أصدرَ حزب الاتحاد المغربِي للديمقراطيَّة، بيانًا يُطَالب فيه رئيس مجلس مدينة الرباط، فتح الله ولعلُو، والمكتب المسير للمدينة، على إثر ما اعتبرهُ عجزًا تامًّا عن تدبير المرحلة والتسليم بوضعيات الشركات المفوض لها، في تسيير مرافق الماء والكهرباء وتطهير السائل وقبلها تدبير النقل.
الأمين العام للحزب، جمال المنظرِي، قالَ في بيانٍ تتوفرُ عليه هسبريس، إنَّ الشركات المفوض لها، جعلت من الحاجيات الاجتماعية والبيئية، مصدرا للثراء على حساب جيوب الساكنة، دون تقديم الخدمات بأثمان رمزية وقريبة من التكلفة الحقيقية.
البيان الذِي طالبَ باستقالة ولعلُو، مناديًا بأنْ يتمَّ التفويت لشركة اكتيس شريطة الحجز على أموال ريضال وفيوليا قضائيا لفائدة مجلس مدينة الرباط. محيلًا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التِي قال إنها أكدت وجود خللٍ التدبير المفوض من طرف الشركات، وأنها ترهق جيوب المواطنين بفرض رسوم مخالفة لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والملحقات.
وفي سياقٍ ذِي صلةٍ، زادَ المتحدث ذاته، الشركات تمادتْ حين أَضحتْ تفرخ شركات صغرى تهرب الأموال والعملة خارج المغرب، فتحول التدبير المفوض المخول للشركات إلى وسيلة لنهب وتهريب الأموال باسم خدمة المرفق
بات مجلس مدينة الرباط يعيش على صفيح ساخن بعد أن اختلف الفرقاء السياسيين في تدبير مشاكل مدينة الرباط حيث قاطعوا دورات المجلس وبدءوا يصدرون البيانات , فبعد البيان الذي أصدره فريقي البام والحركة هاهو حزب الإتحاد المغربي للديمقراطية يصعد ويطالب بإقالة مكتب مجلس المدينة
كما يطالب بالحجز عن مالية ريضال إلى أن تتم محاسبتها وقد جاء بيانه كالتالي :
إن الله خلق الإنسان وعلمه البيان، والإنسان خلق الهيآت، ومن الهيآت من تريد استعباد المستشارين والمستشارات وقد ولدوا بالانتخابات أحرارا، فالعبودية ولت بلا رجعة، منذ فجر الإسلام في بلاد العرب وفي العجم منذ عصر الأنوار وباندلاع الحروب العالمية استعبدت أوربا شعوب بأكملها وحصلت على ذلك بسبب التكنولوجيا، وبعد رحيلهم تركوا لنا نظام الوصاية في الإدارة والأحزاب والهيآت الترابية والنقابية، وظلت الحقوق الاجتماعية والبيئية والثقافية والاقتصادية مجردة في مناطق محدودة جزئيا وهبت رياح الربيع، فتنفس الجميع الصعداء وبدأت النخب تتحرر من نظام الوصاية سواء على مستوى التدبير المحلي أو الوطني وسطعت شمس الحرية وترامت أشعتها وأصبح المجتمع المدني المغيب لخمسين سنة احد الأشخاص الفاعلين في السياسة والمجتمع بتمكينهم دستوريا من اقتراح القوانين هم والهيآت المهنية والأحزاب السياسية الغير الممثلة لتصبح التمثيلية المغيبة قائمة الذات في ظل الدستور الجديد من اجل بناء مجتمع حداثي يشمل الجميع وأصبحت قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتنمية المستدامة قواعد لتكريس الديمقراطية .
وان يومي 26و27/دجنبر/2013 ومن مجلس مدينة الرباط يطالب المنتخبون الرئيس والمكتب المسير للمدينة بتقديم استقالتهم لعجزهم التام عن تدبير المرحلة والتسليم بوضعيات الشركات المفوض لها في تسيير مرافق الماء والكهرباء وتطهير السائل وقبلها تدبير النقل وجعلت من الحاجيات الاجتماعية والبيئية مصدرا للثراء على حساب جيوب الساكنة وليس لتقديم الخدمات بأثمان رمزية وقريبة من التكلفة مستغلة الخدمة التكنولوجيا من اجل تكريس العبودية.
إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أكدت أن التدبير المفوض من طرف الشركات المفوض لها بمجلس مدينة الرباط فيه خلل كبير، وأنها ترهق جيوب المواطنين بفرض رسوم مخالفة لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والملحقات وهذا فيه مس بحقوق الساكنة وضرب لمصداقية المنتخبين الذين يمثلون الناخبين، وان خطورة هذه الشركات قد تمادى حينما أصبحت تفرخ شركات صغرى تهرب الأموال والعملة خارج المغرب فتحول التدبير المفوض المخول للشركات إلى وسيلة لنهب وتهريب الأموال باسم خدمة المرفق، وباعتباري رئيسا للجنة دراسات تقارير التدبير المفوض للمجلس الأعلى للحسابات، وباعتباري احد المنتخبين الذين يمثلون الساكنة بمجلس مدينة الرباط، وباعتباري أمينا عاما لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، فإنني أطالب:
1- الرئيس والمكتب بتقديم استقالتهم لعجزهم التام عن التسيير والتدبير المباشر والغير المباشر لمجلس مدينة الرباط.
2-التفويت يجب أن يتم لشركة اكتيس شريطة الحجز على أموال ريضال وفيوليا قضائيا لفائدة مجلس مدينة الرباط
كانت الدورة الاستثنائية لمجلس بلدية الرباط ، كالريح الذي يسبق العاصفة ، و موضوعها الاساسي ، هو تفويت ريضال، حيث طلب العمدة فتح الله ولعلو من المنتخبين ، تمرير نقط جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية ، حتى تتمكن شركة اكتيس من البدء في عملها بحلول هذه السنة الجديدة ، و لكن الرياح تجيئ بما لا تشتهيه سفن ولعلو، التي تبحر و تصيد في بحر اكادير.
و قد ابتدأت هذه الجلسة ، بنقاشات حادة ، وصراعات مع العمدة ، و ذلك لان هذا لاخير ، وزع على المنتخبين وثائق لا تستفي شروط الدقة والصحة ، ولا تعتمد الا على سطور دون ان توقع هذه الوثائق ، او يعرف من اصدرها ، و هذا التصرف جعل مستشاري مدينة الرباط ينزعجون و يعتبروه ضحكا على ذقونهم ، ومن ثم طالب اعضاء الحركة الشعبية والاصالة والمعاصرة من العمدة ولعلو ، ان يقدم استقالته ، و ينصرف الى حال سبيله ، و اجمع كل الحاضرين ، ان مدينة الرباط تدهورت في عهده ، و الخدمات المقدمة للمواطنين ، ليست كمثيلاتها في المجلس السابق ، و قد اكد هذه الملاحظة جل الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس البلدي و بدا لهم الفرق بين العمدة السابق عمر البحراوي و الحالي فتح الله ولعلو ، حيث ان الاول ، كان بامتياز مدبرا للازمات ، و يحتويها بذكاء ، و يعمل لصالح مدينته ، اما الثاني ، فانه يخلق الازمات و يغرق فيها و الخاسر الاول هو المواطن.
و قبل ان ينسحب كل من حزبي الاصالة و المعاصرة والحركة الشعبية ، كانت الكلمة للبرلماني ، الحاج ابراهيم الجماني ، » الذي اجزم على ان امر ريضال لن يمر بسلام ، ولو على جثثنا « . كلام خطير لابد وان له مصير ، و سننتظر هذا المصير و الى ما ستؤول اليه احوال العاصمة في الايام القليلة المقبلة.
في تطور لافت لحالة «البلوكاج» التي يعيش عليها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، من المنتظر أن تحل وزارة الداخلية محل العمدة الاتحادي ووزير المالية السابق فتح الله ولعلو، في وضع ميزانية العاصمة بعد أن عجز هذا الأخير عن تقديم مشروع الميزانية ضمن الآجال المحددة قانونا.
ووجهت وزارة الداخلية استفسارا بشكل رسمي لفتح الله ولعلو، نبهت فيه إلى عدم توصلها بمشروع الميزانية قصد المصادقة عليه في الآجال القانونية، والمحددة في تاريخ أقصاه 20نونبر، خلافا للمادة 18 من القانون المنظم لمالية الجماعات الترابية.
وطالبت المراسلة التي تحمل توقيع علال السكروحي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بموافاة الوزارة بالأسباب التي حالت دون عرض مشروع الميزانية، مع التذكير بأن المادة 21 من القانون نفسه تنص على أنه يمكن لسلطة الوصاية بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها. وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الرسالة تعد ضربة سياسية موجعة للعمدة الاتحادي الذي وجد نفسه الأسبوع الماضي أمام عاصفة انتقادات شديدة وصلت حد المطالبة برحيله، بعد اتهامه بشكل صريح من قبل بعض نوابه وعدد من المستشارين، بإخفاء وثائق وصفت بالحساسة والخطيرة، على خلفية طرح نقطة تتعلق بانسحاب ريضال من التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير وتعويضها بالصندوق الاستثماري « اكتيس».
وكشفت المصادر ذاتها أن متاعب ولعلو لن تنتهي عند هذا الحد، خاصة بعد أن فقد الأغلبية، إذ من المنتظر أن يجدد مستشارو الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية (47 مستشارا من أصل 86)، خلال الدورة التي سيعقدها المجلس غدا الخميس، رفضهم للعرض المقدم من قبل ريضال، وكذا تمسكهم برفض وضع مشروع الميزانية ضمن جدول الأعمال، بعد أن امتنع ولعلو عن إعادة النظر في هيكلة المجلس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع الذي عقد بداية هذا الأسبوع بين مستشاري الحركة و»البام» زاد من تنسيق المواقف، بعد أن أعطت قيادة الحزبين إشارة واضحة بالذهاب إلى أبعد مدى في مواجهة ولعلو، ومواصلة الضغط عليه للتنحي من منصبه، وهو الموقف الذي ربطته المصادر ذاتها بالتشدد الواضح الذي يبديه العمدة في التعامل مع مقترحات مستشاري الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية اللذين يتوفران على الأغلبية، في مقابل مراهنته على دعم حزب العدالة والتنمية، وهي المعادلة التي وضعت ولعلو في ورطة غير مسبوقة بعد انكشاف سلسلة من الفضائح المرتبطة بريضال، واتساع رقعة المستشارين المطالبين
برحليه.
واجه عمدة الرباط، فتح الله ولعلو، اتهامات بإخفاء وثائق تدينه وتعرضه للمتابعة، رفقة مسؤولي شركة ريضال، قبل أن يحد نفسه في مواجهة شبح إقالته من منصبه خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها بلدية الرباط يوم الأربعاء الماضي.
الدورة كشفت سلسلة من الفضائح التي تم السكوت عنها طيلة أربع سنوات، ومنها عدم تسليم الشركة التي جنت الملايير من جيوب المغاربة للتقارير المحاسباتية، المفروض تقديمها قانونيا، وهو ما جعل نائب العمدة ورئيس مقاطعة اليوسفية، إبراهيم الجماني يطالب ولعلو، بكشف مصير هذه التقارير.
أفادت « الأخبار » أنه بلغ الحماس بمستشاري بلدية العاصمة، المجتمعين ليلة أول أمس الأربعاء، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، حد التشابك بالأيدي، للحسم في ملف شركة « ريضال » الفرنسية التي تم تفويتها لشركة « أكتيس » الإنجليزية.
وبحسب مصادر الجريدة، التي حضرت اجتماع المستشارين، والذي تمت برمجته قبل موعد الدورة الاستثنائية المنعقدة، أمس الخميس، فإن المستشارين هشام أقمحي المنتمي للأصالة والمعاصرة، وجلال القدوري المحسوب على الحركة الشعبية، تشابكا بالأيدي، سعيا منهما للدفاع عن رأيهما، سواء المناهض لشركة « ريضال » أو المدافع عنها.
Si ces entreprises n’ont pas investi les 15 premières années, ça serait étonnant qu’ils injectent de l’argent avant leur départ …. c’est une stratégie de la montre, ou le Maroc aura des entreprise complétement dépendantes de ces systèmes ! et n’aura pas de choix que de renouveler des contrats qui lèsent le contribuable
A mi-parcours du contrat de gestion déléguée, Lydec a mis en branle son nouveau projet d’entreprise «Synergies 2020».
Eclairage de Jean-Pascal Darriet, DG de Lydec.
Finances News Hebdo : Comment se décline le projet d’entreprise «Synergies 2020» ?
Jean-Pascal Darriet : Lydec doit s’adapter en permanence aux nouveaux enjeux de la Wilaya du Grand Casablanca. En effet, le rythme d’urbanisation s’accélère de plus en plus, ce qui engendre de nouvelles problématiques sociales et environnementales. Ces dernières se traduisent en termes d’infrastructures par de nouveaux challenges techniques et financiers.
A mi-parcours du contrat de gestion déléguée, Lydec s’est engagée dans une démarche ambitieuse et novatrice. Elle a bâti son nouveau projet d’entreprise «Synergies 2020» et ce, en associant toutes les parties prenantes, à travers une large écoute, au processus de réflexion stratégique : clients, représentants de l’autorité délégante, élus, actionnaires, collaborateurs, fournisseurs, partenaires institutionnels ou financiers, associations…
Cet exercice avait pour objectif d’établir le bilan des quinze premières années d’activité de l’entreprise et de construire une nouvelle vision à l’horizon 2020 en réponse aux attentes des parties prenantes et les enjeux du Grand Casablanca.
Synergies 2020 a défini trois orientations stratégiques majeures fondées sur un socle commun. Elles constituent des lignes de force qui guideront les actions de l’entreprise à horizon 2020 :
Etre à l’écoute et au service de tous les clients;
Etre le partenaire quotidien des collectivités, de leurs habitants et de leurs représentants;
Etre la référence professionnelle durable des entreprises de service public;
En s’appuyant sur une équipe mobilisée, fière de ses métiers et qui s’adapte à son environnement.
Ces trois orientations stratégiques ont été déclinées en six enjeux majeurs qui sont répartis en 32 projets stratégiques : client, RH, image et culture d’entreprise, RSE, contrat de gestion déléguée et excellence opérationnelle.
F. N. H. : Comment Lydec compte-t-elle accompagner l’élargissement du périmètre urbain du Grand Casablanca ?
J. P. D. : Notre entreprise a un rôle extrêmement structurant au sein de la collectivité et elle gère des services essentiels, anticipe et accompagne le développement du Grand Casablanca qui enregistre une constante transformation.
Dans ce cadre, Lydec a réalisé des schémas directeurs pour les 4 métiers de l’eau, de l’assainissement, de l’électricité et de l’éclairage public en se basant sur le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) du Grand Casablanca. Ces schémas directeurs métiers ont permis d’identifier les besoins en investissements nécessaires pour accompagner le développement du Grand Casablanca.
Ces besoins en investissements sont classés par ordre de priorité et de criticité. Ils se déclinent ensuite en un projet de programme d’investissement dont la validation est faite par l’autorité délégante. Cette stratégie de Lydec a pour objectif essentiel d’assurer la continuité des services essentiels couverts dans le cadre du contrat de gestion déléguée, tout en améliorant la qualité du service.
F. N. H. : Lydec projette d’investir 20 milliards de DH, quelles seront alors les sources de financement ?
J. P. D. : Le montant de 20 milliards de DH correspond aux besoins en investissements des services de la gestion déléguée à l’horizon 2027 (avec des hypothèses d’extension du périmètre urbain de plus de 20.000 ha). Ce montant a été évalué dans le cadre des schémas directeurs mentionnés dans la réponse à la première question.
Concernant les sources de financement, elles sont encadrées par le contrat de gestion déléguée (établi avec une hypothèse d’extension urbaine de l’ordre de seulement 4.400 ha). Ce dernier se décline en un programme d’investissement validé conjointement par Lydec et l’autorité délégante. Deux types de ressources alimentent les investissements de Lydec :
La ressource d’origine délégataire qui «est alimentée par la tarification, c’est-à-dire les ventes de fluides».
Le Fonds de travaux «quant à lui est alimenté par les participations perçues dans le cadre des projets de lotissements et de promotions immobilières».
Aujourd’hui, ces ressources doivent être complétées pour satisfaire l’ensemble des besoins qui ont explosé depuis 2010 suite à la validation du nouveau SDAU avec plus de 20.000 ha ouverts à l’urbanisation.
Dans ce contexte, la gestion déléguée réfléchit à toutes les solutions d’ingénierie financière ou d’extension d’activité afin d’identifier des sources de financement supplémentaires.
F. N. H. : La STEP de Médiouna est un projet innovant. D’autres sites du même genre seront-ils déployés à Casablanca?
J. P. D. : La Station d’épuration (Step) de Médiouna est une avancée environnementale considérable. Elle répond à la Charte nationale de l’environnement et du développement durable initiée par Sa Majesté le Roi et au Plan directeur anti-pollution de la Wilaya du Grand Casablanca. Grâce à ces équipements innovants, elle permet d’éviter le déversement des eaux usées à l’état brut dans le milieu naturel et minimise ainsi grandement les risques de santé publique et les nuisances olfactives et visuelles pour une population estimée à 40.000 habitants. De plus, la Step permet la réutilisation des eaux traitées dans le domaine de l’irrigation agricole.
Plus largement, le schéma directeur prévoit la réalisation de trois stations d’épuration supplémentaires dans les communes situées à l’intérieur des terres dont une correspond à l’extension de la Step de Médiouna.
F. N. H. : Comment se déroulent les travaux de dépollution du littoral de Casablanca, sont-ils conformes aux objectifs ?
J. P. D. : Le système antipollution de Casablanca se divise en deux parties : la partie Ouest qui est déjà en service et la partie Est qui est en cours de travaux. Ce système antipollution Est consiste à intercepter les rejets d’eaux usées de Casa port jusqu’à Mohammedia avec une station de pré-traitement située à Sidi Bernoussi et un refoulement via un émissaire marin qui rejette les eaux prétraitées dans l’océan. Les travaux de ce grand projet seront finalisés fin 2014 et permettront d’atteindre un taux de dépollution de 100% pour le Grand Casablanca. Ce projet améliorera le cadre de vie des Casablancais, revalorisera la façade maritime qui pourra espérer bénéficier du Label pavillon bleu. Le potentiel touristique de la zone pourra ainsi être pleinement exploité.
F. N. H. : Le Tram de Casablanca est opérationnel depuis une année, comment assurez-vous un approvisionnement adéquat en électricité à ce moyen de transport ?
J. P. D. : Afin d’alimenter le tramway de Casablanca, un système d’alimentation dédié a été conçu. Ainsi, 23 postes électriques ont été réalisés. En effet, pour garantir la continuité de service nécessaire pour une telle infrastructure, Lydec s’est assurée que 3 postes successifs soient alimentés par 3 sources différentes afin de pouvoir prendre le relais en cas de panne, ce qui sécurise le réseau du tramway et permet d’assurer une bonne qualité de service.
علمت « كود » أن وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، رمت بكرة « ملفات الفساد »، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، على القضاء.
وأوضح مصدر مطلع، لـ « كود »، أن وزارة العدل والحريات أنهت البت في جميع الملفات الواردة عليها، وأحيلت جميعها على القضاء، مشيرة إلى أن ملفات، يعتقد أن عددها 5، تثبت تحوم حولها شبهات جنائية أحليت على مؤسسة النيابة العامة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني .
وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد
ON VA SURVEILLER CA DE TRÈS PRES, FAISONS LA FÊTE MAIS RESTONS VIGILANTS
Puisque ca ne change pas au Maroc avec la gestion déléguée la déclaration de Benkirane reste toujours valable (Déclaration sur les inondations de 2013)
stoplydec 