التحكم في مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ولهذا وضعا على رأسها خادما مطيعا لإلياس جلبه من مسقط رأسه وتعهده بالرعاية إلى أن كبر ورقاه بسرعة البرق لكي يصبح الإمبراطور، الذي يأتمر بأمره كل العمداء ورؤساء المجالس البلدية الراغبين في مصادقة الداخلية، بوصفها سلطة وصاية، على ميزانياتهم السنوية.

اليوم لسنا نحن من يقول إن شركات التدبير المفوض تتدخل في السياسة الداخلية لمجالس المدن وتتحكم في قرارات المصادقة على ميزانياتها من طرف مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بل عمدة سابق على طنجة اسمه سمير عبد المولى، تعرض للضغط لأنه رفض منح شركة «أمانديس» شيكا بقيمة 7 مليارات من أجل تسهيل المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2010.

وبسبب رفضه منح الشركة الفرنسية هذه الهدية الثمينة، تعرض لحرب شرسة من طرف سفير المغرب بباريس، مصطفى الساهل، الذي أصبح يقول إن عبد المولى سيخرب العلاقات المغربية الفرنسية، وأن هذا التخريب سينعكس سلبيا على دعم فرنسا للمغرب في ملف الصحراء.

هنا نصبح أمام ابتزاز فرنسي واضح للمغرب. فكأنما تقول باريس للرباط إما أن تتركوا شركاتي تنهب جيوب مواطنيكم، واقتسام الغنيمة مع شركات مغربية محظوظة، وإما سأتخلى عن دعمكم في قضية الصحراء.

ويبدو أن المجموعات العملاقة الفرنسية العاملة بالمغرب ليست الوحيدة المستفيدة من إدامة أمد «قضية الصحراء» وحبسها للمزيد من الوقت في عنق الزجاجة لممارسة الابتزاز، بل حتى شركة «مينا ميديا» لصاحبها فؤاد عالي الهمة لديها مصلحة في تأبيد المفاوضات، خصوصا عندما نعرف أن شركته تستفيد سنويا من مليار و300 مليون سنتيم مقابل خدمات تواصلية لا أحد يعرف تفاصيلها لصالح مفاوضات المغرب والبوليساريو.

عندما نتأمل بقليل من العمق طريقة اشتغال هذه الشركات الفرنسية العملاقة داخل قطاع التدبير المفوض لأحد أهم مقومات الحياة المعاصرة، أي الماء والكهرباء والتطهير، نكتشف أن فروع هذه الشركات لديها يد في جميع الانقلابات السياسية التي عرفتها المدن التي توجد بها. في سلا مثلا لجأت «ريضال» إلى الاستعانة بخدمات علال السكروحي، مدير الجماعات المحلية  بوزارة الداخلية، من أجل إرجاع السنتيسي إلى عُمدية المدينة. فالفترة الذهبية التي عاشتها الشركة كانت تحت ظل جناح السنتيسي عندما كان عمدة على سلا، فقد كان المدير العام للشركة لا يكاد يفارق العمدة، الذي عبد له ولشركته الطريق نحو جيوب المواطنين.

وعندما نرى كيف هندس علال السكروحي مؤامرة توريط جامع المعتصم ومن معه في قضايا ارتشاء وهمية، وأرسلهم، بتواطؤ مع القضاء، إلى سجن سلا، ممهدا الطريق للسنتيسي لكي يعود عودة مظفرة إلى عُمدية سلا ويحافظ على حصانته، نفهم أن المستفيد الأكبر من هذا الانقلاب سيكون هو شركة «ريضال» لأن عودة السنتيسي إلى العُمدية تعني التغطية على تجاوزات هذه الشركة ومنحها الأسبقية في الصفقات العمومية والتغاضي عن مطالبتها بدفع ديونها ومستحقاتها للمجلس.

وعندما نرى كيف ترفض «لديك» دفع مبلغ 24 مليارا في ذمتها منذ 2008 إلى اليوم لحساب مجلس المدينة بالدار البيضاء، وتستمر في بيع المواطنين مياه شرب تمر عبر 42 كيلومترا من القنوات الملوثة بالجراثيم انتهت فترة صلاحيتها، وعندما نرى كيف ترفض «أمانديس» دفع 5 مليارات ونصف المليار سنتيم، التي في ذمتها لمجلس طنجة، رغم أن رقم معاملاتها انتقل من 800 مليون درهم إلى 2 مليار و400مليون درهم، نفهم أن هذه الشركات الفرنسية تستفيد من حماية غير قانونية من وزارة الداخلية والشركات المغربية المحظوظة المساهمة معها في رأس المال.

واليوم عندما يخرج المواطنون، الذين يدفعون ثمن هذا التواطؤ من جيوبهم كل شهر، إلى الشوارع لكي يطالبوا بإسقاط هذه الشركات المتوحشة وكف أذاها عنهم، فإن الجميع يجب أن يفهم أن الناس لم يعدوا قادرين على تحمل المزيد من النهب.

إنها رسالة واضحة للمنتخبين ورؤساء المجالس والعمداء ووسائل الإعلام العمومية والجرائد التي تشتري هذه الشركات صمتها بصفحات الإعلانات، التي تهدد فيها من يفضح جرائمها مقابل التغاضي عن جرائمها، مؤداها أن اللعبة انتهت.

لقد مصت هذه الشركات، التي جلبها أزولاي وولعلو، عندما كان الأول مستشارا اقتصاديا وكان الثاني وزيرا للمالية والخوصصة، ما يكفي من دماء المغاربة، وآن لها اليوم أن ترحل وتستعيد الدولة سيادتها على مائها وكهربائها وقطاع تطهيرها السائل.

عندما يتحدث نزار بركة، أحد «وليدات فرنسا» الساهرين على مصالحها الحيوية في المغرب، من باريس عن ضرورة مراجعة عقد التدبير المفوض لشركة «أمانديس» الذي انتهى، فإنه يبعث رسالة لطمأنة مجموعة «فيوليا» الفرنسية على مستقبل مصالحها بالمغرب. والحال أن ما يطالب به سكان تطوان وطنجة في مسيراتهم الاحتجاجية ليس هو مراجعة العقد مع «أمانديس» وإنما إلغاؤه من أصله والعودة إلى خدمات المكتب الوطني للماء والكهرباء، كما يحدث في مدن أخرى.

لذلك فالعمل الحقيقي الذي يجب الانكباب عليه هو إصلاح الوضع المتعفن الذي تسبب فيه قرار إسناد تسيير المكتب الوطني للماء والكهرباء لفاشل كبير اسمه علي الفاسي الفهري، الذي لم يضع رجليه في هذه المؤسسة، منذ تعيينه على رأسها، إلا مرتين يتيمتين.

الجميع بات يعرف أن سبب وضع علي الفاسي الفهري على رأس هذه المؤسسة الحيوية كان لمصلحة «الفرنسيس». فالرجل يعتبر أحد «وليدات فرنسا» المرضيين والأكثر حرصا على مصالح شركات طاقتها العاملة في المغرب، وخصوصا شركة «ألستوم»، التي بمجرد ما جلس فوق كرسي رئاسة المكتب الوطني للماء والكهرباء حتى وقع لها قرار إبراء الذمة وتسلم مشروع محطة أفورار الحرارية، رغم أن المحطة تعاني من اختلالات تقنية تتحمل الشركة الفرنسية مسؤوليتها وتسببت في توقف المحطة وضياع المغرب في حوالي 472 مليون أورو.

ولعل السبب الرئيسي، الذي كان وراء الإقالة الغامضة للمدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء، يونس معمر، كان هو رفضه منح صك إبراء الذمة لشركة «ألستوم» الفرنسية بسبب عدم إكمالها محطة «أفورار»، ورفض هذا الأخير تقديم المشروع ناقصا لكي يفتتحه الملك.

لقد جاء علي الفاسي الفهري إلى المكتب الوطني للكهرباء من أجل إنجاز مهمات محددة لمصلحة شركات عالمية كبرى لدى بعضها شراكات مع شركات مغربية محظوظة. ولعل أول «خبطة» أنجزها علي الفاسي الفهري بمجرد هبوطه بالمظلة على منصبه الجديد هي منحه صفقة الجرف الأصفر دون مناقصة لشركة «طاقة» الإماراتية بملياري دولار .

وبعد إنجازه هذه المهمة على أكمل وجه تفرغ لإسناد صفقة أكبر محطة حرارية لشركة «ناريفا»، التي ستصبح مالكة لأكبر محطة حرارية لإنتاج الكهرباء في المغرب، دون أن تكون لها تجربة سابقة في هذا المجال.

لقد فهم أطر المكتب الوطني للكهرباء عندما ألغى علي الفاسي الفهري، بمجرد تعيينه، العمل بالعقد الأخلاقي، الذي سطره المدير السابق يونس معمر، أن الرجل جاء بعقد أخلاقي من نوع آخر لإرسائه بالمؤسسة.وهو العقد الذي ظهرت بنوده منذ الأيام الأولى، خصوصا عندما أصبح نائبه «علاش» و«بودلال» الحاكمين بأمره داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء، يمنحان قوافل المستشارين الفرنسيين الذين يحجون إلى مكتبيهما شيكات صفقات دراساتهم واستشاراتهم السمينة، دون أن نتحدث عن منح شركة فؤاد عالي الهمة عقدا بسبعين مليون سنتيم شهريا يتقاضاها منذ مارس الماضي من أجل مرافقة المكتب في مشروع ضم الماء والكهرباء في مكتب واحد

Al Massae

Les deux sociétés françaises, gestionnaires délégués de services publics dans plusieurs grandes villes du royaume, font face à un mécontentement croissant des usagers. Les autorités marocaines annoncent à Paris une révision du contrat d’Amendis (Veolia environnement) à Tanger, où le siège du groupe a été brûlé fin février par des manifestants en colère.

« Lydec Dégage ! ». Les pancartes conspuant la filiale casablancaise du groupe français Suez environnement étaient omniprésentes lors de la grande marche populaire du 20 mars dernier à Casablanca. A Rabat, c’est Redal, filiale de Veolia environnement, et Staréo, filiale de Veolia Transports, qui étaient pris pour cible par les manifestants. Mais c’est à Tanger que la pression des usagers a été la plus forte. Le siège d’Amendis, filiale de Veolia environnement, a même été brûlé le 19 février dernier.

Les usagers en colère dénoncent depuis plusieurs mois des prix qu’ils estiment abusifs et des services de mauvaise qualité. Face à cette montée de la grogne populaire, les autorités marocaines, en visite à Paris le 23 mars dernier pour rassurer les investisseurs français, ont annoncé la révision du contrat d’Amendis à Tanger. « Le contrat, tel qu’il a été signé auparavant, a atteint ses limites juridiques », a annoncé le ministre délégué Nizar Baraka à Paris lors d’une conférence de presse conjointe avec ses collègues Salaheddine Mezouar et Ahmed Reda Chami. « L’une des problématiques majeures est que le pouvoir d’achat local n’est pas en adéquation avec les tarifs appliqués par Amendis », a-t-il ajouté.

Pas sûr pour autant que cela impacte vraiment le pouvoir d’achat des Tangérois, cette révision se justifiant aussi, selon Nizar Baraka, par « les efforts importants à faire en matière d’assainissement liquide ».

Quand à la possibilité que la pression populaire fasse « sauter » Veolia et Suez, les ministres, avant tout soucieux de préserver leurs relations avec les sociétés françaises, ont tenu à rassurer. « La responsabilité de l’Etat marocain est de protéger les investisseurs, notamment lorsqu’ils respectent leurs contrats et leurs engagements », a ainsi lancé Salaheddine Mezouar. Les usagers marocains apprécieront le « notamment »…

Non-respect du cahier des charges ?

Le respect du cahier des charges est pourtant au cœur des revendications. Le 19 janvier dernier, à Rabat, un collectif d’associations et syndicats (AMDH, Attac Maroc, Institut de défense des biens publics, UMT) tirait la sonnette d’alarme concernant la gestion déléguée de Veolia dans la capitale (filiales Redal et Staréo).

La Redal accuserait un retard dans la réalisation des travaux prévus par le cahier des charges, évalué à 25 %, soit 3 années de retard : renforcement des collecteurs d’assainissement, stations de relevage et décantation, réalisation de la station d’épuration des eaux usées, du réseau d’évacuation des eaux de pluie, etc.

En parallèle, les factures de la Redal ne cessent de s’alourdir. Leur majoration de 1 %, octroyée en 2002 pour une durée d’un an, s’applique toujours. « Elle doit être immédiatement annulée et restituée au bénéfice de la collectivité », réclame le collectif. « Cette majoration est rendue encore plus odieuse lorsqu’on sait que l’Office des changes avait rappelé à l’ordre Veolia Maroc en 2006 pour avoir transféré sans autorisation 110 millions DH de bénéfices au-delà des quotas prévus. Comment le délégataire a-t-il pu dégager autant de bénéfices alors que les investissements prévus dans le cahier des charges n’ont pas été réalisés dans leur totalité ? » s’indigne le collectif.

Main basse sur les services publics

A travers la création de leurs filiales marocaines, Veolia et Suez ont fait main basse sur les services publics dont la gestion leur a été déléguée : eau, électricité, éclairage, assainissement, gestion des déchets, transports publics. Et ce dans la plupart des grandes villes du royaume : Casablanca, Rabat, Mohammedia, Tanger, Tétouan, Oujda, …

Concernant la tarification de l’eau potable, la comparaison régies publiques/gestion déléguée ne joue pourtant pas en leur faveur. « Des études comparatives menées dans plusieurs villes du Maroc montrent que les prix sont systématiquement plus élevés dans le cadre de la gestion déléguée par rapport à ceux de la régie publique. Les habitants de Marrakech, Meknès, Fès, Kénitra paient leur eau bien moins cher que les habitants de Rabat, la différence pouvant être de plus de 1 DH/m³ pour les tranches basses et de 7 DH/m³ pour les tranches hautes », affirme le collectif r’bati.

Demande d’enquête

Alors que les pratiques des deux groupes français sont de plus en plus dénoncées en France (et qu’on assiste là–bas à un retour progressif aux régies publiques), les associatifs marocains commencent eux aussi à demander des comptes. A l’issue de son bureau national tenu le 5 mars dernier, l’ACME-Maroc (Association pour le contrat mondial de l’eau) a ainsi demandé dans un communiqué « l’ouverture d’enquêtes publiques – par le Parlement et la justice – pour déterminer dans quelles conditions, et contre quelles contreparties effectives, les décisions de concéder la distribution de l’eau, de l’électricité et l’assainissement à des entreprises privées ont été prises ». L’association réclame aussi « l’ouverture d’enquêtes au niveau de l’Instance nationale de prévention de la corruption et de la part de la justice en raison de soupçons de corruption dans la passation des contrats de gestion déléguée et dans leur application ».

Visiter le site du film documentaire « Water Makes Money », qui dénonce certaines pratiques des groupes Suez et Veolia. Diffusé sur Arte le 22 mars dernier et objet d’une plainte pour diffamation de la part de Veolia.

Photo: manifestants à Casablanca, demandant le départ de la Lydec. 20 mars 2011

A l’invitation de l’association ATTAC Maroc, l’intellectuel libanais Gilbert Achcar donnera une conférence ce samedi sur les modes d’émanicipation du Maghreb de « l’hégémonie impérialiste ».

Pour son université de printemps, ATTAC Maroc a choisi d’accueillir des militants de plusieurs pays qui connaissent des soulèvements populaires. Ainsi, ce rendez-vous de formation et d’éducation populaire, comme l’appellent les altermondialistes marocains, se penchera sur les mouvements d’émancipation de la région, notamment celui des jeunes du 20 février. Les 200 participants qui se réuniront ce premier week end d’avril aux anciens abattoirs de Casablanca, s’interrogeront ensemble sur les perspectives du changement, et vers quels modèles.

Parmi les intervenants, Gilbert Achcar, l’intellectuel libanais, auteur notamment de Les arabes et la Shoah, et co-écrit avec Noam Chomsky La poudrière du Moyen-Orient, donnera une conférence sur les possibilités d’un développement alternatif dans la zone du Maghreb et du Moyen-Orient. Myriam Bourgy et Mimoun Rahmani, du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM) interviendront sur les dettes illégales et odieuses dans les pays d’Afrique du nord, et de la nécessité de récupérer les biens et fonds mal acquis par les dictateurs de la région, notamment à travers des audits de la dette publique.

Les militants d’ATTAC Maroc et leurs invités finiront les travaux de l’université de printemps pour rejoindre la marche populaire organisée ce dimanche 3 avril à Casablanca, à l’appel du mouvement du 20 février.

Source : Lakome

Note : Ce message a été diffusé a Lydec par une source anonyme le 21-22 mars 2011, il confirme la présence de tensions parmi les salariés de Lydec. Nous remercions nos visiteurs de nous avoir transmis ce document.

بيان حقيقة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وصحبه الأخيار المنعمين

إخواني المستخدمين أخواتي المستخدمات في إدارة ليدك الغاصبة، فلقد قررنا أن نبين لكم بعض الخروقات التي تمارسها هاته الإدارة الملعونة الفاسدة والتي يساعدها النقابيون والتي لازال على عرشها محور الشر الشيخ أحمد خليلي (71 سنة) رئيس جمعية اللصوصية التي هي مخولة لهم من طرف الإدارة تحت لواء الاتحاد المخربي للشغل ويساعده الأربعون حرامي تحت وصايته (الكتاب العامون بالنيابة).

إذن، إدارة ليدك هي عدونا هذا الكيان الغاصب لحقوقنا الغير القانوني والغير الشرعي والذي لامستقبل له في مدينتنا ومصيره يعبر عنه والشعار الذي سنرفعه باستمرار هو الموت لهذه الإدارة ومن خلف هذه الأخيرة يأتي المكتب النقابي الذي نعتبره عدواَ للمستخدمين والاطر والتقنيين لأنه كان دائماَ يساند الإدارة ويتواطأ معها من أجل تهميشنا وزرع التفرقة ضماناَ لسيادتها ودعما لها سياسيا ومعنويا وبالتالي نعتبره عدونا الأول لأنه يفرض الإدلال علينا، ولأنه أكبر ناهب لمستحقاتنا فيما يعيش معظم المستخدمين في التهميش والحاجة وما شاكل، إذن هذا المكتب النقابي وعلى رأسه علي بابا( أحمد خليلي) هو عدونا وشعارنا الذي سنرفعه هو الموت لهذه العصابة فالكتاب العامون بالنيابة وبعض الأطر الواشية المتواطئة مع إرادة أسيادهم ينعمون بالترقيات والمجاملات والحوافز ومن لاحول ولاقوة له يذهب إلى الجحيم أي عند بن اسماعيل ليخدره بكلامه وكذبه وتدليسه أما من رضي عنه الغزواني فإنه يلتقط الفتات من الأرض بعد ان يعبر عن ولائه مدى الحياة وذله اللامتناهي شاكراً عطف الإلاه الروحي مقبلاًَ رأسه ويديه المدنستين.

أما ما يجري في إدارة الموارد البشرية فعند قدوم التومي المسفيوي بدأ الزحف المقدس ضد الشرفاء وسينتهي بلحاسين الكاپة مكتب مكتب مصلحة مصلحة (زنڭة زنڭة) حتى تتم إزالة وتصفية كل المستخدمين الرسميين واستقدام آخرين متعاقدين موالين لهم بأجور جد مرتفعة يقومون بنفس ما كان يقوم به الموظفون الأولون الذين كانو يتقاضون القليل حتى أن التومي العروبي جاء بابن عمه ونديم كأسه الشيخ الزرهوني العبدي من إطار كسول سطل إلى إطار عالي في ظرف عامين ويساعدهم قيوط الإدارة الواشي البوعزيزي الناخب لكرة القدم واللص النظيف الذي سرق ولم يحاسَب لأنه واشي وذو وجهين فهو الذي يوصل للحاج علي بابا كل صغيرة وكبيرة لذلك فهو مازال في البلاط عميل مزدوج بركاك الإدارة والنقابة يعطونه فتات الكعكة كرة القدم ينظمها لكي يأخد بدوره حصته من الفريسة أما الشيخ الزرهوني العبدي أصبح يصول ويجول في الإدارة الملوثة بالزنا عن طريق بعض الكاتبات فهن كاتبات بالنهار ومومسات بالليل كما هو الحال بالنسبة للحسناوات ذوات الشواهد العليا اللائي يتم إدماجهن بأجور مرتفعة أكبر من الأطر الرسمية المهمشة التي قضت ريعان شبابها بالمؤسسة وذلك مقابل إحياء ليالي ماجنة وصاخبة  كما هو الشان بالنسبة لإحدى الكاتبات التي ضبطت متلبسة مع أحد الخنازير الفرنسيين فاقتصر عقابها على الانتقال إلى مكان آخر (آش هاد الشوهة).

مما لا شك فيه أن هذه الإدارة القذرة تستعمل الخروقات على المستوى الوطني في نهك كاهل البيضاويين في قوتهم اليومي بمساعدة مجلس المدينة المرتشي وعمدته الخائن وحتى على مستوى المستخدمين في أجورهم وحريتهم وكرامتهم بمساعدة علي بابا أحمد خليلي ذو 71 سنة تحت راية الوحدة النقابية، فالمرتزقة الأجانب مدراء الإدارة يأخذون رواتب خيالية وينعمون بالفيلات ويتبضعون من الأسواق الغالية هم وأولادهم ويتمتعون بالإمتيازات على حساب كد ومجهود المستخدمين وهي الطريقة الاستعمارية الاقتصادية الفاضحة مع إسكات اللص الكبير علي بابا الذي يحصل على حصته ليتركم بلا رقيب يتعسفون على العمال والأطر والمستخدمين فهو يأخد كل سنة منحة قدرها خمسة ملايير سنتيم التي سنوافيكم بالتفاصيل حولها في بيان لاحق.

أما أولاد أحمد خليلي فقد تحولوا من أعوان تنفيذ إلى أطر يركبون السيارات الفخمة ويسكنون في ڦيلات فاخرة تم تفويتها لهم من طرف الإدارة بثمن بخس لأن أثمنتها الحقيقية تخصم من المستحقات التي يحرم منها المستخدمون.

على الرغم من أن علي بابا أمي وجاهل ومتقاعد منذ 2001 فإنه لازال متمسكاً بالكرسي ينسج الأكاذيب والمسرحيات والمراوغات ساخراً على عقول الموظفين وكأنه ذلك الحكواتي الذي يروي بطولاته الاسطورية ويقف وراءه الأربعون حرامي يصفقون له ويحثون الجمهور على التصفيق.

ألم يحن الوقت لكي نُفهمه هو بأن زمانه قد مضى? وبأن رواياته أضحت قديمة ولعبته أصبحت مملة ? أيضن أن المشاريع الاجتماعية هي إرث ورثه عن ذويه حتى يقسمها على أولاده الذين وضع كل واحد منهم على رأس كل مركز للاصطياف ? ذون الخوض في ما يجري في تلك المراكز من استغلال لحسابكم الخاص ناهيك عن الخروقات الحسابية التي يغطيها الحاج حتى لا ينكشف أمر أولاده ? بأي حق يفعل هذا ? حتى إن ضمن لنفسه ولأولاده هاته الامتيازات قام بإطلاق رصاصة الموت على الموظفين ببيعه لصندوق التقاعد باتفاق مع مدراء مغاربة وآخرون أجانب.

والله يعلم ما سيأتي به المستقبل على اعتبار أنه ما زالت تتلى الدعوات في مكتبه من طرف بعض المنافقين الذين يرجون له التوفيق ويعبرون له عن ولائهم وولاء من والاهم ألى لعنة الله عليهم ليوم الدين الذي سيأدون فيه الحساب.

منا اللامبالي ومنا من يعرف كل هذا أو أكثر ولكن يقول الله يدوز السرابس بخير ومنا والحمد لله من لايخاف إلا من خالقه ويرجو التغيير ويتربس فقط البداية لكن ما يجمعنا هو أننا نركب سفينة واحدة يجب أن نتعاون على سد ثقوبها لأنها بدأت تغرق بالإمتيازات التي كنا نتمتع بها من قبل مثل الضمان الاجتماعي الذي تقلص وكذا نظام التقاعد الذي أصبح أكثر إجحافاً بدل أن يتحسن وأيضاً نظام التسلسل الإداري المليئ بالعقبات التي لايتخطاها إلا من له وسيط أو قريب لدى الحاج أو لدى الإدارة……..

أليس لكل هذا النهب نهاية ?

الجواب : نعم، له نهاية.

فلترحل إدارة الخنازير عن مدينتنا وشركتنا وينتهي كل هذا الصراع، وليرحل أيضا المكتب النقابي عن المشاريع الاجتماعية وتسند مهامه لمكتب جديد منتخب من طرفنا لاينتمي لأي نقابة.

إن أي تمزق أو فتنة أو تشتت أو تفتت في أي مديرية أو مصلحة يخدم عدونا الغاصب ومشروعه في النهب.

نحن لا نريد أن نكون مثل العبيد الذين يكدون ويعملون ولكنهم يعيشون موتى بلاكرامة وبلا شرف ولاوجود.

لذلك إخواني أخواتي المستخدمات والمستخدمين والأطر والتقنيين يجب أن نشد أزرنا ونستعد لوفقة حقيقية من شانها أن تغير الاوضاع المزرية التي طالما سكتنا عنها مهما كلفنا الأمر من تضحيات ودون الاعتماد على أي نقابة وهمية لأنه ليست هناك نقابة حقيقية على الإطلاق فهم يكتفوننا للذبيحة فقط.

ومسك الختام قوله تعالى : « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم » صدق الله العظيم

طالب مستشارو مجلس مدينة الدار البيضاء في دورة فبراير المنعقدة يوم الخميس 31 مارس، من وزير الداخلية بإرسال لجنة تفتيش لافتحاص مالية المجلس من سنة 2003 إلى2010.

كما طالبوا من وزير العدل بتفعيل قرارات المجلس الجهوي للحسابات في القضايا المرتبطة بالمجلس. وقال عبد الحق مبشور، عن « الحزب العمالي »، « إن مجلس المدينة صرف هذه السنة ميزانية 327 مليار سنتيم، وتم عقد 12 جلسة للجنة المالية، ومع ذلك لم يتسلم المستشارون لغاية اليوم أي وثيقة مالية عن صرف ولو درهم واحد ».

وتعتبر الدورة الحالية، دورة ساخنة على اعتبار أنها دورة تصويت على مشروع الحساب الإداري برسم سنة 2010. من جهته قال مصطفى رهين، عضو حزب « الأصالة والمعاصرة »، في كلمة أمام حشد من الصحفيين قبل الافتتاح الرسمي للدورة « إن الإشكال لم يعد محصورا أو حول الحساب الإداري، وإنما تحول إلى مشكل مدينة، فرئيس المجلس أصبح رهينة لوبيات العقار والفساد ». وأضاف رهين الذي كان يشارك في وقفة احتجاجية لسكان الدار البيضاء رفعت خلالها لافتة كتب عليها « حركة 25 فبراير ضد الفساد في مدينة الدار البيضاء »، « إن وقفة اليوم هي موجهة إلى السلطات المركزية والسلطات العليا ». مؤكدا أن « رئيس المجلس ساجد ما هو إلا منفذ لأجندة خاصة بأشخاص نافذين ولشركات نتهب جيوب المواطنين ».

وقال كمال الديساوي، عن حزب « الاتحاد الاشتراكي » في تصريح لـ « لكم » « إن إشكالية تدبير الشأن المحلي ليست وليدة اليوم، ومنذ 2003 ونحن نطرح مشكل الحكامة في الدار البيضاء وعدم تطبيق قواعد المسؤولية والمساءلة الديمقراطية وتفعيل آليات المراقبة والقضاء في حق كل من تبث في حقه الفساد. أو شارك في الاختلالات التدبيرية التي وضعت الدار البيضاء في انحدار شديد وأوفقت العديد من المشاريع من أهمها مشروع المحج الملكي بالمدينة القديمة ».

وكان العشرات من سكان مدينة الدار البيضاء قد احتجوا أمام مقر مجلس المدينة ورددوا شعارات تطالب برحيل محمد ساجد، عمدة المدينة، وبمحاسبة كل الذين تورطوا في الفساد الذي ينخر مجلس المدينة. وانظم مستشارون من المدينة إلى المحتجين وكان بعضهم يرفعون شعارات تطالب بحل المجلس الحالي للمدينة

Vidéo du 20 Mars : Sajid dégage, Lydec dégage

Source : http://www.hibapress.com/details-6292.html

قالت مصادر موثوقة إن السؤال حول « أمانديس » كان موجها، في الأصل، إلى صلاح الدين مزوار غير أن الأخير حوله إلى نزار بركة.

وأبلغت المصادر موقع « لكم » أن صحافية من جريدة « لوموند » طرحت السؤال حول ما إذا كانت المظاهرات تستهدف المقاولات الفرنسية، مشيرة بالخصوص إلى « أمانديس » المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة طنجة تطوان، وتساءلت، أيضا، إن كانت « أمانديس » محمية من طرف السلطات المغربية.

بركة، الذي فوجئ بمزوار يطلب من الإجابة بالقول « الكلمة لك »، شدد على أن لا أحد فوق القانون، ورد بما مفاده « أنتم في فرنسا مع انتصار الديمقراطية والقانون، وستكونون فخورين لو شمل القانون مقاولات فرنسية في الخارج »، كما شدد على نهاية المدة القانونية التي ينص عليها العقد بين الطرفين، مشيرا إلى أن المغرب سيضع مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبارات.

وقال بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، « ينبغي أن تتم اليوم مراجعة العقد مع « فيوليا » في الشمال. فالعقد كما تم توقيعه في السابق بلغ حدوده القانونية »، ولم يخف بركة أن « جميع المطالب الشعبية تتطرق لبعض الحقائق التي يعاني منها المواطنون »، حين سئل حول التوترات الأخيرة بطنجة حول الأسعار التي تطبقها « أمانديس »، والتي يعتبرها المواطنون « باهضة »، بل أن بركة شدد على أن أحد المشاكل الكبرى « يتمثل في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس ».

غير أن بركة حرص على التشديد على أن « لا شيء قائم ضد المقاولة الفرنسية، وعلى غرار جميع المقاولات الموجودة بالمغرب، يسري القانون على الجميع ».

في مقابل ذلك، استغربت المصادر دفاع مزوار، وزير الاقتصاد المالية، عن شركة « ليديك »، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء والتفاعل الذي اعتبر غير كاف دفع البعض إلى إلقاء المسؤولية على عاتق « ليديك »، قبل أن يسجل أن « موجة الاحتجاج ولت، وتحلت العقول بالكثير من الواقعية »، بل عبر عن ثقته في « الفاعلين »، في إشارة إلى « ليديك »، وقال « لا يساورنا قلق إزاء ذلك. لقد كنا جد واضحين، إننا نضع الثقة في الفاعلين »، مشددا على أن « مسؤولية الدولة المغربية تتمثل في حماية المستثمرين، خاصة عندما يحترمون عقودهم والتزاماتهم »، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن « هناك بطبيعة الحال، مطلب جودة الخدمات التي يتعين ضمانها ».

وتساءلت المصادر حول ما إذا تعتبر « ليديك » إحدى المحميات التي تساءلت عنها الصحافية الفرنسية.

http://www.lakome.com/economy/79-news-economy/3563–qq-qq-.html