زنقة 20

كشف رئيس مقاطعة بالبيضاء، وعضو بمجلس المدينة، تورط اثنين من نواب العمدة محمد ساجد في ملفات فساد، تتعلق بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالبيضاء.

واتهم رئيس المقاطعة النائبين بضلوعهما في تمرير صفقات مشبوهة بعد تعيينهما في شركة « ليدك » من طرف العمدة، ضمن توظيفات مشبوهة وسرية.

وحسب ما أوردته يومية « الأخبار »، فقد وُظف بعض نواب العمدة ساجد بعقود عمل مكنتهم من تقاضي أجور خيالية، وصلت إلى 15 مليون سنتيم.

وأسندت لهم مهام مراقبة سيران العقد المفوض للشركة الفرنسية « ليدك »، إضافة إلى اشتغال العمدة ذاته عضوا في المجلس الإداري للشركة الفرنسية المكلفة بالتطهير السائل والماء والكهرباء بالبيضاء.

يأتي ذلك بعدما رفع أعضاء من لجنة تتبع عقد التدبير المفوض مع شركة « ليدك »، شكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، يتهمون فيها ساجد بـ«التواطؤ مع الشركة من أجل توظيف أحد المقربين منه رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة، في سرية تامة وخارج أية مسطرة قانونية ».

http://rue20.com/news/item/32582

مراسَلة تكشف وقوف “الداخلية” خلف مقترح العماري بشراء عقد أمانديس

عمدة طنجة- أرشيف

طنجة أنتر  –  17 يونيو 2014 ( 13:42 )

كشفت مراسلة من عامل عمالة المضيق -الفنيدق، إلى رؤساء الجماعات الواقعة بتراب عمالته، عن تدخل صارخ لوزارة الداخلية في اختصاصات المجالس الجماعية، وذلك من أجل رفض تفويت أسهم شركة أمانديس لمجموعة أكتيس، وإجبار الجماعات المحلية على إعمال الفصل 72 في استرداد المرفق.

ويطلب العامل في الوثيقة الموجهة لجماعات المضيق والفنيدق ومارتيل والعليين وبليونش المصادقة على استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء “عن طريق الشراء طبقا للفصل 72 من اتفاقية التدبير المفوض”.

وكانت مصادقة المجلس الجماعي لطنجة على إعمال الفصل 72 لاسترداد قطاع الماء والكهرباء من أمانديس، بعد أن اقترحه عمدة المدينة، فؤاد العماري، قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن اعتبرته المعارضة، ممثلة بمستشاري حزب العدالة والتنمية، مكافاة لأمانديس، في الوقت الذي يتيح العقد اللجوء للفصل 65 الذي يسمح بفسخ العقد بعد تصفية حسابات كل طرف.

وأشار مستشارون في المعارضة إلى أن هذه الوثيقة تفند “مزاعم” عمدة طنجة بأنه طرد أمانديس تنفيذا للمطالب الشعبية، مؤكدين أن العماري تلقى “أوامر مباشرة من الداخلية، وليس له من الأمر شيء”.

وأسر مستشار جماعي صوت لصالح القرار لـ “طنجة أنتر” أن إعمال الفصل 72 في استرداد قطاع الماء والكهرباء بطنجة، كان بدفع من ولاية طنجة، مشيرا أن الأمر كان محسوما على غرار باقي المجالس الأخرى بجهة طنجة تطوان.

وكان حزب المصباح قد عقد ندوة صحفية حول الموضوع، نهاية الشهر الماضي، كشف فيها عن أن الجماعة ستتحمل في حال إعمال بند الشراء، من خلال الفصل 72، أعباء مالية تصل إلى 451 مليار سنتيم، في حين أن إعمال الفصل 65 القاضي بفسخ التعاقد مع أمانديس، يلزم أمانديس بتصفية ديونها والتزاماتها قبل النظر في التعويض عن باقي مدة العقد من طرف جماعة طنجة، وهو ما يعني أنها لن تتحمل أكثر من 25 مليار سنتيم.

http://www.tangerinter.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82/#.U6B31nZsKfM

ترأس الكاتب الأول الأخ ادريس لشكر أول أمس السبت، أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرات الاقليمية لمدينة الدار البيضاء تحت شعار » »إنقاذ الدار البيضاء ممكن »«، وذلك بالمركب الثقافي مولاي رشيد أمام حشد من المؤتمرات والمؤتمرين ومناضلي حزب القوات الشعبية، إضافة إلى فعاليات ساهمت بحضورها في هذا العرس كما وصفه الكاتب الأول الذي أكد أن هذا الحضور، كما وكيفا، يكذب كل الدعايات والأضاليل التي تتحدث عن أزمة داخلية والحال أن الحزب هو بعافية وبصحة جيدة، وبأن الأزمة التي امتدت لأزيد من عقد ونصف قد تركها وراءه، إذ أضحى الاتحاديات والاتحاديون يغادرون مقراتهم الحزبية إلى الفضاءات الواسعة للقاء الجماهير، مؤكدين على عودة الوهج النضالي وولادة الاتحاد من جديد.

ادريس لشكر شدد على أن هناك اضمحلا لا في التأثير على القرار السياسي نتيجة لعوامل متعددة عمل الاتحاد على تشخيصها بمدينة الدار البيضاء، في تحضيره لمؤتمراته الاقليمية وبأن جوابه جاهز وهو المتمثل في أن الانقاذ ممكن، مبرزا أن الاتحاد هو استمرار لحركة التحرير الشعبية في مدينة أعلنت عن مغرب جديد ، مستعرضا محطات أساسية في مسارها التاريخي ومن بينها 1952 بعد اغتيال الزعيم فرحات حشاد، حيث قدمت آلاف الشهداء. هذا الدرس في التضحية الذي تكرر في محطات أخرى كمحطة اغتيال الشهيد محمد الزرقطوني ومحطة 23 مارس 1965 حين لم تتوقف الدار البيضاء كمدينة عن العطاء، كما لم يتوقف دم شبابها عن السيلان في الشوراع إلى غاية يونيو 1981.
الكاتب الأول شدد على أن الحراك الإصلاحي في بلادنا لم ينطلق مع شرارة البوعزيزي، فالحراك انطلق منذ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 1963 – 1965 – 1970 في أولاد اخليفة في الغرب و1981 ثم 1990 في فاس وفي تحركات الشمال حينما نعتوا بالأوباش، مؤكدا على أن هذا هو المغرب الحقيقي عكس المغرب الذي يحاول البعض أن يجعل فيه الأحزاب على قدم المساواة وسعى لتحقير هذا الأمر حتى إلى درجة اعتماد أسماء متشابهة لقياديين وزعماء من أجل الخلط.
وأكد الكاتب الأول على أن القوانين التي لها علاقة بالانتخابات لاتهدف إلى القضاء على وسائل التزييف، الأمر الذي ساعد على تشجيع سماسرة وتجار الانتخابات، داعيا إلى اعتماد التسجيل الآني المعلوماتي بناء على بطاقة التعريف الالكترونية عوض توزيع بطائق الناخبين وما يسفر عنه هذا الأمر من فساد سياسي، حيث يتم فتح باب التمديد بمبرر ضعف نسبة المشاركة، مؤكدا على أن إجبارية التصويت وترتيب جزاءات على ذلك هي السبيل لضمان مشاركة حقيقية تقطع الطريق على المفسدين وهو ما يحول دونه المركب المصالحي الذي يبحث عن إبقاء الثغرات القانونية للاستيلاء على المجالس. الأمر الذي ساهم في تعميق أزمة الدار البيضاء وترديها على مختلف المستويات، ما دفع بجلالة الملك الى تخصيص خطاب لها تحت قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته دعا الكاتب الأول مؤتمرات ومؤتمري الدار البيضاء إلى تقديم مقترحاتهم. جوابا على مبادرة والي جهة الدار البيضاء الكبرى، مؤكدا على أنه من حق الاتحاديين المطالبة بنصيب الدار البيضاء في الميزانية العامة، وبالتوقيع على المشروع الاستثماري الذي يجب أن تكون الدولة رافعته. مشددا على أن الوالي يجب أن يعلم بأن تدبير الشأن المحلي يتم من خلال ميثاق 1976 مع ما عرفه من بعض التعديلات في ظل دستور جد متقدم، وفي ظل الحديث عن الحكامة وهو يعتبر تناقضا صارخا. متسائلا إن لم يحن الوقت لفتح ورش الميثاق الجماعي مما يضمن للسكان والمواطنين تدبير شؤون مدينتهم بشكل ديمقراطي في هذا البلد، معرجا على دور وحضور الغرف المهنية في تنمية وتطوير الدار البيضاء الذي يعتبر هو الآخر منعدما ، مشددا مرة أخرى على ضرورة فتح ورش القوانين ومؤكدا على مدونة الانتخابات حتى يتسنى تفويت الفرصة على السماسرة المتجارين بمستقبل المدينة .
من جهة أخرى انتقد الكاتب الأول التصريحات الملتبسة، والخطابات التهديدية التي خرج بها حزب العدالة والتنمية قبل 2011 مستقويا بالأجنبي، مؤكد بأنه يجب أن يحصل على 70 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية مستعملا كافة وسائل الضغط. فإذا بهم يحصلون على 37 معقدا إضافية فوق 70 المرتقبة في نظرهم ، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويدعو الشعب المغربي الى التساؤل حول. الكيفية التي تأتت بها هذه المقاعد الإضافية أوليس للأمر علاقة بالتزوير؟
واعتبر لشكر أن طرح هذه التساؤلات مبعثها عودة الخطابات والتشكيك من جديد التي تعلن التخوف من نتائج الانتخابات مما يستكشف منه إمكانية، مقدما، لعملية تزوير. فحزب العدالة والتنمية يترأس الحكومة ورئيسه رئيس للإدارة والشرطة ومسؤول عن كل وسائل الإدارة في تطبيق برنامجها. فما الغاية من هذه الخطابات وكأن قوة أخرى. هي التي تشرف على الانتخابات؟ مبرزا الكم الهائل من الوعود والتدليس على المغاربة من طرف هذا الحزب الذي أوصل البلاد والمواطنين الى الحالة المتردية جراء السياسات اللاشعبية.
ودعا ادريس لشكر الاتحاديات والاتحاديين الى استثمار الرصيد النضالي والتاريخي للحزب، وتقويته بمبادرات ميدانية وانخراط في المجتمع وفي صلب قضايا وانشغالات المواطنين ونقل همومهم ومشاكلهم قصد المساهمة الجماعية في البحث عن حلول لها ، مؤكدا أن معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة لا تزال متواصلة، وبأن الاتحاد الاشتراكي ومناضليه سيظلون أوفياء لهذه المبادئ.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من قدماء المناضلات والمناضلين وأسرهم في التفاتة إنسانية ونضالية ، تؤكد على أن ثقافة يوم الوفاء أضحت غير مقتصرة على يوم واحد في السنة، وإنما متواصلة على مدارها. (تفاصيل أكثر في عدد الغد)
ومن جهة أخرى، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمرات الإقليمية بالدار البيضاء، زوال يوم الجمعة 13 يونيو 2014 بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، ندوة مفتوحة في وجه وسائل الإعلام المختلفة، يوما واحدا قبل الجلسة الافتتاحية، من أجل تقديم تشخيص لأوضاع العاصمة الاقتصادية الذي أعده خبراء الحزب طيلة فترة التحضير، حيث استعرضت صباح الشرايبي في مداخلة لها أرقاما للاستدلال على مكانة الدار البيضاء اقتصاديا وماليا على الصعيد الوطني، مشخصة واقع المدينة ومظاهر أزمتها المتعددة التجليات وذلك على عدة مستويات عمرانية، صحية، ثقافية، بيئية، وكذا في الجانب الاستثماري، متطرقة إلى الإكراهات والعوائق المسجلة في هذا الصدد. صباح أكدت على غياب وثائق حول سياسة المدينة، وغياب الثقافة في مسلسل التنمية في الدار البيضاء، مشددة على أن الرهان على الدار البيضاء ليس محليا أو جهويا ولكنه رهان وطني، داعية إلى ضرورة تحسين الخدمات العمومية وجعل المسألة الاجتماعية قضية مستعجلة يجب أن تحظى بالاهتمام في معالجة أعطاب الدار البيضاء الكبرى، مؤكدة على استعجالية بلورة سياسة عمومية للمدينة إرادية مدمجة وتشاركية تهدف إلى تقليص عوامل الإقصاء الاجتماعي، والتهميش الحضري من خلال توفير الخدمات العمومية وبالخصوص في الأحياء والمناطق التي تشهد ضغطا اجتماعيا حادا.
المتحدثة ذاتها أكدت بأنه يتعين اليوم بناء مشروع شامل مؤطر برؤية بعيدة المدى، محددة الآليات والوسائل الضرورية لتحقيق النمو المندمج والمستدام، مشددة على أن بناء المشروع التنموي للنهوض بحاضرة البلاد يرتكز على أربعة محاور رئيسية تختزل الأسباب الهيكلية لتعثرها وتراجع فعاليتها، مجسدة في مخطط استراتيجي من أجل تأهيل مستدام، سياسة تعميرية عادلة مدمجة للساكنة، الجهوية، ومسألة الحكامة الترابية وضرورة القطيعة مع أساليب التدبير غير المنتجة.
كمال الديساوي عضو المكتب السياسي وعضو مجلس المدينة ورئيس مقاطعة سيدي بليوط، أكد في مداخلته على أن الديمقراطية المحلية هي جزء أساسي من نضالات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدا على أنه لا يمكن أن تتأتى في غياب الديمقراطية التشاركية، وهو ما يؤكده واقع تسيير وتدبير الشأن العام بمدينة الدار البيضاء لأن المواطنين مغيبون، ولا يتم إشراكهم في التصور لمدينتهم.
الديساوي استعرض تجارب الاتحاد الاشتراكي في تدبير الشأن المحلي، مستحضرا تجربة المرحوم القرشاوي بجماعة عين الذئاب، التي مكنت عددا من الجماعات المحلية من أخذ النظم الأساسية في التدبير، ومعها تجربة المعاريف، موضحا أن النظام كان يواجه الاتحاد الاشتراكي في مرحلة تاريخية بمقاربة أمنية تجزيئية أدت الدار البيضاء ثمنا لها، بفعل العدد الكبير للجماعات التي أحدثت والتباين في مؤهلاتها المادية والبشرية، مشددا على أن هذه المقاربة الأمنية وتبخيس العمل السياسي أوصلت البيضاء إلى النفق، موضحا بأنه وإبان تجربة حكومة التناوب التوافقي وبوازع المواطنة تم التفكير في العمل بنظام وحدة المدينة في مقاربة شمولية ومجالية لمدينة واحدة، مستغربا في هذا الصدد كيف أنه خلال التجربة الثانية لوحدة مدينة الدار البيضاء، أن الذين أوصلوا المدينة إلى واقعها الحالي المتردي أصبحوا يطالبون بتدخل الدولة لتدبير شؤونها، هذا في الوقت الذي تم فيه تبخيس المنتخب وكأنه المسؤول عن هذه الأوضاع بالإضافة إلى الديمقراطية، مما يستوجب مقاربة هذا الموضوع بشكل آخر.
الديساوي وقف كذلك عند ما اعتبر حلولا تمت الإشادة بها، ومن بينها نمط تدبير الخدمات الجماعية، نموذج شركة ليدك، ثم تسويق التدبير المفوض على أنه حلّ سحري، واليوم وبعد الخطاب الملكي في قبة البرلمان حول الدار البيضاء، اعتبر الكثيرون أن هذا الحل المناسب هو في شركات التنمية التي هي البديل!؟ مؤكدا على أن الحل الفعلي يكمن في حكامة جيدة من خلال الانكباب على مالية الجماعات، مرورا بالنخب المحلية، وإدارة جماعية في مستوى خدمة المواطنين والمرفق العام، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار مدينة الدار البيضاء فقيرة، بل لها من المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الكثير، ويمكن أن تضخ في مالية الجماعة الشيء الكثير. رئيس مقاطعة سيدي بليوط شدد على أن القائمين على أمور الجماعة أصبحوا من المدافعين عن لوبيات معينة سيما لوبيات العقار، التي أصبحت تسير الدار البيضاء وجماعتها، مؤكدا أن الحل يكمن في تدبير مالي للمدينة حتى تتمكن من التوفر على رصيد مالي كاف لأي سياسة معينة، متوقفا عند عدد من الاختلالات في هذا الباب ومن بينها كيفية تدبير الأثاث الحضاري للمدينة، وعدم تحصين مداخيل الجماعة، مؤكدا على أن مشروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإنقاذ الدار البيضاء يرتكز على إعادة تقويم مالية الجماعة، وإعادة الاعتبار للإدارة الجماعية عوض الاستمرار في التعامل معها كبقرة حلوب، معتبرا أن كل أشكال التدبير ممكنة وأن الإشكال ليس في التدبير ونوعيته هل هو مباشر للجماعة أو تدبير مفوض أو عبر الوكالة، وإنما هو إشكال حكامة، مستدلا بنموذج الوكالة الباريسية ووكالة البيضاء للنقل الحضري في هذا الصدد، مضيفا أن التدبير المفوض إذا أخفق فلأن التتبع والمراقبة انعدما، مستدلا بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، ومشددا على أن تتبع خدمات القرب يجب أن يكون من اختصاصات المقاطعات وليس الجماعة. كما تطرق الديساوي إلى إشكالية النخب المحلية والكيفية التي يتم بها منح التزكيات في صفوف عدد من الأحزاب، مختتما مداخلته بالدعوة إلى أن يكون نمط الاقتراع مشجعا كي تلج هذه النخب المحلية المجالس، داعيا إلى اعتماد لائحة واحدة بمشروع متكامل على صعيد مدينة الدار البيضاء.
مولاي أحمد العراقي عضو المكتب السياسي ولجنة الخبراء، شدد بدوره في مداخلته خلال هذه الندوة على أن إنقاذ الدار البيضاء هو مشروع سياسي، مستعرضا قراءة لمسار المدينة وتطورها وصولا إلى الخطاب الملكي في البرلمان حول المدينة الذي دق ناقوس النجدة، متوقفا عند التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سارية المفعول للمدينة، ودور مينائها التاريخي مرورا بالأهداف الثلاثة التي أعلن عنها أول مقيم عام للحماية الفرنسية عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة الفرنسي، تهدئة الأوضاع الأمنية وحماية المغاربة كيد عاملة، مشيرا إلى توسع المدينة على حساب أراضيها الفلاحية ومساحاتها الغابوية المجاورة، فالهجرة القروية، ثم تطرق لمخطط بروست، فايكوشار وبانسو وتبعاتهم.

http://www.maghress.com/alittihad/198634

Fathallah Oualalou, le maire de Rabat a déclaré à Telquel au sujet du deal entre Veolia et Actis, « Nous aurions dû avoir la possibilité de choisir le repreneur à travers le lancement d’une procédure d’appel d’offres ». Aussi, dans le même hebdomadaire, Fouad Omari, le maire de Tanger a précisé « L’éthique voudrait que Veolia s’adresse à nous en premier et nous informe de son désir de vendre ses actifs ». Ainsi, en filigrane, Veolia a presque oublié qu’il n’était que délégataire via Amendis et Redal et non propriétaire des équipements. Ce manque de communication a été aggravé par la notoriété insuffisante d’Actis au Maroc et son statut de fonds d’investissement.

http://flm.ma/news.php?id=12238#.U5zsUnZsKfM

Ce n’est pas l’argent ou la position sociale qui fait la valeur d’un homme

ce sont ses valeurs, principes et actes

Grand hommage de la part du collectif Stoplydec à cet homme exceptionnel