لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى.
فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر”السادة”المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ” رجل فالقاعة،ورجل على برا”، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور
Source: Facebook
Collectif Citoyen Stoplydec
قال تقنيون في الوكالات المستقلة وشركات توزيع الماء و الكهرباء أن عملية توظيف التقنيين داخل وكالاتهم يشوبها اختلال كبير، موضحين في رسالة مفتوحة أن إدماجهم يتم في درجات ورتب لا تتناسب مع الشواهد المحصل عليها.
واعتبر التقنيون أنفسهم في العملية تبخيس للشواهد المسلمة لهم من مؤسسات الدولة، وإهانة لحقت بفئة التقنيين، مطالبين بتسوية وضعيتها المالية والإدارية، وفقا للقانون المؤطر لوكالات التوزيع الذي يوضح شروط ولوج المباريات، مع تحديد درجات سلم المستخدمين حسب الشواهد المحصل عليها الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1988 تحت رقم 195 ، ووفقا كذلك للمرسوم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 12/01/2006 الصفحة 170.
وأضاف المشتكون في الرسالة المذكورة –توصلت هسبريس بنسخة منها- أن وكالات توزيع الماء والكهرباء تطبق حاليا مذكرة وُصفت بالمُجحفة في حق التقنيين صادرة من مديرية الوكالات بتاريخ 21 أبريل 1998 رقم 65، والتي قلصت حسب الرسالة درجتين وبدون سند قانوني دون أن تمس درجات الأطر اللذين لم يشملهم أي تغيير، مبرزين أن بعض الوكالات توظف التقنيين (تقني عالي أو تقني متخصص ) في درجات سفلى عوض السلم 9 بالنسبة للتقنيين المتخصصين والسلم 8 بالنسبة للتقنيين كما هو منصوص عليه قانونا
Signé : GM
Cliquez sur l’image pour avoir les adresses, ou envoyez nous votre dossier
عبد المالك قرشي
التدبير المفوض احد أوجه تفويت القطاع العام لصالح القطاع الخاص , واحد اكتر المجالات خصوبة للاستغلال ونهب المال العام .
أصبح المجال فسيحا للمنتخبين بمباركة سلطة الوصاية لافراغ الميزانيات العامة وتمييع الحياة السياسية في وجاء هذا بعد فشل لس تدبير المرفق العام مما سرع في خوصصة قطاعات لصالح شركات متعددة الجنسيات وشرع في تطبيق التدبير المفوض بالمغرب في نهاية الثمانينات استجابة لمتطلبات الرأسمال العالمي من خلال تطبيق ما اتفق عليه في جولة الاورغواي اتفاقية ” الكات 3″ حيث نصت على ضرورة تحرر الدول من سوق الخدمات العمومية وتفويتها للقطاع الخاص فمنذ 1993 حرص المغرب على الخصخصة وفي سنة 1997 عقب التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الاوربي تسلم المغرب بموجبها دعما ماليا قيمته 51 مليون درهم في اطار برنامج “ميدا2″ الداعم لتسريع هيكلة القطاع العام وخصخصته والان تشتغل بالمغرب في مجال النظافة مجموعة من الشركات الخاصة الاوربية على الخصوص تستثمر في البنيات التحتية طردت من عدة دول بسبب اخلالها بالتزاماتها واضرارها بمصالح المواطنين حيث تشتغل الان بعقود طويلة المدى تصل في بعض الاحيان الى 30 سنة وبملايير الدراهم تستخلص من جيوب المواطنين بدون خدمات واجريت عدة ابحاث في المغرب وجدت ان 90 بالمئة من السكان غير راضين عن الخدمات التى تقوم بها هذه الشركات والدليل هو تلقى الاف الشكايات يوميا من طرف المواطنين عن سوء الخدمات وعن غلاء الفاتورات واخطاء في حساب العدادات الكهربائية هذه الشركات تعيش ازمات ديون طائلة ارهقت بها نتيجة توسعها في دول فروعها الاصلية وتعرف افلاسا كدلك في المغرب
طنجة/02 غشت 2013/ومع/ صادقت الجماعة الحضرية لطنجة، خلال دورتها العادية لشهر يوليوز التي انعقدت مؤخرا، على دفتر التحملات الجديد للتدبير المفوض للنفايات الصلبة الذي من شأنه تعزيز آليات المراقبة ومتابعة عمل الشركات المكلفة بالتدبير المفوض.
وصادق أعضاء مجلس المدينة، بالإجماع، على مشروع دفتر التحملات الجديد الذي سيحكم علاقة الجماعة مع من سيخلف شركة « تكميد » التي كانت تدير القطاع منذ سنة 2007 وانتهت مدة عقدها ينص دفتر التحملات الجديد، بالخصوص، على تقسيم المدينة إلى منطقتين، طنجة 1 (غرب) وطنجة 2 (شرق)، بمقتضى عقدين مختلفين للتدبير المفوض، وذلك بهدف مواجهة التزايد الديموغرافي والحضري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات.
Lire la suite الجماعة الحضرية لطنجة تصادق على دفتر التحملات الجديد للتدبير المفوض للنفايات الصلبة
La Brigade de lutte contre la criminalité financière et économique rattachée à la Brigade criminelle de Casablanca a entendu le responsable juridique de « Lydec », dans une affaire d’anomalie financière détectée par la Cour des comptes en 2009.
L’affaire porte sur le mode de gestion des travaux de la société Lydec et vise aussi des élus locaux soupçonnés d’avoir bénéficié de sommes d’argent dont le montant est estimée à 3,8 milliards de centimes, durant une période s’étalant de 1997 à 2007.
stoplydec 