
في الوقت الذي تعيش فيه مدينة طنجة على وقع احتجاجات غير مسبوقة على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، ويطالبون في مسيرات للشموع برحيل شركة “أمانديس” الفرنسية، ما جعل وزارة الداخلية تبعث على وجه السرعة لجنة للتحقيق في الموضوع، خرجت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات”، لتطمئن البيضاويين خاصة بعد نشر فواتير على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ارتفاع في الأسعار بالعاصمة الاقتصادية.
وكشفت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات”، أن أسعار فواتير الماء والكهرباء، عرفت تراجعا ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2015 بنسبة 31 %.
واعتبرت مصالح وزارة الداخلية بالدار البيضاء، أن نشر معلومات وبيانات غير صحيحة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق لدى المواطنين، مشيرة أن مصالح شركة “ليديك” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء : “عبأت جميع إمكانياتها من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم”.
وشددت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات” على أن : “سعر الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء لم يعرف أي زيادة وأن أي ارتفاع في الفاتورة هو ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك خاصة خلال الفترة الصيفية”.
وكذبت ولاية جهة “الدار البيضاء سطات” الوثائق التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والتي رُوِّج لها بكونها لأحد المنازل بالمدينة يتوفر فقط على خمسة مصابيخ وتلفاز جهاز ثلاجة، مشيرة أن الفواتير تتعلق بمحل تجاري “مقهى” يخضع لتسعيرة الاستهلاك التجاري.
وخرجت ولاية الجهة بهذا البلاغ، وذلك لوضع حد للشائعات مخافة خروج البيضاويين على غرار ساكنة طنجة في مسيرات احتجاجية ضد شركة “ليديك” المكلفة بتدبير الماء والكهرباء




