الغول المسمى أمانديس، هي في حقيقة الأمر شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص المغربي تتولى مسؤولية التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولايتي طنجة وتطوان لمدة 25 سنة ابتداء من فاتح يناير 2002 وهي تابعة لمجموعة ” فيوليا المغرب ” التابعة للمجموعة العالمية فيوليا البيئة التي لا تعترف بمغربية صحرائنا.

إن شركة «أمانديس» أخطر بكثير مما يعتقده الناس.. إنها رأس الفتنة وسبب المصائب في المنطقة، ولا أحد يحاسبها وعلى الشماليين أن يفهموا هذا الواقع، وهو أن الذين يحمونها لا يخفون ذلك إن مسؤولية فضح هذا الوحش المسمى أمانديس تقع على عاتق مجلس المدينة.
كما تقع على عاتق سلطة الوصاية وجمعيات حماية المستهلك والمنابر الإعلامية التي يجب أن تتوقف عن مقايضة صمتها عن خروقات «أمانديس» بالصفحات الإشهارية وليعلم الجميع أننا لسنا ضد الإشهار في الصحافة، لكننا ضد توظيف الإشهار لتكميم الأفواه وتزييف الحقائق وتضليل الرأي.
أما طرق تدبير القطاع فعديدة نجمل بعضا من الاختلالات فيما يلي:
– فوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات: وبعد أخذ فواتير المتعاقدين بعين الاعتبار، تبين أن ”أمانديس” فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات بمبلغ 5,1 مليار سنتيم (دون احتساب الرسوم). هذا المبلغ يصل إلى 5,4 مليار سنتيم إذا ما احتسبنا الهامش التجاري الصوري بمبلغ 3,5 مليون درهم المتعلق بالأشغال المنجزة نهائيا.
– تكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية: تبين أن أمانديس قامت باستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين بقيمة 4,726,250 درهم من قبل أشخاص طبيعيين، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين.
– فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط. وقد بلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية مبلغ 4 مليون درهم.
– تطبيق إتاوات التطهير في غياب خدمة التطهير السائل: بلغت قيمة إتاوات التطهير السائل التي تم تطبيقها بطريقة غير قانونية حوالي 2,6 مليون درهم.
– استخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون مقابل: بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على المستهلكين دون مقابل والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء حوالي10 ملايير سنتيم.
– تطبيق حقوق التمبر على فواتير استهلاك الماء والكهرباء المستخلصة عبر الطريق البنكي: وتقدر قيمة حقوق التمبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني ما يزيد عن 1,5 مليون درهم.
– تطبيق إتاوة غير قانونية على عملية استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء: وقد بلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من لدن المرتفقين دون سند قانوني ما يناهز 2 مليون درهم.
– فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته: تبين أن هذه الأخيرة قامت مباشرة عن طريق نظام المعلومات المندمج (واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته بلغت قيمتها على التوالي 7,319,363درهم و 5,4 مليون درهم.
– عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء والكهرباء، فإن 364,522 عدادا تمت قراءتها في تجاوز لأجل 66 يوما للاستهلاك.
– عدم التصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة: تبين أن هذه الأخيرة لم تصرح لخزينة الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والسلطة المفوضة ما مجموعه 14,7 مليار سنتيم .
– عدم احترام أجل معالجة شكايات الزبناء.
– اقتطاع تكاليف غير قانونية تتعلق بتحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة: وقد بلغت قيمة المبالغ المقتطعة بطريقة غير قانونية من ديون الوكالة المستخلصة ما يناهز 2 مليون درهم.
– توزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى للتدبير المفوض: قامت المفوض إليها بتوزيع الأرباح ثلاث مرات في سنة 2005 ( 28 مليون درهم) وسنة 2006 ( 21 مليون درهم) وسنة 2007 ( 22,7 مليون درهم)،أي ما مجموعه 71,7 مليون درهم.
– أداء تكاليف غير مبررة تتعلق بنقل الخبرة والمساعدة التقنية: قامت المفوض إليها بأداء مبالغ جزافية تتعلق بنقل الخبرة والتكنولوجيا بمبلغ 43 مليون درهم وكذلك نفقات تخص المساعدة التقنية الآنية بقيمة 21 مليون درهم.
– تسجيل وأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين: قامت المفوض إليها بأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين بقيمة 3,2 مليون درهم.
– فتح غير قانوني لحساب خاص ثان وأداء غير قانوني لنفقات الإنارة العمومية: وقد بلغت قيمة النفقات المؤذاة بطريقة غير قانونية انطلاقا من الحساب ما بين 2006 و 2007 ما يناهز 7,9 مليون درهم.
– أمانديس لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم (دون احتساب الرسوم).
– أداء أجور مستخدمين في غياب إنجاز الخدمة: تؤدي المفوض إليها منذ سنة 2002 أجور مستخدمين يحملان أرقام التسجيل 2440 و 2863 في حين أنهما لا يحضران لمقرات عملهما ولا يزاولان أية مهمة. وبلغت قيمة الأجور الصافية المؤذاة لهذين المستخدمين ما بين 2002 و 2008 حوالي 2,9 مليون درهم.
– أداء المبالغ الكلية لأجور مستخدمين لا يعملون فقط لصالح المفوض إليها: يتقاضى مجموعة من المستخدمين النظاميين أجورهم كاملة، زيادة على علاوات الحركية من التدبير المفوض لطنجة، بالرغم من أنهم يعملون إما لكامل الوقت أو جزئيا لصالح مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها. في غياب لأي سند قانوني ودون فوترة الخدمات المقدمة لفائدة هاته المؤسسات.
وقد بلغت قيمة الأجور الصافية التي تم صرفها لهؤلاء المستخدمين على حساب مالية التدبير المفوض ما بين 2004 و 30 يونيو 2009 ما يناهز 47 مليون درهم.
– نقل مستخدمين نظاميين للعمل بالخارج لدى مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها دون سند قانوني.
– توظيف وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة: تم تعيين وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة في خرق لمقتضيات الفصل 29 من اتفاقية التدبير المفوض. وبلغت 7 من 17 أكتوبر 2005 حتى 31 دجنبر 2007 التكاليف المالية التي تحملتها مالية التدبير المفوض بطريقة غير قانونية حوالي 132 مليون درهم.

إذا أنا مع طنجة أنا ضد أمانديس

http://www.almaghreb24.com/%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3/

بسم الله الرحمن الرحيم
الرسالة المفتوحة لكل الجهات المسؤولة
في إطار الحملة الوطنية التي أقرها المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل لحماية الحريات النقابية و الوقوف ضد جميع الإنتهاكات بداية من فاتح ماي إلى 31 ماي 2014
و تجاوبا مع القرار و أهدافه النبيلة و غيرة على منضمتنا
أعلن تضامني مع كل العمال و العاملات المطرودين……………………………………….
سيتي باص بفاس ،المكتب النقابي لعمال أسواق السلام بطنجة،المناضلون المطرودين من شركة ليدك الدار البيضاء سنة 2002
كما أدين التواطؤ المفضوح بين إدارة شركة ليدك سابقا و الكاتب العام للمكتب النقابي بشركة ليدك و هو في الوقت نفسه الكاتب الوطني للوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالمغرب
الذي تم على إثره توقيف ثم طرد هؤلاءالمناضلين الشرفاء غيابيا،و دون استدعائهم
لحظور المجلس التأديبي….الإنتقامي و هم السادة
حميد فضيل ،نقود محمد،العمراني حكيم،حسن برقية، بوشعيب اطميطم،
ادريس فلوس، عبد الله باريكو،
هذا القرار كان مبيتا بين الجهازين الإداري و النقابي من أجل إبعاد و تصفية هؤلاء المناضلين ، لا لشئ إلاّ لتخوفهم على مستقبل تقاعدهم ،و ذلك باستبدال الصندوق
المشترك للتقاعد ccr بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar دون استشارة
المنخرطين ،و في شراكة تامة بين الجهاز الإداري و النقابي تم حرمان هؤلاء المناضلين من الأجر و من مجانية الماء و الكهرباء و عدم الإستفادة من مجانية التطبيب و الدواء
و العلاج و من خدمات المشاريع الإجتماعية لإذلالهم و تركيعهم ……..
لكن إيمانهم بعدالة قضيتهم و إصرارهم على حقهم بالإحتجاجات السلمية و مراسلة
المسؤولين و الإضراب عن الطعام مما أدى بشركة ليدك و تزكية الكاتب العام للمكتب النقابي و بمباركة ممثلي العمال بإحالة هؤلاء العمال المظلومين مرغمين على العجز بملف طبي مزور بتاريخ 01-10-2003
و في سنة 2004 ستنفجر الفضيحة و ذلك ببث اللجنة المكلفة بالخبرة الطبية عدم العجز و بأن هؤلاء العمال يتمتعون بكامل قواهم العقلية و الجسدية
كما مورس الإرهاب النفسي على المناضل سي احمد بوقطاية و الضغط عليه لقبول
عرض ملفه على العجز لإبعاده ، و بهذا تتم تصفية أغلبية المناضلين الشرفاء بشركة ليدك،هؤلاء الغيورين على القطاع أدّوا الثمن غاليا نيابة عن عمال و عاملات الوكالات
بالمغرب
وللأسباب القانونية و الموضوعية و الإنسانية أطالب بفتح تحقيق نزيه و مراجعة قرار الطرد في حق هؤلاء المناضلين و رجوعهم للعمل مع تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية .و لتأكيد مصداقية و بعد نظر هؤلاء المناظلين فإن مشكل التقاعد ما زال
مطروحاً لحد الآن كما أطالب بجرد جميع المعطيات المتعلقة بإفلاس الصندوق المشترك للتقاعد ccr
و الكشفالحقيقي عن كافة الإختلالات و تحديد المسؤوليات كم أطالب الجهات المسؤولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها بخصوص قرار الإنتقال من
الصندوق المشترك للتقاعد ccr إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar
و الذي تم تحديده بداية من فاتح يوليوز 2014 بالنسبة لعمال و عاملات ومتقاعدي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير بمكناس بدون إصدار أي بيان توضيحي أو القيام بمبادرة تواصلية و توعوية،ممّا خلق جو من القلق و المخاوف
من إتخاد إجرآت لا تكون في صالح العمال و العاملات و المتقاعدين و المتقاعدات  و لهذه العوامل نثير إنتباه المسؤولين لحساسية و خطورة ملف التقاعد و خاصة نؤكد  على الحفاض و احترام الحقوق المكتسبة لعمال و عاملات ومتقاعدي ومتقاعدات  الوكالة و حمايتها من أي استهداف>
والسلام

Brahim Aallam

الأحد, 08 يونيو 2014 20:40 ذ. محمد كرم البريق

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة بني مكادة بطنجة اجتماعها العادي يوم الثلاثاء 03 يونيو2014 ناقشت فيه القضايا التنظيمية المتعلقة بسير عمل الحزب بالمقاطعة، كما توقفت عندمجموعة من المواضيع المرتبطة بالشأن العام المحلي وسجلت بشأنها الآتي:

أولا: بخصوص ملف شركة أمانديس

· استغرابها الشديد من محاولة عمدة طنجة الملتبسة لإعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس الفرنسية والذي يمنحها بموجبه مكافأة غير مسبوقة على حساب المال العام وجيوب المواطنين، ضدا على الفصول التي تحمي حقوق المواطنين وتغرم أمانديس على سوء تدبيرها وعدم التزامها ببنود العقد.

· إشادتها بدور مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة في بلورة اجماع المجلس على رفض تفويت أسهم امانديس الى شركة أكتيس، واستماتتهم في المطالبة بتطبيق القانون و استخدام الفصول المطالبة بفسخ العقد وإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها تجاه المدينة وساكنتها.

·       تقديرها لمجهودات الكتابة الاقليمية للحزب في متابعة هذا الملف وتواصلها مع الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية وهيئات المجتمع المدني لتوضيح حيثياته وتفاصيله وتداعياته الخطيرة على المدينة ومصالحها.

ثانيا: بخصوص ملف مقبرة بير الشفا

· مساندتها لساكنة منطقة بئر الشفا في التمسك بحقوقها في حماية مقبرة الحي من كل تطاول على حرمتها و استغلالها بشكل غير أخلاقي وغير مسؤول ضدا على مصالح الساكنة ومتطلباتهم القانونية والمشروعة.

·  تثمينها الإيجابي للزيارة الميدانية التي قام بها برلمانيو الحزب ومستشاريه إلى المقبرة وتواصلهم مع الساكنة وإثارة الموضوع داخل مجلس المدينة بالإضافة إلى التواصل مع بعض المنتخبين والفاعلين لتوحيد الجهود في حل الملف بما يحقق الصالح العام.

· مطالبتها الجهات المختصة إلى الاستجابة لمطالب الساكنة في الحفاظ على المقبرة واتخاذ إجراءات عملية لتحويلها إلى مقبرة نموذجية.

ثالثا: بخصوص ملف الواد الحار ومياه الامطار بحي بنديبان

· تنويهها بتواصل جمعيات الحي مع مسؤولي الحزب ومنتخبيه لحل الإشكالات التي يتخبط فيها الحي وتنسيق الجهود لمعالجتها.

· تقديرها لخطورة الوضع الحالي للواد الحار وتداعيات مياه الأمطار بالحي ومطالبتها للمسؤولين بضرورة التدخل العاجل لإصلاحه تجنبا لأضرار كبرى محتملة في البنايات والممتلكات.

رابعا: بخصوص ملف المتضررين من نزع الملكية لإقامة مشروع القطار السريعTGV

· متابعتـها عن كتب لعملية نزع الملكية  لعدد من المنازل والقطع الأرضية المملوكة لدى أصحابها لتشييد جزء من المشروع بمنطقة العوامة وارتياحها لحجم  تعويضات أصحاب المنازل وإعمال المقاربة الاجتماعية والتي تركت ارتياحا مقبولا لدى عموم المعوضين.

· دعوتها السلطات الوصية إلى متابعة التسريع بتجهيز البقع الأرضية المخصصة  للمتضررين حتى يتمكنوا من بناء منازلهم في أقرب وقت ممكن وتخفيفا عليهم من معاناة الكراء ، وإلى اعتماد مقاربة ملائمة لتعويض أصحاب القطع الأرضية الفارغة بما يحقق نفس الارتياح الذي حصل لدى أصحاب المنازل المشيدة.

وحرر بطنجة يوم الثلاثاء 04 شعبان 1435 هـــ /الموافق 03 يونيو 2014 م

الإمضاء : الكاتب المحلي

http://wasat.ma/index.php/economie/943-2014-06-08-20-40-06

طنجة – الشمال بريس

6 يونيو, 2014

طالب ممثلو عدد من الهيئات والجمعيات الموالية للعدالة والتنمية بطنجة، خلال لقاء تواصلي، عقد مساء أمس (الخميس)، برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في توصية المجلس الجماعي، التي تنص على فسخ العقد مع الشركة الفرنسية “أمانديس” إعمالا بالفصل 72 من عقد التدبير المفوض.

كما أوصى المشاركون في هذه اللقاء، الذي خصص لمناقشة تداعيات القرار المتخذ من قبل عمدة المدينة، بمراسلة الحكومة بخصوص هذا الموضوع وطرحه على البرلمان، لإطلاعهما على تداعيات هذا القرار “الانفرادي”، الذي اتخذه العمدة دون مراعاة لمصالح السكان وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب عنه من إلزام الجماعة بنفقات إضافية غير مبررة سيتحمل المواطن تبعاتها.

ودعا عدد من المتدخلين، إلى إعمال مقتضيات الفصل 65 من ذات العقد، الذي يسمح للسلطة المفوضة بفسخ العقد بناء على التجاوزات العديدة التي سجلت في حق الشركة، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المرتبطة بحجم الاستثمارات، مؤكدين على ضرورة رفع شعار “المحاسبة أولا والطرد ثانيا”.

وكان مجلس مدينة طنجة، رفض، خلال الدورة المنصرمة، بالأغلبية تفويت أسهم شركة “أمانديس” للشركة البريطانية “أكتيس” ذات التمويل القطر، فيما أوصى باسترداد المرفق من “أمانديس” عن طريق شراء العقد، إعمالا لمقتضيات الفصل 72 من العقد الذي يربطها بالسلطة المفوضة، وهو ما رفضه أعضاء فريق العدالة التنمية، الذين كانوا يريدون اعتماد أحد الفصول (62 ،63، 65)، التي تخول للجماعة فسخ العقد واسترداد المرفق بناء على إخلال الشركة المذكورة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات

http://www.achamalpress.com/%D9%87%D9%8A%D8%A2%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF/

كشف مصدر مطلع لـ »المساء » أن حوالي خمس ميزانية الدار البيضاء يلتهمه قطاع النظافة في المدينة بمبلغ يفوق 60 مليار سنتيم، وذلك باحتساب المبلغ المخصص للمطرح العمومي الموجود في مديونة.
وأكد المصدر نفسه أن قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية منذ تجربة التدبير المفوض تخصص له الملايير من السنتيمات، إلا أن الأمور لا تتغير، وقال عبد الغاني المرحاني، رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة في جماعة الدار البيضاء « إن المبلغ كبير مقارنة بمدن أخرى مشابهة، ويفترض أن يجعل من الدارالبيضاء مدينة خالية من الأزبال والتلوث »، وأضاف المتحدث ذاته أن الدار البيضاء مرت بمرحلة حرجة أثناء تدبير القطاع من طرف الشركات السابقة، واعتبر المرحاني أن الجميع ينتظر حاليا التطبيق الصارم لدفتر التحملات بعد انتهاء المهلة التجريبية الممنوحة للشركتين الحاليتين، والمقدرة بحوالي ستة أشهر ليعيش البيضاويون والبيضاويات في مدينة جميلة ».
وأضاف رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة أن من حق البيضاويين أن ينعموا بمدينة جميلة ويلمسوا جودة في الخدمات المنتظرة، وفي هذا الصدد، يضيف المتحدث ذاته، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية من أجل تجاوز العثرات السابقة، وأخذ جميع الملاحظات والانتقادات الموجهة لهذا القطاع بعين الاعتبار، خاصة أن الملك أشار في خطابه الأخير في البرلمان إلى إشكالية النظافة في الدار البيضاء ».
وأوضح المتحدث ذاته أن ميزانية النظافة في آخر سنة من عهد المجموعة الحضرية لم تتجاوز 12 مليار السنتيم، مؤكدا أن الارتفاع في الميزانية سببه تزايد عدد السكان في المدينة والتوسع الجغرافي في العديد من المناطق في اتجاه الضواحي والهوامش، وأكد أنه من اللازم الحرص على تطبيق دفتر التحملات الذي كان محط نقاش واسع في المدينة قبل شهور.
ومنذ 2003 تاريخ بدء التدبير المفوض لقطاع النظافة في الدار البيضاء والحديث منصب على هذا القطاع، إذ كان من المنتظر أن يتم طي صفحة النظافة بشكل كلي مع دخول المدينة تجربة جديدة، إلا أن ذلك لم يحدث، وقال مصدر لـ »المساء » إنه باستثناء السنوات الأولى من تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة عادت « حليمة إلى عادتها القديمة »، وبدأ يظهر بالملموس عجز الشركات السابقة على ربح رهان مدينة بدون نفايات، وأكد أن السبب وراء كل هذا الأمر يرجع إلى عدم تفعيل مبدأ المراقبة والتتبع من قبل المجلس الجماعي.
انعدام الفعالية في المراقبة هي الدافع، حسب مصادر مختلفة لـ المساء » وراء المصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية لمراقبة شركتي النظافة (الفرنسية واللبنانية)، ويتكون رأس مال هذه الشركة من حوالي 16 مليون درهم موزعة على الشكل التالي: وزارة الاقتصاد والمالية بخمسة ملايين درهم والجماعة الحضرية بستة ملايين درهم وجهة البيضاء بثلاثة ملايين درهم ومجلس العمالة بـ 2 مليون درهم.
ومن بين المهام التي ستتكلف بها هذه الشركة مراقبة عمل شركات النظافة وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية للسهر على جودة عمل الشركات وإعداد تقارير حولها، فهل ستنجح هذه الخطوة؟ الشهور القلية القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال الذي يشغل حاليا بال الكثير من مراقبي الشأن المحلي البيضاوي.

http://www.almassae.press.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84

خلف قرار المجلس الجماعي لطنجة، القاضي برفض تفويت أسهم شركة « أمانديس » للشركة البريطانية « أكتيس »، الذي صوتت لصالحه، الاثنين الماضي، أغلبية المجلس في اختتام الدورة العادية لشهر أبريل، ردود فعل متناقضة وتبادل التهم، عبر تصريحات وبيانات نارية بين رئيس المجلس، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية. وصوت المجلس لفائدة قرار فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل مع شركة « أمانديس » ب32 صوتا، يمثلون الأغلبية المكونة أساسا من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما رفض المقترح 17 عضوا من حزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يريدون تأجيل عملية التصويت، إلى حين تعميق النقاش حول الموضوع.
وعقب هذا التصويت، بادرت كل الأطراف إلى تبرير موقفها من القرار المتخذ، عبر تصريحات وندوات صحافية وبيانات نارية وجه من خلالها كل طرف تهما ثقيلة ورسائل مبطنة للطرف الآخر، زاغت في بعض الأحيان عن موضوع فسخ العقد مع « أمانديس »، وتطرقت لخروقات ارتكبت في مجالات التدبير والتعمير وقرارات التفويت وغيرها، التي أضرت بمصلحة المدينة وسكانها.
وانطلقت هذه « الحرب » مباشرة بعد أن بادر فؤاد العماري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بعقد ندوة صحافية تحدث فيها عن القرار المتخذ من قبل الأغلبية، الذي اعتبره « تاريخيا وشجاعا »، لأنه سيخلص المدينة من « أمانديس »، التي أخلت، حسب رأيه، بالتزاماتها تجاه المدينة والمواطنين، ولم تحترم شروط العقد المبرم بينها وبين الجماعة، موجها في الوقت نفسه، انتقادات لاذعة للمعارضة، التي وصفها ب « المتخاذلة »، واتخاذها مواقف وقرارات سياسية بعيدة عن المصلحة العامة للمدينة.
وتلا هذه التصريحات، بيان ناري أصدره فريق الأغلبية، وجه من خلاله سيلا من الانتقادات إلى حزب العدالة والتنمية، الذي وصفه ب « حزب رئيس الحكومة الملتحية »، وذكر أن المصلحة الانتخابية أعمته عن مصلحة المواطنين، الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بطرد الشركة الفرنسية « أمانديس »، بعد أن أخلت بالتزاماتها تجاه المدينة والمواطنين، ولم تحترم شروط العقد المبرم بينها وبين الجماعة.
من جهته، اعتبر حزب العدالة والتنمية، إقدام عمدة المدينة، على قرار شراء ما تبقى من عقد شركة « أمانديس بناء على الفصل 72 منه، انحيازا واضحا وغير مفهوم لصالح الشركة الفرنسية، ضدا على مصالح السكان، وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب على هذا القرار من إلزام للجماعة بنفقات إضافية غير مبررة وغير ذات جدوى.
وأوضح البيان الذي تتوفر « الصباح » على نسخة منه، أن الحزب يدعم قرار رفض تفويت أسهم شركة « أمانديس » إلى الشركة البريطانية « أكتيس »، إلا أنه يطالب بفسخ العقد عن طريق اللجوء إلى استعمال الفصول 62 ،63، 65، التي تخول للجماعة فسخ العقد، واسترداد المرفق بناء على إخلال الشركة المذكورة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

http://www.maghress.com/assabah/56489