PRÉCARITÉ SOCIALE
ABUS ILLÉGAUX
MAUVAIS CLIMAT SOCIAL
HARCÈLEMENT MORAL
MANŒUVRES DE CORRUPTION AVEC LES SYNDICATS
INÉGALITÉS SALARIALES INJUSTIFIÉES ET CONFLITS D’INTÉRÊT
PROMOTION MASSIVE DE L’INCOMPÉTENCE ET DU MANQUE D’ÉTHIQUE
Signé : peut être lui ! et peut être pas !
En hausse. Mustafa Ramid, ministre de la justice, a lancé une ligne pour dénoncer la corruption. Il a aussi promis de protéger tout témoin qui réussit à filmer un acte de corruption.
(Photo : AIC Press)
تواجه شركة ليديك في الأيام المقبلة عاصفة من الاحتجاجات نتيجة تنفيذها للبرنامج الاستعجالي دون الرجوع إلى المجلس الجماعي للدار البيضاء ولجنة التتبع والتي عقدت اجتماعا قبل أسبوعين ورفضت توقيع محضر الاجتماع إلى حين مراجعته،لكنهم فوجئوا بإطلاق ليديك لمجموعة من الصفقات مع عدد من الشركات التي تربطها علاقات مع بعض المنتخبين وأطر الشركة ،حسب ما أكده مصدرمطلع ،مؤكدا أن بعض الشركات بدأت بالفعل تنفيذ أشغال الإنارة العمومية والتطهير،دون تنفذ ملاحظات لجنة التتبع التي أوصت باعتماد مسطرة أقل الأزمنة.
ومن المعلوم أن البرنامج الاستعجالي الذي أعدته شركة ليديك ، لم تتم الموافقة عليه من طرف والي الدار البيضاء وعمدتها ،وتمت مطالبة الشركة بتدقيقه والزيادة في اعتماداتها المالية ،حيث اقترحت شركة ليديك 35 مليار سنتيم أغلبها من صندوق الأشغال
وعلمت ” كازاوي أن أعضاء لجنة التتبع بصدد بعث رسالة إلى عمدة المدينة باعتباره رئيس السلطة المفوضة تتضمن عدة ملاحظات من بينها مصادقة وزارة الداخلية على تعيين رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة ، وكذا الراتب الشهري الذي يتجاوز 140 ألف درهم شهريا بالاضافة إلى الامتيازات ،
والتساؤل أيضاً عن مآل الديون التي بذمة شركة ليديك الناتجة عن الافتحاص مقابل الأخير والمقدرة ب 56 مليار سنتيم،والمطالبة بإبعاد مجموعة من الشركات ذات الصلة بأشخاص نافذة بالمجلس وإدارة الشركة
http://www.casaoui.ma/7881-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
ان التجربة الحالية مع شركة أمانديس، تعتبر نموذج حي لطريقة التدبير المفوض بمدينة طنجة، إذ عمدت شركة أمانديس بمجرد دخول قانون التدبير المفوض حيز التنفيذ على وضع إستراتيجية من أجل تحسين اشتغال التجهيزات المتعلقة بشبكات توزيع الماء بهدف الرفع من نسبة المردودية. واتخاذ عدة تدابير وإجراءات استعجالية في مدينة طنجة، تهدف إلى تعزيز فرق الكشف بإصلاح الشربات عن طريق تزويدها بالوسائل المادية واللوجيستيكية الكفيلة بضمان سرعة وفاعلية في الإنتاج، كما قامت شركة أمانديس بالعديد من الأشغال في مجال الكهرباء، مما ارتفعت وتيرة الخدمات المقدمة في مجال الكهرباء بسرعة وفاعلية في الجودة. أما قطاع التطهير السائل، فقد أعطت شركة أمانديس، منذ أبريل 2002 الانطلاقة العملية لعملية تهيئة التصميم المديري الجديد للتطهير السائل الذي يهدف إلى تحديد معالم شبكات التطهير المستقبلية، وكذا التطور الذي تستهدفه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وعلى غرار ما قامت به أمانديس منذ عشر سنوات، فإن التجربة الحالية تثير العديد من المخاوف حول الخدمات المقدمة للمواطنين، وسنوضح ذلك عبر قطاع الماء الصالح للشرب مرورا بقطاع توزيع الكهرباء، وأخيرا قطاع التطهير السائل. ·
بالنسبة لتوزيع قطاع الماء والكهرباء :-
عدم التزام الشركة بكل الالتزامات التي تعهدت بها في دفتر التحملات.
– غلاء فواتير الأداء التي تتضاعف كل شهر بأرقام قد تصل أحيانا إلى الدخل الفردي للمواطن.
– تأخير قراءة العدادات.
– اعتماد أسلوب التقدير للاستهلاك عن بعد دون قراءة العداد وعدم احتساب الاستهلاك الشهري الحقيقي.
– عدم وجود مقاييس موحدة فيما يخص تحديد عقود الاشتراك في الشبكات داخل المنطقة الواحدة. ·
Merci de nous donner la joie et la force de continuer pareil
اتهم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الشركات المفوض لها تدبير النظافة النقل والماء والكهرباء وتطهير السائل بالرباط بـ »نهب وتهريب الأموال باسم خدمة المرفق العام »، معتبرة أن الأمر يرجع إلى فشل المجلس الجماعي للعاصمة في تسيير شأنها المحلي.
وقال بيان صادر عن الحزب إن الشركات المفوض لها تدبير تلك المرافق قد « أرهقت جيوب المواطنين بفرض رسوم مخالفة لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات »، فيما رأى أن الأمر « هو مس بحقوق الساكنة وضرب لمصداقية المنتخبين « ، مشيرا إلى أن تلك الشركات أصبحت تفرخ شركات أخرى صغرى « تختص في تهريب الموال والعملة خارج المغرب ».
وندد الحزب، المنتخب بالمجلس الجماعي ورئيس لجنة دراسات تقرير التدبير المفوض للمجلس الأعلى للحسابات، بالطريقة « العشوائية والمزاجية وأسلوب المحاباة الذي يدبر به الرئيس ومكتبه المسير شؤون مجلس المدينة »، مطالبا بفتح تحقيق في تقارير المجلس الأعلى للحسابات « التي أكدت جملة من الخروقات »، و كذا بتقديم كل من الرئيس والمكتب المسير لاستقالتهم « لعجزهم التام عن التسيير والتدبير ».
من جهة أخرى دعا الحزب إلى تفويت مهام التدبير المفوض لشركة « اكتيس »، شريطة الحجز على أموال شركتي « ريضال » و »فيوليا » قضائيا لفائدة مجلس مدينة الرباط، إضافة إلى رفع دعوى قضائية ضدهما.
طالب حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، في بيان له، توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، الجهات الوصية بفتح تحقيق جدي ونزيه في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي أكدت حسب البيان جملة من الخروقات التي يعرفها المجلس الجماعي لمدينة الرباط.
وندد الحزب في البيان ذاته بالطريقة العشوائية والمزاجية وأسلوب المحاباة الذي يدبر بها الرئيس الحالي ومكتبه المسير شؤون مجلس المدينة.
ودعا رئيس الحزب جمال المنظري إلى تفويت مهام التدبير المفوض لشركة « اكتيس » والحجز على أموال « ريضال » و »فيوليا » قضائيا لفائدة مجلس مدينة الرباط، كما دعا إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة « ريضال » و »فيوليا » لفائدة مجلس المدينة وجمعيات
المجتمع المدني .
stoplydec 