Eau et électricité : la Cour des comptes de Casablanca dénonce les manipulations financières de Suez environnement 4 mars 2014

Les intérêts de la France au Maroc sont beaucoup plus larges que des simples entreprises de gestion déléguée !

La France comprendra que ce type de pratiques porte atteinte à l’image de son économie dans le monde (et renforce cette France-Afrique tant décriée)

Comme le Maroc a montré qu’il comprend que la justice Française est indépendante, la France comprendra que les entreprises qui enfreignent la loi sur le sol marocain doivent rendre compte (sans aucun ressenti vindicatif !), il y’a un devoir vis à vis des marocains et du respect de ce peuple

Les vrais alliés sont ceux qui comprendront la logique des bons comptes font les bons amis

Ce modèle risque de créer des troubles sociaux au Maroc ? La France acceptera t’elle de mettre en péril tout un ensemble de plus de 700 entreprises présentes sur le sol marocain pour 2 entreprises ?

Ces modèles créent de la frustration et handicapent l’économie marocaine ? La France admettra t’elle la même chose son son sol ?

Les pratiques de la gestion déléguée, peuvent menacer tout le tissu de relations économiques franco-marocains, on sacrifie la tumeur pour l’instant ou on attend et on fait une ablation de tout ?

La France doit être au devant de ces dossiers, et les politiques marocains arrêter de prendre ces dossiers à la légère puisque c’est très grave

أبدى مجموعة من رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب تخوفاتهم من أن تفشل الجلسة الاستثنائية المرتقبة للغرفة الأولى بسبب حساسية ثلاثة ملفات: لقاحات بادو وخروقات «ليدك» وعدم استقبال الملك لجطو

في الوقت الذي مازال الغموض يلف موعد عقد دورة استثنائية لمجلس النواب هذا الشهر بطلب من ثلث أعضائه، رفعت تحفظات برلمانية شديدة بشأن الصيغة التي سيتم اعتمادها خلال هذه الدورة التي ستعتبر أول جلسة برلمانية، بعد 50 سنة من الحياة النيابية بالمغرب، مخصصة لمناقشة ملفات الفساد التي أتى على ذكرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

مصادر برلمانية مطلعة كشفت أن رؤساء فرق، خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، أبدوا تحفظاتهم وتخوفات بشأن طريقة متحكم فيها لمناقشة بعض القضايا الحسّاسة سياسيا واقتصاديا التي سجل فيها المجلس الأعلى اختلالات عميقة، خصوصا فيما يتعلق بقضية وزيرة الصحة السابقة القيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، وملف الشركة الفرنسية «ليديك».

مصادرنا كشفت أن كبار نواب الفرق أبدوا تخوفاتهم من أن تتحول مناقشة ملف صفقة اللقاحات، التي تمت إحالتها بشكل تلقائي على القضاء، إلى مواجهة جديدة بين الغريمين البيجيدي والاستقلال، قد تفجر هذه الجلسة البرلمانية المرتقبة.

ملف آخر يكتسي حساسية مفرطة هذه الأيام، حيث دعت أصوات بعض رؤساء الفرق البرلمانية إلى توخي الحذر بشأنه كي لا يتحول إلى رسالة سياسية من شأنها أن تضر بالمصالح المغربية، ويتعلق الأمر بمناقشة الخروقات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات بشأن الشركة الفرنسية، في إطار التدبير المفوض، «ليدك»، إذ سجل تقرير جطو عدم مطابقة بعض بنود عقد التدبير المفوض للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن المقتضيات المالية بالعقد مجحفة في حق المشاريع والسلطة المفوضة، أي مجلس مدينة الدار البيضاء. كما وقف التقرير على غياب مؤشر لتقييم استحقاق وملاءمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، وزاد مفسرا «خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011، بلغ الهامش التجاري لليدك حوالي 1.6 مليار درهم، وناهز الفائض الخام للاستغلال نحو 470 مليون درهم، أما النتيجة المحاسبية المالية وغير الاعتيادية فتعرفان عجزا هيكليا مما جعل النتيجة الصافية لليدك ترسو حول 240 مليون درهم، أي نحو 15 في المئة من هامش الربح التجاري و51 في المئة من الفائض الخام للاستغلال».

Lire la suite #Maroc #Twittoma لقاحات بادو وخروقات «ليدك» وعدم استقبال الملك لجطو .. عوامل تهدد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب →

Vous pouvez télécharger le rapport et lire les constats faits par les juges de la cour des comptes

Le collectif citoyen n’a pas cessé d’alerter bien avant sur ces problèmes ! ce rapport est un avertissement sévère pour les sociétés de gestion déléguée, aussi bien que les institutions supposées les contrôler ! quelque soit l’issue de ce rapport (si il ne trouve pas une voie juridique, ce qui est un scandale à plus haut niveau!) ce rapport est un second témoignage officiel consternant sur les faits graves commis à l’encontre des citoyens, des deniers publics et du Maroc en général

Justice sera faite … tôt ou tard

مغاربة بريس

دخل حزب العدالة والتنمية، في تصعيد جديد، مع مجلس مدينة الدار البيضاء، خاصة رئيسه محمد ساجد، بعد قضية التفويضات وسحب التفويض من نائبه مصطفى لحيا برلماني حزب رئيس الحكومة. مستشارو حزب العدالة والتنمية، لوحوا باستمرار الغضب على ساجد، حيث خرجوا ليعبروا عن ذلك مباشرة بعد دورة الحساب الإداري ليوم الخميس الماضي والتي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ولم يقف الأمر عند هذا، حيث أطلق لكحيلي النار على ساجد، حيث حمله ” مسؤولية الوضع الذي آلت اليه المدينة ومجلسها؛وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تطورات”، مضيفا عن رفض فريقه” التسيير الانفرادي الذي يعتمده الرئيس وعدم التزامه بمتطلبات الحكامة الجيدة والمتمثلة في التشاركية والشفافية وسيادة القانون والنجاعة والفعالية وغيرها من المقومات الضرورية”، في إشارة منهم لرفضهم سحب التفويض من نائب العمدة مصطفى لحيا رئيس مقاطعة مولاي رشيد

http://jepress.com/news11464.html

حقوق النشر : براهيم توكار – Le360

أعلن مجلس مدينة الدار البضاء أن الإضرابات التي عرفتها المدينة في قطاع النظافة على امتداد الثلاثة أيام الماضية، هي ناتجة عن انتهاء عقود الشركات الموكول لها تدبير قطاع النظافة خلال السنوات السابقة وبداية خدمات الشركات الجديدة.

طنجة 24 – متابعة

رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، صورة قاتمة لقطاع التدبير المفوض لمرفق التطهير الصلب بطنجة، الذي تشرف عليه شركة « تيكميد » الإسبانية منذ يناير سنة 2007.

ويشير التقرير في نحو 20 صفحة، تضمنت الجانب المتعلق بقطاع تدبير النظافة على مستوى الجماعة الحضرية، إلى سلسلة من الإختلالات والخروقات، التي أثرت سلبا على  التدبير الأمثل للقطاع، وبالتالي تراجع الخدمات المرتبطة بهذا الجانب بشكل ملحوظ.

ومن أبرز الإختلالات التي رصدها التقرير المنشور منذ أيام على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات الذي يشرف على رئاسته ادريس جطو، هو اشتغال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من دون اعتماد مخططات قطاعية لتحسين عمليات جمع النفايات والقضاء على المطارح العشوائية في مختلف أنحاء المدينة.

كما آخذ التقرير كذلك على شركة « تيكميد »، عدم احترامها لمخططات الجماعة الحضرية في تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وبالتالي فإن العملية تبقى خاضعة لرغبة الشركة، ضدا على مقتضيات البند 19من عقد التدبير المفوض الذي يجمع « تيكميد » مع الجاماعة الحضرية.

ومن أبرز أمثلة الخروقات التي قدمها المجلس في تقريره، هو ممارسة الشركة مهامها في ظل عدم احترام المواقيت المنصوص عليها في دفتر التحملات لجمع النفايات والتنظيف، حيث « لوحظ أن الشركة المفوض لها لا تقوم بتنظيف الشواطئ مرتين كل يوم ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية 14 شتنبر، كما ينص على ذلك البند 23 من العقد ».

كما أن الشركة، حسب نفس المصدر، لوحظ أنها  « لا تسهر على جمع النفايات وتنظيف الأماكن ذات الطابع التجاري من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، كما هو محدد في البند 20 من العقد. بحيث أن الشركة المفوض إليها تعتمد في هذا المجال جداول زمنية يتم تغييرها وتعديلها بشكل مستمر وفقا لأغراضها دون مصادقة المفوض.

« بالإضافة إلى ما سلف، تبين أنه لا يتم جمع نفايات بعض القطاعات والمسارات داخل الفترة الليلية، بل تتم في واضحة النهار، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلى إعاقة حركة السير، والجولان داخل المدينة، والتأثير سلبا على جمالية ونظافة لافضاء الحضري »، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات

http://www.tanja24.com/news7976.html