Archives du mot-clé sidi othmane
DÉPRIVATISATION remunicipalisation.org : partout dans le monde, des villes reprennent le contrôle de leur eau
De Paris à Jakarta, de Buenos Aires à Accra, d’Atlanta à Berlin, on ne compte plus les villes du monde qui ont choisi de dénouer leur liens avec les multinationales de l’eau et reprendre le contrôle de ce service public essentiel. Le site remunicipalisation.org a pour objectif de mettre en lumière ces innombrables exemples de « remunicipalisation » de l’eau. Une nouvelle version du site, avec des études de cas inédites sur la France, l’Inde ou encore la Bulgarie, vient d’être mise en ligne.
Au cours des quelques années qui viennent de s’écouler, des douzaines de municipalités françaises – à commencer par la capitale, Paris – ont décidé de reprendre le contrôle du service de l’eau, auparavant délégué à Veolia, Suez ou d’autres prestataires privés. Montpellier et Troyes figurent parmi les derniers exemples en date. Un mouvement de fond qui traduit le souhait des élus et des citoyens de mettre fin aux profits confortables engrangés par les opérateurs privés et de renforcer le service public de l’eau.
Les villes françaises sont loin d’être les seules à s’être engagées dans cette voie. De nombreuses communes allemandes, dont Berlin, ont remunicipalisé leur eau, mais aussi leur fourniture d’énergie et d’autres services publics.
Ailleurs dans le monde, là où les multinationales de l’eau et leurs alliés ont tenté d’exporter le modèle de la gestion privée, elles se retrouvées empêtrées dans des conflits, des scandales et des difficultés sans nombre, avec pour conséquence une série de remunicipalisations (ou renationalisations) en Argentine (Buenos Aires), en Bolivie (La Paz, Cochabamba), aux États-Unis (Atlanta), au Ghana, en Tanzanie (Dar es Salaam) et ailleurs.
C’est ce qu’illustre la nouvelle version du site remunicipalisation.org. Celui-ci avait été lancé initialement il y a quelques années pour répertorier et documenter les divers exemples de remunicipalisations dans le monde. Depuis, le mouvement n’a fait que prendre de l’ampleur.
La nouvelle mouture du site inclut des mises à jour et de nouvelles études de cas, dont certaines (notamment les deux articles sur la privatisation de l’eau en Inde, à Nagpur et Latur) se basent sur letravail d’investigation de l’Observatoire des multinationales. De nouveaux articles inédits seront publiés dans les semaines à venir.
remunicipalisation.org inclut à la fois des remunicipalisations « officialisées » ou en cours, et des luttes emblématiques contre la privatisation de l’eau.
Au vu de leur empreinte sur le marché mondial de l’eau, on ne s’étonnera pas de retrouver régulièrement les deux géants français du secteur, Veolia et Suez environnement, en première ligne des critiques.
Le site remunicipalisation.org est un projet du Transnational Institute et du Corporate Europe Observatory.
Olivier Petitjean
Lundi 23 Juin 2014
لهذه الأسباب فشلت صفقة تفويت « أمانديس » لـ « أكتيس » وهذا ما ينتظر جماعة طنجة في حال طرد الشركة الفرنسية #Maroc #Twittoma
نشر: 23/06/2014 – 08:55
بعدما مضت نحو 14 سنة من تفويضها لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، تجد الشركة الفرنسية « أمانديس » إحدى فروع مجموعة « فيوليا » بطنجة وبعض مدن الشمال نفسها أمام وضعية حرجة للغاية.
من جهة، فشلت خطة « أمانديس » في تفويت أسهمها للشركة البريطانية، رغم أن عملية التفويت قطعت أشواطا مهمة، ولم يبق سوى مصادقة المجالس المنتخبة على هذه العملية. ومن جهة ثانية هي الآن مطالبة بتقديم الحساب أمام الجهة المفوضة، سيما وأن تقريرا أسودا صدر عن مكتب دراسات قام بافتحاص الشركة، و رسم صورة قاتمة عن وضعية تدبيرها وكشف اختلالات عميقة في منظومتها ربما هي التي دفعتها إلى التفكير في بيع أسهمها إلى الشركة البريطانية.
علامات استفهام كثيرة ظلت عالقة حول هذا الموضوع، وأسئلة محيرة هي بمثابة ألغاز لم يكشف عنها تخص أسباب رفض عملية تفويت الشركة الفرنسية إلى نظيرتها البريطانية « أكتيس »، ويبقى السؤال الأبرز لماذا انتظر عمدة طنجة، فؤاد العماري، حتى الدقائق الأخيرة ليعلن بطريقة وصفتها المعارضة بـ »المشبوهة » رفض عملية التفويت؟ بل أكثر من ذلك لماذا اتجه نحو شراء عقد الشركة بدل السماح لـ « أكتيس » اقتناءه؟
سؤال آخر يطرحه المتتبعون اليوم حول الوضعية التي آلت إليها الشركة الفرنسية ويتعلق الأمر بالجانب المالي الذي كان ربما سببا رئيسيا دفع الشركة إلى بيع أسهمها وعدم قدرتها على مواصلة عقدها الذي سينتهي سنة 2025.
مؤشرات سقوط « أمانديس »
من خلال عدد من التقارير سواء تلك التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، أو تلك التي أصدرها مكتب الافتحاص، أو حتى التقارير الدورية التي تنجزها مصلحة المراقبة الدائمة، أو التقارير التي ينجزها تقنيون ومهندسون متخصصون، فإنهم يلخصون بدايات سقوط الشركة إلى مؤشرين اثنين أولهما مالي والثاني مرتبط أساسا بعملية التسيير.
الشق المالي وفق هذه التقارير، يشير إلى أن الناتج الصافي السنوي الذي يحقق هذا المرفق بطنجة يفوق 195 مليون درهم، بالإضافة إلى مداخيل صندوق الأشغال الذي يفوق 200 مليون درهم سنويا، أي أن المرفق يوفر سنويا حوالي 400 مليون درهم شريطة أن يكون التسيير جيدا.
المرفق أيضا حقق ارتفاعا في مبيعات الماء و الكهرباء و التطهير السائل ما بين 12% و 20% حسب نسبة التقديرات المحددة بالعقد.
يبدو إذن من خلال هذه المعطيات والمؤشرات الرقمية أن قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل مربح بامتياز، لكن التساؤل ظل مطروحا لماذا تعاني « أمانديس » من العجز المالي وهل الأمر مرتبط بالتسيير؟
أحد المستشارين داخل الجماعة الحضرية لطنجة وهو مهندس في الماء والكهرباء، محمد أفقير، قال إن هناك مؤشرات سيئة مرتبطة بالتسيير، هي التي ساهمت في تفاقم الوضعية التي تعاني منها الشركة الفرنسية.
ما هي إذن هذه المؤشرات؟ المهندس أفقير يجيب قائلا أولا – الناتج الصافي لسنة 2013 لأمانديس حوالي 23 مليون درهم وهو رقم جد ضعيف, أي 12% بالنسبة للناتج الصافي السنوي للمرفق بطنجة فقط، ثانيا- قيمة ديون الزبناء بين طنجة و تطوان حوالي 1180 مليون درهم و هذا يعود لتقاعس « أمانديس » عن جمع ديونها ».
ويضيف المهندس في قطاع الماء والكهرباء أن شركة « أمانديس » تعيش اليوم مشكلة خانقة تتعلق بالسيولة المالية التي نتجت عن ما قال إنه « فساد » في طريقة التسيير.
وأوضح في هذا السياق أن « أمانديس » لم تلتزم بتحقيق مردودية شبكات توزيع الماء و الكهرباء، حيث أن المرفق خسر في الكهرباء وحده ما يفوق 32 مليون درهم نتيجة عدم تحقيق 94% المتعاقد عليه حيث لم يتم تحقيق سوى 91.5% .
لم تلتزم الشركة الفرنسية منذ سنة 2007 ببرنامجها الاستثماري , حتى وصل فارق الاستثمار ما مجموعه 185 مليون درهم و كان على السلطة المفوضة أن تتدخل وتوقع عقوبات على الشركة لكنها لم تفعل .
من بين المؤشرات أيضا التي تلخص الوضعية السيئة التي تعيشها الشركة وهي أنها تقوم بتسديد مبالغ مالية مهمة لمصاريف وهمية، خصوصا تلك المتعلقة بما تسميه هي بالتأطير التقني و نقل الخبرة , وتبلغ القيمة المالية لهذا البند لسنة 2013 يساوي 7.62 مليون درهم. مع أن عقد التدبير المفوض لا ينص على هذا الأمر.
أمر آخر بدا غريبا وغير مفهوم حسب المصدر، وهو أن « أمانديس » لم تفصح مند أن تسلمت المرفق من الوكالة الحضرية لتوزيع الماء و الكهرباء ( لاريد ) في نهاية سنة 2001 عن الحساب الخصوصي أي الأموال و ديون الزبناء ما قبل 12/12/2001 وهي مسؤولة عن تدبير هذا الحساب. والتي يقدر حينها ب 500 مليون درهم. وهذه الأموال هي ملك للجماعة الحضرية لطنجة، التي كانت تدير هذا المرفق.
مؤشر آخر يدل على الغموض المالي للشركة وقد أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير ويتعلق بتدبير حساب صندوق الأشغال من طرف « أمانديس »، و هي أموال السلطة المفوضة : حوالي 500 2 مليون درهم لمدة العقد بطنجة فقط، هذه الأموال لم تفصح عنها الشركة الفرنسية و لا عن طرق صرفها.
كل هذه المؤشرات حسب المهندس أفقير، جعلت الشركة الفرنسية تعاني بشكل كبير وجعلها تبحث عن منقذها إما شراء عقدها أو تفويت أسهمها إلى شركة أخرى.
هكذا فشلت خطة التفويت
بتاريخ 18 شتنبر راسلت مجموعة « فيوليا » التي لها فروع « أمانديس » بالشمال والعاصمة الرباط، وزارة الداخلية، وأبلغتها بقرارها الذي يندرج في إطار الاستراتيجية العامة للمجموعة على الصعيد الدولي بإعادة النظر في استثمارها في الخارج ولا يخص هذا الأمر المغرب فقط.
في ذات المراسلة تقترح « فيوليا » على وزراة الداخلية المغربية الشركة البريطانية « أكتيس » بأن تحل محلها مع تغيير بعض فصول العقد.
ويبدو من خلال هذه المراسلة أن « فيوليا » قررت الانسحاب من المغرب ومن المدن التي تدبر فيها قطاع الماء والكهرباء قبل سنتين، لكن النقاش الحقيقي والجدل حول هذا الموضوع لم يبدأ إلا مؤخرا عندها عرضت هذه النقطة على جدول أعمال دورات المجالس المنتخبة سواء في الشمال أو العاصمة الرباط.
عندما طرحت نقطة التفويت داخل المجلس الجماعي لطنجة،كان النقاش صاخبا بين الأعضاء، فمن الناحية القانونية يمنع الفصل 73 من عقد التفويض كليا تغيير العقد عند التفويت و أن شروط التدبير المفوض تظل محرمة بكاملها، لذلك استغرب الأعضاء كيف يمكن القبول بتغيير في الفصل 20 و تمديد العقد لمدة خمس سنوات زيادة على العقد ؟
نقطة أخرى أثيرت في هذا النقاش وهو أن شركة « أكتيس » تملك تجربة جد محدودة ببلدين إفريقيين وهما « أوغاندا » و « اغواتيمالا »، لذلك ليست لها تجربة في تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، بالإضافة إلى كونها شركة رائدة في مجال الأنشطة المالية و تفتقد كليا لأي حس اجتماعي العنصر الأساس في تدبير هذا القطاع.
وهناك دافع آخر ساهم أيضا في إحباط عملية التفويت وهو ما عبر عنه عمدة طنجة، فؤاد العماري، عندما قال إنه ينبغي أن عودة السيادة الوطنية لهذا المرفق حتى لا يبقى حكرا على الأجانب، مبديا في نفس الوقت استعداد الجماعة الحضرية لتدبير المرفق عن طريق شراكات مع القطاعين العام والخاص.
في نفس الوقت، حشد العمدة و رؤساء الجماعات القروية المحيطة بطنجة من أجل إقناعهم بقراره القاضي برفض عملية التفويت، التي جاء مفاجئا إذ لم يكن متوقعا سيما وأنه أي العمدة صرح، في وقت سابق، أن الجماعة لا تملك من الإمكانات المالية ما يجعلها تقتني هذا العقد.
ماذا لو رحلت « أمانديس »
عمدة طنجة فؤاد العماري الذي أطلق تصريحات عقب قرار رفض توفيت شركة « أمانديس » لـ « أكتيس »، قال فيها إنه عازم على طرد الشركة الفرنسية، تصريح بدا مثيرا لكنه قال بأنه يملك البديل ويتعلق الأمر بشركة التنمية المحلية التي ستتولى تدبير هذا المرفق الحساس.
أكثر من ذلك يعتبر العمدة قرار رفض التفويت سياسي، بل هو أكبر منه، وإنه لما أعلن رفضه للتفويت كان قد تشاور مع عدة أطراف بوزارة الداخلية، لذلك لا يبدو مستغربا أن إعلان هذا القرار جاء بعد ساعات من عودته من ألمانيا حيث كان إلى جانب المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، حضروا ملتقى نظم هناك حول الجماعات المحلية.
هنا ستدخل الجماعة الحضرية أمام خيار يبدو صعبا وفق خبراء وتقنيين تبادلت معهم الجريدة أطراف الحديث حول هذا الموضوع.
ستكون الجماعة أمام خيار استرداد المرفق، وهناك حسب الخبراء، طريقتان لاسترداد هذا العقد، إما شرائه بناء على الفصل 73 من الاتفاقية بين السلطة المفوضة والموفض لها، أو فسخ عقدها بناء على الفصول 62 و 63 و 65 من العقد، وتدخل فيه عدم التزام الشركة المفوض ببنود العقد وتطبيق الغرامات وغير ذلك مما تنص عليه هذه الفصول.
شراء الجماعة لعقد « أمانديس » يطرح حسب هؤلاء الخبراء ثلاث تحديات رئيسية، أولها مصير الجماعات المعنية بالسلطة المفوضة لطنجة ومصير الجماعات الأخرى المعنية بشركة « أمانديس » ذلك أن أي قرار للجماعة الحضرية لطنجة سيحدد مصير 18 جماعات أخرى معنية بشركة « أمانديس » و توجد بأقاليم طنجة و تطوان و فحص أنجرة، و أن كثير من هذه الجماعات هي جماعات صاعدة و أي قرار سيتخذ في هذا الأمر قد يهدد مصالح هذه الجماعات.
التحدي الثاني، مرتبط بطريقة تدبير مرافق الماء و الكهرباء و تطهير السائل، ذلك أن تسلم هذا المرفق لشركة التنمية المحلية وفق الخبراء يحتاج إلى عمل شاق لبحث وإقناع الشركاء سواء من القطاع العام و القطاع الخاص وكذلك البحث عن الممولين للدخول في شراكات لإنجاح هذه التجربة.
أما التحدي الثالث، فهو تحدي مالي بشكل أساسي، وهو من أبرز التحديات التي تواجه الجماعة في حال رحيل شركة « أمانديس ».
فالمؤشرات التي كشفتها تقارير الافتحاص للشركة الفرنسية تؤكد أن قيمة الممتلكات الخاصة بالشركة تصل إلى 1200 مليون درهم، فيما تعويضاتها تصل إلى 317 مليون درهم، فيما تبلغ الديون المتعلقة بالاستغلال إلى 609 مليون درهم.
وبالتالي، فإن مجموع شراء عقد « أمانديس »، سوف يكلف الجماعة الحضرية نحو 2126 مليون درهم، ثم إن الجماعة الحضرية ملتزمة بتمويل برنامجها المتعلق بمشروع طنجة الكبرى الذي تبلغ قيمته 300 1 مليون درهم، بالإضافة إلى تمويل برنامجها المتعلق بالمخطط الجماعي، الذي صادق عليه المجلس ويبلغ قيمته 120 2 مليون درهم، ثم بأداء ديون الجماعة و المتعلقة بنزع الملكية و التي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون درهم.
النتيجة إذن على الجماعة الحضرية إن هي أرادت شراء عقد « أمانديس » كما يتجه العمدة إلى ذلك ملزمة بتوفير للسنوات الخمس المقبلة مبلغ 450 6 مليون درهم، وهنا يظل التساؤل مطروحا من أين ستأتي الجماعة بكل هذه الأموال؟
http://www.lachronique.press.ma/news-28117.html#.U6xRakBsKfM
Lydec encore et toujours #Surtension #Mohammedia #Maroc لهذه الاسباب…خذوا حذركم من التيار الكهربائي لشركة ليدك بالمحمدية
لهذه الاسباب…خذوا حذركم من التيار الكهربائي
لشركة ليدك بالمحمدية!!
ندد مجموعة من سكان ديور السوق القديم القاطنين خلف المحكمة الابتدائية بالمحمدية على مستوى زنقة سوس عما لحق اجهزتهم الالكترونية ( تلفاز..اجهزة رقمية..ثلاجات..) من تعطيل نهائي نتيجة
حالة خطيرة وغير معتادة لتذبذب في قيمة التيار الكهربائي التي صعدت بطريقة مفاجئة لمعظم منازل هذا الحي صباح هذا الثلاثاء 24 يونيو الجاري 2014.
مزيد من التفاصيل في الروبرطاج التالي:
AGO Lydec: versement d’un dividende de 24,5 DH/action en juillet prochain
Extrait de presse rapport cour des comptes 2012 Maroc sur Lydec « Les parties contractantes avaient initialement adopté le taux de rentabilité interne des capitaux investis «TRI», fixé à 15% aux risques et périls du délégataire, …Toutefois, la suppression des indicateurs d’évaluation de la rémunération des actionnaires risque de mettre le délégataire dans une situation confortable vis-à-vis du non-respect de ses engagements en matière de rémunération des actionnaires, au lieu de redresser les insuffisances liées aux pratiques constatées dans la comptabilisation des charges d’assistance technique et de rémunération. En effet, le bilan de la première décennie de la gestion déléguée a été marqué par un large dépassement de la rémunération, en contrepartie d’une modeste réalisation des engagements contractuels.« source
L’Assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle de la Lyonnaise des Eaux de Casablanca « Lydec » a décidé la distribution d’un dividende de 24,5 dirhams par action, au titre de l’exercice 2013, payable à partir du 10 juillet prochain, a annoncé lundi la société.
L’Assemblée générale, réunie le 04 courant à Casablanca, a approuvé les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises par le Conseil d’administration, indique Lydec dans un communiqué post AGO, publié sur le site internet de la Bourse de Casablanca.
Les états de synthèse relatifs à l’exercice écoulé, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration dans sa réunion du 12 février dernier et publiés à l’occasion de la convention de l’AGO, n’ont subi aucune modification, ajoute la même source.
Au titre de l’exercice 2013, le résultat net de Lydec s’est élevé à 296 millions de DH à fin 2013, en hausse de 7,9% par rapport à 2012. Une progression attribuable, selon la société, à un résultat non courant exceptionnel positif de 49 millions de DH.
Le chiffre d’affaires fluides également en amélioration de 2,5%, a totalisé 5,426 milliards de DH. Ainsi, après un premier semestre en ralentissement, le chiffre d’affaires fluides du second a été marqué par une reprise de la demande industrielle et par le maintien de la croissance du nombre de clients.
(Par MAP)
Lydec fait le point sur l’état d’avancement de son Plan #Maroc
29 projets sont achevés au niveau voirie et de renouvellement de réseaux, dont deux réalisés au niveau de la préfecture d’El Fida-Mers Sultan.
Entre octobre et décembre 2013, une cinquantaine de réunions et de visites de terrain ont été organisées par Lydec avec les préfectures, les provinces, les arrondissements et les communes situés sur le périmètre de la gestion déléguée.
125 projets, dont 84 dédiés rien qu’à l’éclairage public, sont aujourd’hui totalement achevés, alors que 170 opérations sont en cours de réalisation et 86 sont en cours d’étude et devront aboutir très prochainement. C’est ce qu’affirme Lydec dans sa note d’avancement du Plan d’Actions Prioritaires (PAP) de proximité, cinq mois après son lancement. Il s’agit d’un chantier d’envergure qui vise le renforcement et l’amélioration rapide des services de distribution d’eau, d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public fournis aux habitants de la métropole casablancaise, et qui s’étale sur la période 2014-2015.
«La majorité des actions sera achevée dans les six prochains mois. En effet, il est prévu de boucler 90% des projets, soit environ 340, d’ici la fin d’année», souligne Nicolas Augereau, Directeur de la coordination à Lydec.
Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise a consacré une enveloppe de 560 MDH à la réalisation de ce plan d’envergure qui se compose de cinq volets. Ainsi avec un montant d’investissement de 250 MDH, l’assainissement est le principal bénéficiaire du PAP de proximité, avec au total 34 projets sont programmés afin de raccorder environ 17 000 foyers au réseau d’assainissement public.
Le 2e volet du PAP concerne l’éclairage public avec un montant global de 138 MDH, avec comme priorité la mise à niveau du réseau des zones périphériques. Les projets (218) visent la sécurisation des ouvrages, l’extension du réseau, le renouvellement des candélabres vétustes et la réparation des candélabres éteints. «20 000 luminaires, 7 000 candélabres et 175 km de câbles sont à poser par Lydec, qui investira en six mois l’équivalent de six ans d’investissements», indique le délégataire. Par ailleurs, la mise à niveau du réseau des zones périphériques a nécessité un budget de 38 MDH. Ces secteurs comptent, à eux seuls, 21 500 points lumineux, ce qui a fait augmenter le parc éclairage public de 18% par rapport à 2012.
Le Plan d’Actions Prioritaires de proximité prévoit également la réalisation de 81 projets de voirie, dont 29 projets achevés, et de renouvellement de réseaux, pour un montant d’investissement de 34 MDH. Ainsi que 28 projets dont l’objectif est d’individualiser l’alimentation en eau potable (secteurs équipés de réseaux collectifs) et en électricité (bidonvilles). «Le coût de ces opérations, qui profiteront à environ 12 000 foyers, est estimé à 19 MDH, cinq d’entre eux sont aujourd’hui achevés, alors que cinq autres sont à l’étude et 18 en cours de réalisation», précise Lydec.
Enfin, Lydec a aussi mis en place le projet INDH-Inmae grâce auquel, de nombreux foyers situés dans des quartiers d’habitat informel bénéficient d’un accès à domicile aux services d’eau potable et d’assainissement liquide. Ainsi, le PAP de proximité a consacré une enveloppe de 119 MDH à 20 actions d’urgence, ce qui devrait permettre à 8 930 foyers d’être raccordés aux réseaux, notamment dans les provinces de Nouaceur et Médiouna et les préfectures de Hay Hassani et Aïn Chock.
– See more at: http://www.lematin.ma/exclusif/2014/pap-de-proximite_lydec-fait-le-point-sur-l-etat-d-avancement-de-son-plan/204671.html#sthash.7xChKbG5.dpuf
Gestion déléguée L’Intérieur prépare la phase II #Maroc #Twittoma #Lydec #Veolia
Le dossier amendis et la récente note de l’intérieur envoyée aux élus qui incite à aller vers le rachat du contrat veolia et refuser le deal actis va à contre-sens des déclarations de la DRSC.Il s’agit de la même chose dans le dossier Lydec. Ça fait plus de 12 ans au moins que des dysfonctionnements sont observés, alors ou est le rôle de la tutelle ? pourquoi personne n’est intervenu quand les révisions de contrats n’avaient pas lieu ? qu’est ce qui a été fait après 3 rapports accablants de la cour des comptes marocaine ?
En plus, les élus n’ont parfois même pas accès aux documents administratifs pour contrôler ou décider. Les décisions dans ces dossiers sont clairement à haut niveau ! et dans le maroc démocratique voulu, chacun doit assumer clairement sa responsabilité, cette situation « floue » doit s’arrêter car elle coute des pertes en milliards et un problème de gouvernance de premier plan
«Les communes ont des compétences souveraines. La preuve, certaines sont pour le transfert à Actis, d’autres sont contre. Le ministère respecte leurs décisions», a souligné El Hassan Boukouta, gouverneur et directeur des régies et des services concédés au ministère de l’Intérieur
– L’Economiste: La plupart des communes sont opposées au transfert de Veolia Maroc à Actis. Que prévoit le contrat en cas de rachat?
– El Hassan Boukouta: Dans cette situation, une fois le prix arrêté en commun accord avec les deux parties, le contrat prévoit une période de 6 mois de cogestion pour liquider la dette fournisseur et inventorier les biens de reprise. Ce délai court à partir de la date de notification par l’autorité délégante au délégataire de son intention de rachat. Après cette période, l’autorité délégante reprend les choses en main, soit en créant une nouvelle société, soit en revenant à la régie. En tout cas, elle devra définir un mode de gestion en conformité avec la loi et en concertation avec le ministère de l’Intérieur. Cependant, le contrat ne prévoit pas de rachat par un institutionnel. Par contre, l’autorité délégante peut éventuellement faire appel à des institutionnels pour prendre des parts dans la société qui sera créée.
– Combien de temps faudra-t-il pour boucler ce dossier?
– Cela prendra une année à partir de la date de notification de la décision des communes. Il faudra 6 mois pour mettre en place la société qui prendra en charge l’activité et 6 autres mois pour le paiement du coût de rachat. Et chaque région fera son opération à part.
– Le niveau de compétences des communes est en général faible. Elles ont peut-être besoin du savoir-faire de la tutelle.
.
– Les communes ont des compétences souveraines. Elles ont pris leur décisions. Nous serons obligés de les approuver et de les accompagner dans la mise en place de tel ou tel mode de gestion. La stratégie du ministère vise à décentraliser, déconcentrer et responsabiliser davantage les communes avec plus d’attributions. La tutelle est là pour assurer l’équilibre et la continuité des services publics. C’est pour cette raison que nous avons l’œil ouvert en permanence sur la qualité du service public.
– Dans ce dossier, l’Intérieur semble observer une neutralité
– La preuve, des communes sont pour le transfert à Actis, d’autres y sont opposées. Le ministère respecte les décisions des communes.
– Les communes ont-elles les moyens de racheter le contrat? Que leur conseillez-vous?
– Avant de prendre une décision, il faut l’étudier. La loi leur donne le droit d’être assistées par des cabinets spécialisés. Elles ont recruté des cabinets pour arrêter le passif. Le coût du rachat est en cours de préparation. Nous accompagnons ce processus et nous veillons qu’il soit verrouillé. Lorsque leur décision est appuyée par une étude ou un cabinet, cela nous rassure. Sinon, pour acheter, il n’est pas nécessaire de disposer au préalable de l’argent.Il faut plutôt chercher les montages financiers les moins coûteux et qui permettent à l’activité de continuer à vivre. Les communes peuvent faire appel aux banques pour les financer.
– Le Fonds d’équipement communal finance-t-il ce genre d’opération?
-Non, il est tourné vers le financement des infrastructures communales. Il faudra d’abord passer par les 6 mois de cogestion et créer ensuite une société, avec une personnalité juridique avant de lever des fonds.
– Combien nécessite le rachat du contrat à Veolia?
– On n’en est pas là, tant que la décision de rachat n’est pas notifiée à Veolia. Le montant sera défini en commun accord par l’autorité délégante et Veolia. Aujourd’hui, l’écart d’investissement de 1,2 milliard de DH est arrêté. C’est le coût du rachat moins ce que l’autorité délégante doit au délégataire. Cela peut être 800 millions de DH, 1 milliard ou plus. En outre, il faudra prendre en compte l’activité de 2013 et 2014, sans parler des biens de reprise qui seront cédés à la valeur nette comptable.
– Le chiffre de 4 milliards de DH a été avancé…
– Ce sont des spéculations. Plusieurs cabinets travaillent pour arrêter le montant. Ce chiffre peut être le prix de vente des deux sociétés Redal et Amendis à un repreneur. Mais pour le contrat, c’est différent. Chaque ville a le sien.
Propos recueillis par Mohamed CHAOUI
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/955454-gestion-delegueel-interieur-prepare-la-phase-ii#sthash.sNjVUdAN.dpuf
Gestion déléguée: Les dessous du départ de Veolia Maroc #Maroc #Twittoma
3 rapports de cour des comptes qui condamnent les dérapages de la gestion déléguée
La colère sociale dans toutes les villes concernées
Les instructions qui arrivent prêtes aux élus pour les décisions
Des milliers d’articles de presse qui dénoncent des problèmes avec le contrôle de ce système
Tout est clair (Ndlr : commentaires du collectif)
Source: Redal Sur Rabat, les taux de desserte entre 2002 et 2011 ont enregistré des augmentations significatives tant pour l’électricité que pour l’eau potable. Pour le ministère de l’Intérieur, le bilan de Redal reste positif même si pour l’assainissement, les branchements n’ont pas encore atteint les niveaux escomptés – See more at: http://www.leconomiste.com/article/955453-gestion-deleguee-les-dessous-du-depart-de-veolia-maroc#sthash.6CVyUNPU.dpuf
Les communes sont contre la cession, favorables au rachat du contrat
Le deal passé avec Actis tombe à l’eau
L’Intérieur révèle l’écart d’investissement de 1,2 milliard de DH
Veolia Maroc ne s’attendait pas à cette levée de boucliers lorsqu’elle avait saisi les autorités délégantes (communes) et le ministère de l’Intérieur de son intention de quitter le Maroc. Elle a décidé de se désengager de certains contrats pour se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. En effet, le 8 avril 2013, elle a exprimé son projet de céder la totalité de ses participations dans Redal (Rabat-Salé) et Amendis (Tanger-Tétouan) à Atlas Holding infrastructures, une filiale d’Actis LLP, un fonds d’investissement anglais. Ce fonds a mené une campagne d’explication auprès des communes qui décident du sort du contrat. Ses responsables ont présenté leur plan d’action, les montants qu’ils comptaient investir dans les infrastructures. Un travail de préparation a été fait entre les deux opérateurs et le ministère de l’Intérieur.
Le résultat a été décevant pour les Britanniques: seules 7 communes rurales ont délibéré en faveur d’Actis, les autres, les plus importantes, ont voté contre, tout en affichant leur intention de racheter le contrat. En effet, Rabat, Salé, Témarra et Tanger sont opposées à la cession. Du coup, le deal passé entre Veolia Maroc et Actis tombe à l’eau. Le délégataire devra respecter la volonté des communes qui sont favorables au rachat du contrat. En effet, après 15 ans d’exploitation à Rabat et plus de 10 ans à Tanger-Tétouan, le contrat donne la latitude aussi bien au délégataire qu’à l’autorité délégante d’exprimer leurs souhaits de rester ou de partir, ou céder la société à un repreneur qui doit absolument répondre aux exigences du contrat. Cette opération doit être validée par l’autorité délégante que sont les communes avant l’approbation du ministère de l’Intérieur.
Mais avant de démarrer les négociations pour la fixation du prix, les autorités délégantes devront adresser une lettre de notification à Veolia Maroc.
Pour l’heure, le délégataire n’a rien fait dans ce sens. Et pour cause, toutes les communes concernées par cette opération, dans le nord et dans la région de Rabat, doivent délibérer dans la même direction. Il faut relever un détail significatif, même si Veolia Maroc a décidé de quitter le pays, le niveau de prestation n’a pas baissé.
De manière générale, le ministère de l’Intérieur serait-il opposé à la gestion déléguée? La plupart des intervenants affirment le contraire. En effet, ce département a, dès le départ, observé «une neutralité (ndlr: !!!!???) qu’exige le contexte démocratique dans lequel s’est inscrit le Maroc». Pour ce département, «l’important est d’assurer la continuité du service public». D’ailleurs, il a travaillé avec Veolia Maroc et Actis pour monter le dossier de la cession.
Qu’importe, dans cette expérience de gestion déléguée, plusieurs enseignements sont à tirer. Déjà la Cour des comptes met les dernières touches à un rapport sur ce thème qui fera l’objet d’une présentation au Parlement par Driss Jettou, le premier président de la Cour. D’ailleurs, il avait saisi l’opportunité de présenter son rapport début mai pour mettre en avant les différents dysfonctionnements de ce mode de gestion qui a fini par «réaliser des bénéfices non mérités».
Le ministère de l’Intérieur partage certaines remarques de la Cour des comptes, tout en nuançant certains aspects. El Hassan Boukouta, directeur des régies et des services concédés, tient à rappeler que «la présence de ces gestionnaires délégués au Maroc a permis la réalisation de certains objectifs. Il faut dire la vérité et reconnaître qu’ils ont tiré le secteur vers le haut» . En plus, aujourd’hui, il y a une expertise marocaine, avec des spécialistes dans les trois métiers (Ndlr : avant les marocains n’en avaient pas ?) «D’ailleurs, après chaque révision du contrat, le nouveau ne ressemble pas au précédent» (Ndlr : c’est un bon signe ca ?), dit-il. En plus, la gestion déléguée a démarré en 1997 à Casablanca avec les services publics locaux de l’eau, l’électricité et l’assainissement liquide. Les inondations de la capitale économique en 1996 sont encore dans les mémoires (Ndlr : celles de 2010 aussi). La ville avait besoin de gros investissements pour accompagner le développement en matière d’infrastructures dans ces trois métiers. D’ailleurs, la Lydec a réalisé 20 milliards de DH d’investissements dans les trois secteurs et il s’agit de financements délégataires (Ndlr : c’est un financement étranger ou marocain par la dette et divers ?) , sans parler de ceux de l’autorité délégante, précise-t-on au ministère de l’Intérieur. En somme, la réalisation des investissements a atteint une moyenne de 94% (Ndlr : que disent les rapports de la cour des comptes ?).
De même, le contrat prévoit certaines dispositions qui n’ont pas été respectées par les deux parties. D’abord, la révision quinquennale n’a été faite qu’au bout de 10 ans (Ndlr : pourquoi alors ? et quels sont les constats ? pourquoi ca n’a pas été rendu public ? quelle suite ont ces constats ?).
Lorsque Veolia Maroc a demandé à partir, il fallait revenir à la case départ pour revisiter le contrat de Redal et arrêter la situation de 1999 à fin décembre 2012. Du coup, le montant de l’écart d’investissement non réalisé s’élève à 1,2 milliard de DH. «Mais dans l’ensemble, 88% des investissements ont été effectués conformément au contrat», précise le directeur des régies et des services concédés. (Ndlr: les chiffres que le PJD déclare sur cette vidéo sont plus importants !)
Des défaillances ont été également enregistrées au niveau du contrôle, du suivi et de l’investigation des autorités délégantes que sont les communes (Ndlr: les élus n’ont même pas accès aux documents pour contrôler ! quel est le rôle de la tutelle alors ?) . «Les structures existantes se sont avérées insuffisantes pour accompagner un gestionnaire de cette taille. Il fallait donc faire intervenir le ministère, le service permanent de contrôle et certains auditeurs et experts pour réviser ce contrat», a souligné El Hassan Boukouta. Pour lui, «quand les contrats ont été signés, ils n’ont pas été étudiés au préalable par des juristes» (Ndlr: pourquoi on ne voit pas le contenu de ces contrats pour juger nous mêmes ?). Ce qui a causé par la suite des divergences dans l’interprétation des textes à l’origine des désaccords entre les deux parties. Et là, le ministère de l’Intérieur est intervenu en tant qu’arbitre pour rapprocher les points de vue(Ndlr: ???!!!).
Selon le ministère de l’Intérieur, le contrôle repose sur un risque majeur qu’est l’asymétrie de l’information servie à l’autorité délégante, particulièrement au niveau financier et comptable. «La plupart du temps, ce sont des informations parcellaires. Alors que le contrat donne à l’autorité délégante le droit de disposer des moyens nécessaires pour exercer le contrôle et l’investigation ponctuelle, au fil de l’eau, annuelle ou à la fin du contrat», a-t-il ajouté. Au bout de cette première expérience, on s’est aperçu de la nécessité d’avoir une entité étoffée et compétente en matière. Aujourd’hui, beaucoup de choses ont été corrigées (Ndlr: ???!!!)
Les solutions alternatives
DE plus en plus d’élus sont convaincus que la gestion déléguée a atteint ses limites. Les services du ministère de l’Intérieur anticipent sur d’autres modes de gestion qui sont «compatibles avec le pouvoir d’achat des citoyens». C’est le cas des Sociétés de développement local (SDL), avec la séparation des risques industriel et commercial. Ainsi, des SDL seront destinées à gérer le patrimoine et l’investissement et d’autres dédiées à l’exploitation. Dans ce schéma, le secteur privé intervient dans la partie exploitation.
Selon El Hassan Boukouta, la vision future consiste dans la création des groupements d’agglomérations, des SDL et des sociétés d’exploitation, via un cahier des charges et des obligations contractuelles. Mais pour les autres régions, la vision du ministère est de créer des sociétés régionales de distribution d’eau, d’électricité et l’assainissement. Le tour de table de ces sociétés anonymes sera composé notamment de l’ONEE, les communes et d’autres actionnaires institutionnels.
L’objectif est d’avoir le même niveau de qualité de service à l’ensemble des citoyens. «Aujourd’hui, il y a des disparités. Les citoyens n’ont pas la même qualité de service. Ce qui crée des déséquilibres économiques et sociaux», a indiqué le responsable au ministère de l’Intérieur. L’expérience sera menée à Agadir, avant d’être dupliquée dans d’autres régions.
Mohamed CHAOUI
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/955453-gestion-deleguee-les-dessous-du-depart-de-veolia-maroc#sthash.6CVyUNPU.dpuf
Collectif Citoyen Stoplydec 189 000 vues et 2183 articles : « follow us » #Maroc #Twittoma
Keep faith in the future, avançons ensemble pour un Maroc meilleur
Collectif Citoyen Stoplydec
ياسر اكميرة: المغرب دخل مرحلة القلق على المياه وندرتها مستقبلا #Maroc
يتحدث محمد ياسر اكميرة، رئيس جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب المعروفة اختصارا باسم « أكمي المغرب »، في هذا الحوار، عن موضوع الماء كحق من حقوق الإنسان الذي نصت عليه المواثيق الدولية، وأشار إلى أن المغرب دخل مرحلة « القلق المائي »، مما ينذر بوضعية كارثية في المستقبل حول توفير المياه للأجيال المقبلة. ويعتبر ياسر، أن شركات التدبير المفوض في مختلف مناطق المغرب ليس همها هو توفير المياه بجودة جيدة للمواطنين، وإنما الربح التجاري القائم على مراكمة رأس المال وتهريبه إلى الخارج في بعض الأحيان.
< أين تتجلى مجالات عمل جمعية العقد العالمي للماء في المغرب؟ > جمعية العقد العالمي للماء، هي جمعية وطنية تأسست على أرضية وثيقة تسمى بيانا من أجل عقد عالمي للماء، وهذه الوثيقة تتبناها عدة دول مماثلة عبر العالم، والمبادئ العامة المؤسسة لهذا الميثاق تتمحور حول ضمان حق الماء والتطهير كحق أساسي من حقوق الإنسان لجميع المواطنين والحفاظ على جميع الثروات والمخاطر التي تهددها، خصوصا المخاطر المتعلقة بتسليع الماء واعتباره كبضاعة، أو خوصصة المياه سواء كان تدبيرا مفوضا أو خوصصة مباشرة أو سطوا على بعض منابع المياه.
وجمعية العقد العالمي للماء في المغرب تأسست عام 2007، في جمع عام عقد في الجديدة، وانتقلت فيما بعد إلى العمل بالفروع ونحن الآن في إطار توسيع فروعها لتغطية جميع حدود التراب الوطني.
< الوزيرة شرفات أفيلال المكلفة بقطاع الماء، حذرت في العديد من التصريحات من أن المغرب سيعرف ندرة في المياه عما قريب، هل تتفقون مع هذا؟ > في البداية، أود أن أشير إلى أن تصريحات الوزيرة والمندوب السامي للغابات بخصوص ندرة المياه، ليس بالشيء الجديد، فجمعيتنا منذ اللجنة التحضيرية في عام 2006، حذرت عبر بيانات ولقاءات عديدة من ندرة خطيرة للمياه في المغرب في المستقبل القريب. ويعيش المغرب حاليا وضعية « قلق مائي »، وجمعيتنا قدمت معطيات بالأرقام وحذرت من السياسة العمومية المتبعة في تدبير الماء، وقلنا إنها لا تتماشى مع الوضعية التي يعرفها القطاع المائي في المغرب في المجالات الفلاحية والاقتصادية والصناعية والسياحة وقطاع الخدمات، وتبين لنا أن هذه السياسة لا تراعي مصلحة المواطنين ولا الأجيال المقبلة، وأن وضعية المغرب المائية متردية.
< بعض المواطنين في محور الرباط الدارالبيضاء، يشتكون من عدم جودة المياه الصالحة للشرب، هل هذا صحيح؟ وهل يمكن اعتبارها مياها « غير صحية »؟ > في الحقيقة، عندما نتحدث عن توفير المياه للمواطنين كحق أساسي ونربطه بتطهير السائل، لا نعني هنا فقط توفير المياه ككمية ولا كمياه كما تنص عليها المواثيق الدولية، خصوصا الموجودة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تنص على توفير كمية من الماء مأمونة ولا خطر فيها وبجودة مقبولة. إذن، لا يكفي توفير الماء وفقط، ولكن شرط الجودة ضروري للحديث عن توفير حق الماء للمواطنين.
ونحن في جمعية العقد العالمي للماء، أصدرنا عدة بيانات متعلقة بجودة المياه في عدة مناطق متفرقة في المغرب، ومنها المدن التي كانت تعرف التدبير المفوض كالرباط والدارالبيضاء ومدن الشمال طنجة وتطوان، وأكدنا خلالها أن شرط الجودة غير متوفر، خصوصا أن الشركات المستفيدة من التدبير المفوض كانت قد وعدت بالرقي بمستوى الخدمات والجودة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المغرب خلال القيام بأشغالها، ولكننا قلنا إن واقع الحال يكذب الأمر وإنه لم يتحقق أي شيء، بل فقط كانت مراكمة للأرباح وتهريبها إلى الخارج في بعض الأحيان.
< نستنتج من حديثكم هذا، أن التدبير المفوض لقطاع الماء، سبب في مشكلة المياه في المغرب؟ > بالطبع، شركة التدبير المفوض باعتبارها شركات تجارية، آخر ما يمكن أن تفكر فيه هو خدمة المواطن، حيث إن المنطق الرأسمالي « النيوليبرالي » المسيطر في العام يفرض هذا الاتجاه، ولكن أيضا لا يمكن أن ننفي المسؤولية على الدولة المغربية التي من المفروض أن تكون هي الضامنة والساهرة على توفير خدمات أساسية للمواطنين كالحق في الماء والحق في بيئة سليمة غيرها من باقي الحقوق. إذن، الدولة عندما تنص في الدستور على احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، يجب أن تكون ساهرة على وفرة وجودة المياه للمواطنين.
< غالبا ما تعرف القرى المغربية ندرة خطيرة في وفرة المياه، هل لديكم بعض المعطيات؟ > في البداية، يجب أن أشير إلى أن هناك تقدما حاصلا على مستوى تزويد القرى المغربية بالماء الصالح للشرب، ولكن مازال الأمر بعيدا عن مطالب سكان القرى الموجودين بالمغرب العميق، ومن هنا نحن عندما نطالب بالديمقراطية، ليس فقط عبر تمثيل السكان في المجالس المنتخبة، ولكن عبر إشراك حقيقي للسكان في القرارات المتعلقة بالماء. وهنا نسجل أنه عوض توفير المياه للسكان الموجودين في مناطق بعيدة بالقرى يتم سلبهم من مياههم، كما حصل في قرية بن صميم بمنطقة إفران أزرو. وعندما نتحدث عن الديمقراطية، نقصد أيضا مقاربة النوع، حيث إن السياسات المعتمدة في هذا المجال تبقى النساء هن الفئة المتضررة الكبيرة منها، خصوصا في المجال القروي على اعتبار أنهن من يتحملن مسؤولية جلب المياه، أو عند ندرة المياه والمراحيض في المدارس القروية آنذاك تؤدي الفتاة القروية ثمن ذلك. وبالتالي مازال هناك الكثير ينبغي القيام به، بشكل ديمقراطي تشاركي لفائدة جميع سكان المغرب دون السقوط في تعميق الفجوات المائية.
< هل يمكن التوضيح فيما قلتموه بخصوص حرمان قرية بن صميم في منطقة إفران من مياهها؟ > بالفعل، كان هناك تدخل من طرف الدولة، ونحن في جمعية العقد العالمي للماء قدنا معارك نضالية كبيرة وطنية ودولية، فيما يخص مواجهة سلب هذه المنطقة من منابع مياهها الوحيدة وتفويتها لشركات خاصة، حيث إن قرية بن صميم خير نموذج على القضية التي عرفت تدويلا بفضل جمعيتنا. وهي التي تباع مياهها الآن تحت اسم عين إفران، وهذا تحايل، حيث إنهم لم يكتبوا عين بن صميم وإنما اكتفوا بالإشارة في أسفل القارورة. وجاء هذا التحايل لأن اسم بن صميم عرف تداولا كبيرا على المستوى الإعلامي والرأي العام بأن هناك انتهاكا وخرقا لحقوق هؤلاء السكان في مياههم الطبيعية، وسلبهم بطريقة ملتوية منبع مائهم الوحيد وتفويته إلى شركة خاصة للاستثمار فيه، وآنذاك قدنا معارك طويلة، وكان هناك معتقلون من سكان المنطقة، ولكن الملف بتشعباته وتدخل السلطة، استطاع أن يفرض أمرا واقعا يعانيه السكان حاليا. ولكن معركتنا هناك مازالت مستمرة والسكان مازالوا يرفضون المشروع، ونحن في الجمعية أطلقنا حملة لمقاطعة هذه المياه، وأعضاء جمعيتنا لا يشترونها لأنها أخذت بطرق ملتوية وغصبا عن سكان المنطقة الذين حرموا من سقي زراعتهم ورعي مواشيهم منها.
< هل كان هناك تعويض للقرية التي تحول ماؤها إلى عين إفران؟ > في إحدى المراحل المعينة حول التفاوض حول الملف، طالبنا بإشراك السكان في رأسمال تلك الشركة مثلا، وبالتالي يستفيدون ولو نسبيا من موارد مياههم ولكن رفضت كل هذه المقترحات، وفويتت لشركات خاصة.
< تعقد جمعيتكم جامعة ربيعية عند نهاية الأسبوع المقبل، ما هي الإشكالات التي ستطرحونها حول الموضوع؟ > في البداية، أود أن أشير إلى أنه منذ تأسيس الجمعية وهي تحتفل بتاريخ 20 ماي كيوم وطني للماء، ونخلده في مناطق مختلفة من المغرب، ونطالب في كل دورة من هذا التاريخ الدولة بترسيمه كيوم وطني للماء. وهذا العام قررنا تنظيم جامعة ربيعية هي الأولى من نوعها كتتويج للمحطات التي راكمتها جمعيتنا، ووقع الاختيار على تنظيم هذه الدورة بمنطقة مهدية لأنها تتوفر على أكبر الفرشات المائية، وتعرف مشاكل كبيرة تتعلق بقطاع الماء، منها المشاكل التي يعرفها حوض سبو. وعلى الرغم من الصعوبات المالية والتنظيمية، قررنا تنظيم هذه الدورة التي سيشارك فيها العديد من الخبراء من الخارج .
< ما هو نداؤكم للسلطات من أجل المحافظة على الماء؟ > على الدولة والمؤسسات المنتخبة أن تضعان مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبارات الاقتصادية، وأن تمارسان دورهما الطبيعي في حماية مصلحة المواطنين، وتبتعدان عن الفساد الذي ينخر القطاعات الحيوية كالماء، وعن منطق النيوليبرالي السائد في تسليع الماء كمادة اقتصادية.
stoplydec 