علمت « كود » أن وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، رمت بكرة « ملفات الفساد »، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، على القضاء.
وأوضح مصدر مطلع، لـ « كود »، أن وزارة العدل والحريات أنهت البت في جميع الملفات الواردة عليها، وأحيلت جميعها على القضاء، مشيرة إلى أن ملفات، يعتقد أن عددها 5، تثبت تحوم حولها شبهات جنائية أحليت على مؤسسة النيابة العامة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني .
وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد
stoplydec 