وجّه محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والعضو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رسالة «خاصة» إلى المدير العام لشركة «أمانديس»، يطالبه فيها بتشغيل ابنة الكاتب العامّ للجماعة الحضرية لتطوان. وتطلب الرسالة، التي تتوفر «المساء»’ على نسخة منها، والتي اختار  إدعمار تسميتها «رسالة تزكية»، من  مدير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» تشغيل  الفتاة المسماة «ب. ب.» في مؤسسته، كما يُعْلمه أنه يرسل له طلبه  بالتشغيل المباشر مصحوبا بسيرتها الذاتية ونسخة من دبلوم تخرّجها من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير..
وأثارت الرسالة الغضب في صفوف مستخدمي شركة «أمانديس»، خصوصا أن برلماني العدالة والتنمية أرسلها بصفته رئيسا للجماعة الحضرية. كما تم دبجها في مطبوع خاص بالجماعة يحمل  صفة وزارة الداخلية، وولاية تطوان، والجماعة الحضرية لتطوان، وهو ما وصفته مصادرنا بـ«الاستغلال البشِع للصفة والمنصب من أجْل تشغيل ابنة كاتبه العام، في الوقت الذي ينادي رئيس الحكومة بالشفافية والنزاهة ويصرّ على رفض التوظيفات المباشرة لصالح المعطلين المغاربة حمَلة الشهادات».
وقد حاولت «المساء» -لمرات متعدّدة- الاتصال برئيس الجماعة، إلا أنّ هذا الأخير كان يقطع الاتصال الهاتفيّ دون أن يرُدّ

http://almassae.press.ma/node/74509

المجلس الأعلى للحسابات اعترف بوجود اختلالات أبرزها ضعف المراقبة وعدم قدرة الجماعات على اتخاذ إجراءات جريئة

المساء

عاد ملف التدبير المفوض ليتفجر من جديد بعد الخلاف الذي شهده المجلس الجماعي بمدينة الدار البيضاء بين العمدة محمد ساجد ونائبه الخامس مصطفى الحيى، بشكل يهدد السير العادي لعمل المجلس.
القضية تفجرت بسبب غضب ساجد من

معلومات نشرت بوسائل الإعلام تهم تلاعبات حول إنشاء محطة لتصفية المياه بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف شركة «ليديك»، وهو المقال الذي اتهم فيه ساجد نائبه الخامس بالدفع لنشره، قبل أن ينفجر في وجهه مصطفى الحيى، ويؤكد بأن عمدة المدينة جانب الصواب، حيث أشهر وثائق قال إنها تؤكد ما جاء في وسائل الإعلام.
الخلاف  الذي يعرفه المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وإن كان يعود لحسابات سياسية لها تأثيرها على تسيير وتدبير الشأن المحلي، فإنها ترتبط من جهة أخرى بإشكالية التدبير المفوض، وما طرحه من اختلالات في عدد من المدن التي تقرر فيها تفويض تدبير عدد من مرافق الدولة إلى مؤسسات خاصة بملايير الدراهم.
المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن أكد على الاختلالات التي عرفتها عدد من المدن في تفويت عدد من الصفقات، وأيضا كيفية اشتغال بعض الشركات الموكول لها تدبير عدد من القطاعات التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الدولة، بيد أن ضعف المراقبة وعدم قدرة الجماعات المحلية على اتخاذ إجراءات جريئة في حق الشركات المخلة بالالتزامات، لأسباب يرتبط بعضها بمصالح مشتركة مع بعض الدول، جعل الوضع يزداد قتامة وتصبح معه بعض شركات التدبير المفوض خارج خانة المساءلة والمحاسبة.
وزارة الداخلية، بدورها، لم تخل تقاريرها من الحديث عن الإشكالات والاختلالات التي يعرفها قطاع التدبير المفوض، خصوصا في ما يتعلق بتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل،  إذ أن آخر تقرير  رسمي لها  سنة 2012، أشارت فيه إلى أنها واصلت التدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والاختلالات التي تعترض التدبير الجيد لبعض هذه العقود، وتؤثر سلبا على المرافق المفوضة، ورصد التقرير أن الاختلالات تشمل «التأخر في إنجاز الاستثمارات المهيكلة المتعلقة بمحاربة التلوث والمشاكل المتعلقة بالمراقبة الممارسة من طرف السلطات المفوضة وكذلك بعض الجوانب المؤسساتية والمحاسبية والمالية والتقنية للعقود

Lire la suite التدبير المفوض.. بين ضعف الفاعلية وتدخل «الحسابات» السياسية →