نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى سوء التسيير و التدبير الذي تعيشه شركات الخواص التي كانت المجموعة الحضرية للدار البيضاء تتعاقد معها في إطار التدبير المفوض لمجموعة من المرافق العمومية على أساس دفاتر تحملات، هذه الشركات التي لم تف بهذه الأخيرة و بالتزاماتها التعاقدية في غياب أية ألية شفافة و واضحة للتتبع و التقييم و المتابعة، وقد وقف المجلس الأعلى للحسابات على خروقات فادحة في تسيير قطاع الماء والكهرباء الذي تشرف عليه شركة “ليدك” و كشف التقرير أن أداء الشركة بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض و من بين الخروقات التي وقف عليها التقرير عدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة لصندوق الأشغال لم يتم تفويتها له من طرف الشركة.
و قد سجل التقرير أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازه رغم التزام الشركة في مجموعة من العقود المحينة، بالإضافة إلى تأخر تسليم عشرات المشاريع في طور الإنجاز.
لهذه الأسباب وغيرها تجند المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء الذي تأسس في يونيو الماضي عن أسباب صمت المسؤولين المحليين عن هذه الخروقات و عدم متابعة الشركة قضائيا أو التفكير في فسخ العقد الذي يربطها بالمؤسسات، رغم أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني راسل هذه الجهات من أجل الاستفسار إلا أن هذه المراسلات ظلت بدون رد أو حتى توضيح، ما يقوي فرضية ضلوع المسؤولين بالجهة في غض الطرف عن الخروقات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بل يسارعون إلى مساعدة الشركة على التوسع الجغرافي بالجهة و منحها المزيد من الامتيازات لمص المزيد من دماء البيضاويين قبل الانتخابات القادمة التي ستعرف تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، وقد قامت شركة ليديك مؤخرا بتأسيس مؤسسة اجتماعية لتمويل مشاريع بعض الجمعيات و اعتبرها مراقبون مراوغة لتأسيس قطب جمعوي و شراء ذمته حتى يقف بجانبها في الاتهامات و الانتقادات اللاذعة التي وجهها لها المجلس الجهوي للمجتمع المدني و الذي رفع في وجهها مطلب الرحيل عن الدار البيضاء و المتابعة بارتكاب جرائم اقتصادية في حق البيضاويين
نشرت يومية “الصباح” ليوم أمس الجمعة 22 ماي 2015 أن الضابطة القضائية بتطوان تجري أبحاثا في قضية تتهم فيها شركة “أمانديس” بالغدر والإثراء غير المشروع والاختلاس العمدي لقوى كهربائية، وهي أول شكاية تحمل في طياتها وقائع غريبة، عن طريق فوترة المستحقات الشهرية لمادتي الماء والكهرباء، وإقحام مبالغ مالية خيالية بها دون سند، أو استهلاكها من قبل الزبون، بدعوى تغطية خصاص الشركة الموزعة للمادتين الحيويتين، وتوزيعهما بين مجموعة من الوحدات الصناعية النشيطة بالمنطقة.
وتضمنت الشكاية التي وضعت بمكتب وكيل الملك، في 11 ماي الجاري، توضح اليومية، اتهامات خطيرة إلى شركة الشمال للمياه والكهرباء، المعروفة اختصارا باسم “أمانديس”، إذ أوردت الضحية، وهي شركة متخصصة في تصنيع وإعادة تصنيع البلاستيك، أنها فوجئت بتزويدها بعدادات غير عادية رغم احتجاجها المتكرر، بهدف فوترة استهلاكها على أساس أنه استعمال غير صناعي، في مخالفة صريحة لدفتر التحملات الموقع عليه من قبل شركة “أمانديس”، الموضوع لدى الجهات الرسمية المختصة، وهو ما اضطر شركة البلاستيك إلى استغلال الكهرباء بسومة مرتفعة، بلغت منذ 2008 مستحقات متفاوتة بين مبلغ 13 مليون سنتيم و15 مليونا
قررت شغيلة المكتب الوطني للماء والكهرباء، خوض إضراب وطني يوم الإثنين 25 ماي، للتعبير عن رفضها لـ »اتفاقية 26 شتنبر2014 »، القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، للقطاع الخاص.
واعتبر نداء « الجامعة الوطنية لعمال الطاقة » المنضوية تحث لواء « الاتحاد المغربي للشغل »، أن قرار الإضراب هذا، جاء ردا على الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، اللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي المقبل، تنفيذا لبنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر من السنة الماضية.
وسلط النداء الذي توصل « بديل.أنفو »، الضوء على الإتفاقية المذكورة، حيث اعتبرها « خرقا سافرا لكل المساطير القانونية ، وقمعا لأطر ومستخدمي المكتب الوطني بالدار البيضاء بالضغط عليهم وترهيبهم لتنفيذ عملية التفويت وفق شروط ومزاج السلطات العمومية، وبإيعاز من الشركة السعيدة الحظ التي ستسعى بهذه الكعكة الدسمة »، حسب تعبير النداء.
وأضاف النداء، »أنه وبعد محطات نضالية قوية، كرد فعل طبيعي على ذلك الانتهاك والتهميش، بادرت السلطات العمومية بفتح حوار حول الملف، وخلال اجتماعات عدة حضرها كل الفاعلين المعنيين، تم الاتفاق على مقترح »مشروع اتفاق »، قدمته الجامعة واعتمد كأرضية للنقاش للخروج من هذا النزاع بـ « اتفاق » يرضي كل الأطراف ».
وأكد النداء أنه « لا ضمان للحقوق في ظل مؤسسة يتم التخلي عنها ولأسباب لايعلمها إلا العارفون بمصالح العمال والراعون لشؤونهم » ، داعيا في هذا السياق كل أطر ومستخدمين المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنجاح هذه المجطة النضالية وخوض الإضراب دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، ومنها الحق في الممتلكات « موضوع التفويت »، التي تعتبر حصاد عقود من العمل والتضحية، التي يراد اليوم بكل بساطة نهبها، بحسب النداء.
مفاجآت كثيرة كشف عنها الصراع النقابي الدائر حاليا بين مكتبين نقابيين لعمال شركة «أمانديس»، لكن المفاجأة الأكبر كانت تلك المراسلة التي وجهت إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، والتي تطالب بفتح تحقيق في انخراطات الصندوق التعاضدي التكميلي المتبادل والعمل الاجتماعي، والتي تعني، في حال ما ثبت محتواها، أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة تواجه فضيحة «فساد مالي» حقيقية.
وحسب المراسلة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، والموقعة من طرف الكاتب العام السابق لنقابة شركة «أمانديس»، محمد الخياط لكحل، والذي لا زال محتفظا بصفته النقابية لتوفره على وصل الإيداع القانوني، فإن الشركة التابعة للعملاق الفرنسي «فيوليا»، تقتطع من رواتب المستخدمين انخراطات الصندوق المذكور، تحت بند 311.
كما تقتطع الإدارة، حسب المراسلة ذاتها، والموجهة لرئيس المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، مبلغا سنويا تحت البند 818، والمسمى «مساهمات التضامن مع الصندوق التعاضدي التكميلي المتبادل والعمل الاجتماعي». ونبهت المراسلة إلى أن هذه الاقتطاعات مستمرة رغم أن الصندوق التعاضدي المذكور، منذ وفاة رئيسه محمد عبر الرزاق سنة 2004، وتأسيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، وفك الارتباط مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، لم يشهد أي مؤتمر، ولم ينتخب أي رئيس له، كما لا يوجد إطار قانوني خاص به، وتُجهل هوية الآمر بالصرف فيه، ولا يعلم مصير الأموال الموجهة له، وهو ما دعا النقابيين إلى التحقيق فيه.
من جهة أخرى نبهت المراسلة، التي وجهت نسخة منها أيضا إلى وزارة الداخلية ووالي طنجة محمد اليعقوبي، وكذا المديرية العامة للوكالات والمصالح ذات الامتياز، (نبهت) إلى وجود صندوق جمعية المشاريع الاجتماعية التي تساهم فيه شركة «أمانديس» بـ1 في المائة من رقم معاملاتها، والذي قدرت المراسلة قيمته بـ»ملايير السنتيمات».
وأوردت المراسلة أن الأموال التي توجه إلى هذا الصندوق لم تستخدم في إنجاز أي فضاء ترفيهي أو مشروع اجتماعي لفائدة مستخدمي «أمانديس»، مشيرة إلى أن مآل «الأموال الطائلة» الموجهة له والجهة المستفيدة منها، لا تزال مجهولة، وهو ما طالبت المراسلة بافتحاصه من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
يشار إلى أن هذه المعطيات خرجت إلى العلن بعد الصراع الذي نشأ بين المكتب النقابي المنتخب لمستخدمي «أمانديس»، وبين الجامعة لعمال توزيع الماء والكهرباء التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي فرضت انتخاب مكتب جديد، يتهمه المكتب الأول بأنه «موالٍ للإدارة»، وقد زادت الأمور تعقيدا بفعل حصول المكتبين على وصل الإيداع القانوني، ليتم اللجوء إلى القضاء
تفاجأت ساكنة أحياء تابريكت، سيدي موسى و باب المريسة، بسلا صباح الثلاثاء 19 ماي، بانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي لازال مستمرا لحدود كتابة هذه الأسطر، دون سابق انذار.
وأكدت مصادر محلية، للموقع، أن هذا الإنقطاع جاء نتيجة عطب تقني، لم تتجاوب معه الشركة المختصة طوال ساعات، رغم أنه شل قطاعات حيوية في المنطقة.
وتسود حالة استياء عارمة في أوساط ساكنة الأحياء المذكورة، بسبب هذا الإنقطاع المفاجئ، نظرا لعدم تمكن عدد من المواطنين من قضاء مآربهم، خصوصا ما يتعلق بالجانب الطبي.
Selon la cour des comptes 2014, les compteurs issus du fournisseur unique de Lydec, sur-compteraient entre +6% à +11% en plus des autres compteurs concurrents et suscitent des interrogations sur l’exactitude des relèves. Ces compteurs ne sont pas soumis à des contrôles d’organismes indépendants! toujours selon les magistrats de la cour des comptes référence
La facture dépend bien sur essentiellement de la consommation des clients, mais nous allons pointer clairement certaines défaillances pour lesquelles Lydec n’a rien et fait et qui impactent la facture contrairement aux déclarations probablement bien intentionnées de la responsable, mais faisons un petit tour rapide et un peu plus approfondi:
– Le système de tarification est très mal conçu : La répartition des systèmes des tranches Lydec ne respecte pas l’usage naturel de l’eau. Le consommateur passe très vite aux tranches supérieures et ceci n’est pas du au hasard mais ca a été négocié en 2006 avec l’autorité. Au lieu de faire passer l’augmentation tarifaire devant les gens, la taille de deuxième tranche a été réduite ce qui lèse le consommateur. Les individus passent ainsi très vite de la première à la troisième tranche !! Des analyses précises indiqueront certainement ces écarts graves dans la structure du système à tranches qui favorisent Lydec et amène certains chiffres communiqués à ne pas être plausibles ! comme par exemple le nombre de clients qui consomment en première tranche en eau qui ne tient pas la route et qui est souvent fanfaronné en public!
– Des prestations indues sont facturées: Lorsqu’un client accuse un retard de paiement, si la coupure n’a pas été effective (réalisée) Lydec ne devrait pas facturer car simplement il n y a pas eu de prestationqui a engendré des frais pour l’entreprise. Donc c’est une prestation qu’il n’est pas normal de facturer …….
– L’estimation des consommations : La Lydec utilise des méthodes non fiables selon nos informations pour estimer les consommations moyennes des clients ou les compteurs sont inaccessibles, ou en cas de non relève. Lydec fait des calculs très basiques et qui tiennent comptent de paramètres rudimentaires et sujets à erreur comme la moyenne! Un incident avait eu lieu par ailleurs et relayé dans la presse lors de l’opération d’estimation de l’été 2010 qui n’avait pas bien fonctionné et généré beaucoup de mécontentement populaire …
– Le système de métrologie et de comptage non fiable, les compteurs des fournisseurs non considérés par Lydec sous-comptent entre -6% et 11% selon la cour des comptes: ….. Lydec a externalisé un certain nombre de services. Pourtant, certaines prestations ne devaient pas faire l’objet d’externalisation compte tenu des spécificités liées au service public et à la police administrative. C’est le cas notamment de services de vérification métrologique des compteurs et leurs changements. Aux yeux des magistrats, les appareils de mesure et de comptage constituent le maillon faible du circuit de la facturation. D’ailleurs, les compteurs Lydec sont livrés et étalonnés par un seul fournisseur. Ce qui entache la fiabilité des quantités enregistrées. Or, la logique veut que ces compteurs soient contrôlés par un organisme indépendant. Lydec achète ses compteurs auprès d’un seul fournisseur, et c’est la métrologie est le maillon le plus faible de la chaine! selon la cour des comptes les compteurs concurrents totalisent entre -6% et -11% de consommation enregistrée par rapport aux compteurs du fournisseurs unique de Lydec. Autrement dit, les compteurs actuels du fournisseurs comptent 6% à 11% de volume en plus à chaque fois ! à la fin de l’année on a payé une facture de plus à Lydec peut être si on va une une base de 10% ! sans oublier l’impact de cette erreur possible sur les tranches et par conséquent le montant de la facture qui explose ! voici la source de l’article sur médias 24 – See more
– Si le système est aussi performant, comment se fait t’il que des cas de clients qui paient l’assainissement alors qu’ils n’ont pas de contrat en eau ? ou que les bornes fontaines facturent l’assainissement ? Lydec facture certaines prestations en l’absence d’une base contractuelle ou d’un fondement légal et parfois même en l’absence d’une contrepartie matérielle! Il s’agit notamment des recettes générées par l’assainissement pour les bornes fontaines, alors qu’elles ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement – See more
Moralité de l’histoire, il existe des failles à travailler …..
Le fassad devient public ! tant mieux pour que ce système soit dénoncé !
il faut rendre compte de ce qui a été fait par le passé comme dérapages ……
Il y’a une règle simple! lorsque les choses deviennent comme ça actées par écrit et que les autorités sont sollicités face à leur responsabilités, ils ne pourront plus « dribler » demain pour dire, on ne savait pas ce qui se passait, etc… ! ce genre de courrier et de traces est mauvais signe car ca signifie désormais que des traces écrites existent et que les destinataires ne réagissent pas et demain quelqu’un pourrait leur demander à rendre des comptes d’une facon ou d’une autre ! nous ne sommes plus dans le verbal et la presse, nous sommes face à des notifications directes !
علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن مكتب الصرف فرض غرامة مالية على أمانديس والشركات المتفرعة عنها، بملايير السنتيمات فاقت الثلاثين مليارا، بسبب تورطها في تهريب الأموال خارج التراب الوطني، دون احترام الإجراءات القانونية، كما قام باتخاذ عدة إجراءات احترازية، لم يكشف عنها لضمان استخلاص هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة.
وحسب ذات المصادر، فإن مكتب الصرف بعد مراجعته للتحويلات المالية التي قامت بها شركة امانديس والشركات المتفرعة عنها، وبعد البحث الدقيق الذي أجراه حول الموضوع، ومقارنة ذلك بالتحويلات المالية المصرحة لديه، وقف على العديد من الاختلالات التي تفيد تورط الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وبالعديد من المدن المغربية.
ومن شأن هذا القرار أن تكون له تداعيات حول مستقبل الشركة الفرنسية في المغرب، كما سينتظر الرأي العام الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حول هذا الموضوع/ الفضيحة، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات وتدابير قانونية في حقها، أم ستكتفي باستخلاص الغرامة.
وعلى مستوى مدينة طنجة، ينتظر الرأي المحلي كذلك الموقف الذي سيتخذه مجلس المدينة باعتباره السلطة المفوضة حول هذا الموضوع، الذي لاشك سيكون له ما بعده.
يذكر أن ملف التحويلات المالية لأمانديس كان قد تم تداوله خلال السنة المنصرمة، في أوج النقاش حول فسخ عقد التدبير المفوض، حينما راسل عمدة المدينة مكتب الصرف طالبا منه التدقيق في عمليات التحويلات المالية لأمانديس، لكن الموضوع تم طيه لأسباب ظلت مجهولة.
Après Rabat et Kénitra, venu le tour de Casablanca de recevoir le souverain pour le lancement de projets structurants. Mohammed VI a en effet procédé, aujourd’hui 13 mai, à l’inauguration du système anti-pollution du littoral Est de la métropole.
Ce mégaprojet, réalisé pour un investissement global de plus de 1,45 milliard de dirhams, constitue une réalisation majeure dans le processus de développement urbain du Grand Casablanca qui jouit désormais d’un taux de dépollution des eaux usées de 100%. Il vient remédier, ainsi, de manière définitive au grand déficit dans le domaine de l’assainissement à Casablanca, tel qu’il avait été souligné en octobre 2013 par Mohammed VI, dans son mémorable discours d’ouverture de l’année législative devant les deux Chambres du Parlement.
Financé dans le cadre d’un partenariat entre la société Lydec et le fonds de travaux de l’autorité délégante, ce système anti-pollution de Casablanca vient s’ajouter aux différents chantiers lancés par le souverain au niveau de la région et visant à conforter sa place en tant que premier pôle industriel du pays.
Petit rappel de quelques scandales et retards relatifs à ce projet :
مجلس مدينة الدار البيضاء الفوضى.. و توزع التهم بين العمدة ونائبه 6يونيو 2013 Accusations de marché truqué
Retard de plus de 5 mois
Le système adopté consiste aussi en la construction de plusieurs stations de pompage de différentes capacités pouvant aller jusqu’à 3 m3/s, d’une station de prétraitement à Sidi Bernoussi d’une capacité maximale de 11m3/s (dotée d’un système de dessablage/dégraissage) et d’un émissaire marin de plus de 2 km de longueur et de 20 m de profondeur par rapport au niveau de la mer. Aujourd’hui, les constructions avancent selon le calendrier prévu pour une livraison en 2014 –
Quelques heures à peine après la retentissante claque assénée par le discours royal aux responsables de la gestion de Casablanca, et dans lequel les dysfonctionnements de la métropole ont été évoqués, le Conseil de la Ville s’est réuni en catastrophe samedi après-midi afin de passer en revue les critiques formulées par le Roi Mohammed VI. Un des participants à cette réunion a précisé que les élus casablancais étaient encore sous le choc des propos du Roi et se sont accordés sur le fait que la responsabilité doit être partagée entre tous.
stoplydec 