دق متقاعدو الشركة الفرنسية “أمانديس”، المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة تطوان، ناقوس الخطر حول حقوقهم المستقبلية، في ظل العقبات التي تقف أمام عملية انتقالهم من الصندوق المشترك السابق إلى النظام الجماعي الحالي لمنح رواتب التقاعد.
وأوضح المتقاعدون، في ندوة صحفية نظمتها، أول أمس (الخميس)، نقابة متقاعدي شركة “أمانديس”، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الشركة الفرنسية تعتزم تحويل الصندوق المشترك للتقاعد إلى نظام جماعي يستفيد منه العمال الناشطون فقط، وهو ما يجعل مستقبل أداء معاشات المنخرطين المتقاعدين القدامى في خبر كان، لعدم وجود اي ضمانات تحفظ حقوقهم المشروعة.
وأبرز عدد من المتدخلين، أنه منذ استلام “أمانديس” زمام تدبير الماء والكهرباء بطنجة في سنة 2001، وهي تحاول تنفيذ هذا القرار، الذي يعتبر جريمة نكراء في حق قرابة 800 عائلة من المتقاعدين، الذين ساهمت مدخراتهم في الصندوق المشترك في تمويل عدة مشاريع استثمارية مهيكلة همت بناء خزانات للماء ومحولات كهربائية، وساهمت أيضا في انجاز آلاف الكيلومترات من شبكة الماء والكهرباء، لتأتي الشركة الفرنسية، بحسب أقوالهم، وتتنكر لحقوق هؤلاء المتقاعدين، وتتملص من مسؤوليتها حسب الفصل 26 من عقد التدبير المفوض، الموقع بين الجماعة والشركة.
وكان متقاعدو “أمانديس”، نظموا، في نفس اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، شارك فيها حوالي 350 متقاعد، لإثارة انتباه المسؤولين إلى ملفهم،
والمطالبة بتسويته بعد أن ظل عالقا لمدة تفوق 13 سنة
قال بلاغ لنقابة متقاعدي شركة أمانديس ، ان هذه الأخيرة تستعد لارتكاب جريمة نكراء في حق قرابة 800عائلة من متقاعديها ، عبر إتخاذ قرار يقضي بتحول منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد للناشطين فقط إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، وترك مستقبل أداء معاشات المنخرطين المتقاعدين فوق كف عفريت ودون أي ضمانات ، و أضاف البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه ، أن شركة أمانديس تستعمل مدخرات حساب التقاعد التي ساهم في جمع قسطها الأكبر المتقاعدون الحاليون أو الذين وفاتهم المنية لضمان معاشاتهم ومعاشات ذوي حقوقهم المستقبلية وتسهيل عملية الانتقال لكل المنخرطين.
وأشار البلاغ ، أن حقوق متقاعدي أمانديس دخلت دائرة الغموض منذ إقفال حساب الصندوق المشترك للتقاعد الناشطين سنة2011 ، حيث تلاعبت شركة أمانديس على المبلغ الذي كان في الصندوق في الصندوق وهو 463 مليون درهم أمام الصمت الرهيب لسلطة التدبير المفوض في شخص الجماعة الحضرية لطنجة ، و عزز هذا الكلام النقابي الزفزاف في الندوة الصحافية التي عقدها أمس بمقر نادي موظفي أمانديس بمدينة طنجة ، و الذي أضاف أن الإدارات المتعاقبة على تسيير القطاع المفوض للماء و الكهرباء استعملت على مر السنين أموال الإنخراط في صنادق التقاعد في تمويل استثمارات هيكلية متنوعة ، عوض ادخارها لتجني فــــــوائــــد كبرى كانت ستعود بالنفع على المتقاعدين.
وخلال الندوة الصحافية لأمس الخميس أشار النقابي الزفزاف أيضا، أن شركة أمانديس جاءت لتتنكر في البداية إلى تحويل إلتزام التقاعد المنصوص في المحضر الرسمي لتنفيذ التدبير المفوض إلى الحساب الخاص للتقاعد ، وتقوم الشركة ذاتها أيضا بتضخيم تكاليف تحويل النظام بسن سياسة التنقل التي وصفها المعني بالأمر بالفاشلة من تطوان إلى طنجة ، رغم معارضة لرئيس لجنة التتبع ، حيث أفرزت هذه الوضعية وجود مأجورين متنقلين من تطوان الى طنجة قضوا 26 سنة من العمل بتطوان أحيلوا للتقاعد على حساب طنجة ، بعد بضعة أشهر من انتقالهم ،و مأجورين أخرين ناشطين من تطوان قضوا ثلث مدة عملهم بتطوان أقحموا في لائحة مأجوري اسغلالية طنجة ، مما يعتبر حسب الزفزاف تطاولا غير مشروع على حساب التقاعد بطنجة.
يذكر أن بلاغ متقاعدي طنجة المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، طالب الجهات الوصية و المفوضة بالعمل على حمل الشركة المفوضة لها التعهد بإلتزاماتها التعاقدية ومراقبة تدبيرها و تنفيذ عملية انتقال كل المنخرطين في الصندوق المشترك للتقاعد على غرار ما تم تنفيذه في وكالات مراكش واكادير.
PRES DE 2 MILLIONS DE SIGNATURES EN EUROPE CONTRE LES MULTINATIONALES RAPACES DE L’EAU (source) !
AU MAROC M. JETTOU SORT VOUS DIRE : CA VA, ON A DES REPROCHES GRAVES MAIS CA VA, DE TOUTE FAÇON ON SAIT PAS QUI DÉCIDE VRAIMENT DANS CES DOSSIERS AU ROYAUME DE LA JUSTICE ET DU DROIT 😉
Le peuple irlandais se dresse contre la privatisation de l’eau et se mobilise! des mots comme corruption des politiciens et du pouvoir sont clairement dits par les citoyens conscients de ce qui se passe et des enjeux importants
La privatisation de l’eau et de l’énergie est un crime vis à vis des pays! seuls ceux qui en profitent osent encore défendre ce modèle aujourd’hui depuis les ministères, à la presse vendue, en passant par les élus corrompus, et d’autres instances du pouvoir officieux qui fait du business avec les multinationales de l’énergie
In support of the Irish people in their fight against the privatisation of Ireland’s water which is a natural resource, we call on the Irish Government stop this robbery. The Irish government does not have a mandate to sell off any natural resources which belong to the Irish state and therefore it’s people. We call on the Irish diaspora throughout the world and people from other nations to support us. Access to water is a human right!
Why is this important?
The commercialisation of water and the setting up of the Irish Water company has been a huge problem from the very beginning. Irish Water has already created a costly burden on our public funds and it has caused huge anger among the people.
The government cannot use the excuse of Troika (ECB, IMF and EU) to continue the project of privatising and charging for water. We have to fight to stop the Irish Water project and instead create a public works programme to fix our old water infrastructure. This is the only action to take if the government claims to aim to save water wastage and tackle any future water shortage.
Water charges will be driven by the profit ambitions and targets and not by a proper democratic, need basis management.
The poorest people will be hit the most by the water charges. It is not a progressive charge. Irish Water will continuously manipulate the prices to achieve the target profits. People who can’t pay their water bills will be left without running water.
We can survive without many things we use today and take them for granted but the same is not true for our water.
According to the World Bank predictions by 2025, nearly two-thirds of countries will be water-stressed and 2.4 billion people will face absolute water scarcity. This is on top Oxfam’s estimate of 85 richest people in the world having more wealth than 3.5 billion people.
No wonder that Fortune Magazine describes water as “Water will be to the 21st Century what oil was to the 20th”. During the 20thcentury and beyond oil made billions of profit for multinational corporations, and now water has a similar potential for hungry profit-makers of the world.
However much a free-natural resource, water is becoming increasingly a class issue where the rich of the world want to own and sell it to anyone who can afford it while the taps of the poor will run dry.
No wonder the CEO of Nestle says that water is not a human right but a product that needs to be sold and bought. Who sells it? Nestlé… Who has to buy it? Us, the people… Whose resource is it? Our resource, the people’s resource… Who makes the profits? Nestlé’s CEO for his shareholders.
We, the people know the value of water. We don’t waste it beyond our essential needs. What about the multinationals operating in Africa, India, Asia, taking away the fresh water sources from the people and causing man-made disasters and suffering, do they know about these and what purpose do they use the fresh water in those countries?
According to the United Nations, by the year 2025, as much as two-thirds of the world’s population will be living in conditions of serious water shortage and one-third will be living in conditions of absolute water scarcity. For this reason, the vice-president of the World Bank has said, “the wars of the next century will be about water. »
Where most people see a humanitarian crisis requiring immediate changes in consumption patterns, conservation, environmental protections, and distribution, corporations see enormous profits.
As one Canadian water privatization company, Global Water Corporation, has said, “water has moved from being an endless commodity that may be taken for granted to a rationed necessity that may be taken by force.
Multinational corporations are using the WTO to increase their control over water by: (1) privatizing water services; (2) reducing the ability of governments to regulate corporate activity; and (3) exporting water to sell for a profit.[iii]
The only goal of any private company is to maximize its profits for its shareholders. Side effects of this objective, such as creating employment are only a means to achieve this goal. Maximising profits is achieved in many ways available to these companies.
Some of these are (1) Reduction of costs in terms of cutting workers’ wages and terms and conditions; (2) reducing essential controls and measures for quality and safety; and (3) controlling and increasing prices. Selling water is not any different to other things they sell. There is nothing different in the business of water, except the lack of safety, unavailability and high prices will be a huge direct negative impact to our society.
If this can happen to us in Ireland, it can happen to you wherever you are.
Nous rebondissons consternés sur un article poisson d’avril de Lydec 😉
Nous avions reçu chez le collectif stoplydec des enregistrements multimédia (en partie publiés) d’un cadre harcelé et menacé à Lydec par un DGA! Cette faute professionnelle sérieuse du DGA a été signalée au directeur général de Lydec Jean Pascal Darriet ainsi que l’équipe dirigeante au Maroc et en France et la nature des faits reprochés sont passibles de poursuites judiciaires.
La mauvaise foi habituelle de la direction Lydec était prévisible. Ce cadre avait anticipé à l’époque la réaction et avait tracé ce qu’il jugeait utile avec des documents à caractère judiciaire avec patience et résilience et qui ont gardé la lydec ligotée car elle a compris que cette personne avait anticipée et prévu la réaction malsaine de Lydec et qu’elle s’était armée avec les éléments pour se défendre! à malin, malin et demi!
Le management de Lydec s’est alors retrouvé mouillé dans une affaire éthiquement sale, qui avait pris des proportions devenues vite incontrôlables! en réalité, le management a bénéficié d’une opération de mise à nu publique devant son personnel et devant une partie de l’opinion publique! à voir les sourires larges que ceci a suscité dans les couloirs et les feedback de soutien, il faut dire que l’action a amusé pas mal de monde 🙂
Que dire de plus à part qu’il suffit d’observer que Lydec ne cesse de passer à la barre des accusés et se faire épingler comme un multirécidiviste aussi bien par la société civile que par l’autorité ou la presse! même sa majesté le roi à mis son grain de sel 😉 lool
Donc bon poisson d’avril à une entreprise aux pratiques bien vilaines!
« لكع ابن لكع »
Signé : Maximus et collectif stoplydec 😉
Rokia Goudrar : «On tient compte aussi bien des problèmes physiques que mentaux de nos collaborateurs»
La Vie éco : Comment gérez-vous la question de la santé mentale au travail au sein de votre entreprise ?
Employeur de référence du Grand Casablanca, Lydec place la santé et la sécurité au travail au cœur de ses priorités. L’entreprise est, d’ailleurs, certifiée ISO 9001 version 2008 et OHSAS 18001 version 2007, pour son système de management intégré Qualité et Santé & Sécurité au Travail (QSST).
En matière de santé, Lydec accorde la même importance à la santé physique de ses collaborateurs qu’à leur santé mentale. En effet, l’Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un «bien-être physique, mental et social». C’est ainsi que la détermination de l’aptitude au travail, aussi bien lors des visites d’embauche que lors des visites périodiques annuelles ou autres, tient compte des capacités physiques et mentales dont dispose le collaborateur pour accomplir ses tâches et ses missions.
En matière d’accident du travail, nous considérons de la même manière le traumatisme psychique et le traumatisme physique subis lors de l’exercice de l’activité. Il est ainsi possible de déclarer comme accident du travail le cas d’un collaborateur sans lésions corporelles, sur la base d’un préjudice psychique dû à une agression verbale ou un comportement incorrect vis-à-vis d’un de ses collègues.
Tenez-vous fréquemment des statistiques concernant le sujet ?
Nous tenons des statistiques sur l’ensemble des aspects liés à la santé des collaborateurs, à savoir les accidents du travail, les maladies professionnelles et toutes les pathologies générales. Parmi ces pathologies figure tout ce qui concerne les troubles psychiques ou psychosomatiques. Pour cet aspect, les statistiques portent sur les arrêts maladies, les avis d’inaptitudes et les demandes de reclassement et d’aménagement de poste faites par le médecin du travail. Des postes adaptés sont ainsi proposés à certaines personnes suivies pour des maladies chroniques mentales.
Quels sont les problèmes les plus récurrents ?
Généralement, les problèmes sont d’origine externe. Ils sont liés, par exemple, aux conditions de transport, de garde des enfants et de la vie familiale en général. D’autres problèmes sont dus à des altercations que les collaborateurs ont lors de l’exercice de leur fonction. Dans ce cadre, nous avons mené une étude sur la «pénibilité au travail» des côtés physique et mental, selon le modèle Karazek, célèbre psychologue américain spécialiste du stress. Les résultats de l’étude n’ont pas montré de contraintes psychiques particulièrement néfastes pour la santé mentale des collaborateurs interrogés.
Disposez-vous d’une cellule psychologique ?
Notre entreprise dispose d’une organisation, comprenant le Centre de santé au travail, la Direction des ressources humaines et les GRH des entités concernées, qui reste à la disposition des collaborateurs en cas de problème quelconque. Un premier entretien est mené par le médecin du travail pour apporter conseil et orientation au collaborateur. Le médecin du travail peut faire appel à des spécialistes conventionnés pour avis complémentaire, traitement et éventuel arrêt de travail si nécessaire. La médecine du travail intervient, ensuite, pour les adaptations de postes, en proposant soit des aménagements des activités ou des horaires du travail, soit des mobilités vers d’autres fonctions.
Vous êtes mal placée en ayant été l’exécutante d’actes de mauvaise foi sans aucune liberté, moralité, ou principes! mais soyez rassurée, la personne en question le savait dés le début les schémas mentaux de la maison et c’est amusée à tester jusqu’où votre fourberie collective allait arriver 😉 et vous avez vite vu comment une personne déterminée et munie d’éléments factuels peut faire paniquer tout un système!
Ce constat est aussi valable pour vos donneurs d’ordre DGA et DG piégés bêtement sans aucune finesse ou agilité politique! un exercice de mise en évidence public de leur réalité sur le plan éthique 😉 il n’aura pas fallu longtemps ou beaucoup d’efforts pour qu’ils grillent publiquement leur pseudo-crédibilité ….
La France nous a transmis son fond de panier managérial au Maroc, qui lui choisit le fond de panier des marocains pour le suivre et le servir! Une belle démonstration du proverbe « ce qui se ressemble s’assemble » et c’est loin d’Être un compliment comme vous vous en doutez ….
استنكر العديد من المواطنين بمرتيل منظر الأعمدة الكهربائية وهي مضاءة في عز النهار، ما اعتبروه بمثابة تبذير للمال العام ومساهمة الجماعة الحضرية في الرفع من مداخيل شركة ” أمانديس “. خاصة وأن الجماعة أدت ما قدره مليار و488 مليون سنتيم في استهلاك كهرباء الإنارة العمومية (المصدر: الحساب الاداري برسم 2014/2015).
وبناء على مصادر من بلدية مرتيل يصل عدد الأعمدة في المدينة إلى حوالي 2500 عمود ، علما بأن كل عمود يحمل مصباحين أي حوالي 5000 مصباح، وتقدر المسافة بين الأعمدة ب25 متر، وللقارئ أن يقدر القيمة الاجمالية لهذه الأعمدة والكلفة التي استقرت عليها صفقات إنجازها.
وهنا يطرح تساؤل حول القيمة المالية التي ستدفعها الجماعة، في حال ما استمرت عليه من عدم مراقبة الأعمدة الكهربائية وقيامها بترشيد النفقات في مسألة استهلاك الكهرباء المرشحة فواتيرها طبعا للارتفاع.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, Rennes va tourner une page de son histoire: la SPL «Eau du bassin rennais», opérateur public, va remplacer, après 120 ans de contrats successifs, Veolia Eau, opérateur privé, pour exploiter le service de l’eau potable.
Après avoir repris, le 1er janvier dernier, le contrat de délégation de service public qu’elle avait avec Veolia pour l’exploitation de la distribution de l’eau, la Ville de Rennes va reprendre celui d’exploitation de la production d’eau du SMPBR (Syndicat mixte de production du bassin rennais). La Ville de Rennes reste propriétaire du réseau et le SMPBR de ses infrastructures de production, dont ses six usines.
Pour cela, une Société Publique Locale (SPL) a été créée. «Eau du bassin rennais n’a pas pour vocation à engranger des dividendes pour des actionnaires privés. Les profits qui émaneront de son activité seront mis au service de l’intérêt général» explique son directeur Christophe Barbot. C’est désormais cette SPL qui effectuera les nouveaux raccordements, les interventions sur le réseau public. Elle sera aussi en charge de la maintenance, de l’entretien du réseau et de la facturation aux abonnés.
Un des objectifs de cette prise de contrôle est de stabiliser les prix. Avec un tarif moyen de 3,20 euros le mètre cube, Rennes reste l’une des villes les moins chères de l’Ouest mais ce tarif avait connu une augmentation de 50 % ces vingt dernières années.
Une nouvelle culture du travail
Au-delà de la décision politique prise il y a maintenant deux ans par la Ville de Rennes d’une part, et la Collectivité Eau du Bassin Rennais – ex SMPBR d’autre part, cette mutation impacte également les salariés qui, à cette occasion, vont changer d’employeur, mais aussi de culture de travail.
Cette journée du mardi 31 mars sera en effet consacrée à la mue des équipes: les 110 agents de la SPL se verront confier leurs nouveaux équipements, de la tenue de travail aux nouveaux matériels informatiques en passant par les véhicules «Eau du Bassin Rennais», afin que tout soit prêt à minuit.
En coulisse, les équipes de Veolia Eau et de la SPL mettront de leur côté la dernière main à la pâte afin d’achever l’inventaire de fin de contrat et conserver un stock minimal de pièces sur site afin d’assurer la continuité de service durant ce changement historique.
Enfin, s’agissant d’un service aux usagers, l’accueil de l’agence se doit lui aussi de s’adapter au changement: transformation du bâtiment aux couleurs d’Eau du Bassin Rennais, mise à disposition des nouveaux documents d’information…
الاستدعاء يهم مسؤولي مؤسسات عمومية حول التدبير المفوض والحكامة الترابية
يستعد البرلمان، بمجلسيه، النواب والمستشارين، لاستدعاء كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومجموعة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية لمناقشة موضوعين اثنين منفصلين، في إطار المساءلة السنوية للسياسات العمومية المنصوص عليها في الفقرة الثانية، للفصل 101 من الدستور، في سابقة لمؤسسة البرلمان، وفق ما ذكرت مصادر » الصباح ».
وأكدت المصادر نفسها أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عقدا جلسة مغلقة في ما بينهما لأجل تفعيل نص دستوري، أثير في أكثر من مناسبة خاصة من قبل فرق المعارضة بمجلس المستشارين لأجل عقد جلسة المساءلة السنوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، والتي تختلف عن المساءلة الشهرية المنصوص عليها في الفصل 100.
واتفق الطالبي وبيد الله على تفعيل الفقرة الثانية من الدستور، التي تنص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، دون أن تحدد الكيفيات، إذ ارتأى مجلس النواب، في اجتماع مكتبه برئاسة الطالبي العلمي، إحالة الطلب على لجنة مراقبة المالية العمومية، عبر مناقشة موضوع التدبير المفوض، للشركات الأجنبية في مجال الماء والكهرباء والنظافة، والنقل، والاتصالات. وسيستدعي مجلس النواب، كلا من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وعبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، وأي وزير له صلة بالتدبير المفوض، وكذا كبار مسؤولي المؤسسات العمومية وشبه العمومية، لتدقيق سياسة التدبير المفوض، بما فيها شركة للاتصالات.
واختار مجلس المستشارين موضوع الحكامة الترابية، عبر إحداث لجنة المجموعات الموضوعاتية، إذ عقد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أول اجتماع للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة والمكلفة بالتهييء للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسة العمومية أول أمس (الاثنين)، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 101 من الدستور، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين. واعتبر بيد الله أنها لحظة تاريخية ومهمة التي يشهدها مجلس المستشارين، لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بممارسته هذا الاختصاص المتمثل في تقييم السياسة العمومية، معربا عن أمله في وضع لمسة فعالة لإنجاز هذا الورش، الذي سيعيد بناء هيكلة الدولة الحديثة عبر إرساء نظام الجهوية المتقدمة عند دراسته لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الترابية، إذ تم انتخاب أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، برئاسة حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشارين، العربي الحبشي، من فريق نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، و محمد رماش، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وعبد المجيد المهاشي، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ سيعقدون اجتماعا الثلاثاء المقبل.
وقال حكيم بنشماس، في تصريح لـ »الصباح » إنه تمرين ديمقراطي للدستور، في سابقة بعدما جف حلقه كفريق برلماني، من إثارة هذا الطلب في السنوات الماضية، وفي إطار إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، الذي لم تستجب له الحكومة، مضيفا أنه لأول مرة، ستناقش السياسات العمومية، وستطبق منهجية » أنجلوساكسونية » في مساءلة المسؤولين، تتجه إلى أن تكون مثل استجواب أمام أنظار البرلمانيين، أكثر من مساءلة عادية.
وأكد بنشماس أن لجنته الموضوعاتية ستحدد منهجية الاشتغال لاستدعاء كل من له صلة بالحكامة ومتطلبات التنمية الجهوية، بينهم بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، وكل مسؤول عمومي يرون أن له صلة بالجهوية والتنظيم الجديد للمجالس الترابية، منتقدا تأخر الحكومة في إحالة 3 قوانين تنظيمية، على البرلمان، لفتح نقاش عمومي، يؤدي إلى تجويد تلك النصوص المهمة.
أحمد الأرقام
Quand on parlait de pays qui se respectent ! voilà l’exemple d’un pays musulman qui a passé son contrat avec suez au même moment que le Maroc (1996-1997) et qui vient de prendre une décision de souveraineté en réponse aux dérapages de Suez! et une quenelle royale pour Suez environnement et ses pratiques à l’international !
C’est une victoire éclatante pour les citoyens de Jakarta. Un tribunal vient de déclarer la privatisation de l’eau contraire à la constitution indonésienne, et d’annuler en conséquence le contrat de concession passé avec Suez en 1997, purement et simplement et sans compensation pour l’entreprise française. C’était l’un des plus anciens et des plus controversés des contrats de Suez. Selon des sources internes à l’administration de Jakarta, le groupe français a menacé de saisir un tribunal arbitral privé, utilisant ces fameux mécanismes ISDS qui défraient la chronique dans le cadre du débat sur le projet d’accord commercial transatlantique.L’Observatoire des multinationales avait consacré une longue enquêteà l’histoire de la privatisation de l’eau à Jakarta. Conclu dans les dernières années de la dictature dans des conditions particulièrement opaques, c’était l’un des derniers survivants des grands contrats de privatisation de l’eau passés dans les années 1990 par les géants français de l’eau.Après seize ans de gestion privée par Suez (sur une moitié de la capitale indonésienne, la plus importante en population), le taux de connexion au réseau d’eau n’avait pas augmenté significativement, l’eau distribuée était de mauvaise qualité, le prix de l’eau était le plus élevé d’Indonésie et de toutes les grandes villes d’Asie, et les autorités publiques de Jakarta accumulaient les dettes vis-à-vis de Suez, lequel continuait à engranger des bénéfices assurés, sans rapport avec la piètre qualité du service rendu.
En 2013, une coalition citoyenne a décidé de porter l’affaire devant la justice, en demandant l’annulation pure et simple du contrat de privatisation, au motif qu’il était contraire aux dispositions de la constitution indonésienne, qui garantit la nature publique des services essentiels. Les juges du tribunal central du district de Jakarta viennent aujourd’hui de leur donner raison et exigent qu’il soit immédiatement mis fin à la gestion privée. Le tribunal ordonne aussi que le service soit désormais géré en vue de concrétiser le droit humain à l’eau, tel que reconnu par les Nations Unies.
Sortie de Suez sans compensation ?
Les conséquences de ces poursuites juridiques avaient été suffisamment prises au sérieux pour que les autorités de Jakarta (à l’époque Joko Widodo, élu depuis président de l’Indonésie) engagent des négociations avec Suez pour obtenir leur départ à l’amiable. Ces négociations étaient en cours, et il était envisagé que l’opérateur public PAM Jaya rachète à Suez ses parts dans le service de l’eau de Jakarta, pour un coût estimé à 80 millions de dollars.
La décision du tribunal vient couper court à ces tractations. Théoriquement, Suez devrait maintenant quitter la capitale indonésienne sans aucune forme de compensation – ce que beaucoup de citoyens jakartais considèrent comme la solution la plus juste au vu des bénéfices accumulés par Suez au fil des années.
La municipalité de Jakarta a annoncé la mise en place d’une équipe de transition pour reprendre le service et le gouverneur a indiqué que les employés des opérateurs privés pourraient être repris par PAM Jaya. Suez ainsi que l’autre compagnie concernée, Aetra, ont annoncé leur intention de faire appel du jugement.
Selon l’entourage du gouverneur de Jakarta, l’entreprise française a aussi brandi la menace d’un recours à l’arbitrage international, en utilisant ces fameux
« mécanismes de résolution des litiges entre États et investisseurs » (ISDS) qui font aujourd’hui polémique dans le cadre du débat sur le projet d’accord de commerce et d’investissement entre Europe et États-Unis. Ces tribunaux arbitraux privés sont accusés d’être biaisés en faveur des entreprises et de faire primer la logique de profit des multinationales sur l’intérêt public défendu par les gouvernements.
Suez est d’ailleurs déjà coutumière du recours à ces tribunaux commerciaux privés, puisque l’entreprise a engagé, notamment, plusieurs recours en arbitrage international contre l’Argentine suite à son départ forcé de Buenos Aires et de la province de Santa Fe.
Olivier Petitjean
Cet article a été complété le 25 mars à 16 heures pour apporter les précisions sur la mise en place d’une équipe de transition et l’intention de Suez de faire appel du jugement.
Les faits parlent d’eux mêmes ……….. on l’a dit il y a moins de 48h pour les déclarations sans fondement du directeur de Lydec! vous auriez été dans un pays qui se respecte, vous seriez démis de vos fonctions vous ainsi que votre équipe de management dans la semaine!
انخرط الكهربائيون بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب « onee » مؤخرا في مسلسل احتجاجي قوي، على صعيد مدينة الدار البيضاء، ومدن أخرى كسطات وبرشيد وآسفي… كخطوة أولى تعبر عن حالة الاستياء والتذمر، التي تعم صفوف المستخدمين بالمكتب، بعدما أضحى هذا الأخير على بعد خطوات من تفويت خدماته فيما يخص توزيع الكهرباء بمجموع تراب جهة الدار البيضاء إلى فاعل أساسي وحيد ، حسب نقابيي الجامعة الوطنية لعمال الطاقة هو شركة «ليدك» في معركة طويلة هدفها، حسب المدافعين عن قطاع الكهرباء، الإجهاز على مكتسبات وحقوق المكتب، ومئات المستخدمين المشتغلين في ضواحي الدار البيضاء، الذين أصبحوا اليوم أمام خيارين أحلاهما مر, إما الإذعان لمعايير التنقيل من مؤسسة إلى أخرى، أو الانتقال للعمل في فروع المكتب في مدن أخرى مع ما سيترتب على ذلك من «شتات عائلي».
تفويت خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لشركة «ليديك» نصت عليه اتفاقية إطار تتعلق بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الماء والكهرباء، وبتدبير التطهير السائل بجهة الدار البيضاء، جاءت في سياق توقيع عشر اتفاقيات في إطار برنامج يهدف لتنمية جهة الدار البيضاء، حتى سنة 2020 تم توقيعها في 26 شتنبر من السنة الماضية، ضمن عشر اتفاقيات لمخطط تنمية الدار البيضاء الممتد لخمس سنوات بتكلفة مالية تجاوزت 33.6 مليار درهم.
الاتفاقية التي تحدث عنها الكهربائيون بالمكتب يرفضونها ويعتبرونها وسيلة من وسائل «الهيمنة والاحتكار» على قطاع ضحوا من أجله لسنوات ليحقق أعلى نسب نجاح على مستوى شمال إفريقيا، ليجدوا أنفسهم اليوم في وضع لا يحسدون عليه مطالبين بالالتحاق بشركة أخرى بشروط غير واضحة وغير مفهومة، ضمن وعود وتطمينات تزيدهم قلقا وخوفا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم من بعدهم.
سحب البساط
سحب البساط من تحت قدمي المكتب الوطني للكهرباء بدأ، حسب الكهربائيين، سنوات خلت وهو ليس وليد اليوم، ففي عهد وزير الداخلية أوفقير، تم اقتحام وكالات تابعة للمكتب عنوة في المحمدية وعين حرودة وتم إفراغها بالقوة بمساعدة السلطات والقوات العمومية آنذاك. وفي سنة 1994 بعدما تغير الوضع نسبيا قررت الحكومة إنهاء احتكار إنتاج هذه المادة من طرف المكتب ليس بالقوة هذه المرة ولكن بفتح الباب أمام شركات خاصة، الأمر الذي تضيف نفس المصادر، أسفر عن تفويت المحطة الحرارية الجرف الأصفر ثم تفويت محطة الجرف الأصفر 2 ومحطة آسفي وتفويت محطتي عين مظهر وتحضارت …تفويت اعتبر بمثابة الضربة التي قصمت ظهر المكتب، في مسلسل سمي من طرف النقابيين بمسلسل «الإجهاز على مكتسبات».
ورغم الضربات المتوالية التي كان يتلقاها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كمؤسسة وطنية تنتج مادة طاقية مهمة للمغاربة فإن ذلك لم يؤثر، حسب المهنيين، على أداء المكتب لسنوات بحيث حقق نتائج هامة فيما يخص تزويد المغاربة بالكهرباء واستطاع الانفتاح على عدة بلدان إفريقية بفضل السمعة التي اكتسبها في السوق العالمية، لكن مع ذلك فقد كان على الصعيد الوطني يتكبد خسارة كبيرة بسبب التعريفة الاجتماعية المفروضة عليه من قبل الدولة وتدريجيا بدأت بوادر الأزمة تظهر على المكتب، الذي بدأ يفقد توازنه بسبب الخسارة التي يتكبدها سنويا.
الأمر الذي جعل الحكومة الحالية تفكر في الحل وتقوم بطرح «عقد برنامج» لإنقاذ المكتب وإخراجه من الأزمة المحدقة به، بعدما خصصت له 45 مليار درهم .
الشريك الاجتماعي المتمثل في الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تم تغييبها حسب المهنيين عن الحوارات مع الحكومة، حيث فوجئت كنقابة وحيدة تمثل القطاع بالخطة التي لم تستشر فيها لا من قريب ولا من بعيد، يقول حسن طبيب, الكاتب العام لمديرية التوزيع والنقل في الدار البيضاء، العنوان الذي يجب أن يصطلح على إنقاذ المكتب من الأزمة ليس بخطة إنقاذ وإنما خطة «إصلاح السياسات التي نهجتها الحكومات السابقة في القطاع المتعلق بالطاقة» وعلاقتها بالأزمة المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأشار طبيب في تصريح لـ«المساء» إلى أن مشكل الأزمة التي عاشها المكتب تتعلق بقيمة الكيلو واط، حيث إن الدعم الذي كانت تخصصه الدولة لكي تحافظ على التسعيرة الاجتماعية، التي فرضتها ويستفيد جميع المغاربة من الكهرباء كلفت المكتب ثمنا باهظا، حيث إنه يقول كان يقوم بدور صندوق المقاصة طيلة السنوات الماضية.
وبالعودة إلى عقد البرنامج الذي استاء منه النقابيون والمستخدمون، واعتبروه برنامجا جاء ليفكك خدمات مؤسستهم ويهدم دعاماتها. يتابع حسن طبيب في تصريح لـ«المساء» بأنه كبرنامج ضرب عرض الحائط كل ما جاء في قانون 40.09 المتعلق بدمج أنشطة مكتبي الكهرباء و الماء.
فإذا كان القانون المذكور نص صراحة على خصوصية القطاع، فإن عقد البرنامج أورد عبارات خلقت جدلا في أوساط المهنيين كتلك المتعلقة بالتقاعد والتي وردت فيه صيغة «التضامن»، وهو المعنى الغامض الذي يتساءل المتحدث عن المراد منه ولما تم استعمال كلمات هي بمثابة «ألغام» تحاول أن تفجر وضع مهنيي القطاع مستقبلا، علما أن التقاعد كمعطى يقول المتحدث، تم الحسم فيه في قوانين سابقة.
اتفاقية 26 شتنبر التي تتعلق بتفويت أنشطة المكتب لفاعل وحيد اعتبرها طبيب بمثابة «الصفعة» التي صدمت الإدارة العامة للمكتب وفاجأت الأطر والمستخدمين، لأنها من جهة لم يتم فيها احترام مضامين دستور 2011 خاصة في الجانب المرتبط بالاستشارة وفصل السلط وثانيا لأنها سوف تمس بالأمن الكهربائي للمغاربة، الشيء الذي جعل الأطر والمستخدمين والنقابة يرفضونها جملة وتفصيلا، ويرفضون التعامل مع اللجنة التي تم تعيينها من أجل إحصاء ممتلكات المكتب، خوفا على مكتسباتهم التي أضحت اليوم مهددة وخوفا على مستقبل المكتب الذي، يؤكد، تحاول جهات معينة تدميره بقرارات وصفت من قبله بـ«العشوائية والمشبوهة». مشيرا إلى أن الدار البيضاء تشكل 10 في المائة من مداخيل مديرية التوزيع المركزية للمكتب التي تضم 10 مديريات.
اتفاقية التفويت
إذا كان الهدف من الاتفاقية، حسب المهنيين، هو تجريد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من دعاماته الأساسية من خلال القضاء على آخر حلقاته فيما يخص إنتاج وتوزيع الكهرباء في محيط الدار البيضاء، فإن الاتفاقية حسب المدافعين عنها ستأتي من أجل توحيد الإشراف على الخدمة المذكورة مما سيبسط الاجراءات للسكان وسيحقق التوازن على مستوى أشغال البنية التحتية وسيعقلن الاستثمار في المجال ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين التي تحتاج فاعلا وحيدا يلبي احتياجاتهم ويساهم في تقريب الخدمات منهم، اعتبارا للمتاعب التي كان بعضهم يتكبدها من أجل أداء فواتير الكهرباء.
الاتفاقية التي وردت في عشر صفحات والتي جمعت عدة متدخلين أهمهم وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن ومجلس التدبير المفوض ووزارة المالية… استثنت فرقاء اجتماعيين والحديث يعني هنا الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كممثل وحيد لكهربائيي المكتب، الأمر الذي جعل الأطر العليا التابعة لها ترفض التعامل مع الخبراء المنتمين للجنة، الذين يباشرون منذ فترة عملية إحصاء ممتلكات ومنشآت المكتب.
هذا الرفض يأتي حسب أعضاء المكتب النقابي لسببين أولهما عدم إشراكهم في الاتفاقية وبالتالي فهم غير معنيين بها، وثانيا لأنهم لاحظوا أن أغلب المتدخلين لديهم علاقة بشركة «ليدك» المعنية، حسب تعبيرهم، بهذا التفويت بل الأكثر من ذلك أنهم وجدوا خبراء في اللجنة يحصون ممتلكات المكتب، كانوا يعملون في السابق كأطر في نفس الشركة المنافسة.
لهذا فأطر ومستخدمو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء المنتمون للجامعة، قرروا عدم المشاركة في عملية الجرد التي تقوم بها لجنة الخبراء، ولن يشاركوا في اجتماعاتها حتى تستجيب الحكومة وإدارة المكتب الوطني لمطالبهم وتجلس معهم على طاولة الحوار، من أجل مراجعة بنود الاتفاقية الإطار بالشكل الذي يضمن مصالح عمال القطاع.
الأمن الكهربائي للبيضاويين
فضحت مصادر عاملة بالمكتب الوطني للكهرباء، حجم الزيادات التي من المرتقب أن تعرفها فواتير الكهرباء على ساكنة ليساسفة، سيدي معروف والنواحي… في حال دخلت الاتفاقية حيز التطبيق وتمت صفقة التفويت لشركة «ليدك»، فقد تم التأكيد على أن الصفقة ستضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي بالدار البيضاء، مسجلة بذلك مجموعة من الزيادات بناء على دراسة تم القيام بها من لدن أطر المكتب بمديرية التوزيع بالدار البيضاء والتي أوضحت أن الزيادة في فاتورة الكهرباء سترتفع بـ 7.25 في المائة بالنسبة للمواطنين وبنسبة 25 في المائة للصناعيين ومؤسسات الدولة والإضاءة العمومية بنسبة 25 في المائة. مشيرة إلى أن الزيادات ستبلغ 325 مليون سنتيم سنويا وسيصل سعر الطاقة لأكثر من مليار ونصف سنويا، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات على الطبقة الصناعية المتوسطة كأصحاب المحلات التجارية وأصحاب محلات البقالة.
فالمهنيون يجمعون على أن المكتب يقدم خدمة اجتماعية وليست ربحية كما هو معروف على الشركات الخاصة متعددة الجنسية التي لا يهمها سوى الربح، محملين المسؤولية بالدرجة الأولى للدولة، لأنها هي المسؤولة في نظرهم عن وضع استراتيجية طاقية للبلاد واتخاذ تصور واضح حول مستقبلها مع ضرورة إشراك كافة المتدخلين بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين، معتبرين ما حدث بمثابة خرق للقانون والدستور.
وبالعودة إلى حسن طبيب، الكاتب العام لمديرية التوزيع والنقل في الدار البيضاء، فقد أوضح أن الحكامة الترابية تنص على إشراك المواطنين والجمعيات في إعداد البرامج في المناطق التي يعملون بها، مقترحا على مدبري الشأن العام أن يسحبوا توزيع الماء والتطهير من يد وزارة الداخلية لكي يكون هناك احترام للقانون، لأنه في نظره لا يمكن أن تظل هذه الوزارة تقرر في مسألة قطاعية دون إشراك المجالس المنتخبة لتمرير صفقة رغم عللها، علما أن السيادة الطاقية، حسبه، يجب على الجميع أن يحرص على أن تظل في يد البلاد، مقترحا لحل المشكل جعل المكتب الوطني للكهرباء والماء شركة أم في سياق خلق شركات أخرى يعمل فيها الكهربائيون بنفس الحقوق والمكتسبات بدل التخلي عن المكتب وخدماته وضرب السيادة الطاقية للبلاد.
وأوضح المصدر ذاته أنهم في المكتب الوطني «مندهشون» للعلاقة الخاصة التي تربط مجلس المدينة مع شركة «ليدك»، مشيرا إلى أن هناك موظفين كانوا يشتغلون كأطر في الشركة المذكورة، اليوم أصبحت لهم يد في هذه الاتفاقية ويحاولون تمريرها بسرعة «البرق».
مكتسبات مهددة
الاتفاقية تحدثت في فقرة من مضامينها عن الموارد البشرية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، وحسب الكهربائيين لم تفسر وضعيتهم في حال أصبحت الشركة الأجنبية، هي التي تتحكم في توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، ليظل القلق هو السائد وليظل شبح التنقيل إلى مدن أخرى مهيمنا على ذهن العمال الذين يرفضون الالتحاق بـ»ليدك» كيفا كان الحال.
المدافع عن العمال وجسر التواصل بينهم وبين المسؤولين هو الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، هذه الجامعة التي تؤكد على أنها همشت من طرف المسؤولين الوطنيين والمحليين، صعدت من لهجة بلاغاتها ومن قوة إضراباتها التي اقتصرت في البداية على الدار البيضاء لتشمل، مؤخرا، مدنا أخرى كسطات وبرشيد وآسفي … باعتبار قوتها لازالت قائمة فيما يخص إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني.
هذا التصعيد الذي تقول الجامعة لازال في بدايته، لأنها لحد الآن مازالت مقتصرة فقط على الإضرابات الإنذارية والوقفات الاحتجاجية كتعبير عن الغضب الذي يسود نفوس العمال والأطر الذين يطالبون بإسقاط المخططات التراجعية التي تريد المس بمكتسبات الكهربائيين.
فالقرارات التي من جانب واحد، ستكون لها حسب الجامعة تداعيات على مكتسبات وحقوق الكهربائيين وعلى استقرارهم المهني والاجتماعي. ومن ضمن هذه القرارات عقد البرنامج الموقع في ماي 2014 والذي سيمس في نظرها التقاعد والنظام الأساسي والأعمال الاجتماعية .
والجامعة في بلاغاتها المتتالية أكدت على أنها مستعدة لمباشرة كل الأشكال النضالية التي يتيحها القانون والمواثيق الدولية للدفاع عن مقتضيات التفاوض الجماعي وعن تقاعد الكهربائيين ونظامهم الأساسي، وأعمالهم الاجتماعية، وعن تشبثهم بالمرفق العمومي وبالاستمرار في تأدية الواجب الوطني فيه، مع مراعاة القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين بالحفاظ على التعريفة الاجتماعية واستمرار توزيع الكهرباء كخدمة عمومية تطبيقا للفصول الظهير الشريف الصادر في 5 غشت 1963.
للمنتخبين رأي آخر
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يقول أحد المنتخبين طلب عدم ذكر اسمه، هو من دفعنا إلى تفضيل شركة أجنبية «ليدك» ، «خمس سنوات قضيناها مع المكتب في حوار مرات وصراع مرات أخرى بسبب مشاكل سكان ليساسفة وأهل الغلام وسيدي معروف مع الإضاءة العمومية وطريقة تعامل المكتب مع معالجة مشاكل الأحياء الشعبية وطريقة التدخل، زيادة على افتقاده لرؤية واضحة وبرنامج حقيقي للرفع من جودة الخدمات»، الشيء الذي تسبب في حالة احتقان في صفوف السكان، الذين احتجوا على الوضع مرارا، بسبب علاقة الإضاءة بالأمن وعدم قدرة المكتب على تجديد شبكة الإنارة العمومية بسبب مشاكله المالية، كلها، يقول المتحدث، عوامل أدت بالمنتخبين إلى تزكية شركة «ليدك» التي تتميز خدماتها بالجودة وسرعة التدخل.
وأضاف «إذا كان المكتب الوطني للكهرباء يربط بين الوطنية وعدمها ويعتبرنا غير وطنيين، لأننا فضلنا عليه شركة أجنبية فهنا أقول إن المسألة لا علاقة لها بالوطنية، بل نحن وطنيون حتى النخاع لكن المسألة مرتبطة بجودة الخدمات، وليدك معنية فقط بتوزيع الكهرباء، أما الإنتاج فهو من اختصاص المكتب ولا أحد يمكن أن يناقش ذلك».
إذن فتفضيل ليدك جاء بناء على جودة الخدمات التي تقدمها للسكان، خاصة أن المصدر ذاته أوضح أنهم عقدوا اجتماعات «ماراطونية» مع المكتب لحل مشاكل الإنارة بليساسفة وأهل لغلام، لكن في كل مرة يتم إخبارهم، بأن الشركة ليست لديها الإمكانيات وهي تعيش «شبه إفلاس» وتعاني من نقص حاد في الموارد البشرية وفي العدادات، كلها عوامل عجلت بالاجتماع على المستوى المركزي وتدخل مسؤولين وطنيين للقطع مع ما وصف بـ«الحلول الترقيعية» التي كانت ترهن استقرار حياة السكان.
وبفضل هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، تمت إعادة تأهيل شبكة الإنارة العمومية بأحياء ليساسفة وأهل الغلام حيث، يقول، أصبحت اليوم من أحسن الأحياء على مستوى المدينة من حيث الإضاءة الليلية وأكد المتحدث أنهم كمنتخبين مع تفويت توزيع الكهرباء إلى «ليدك» ولكن دون المس بمكتسبات العمال والأطر. أما بالنسبة لمحمد حدادي رئيس فريق مستشاري التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدار البيضاء، فإن تسيير مجموعة من المناطق في محيط المدينة الاقتصادية تشوبه ازدواجية المخاطب بوجود فاعلين في مجال توزيع الكهرباء، الأمر الذي يخلق مشاكل للسكان ويعيق التواصل والاستجابة الفورية لمطالبهم، وأوضح المتحدث أن الاتفاقية التي تنص على التفويت قد دخلت حيز التنفيذ والعمل متواصل لتحسين جودة الخدمات في مجموعة من المناطق التي كانت في وقت سابق مهمشة وسكانها يقطعون مسافة طويلة إما في اتجاه مديونة أو في اتجاه أناسي من أجل الأداء. وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره العام قد وافق على الاتفاقية وتم التوقيع عليها والقبول بإلحاق الموظفين التابعين للمكتب للاشتغال مع شركة ليدك مع المحافظة على حقوقهم إلا أن مسألة عدم إشراك ممثليهم النقابيين في الحوار وعدم استشارتهم خلق المشكل.
محمد زروال: الصفقة «نشاز» ولها تداعيات سلبية على فئات عريضة من الشعب المغربي
– ما هو تعليقك على الاتفاقية التي تنص على تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة أجنبية ستكون هي الفاعل الوحيد في القطاع؟
هذه الاتفاقية في الحقيقة «نشاز» جاءت ضد مجرى الأحداث وضد السياق ومناقضة لروح قانون «40/09» «لجمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب»، بل حتى الخطاب الملكي «خطاب الدار البيضاء»، والذي فضح أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، والتفاوتات الاجتماعية الصارخة والبؤس والبطالة وغيرها، هذا الخطاب، لم يشر إلى أن هناك مشكل توزيع الكهرباء. هذا، بالإضافة إلى المنهجية التي اعتمدت في إعداد الاتفاقية والتي تفتقر لأبسط شروط نجاحها، حيث تفتقر للمقاربة التشاركية والوضوح والشفافية. المقاربة التي اعتمدت للأسف الشديد تكشف الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة في هذه البلاد. نحن كشريك اجتماعي لم نشرك في هذا الملف الذي يعنينا بالدرجة الأولى، وعلمنا بتوقيع الاتفاقية مثلنا مثل كافة المواطنين عبر النشرات الإخبارية.
الاتفاقية المذكورة تقضي بتحويل جميع المرافق والممتلكات الإدارية والتجارية واللوجيستيكية التي كانت بحوزة المكتب الوطني للكهرباء إلى السلطة المفوضة بجهة البيضاء، قصد تفويتها إلى فاعل وحيد بالمدينة، دون أدنى اعتبار للأطر والمستخدمين الذين قدموا تضحيات كبيرة للمكتب وللوطن وسهروا ولازالوا على ضمان الأمن الكهربائي في كل ربوع البلاد وراكموا تجربة غنية بوأت المكتب الوطني للكهرباء مكان الريادة على المستوى الإفريقي. والذين حسب نصوص الاتفاقية يحتمل تنقيلهم مثلهم مثل أي سلعة أو أي بضاعة. الاتفاقية الموقعة تتناقض وروح القانون 09.40، حيث تشكل تهديدا صريحا لحقوق ومكتسبات الأطر والمستخدمين واستقرارهم المهني والاجتماعي، وكذا حقوق وممتلكات المكتب، فالتفويت سيحرم المكتب من رقم معاملات كبير يقدر بمليار ونصف المليار من الدراهم، أي 10 في المائة من عائدات التوزيع على المستوى الوطني، فكيف يتم الحديث من جهة عن خطة لإنقاذ المكتب من «الإفلاس»، ومن جهة أخرى، التفكير منصب على نزع ممتلكاته وسلبه زبناءه من المواطنين ومنحهم لشركة أخرى، مع كل التداعيات السلبية على الساكنة من حيث ارتفاع الفاتورة؟ وهذا إن كان يعني شيئا، فإنه يعني أن منطق التحكم، منطق ما قبل دستور 2011 لازال سائدا.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعرف أزمة مالية حقيقية استدعت من الحكومة طرح مخطط لإنقاذه، لكنكم كجامعة عبرتم أكثر من مرة عن استيائكم منه، ما السبب؟
إذا كانت هناك فعلا أزمة يجب أولا أن نقول الحقيقة للمغاربة، ونوضح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأزمة ومن المسؤول عنها. الدولة هي من تضع الاستراتيجية القطاعية ومخططات العمل من أجل تنزيلها على أرض الواقع وآليات تنفيذها وتتبعها، إذن فإنها تتحمل وحدها المسؤولية. هناك الآن شركات خاصة يدر عليها إنتاج وتوزيع الكهرباء أرباحا كبيرة ولا تعيش أي أزمة. الحقيقة أن المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة عمومية تؤدي خدمة اجتماعية بتطبيقها تعريفة محددة من طرف الدولة، لا تغطي بتاتا تكلفة الإنتاج المرتفعة نتيجة الارتفاع المهول لأسعار الفحم الحجري في الأسواق العالمية، والذي يعتبر الوقود الرئيسي لمعامل الإنتاج الحراري بالمغرب. المكتب هو من يوصل الكهرباء إلى المناطق والجهات المهمشة التي لا تتوفر على البنيات التحتية الأساسية من طرق ومستشفيات وغيرها، الـ «م.و.ك» له ممتلكات تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق من طرف العديد من الجهات، الجميع مدين لهذه المؤسسة الوطنية: مؤسسات دولة وجماعات محلية وغيرها، ولم يتمكن المكتب من إرجاع وأخذ مستحقاته.
الحكومة الحالية قامت بما يسمى خطة لإنقاذ المكتب من «الإفلاس» وهي عبارة عن عقد برنامج تم طرحه في شهر ماي من سنة 2014، جاء حسب قولهم لتنزيل قانون 40.09 المتعلق بجمع أنشطة المكتبين (المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب)، وهذا غير صحيح، لأن العقد-البرنامج ينص على ما اصطلح عليه بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ستكون مستقلة عن المكتب عكس ما قيل لنا، الشيء الذي يفهم منه أن هناك نية مبيتة في تفكيك خدمات المكتب ثم الإجهاز عليه، زيادة على أن العقد-البرنامج أتى بمضامين غامضة فيما يخص نظام تقاعد الأطر والمستخدمين، والأعمال الاجتماعية، والاستقرار المهني والاجتماعي، الشيء الذي نعتبره تهديدا صريحا لحقوقنا ومكتسباتنا.
– ما هو السبب في نظرك الذي جعل المسؤولين في الدولة يتخلون عن خدمات المكتب في الدار البيضاء ويفضلون فاعلا آخر غيره؟
السبب في الحقيقة لا يعلمه إلا صانعو القرار خصوصا في الدار البيضاء وفي مقدمتهم المنتخبون، لم يرد إلى علمنا أن الساكنة البيضاوية أو الصناعيين بالمنطقة اشتكوا من خدمات «م.و.ك»، بخلاف الفاعل الآخر الذي أشارت إليه الصحف بمؤاخذات أكدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. كما أنني لست أفهم كيف لفاعل كان بالأمس القريب يطلب ود ومساهمة ال»م.و.ك»، أن يستأثر بالجمل وما حمل.
المسألة لها علاقة بالمصالح الأنانية الضيقة، حيث تم استغلال ظرف معين يتمثل في الخطاب الملكي «خطاب الدار البيضاء» الذي وقف على الاختلالات والمشاكل العميقة بالمدينة الاقتصادية، وتم طرح الصفقة وكأنها «دواء الداء» الذي أشار إليه الخطاب الملكي، بدعوى أن وجود فاعلين في المجال يعد أحد معيقات التنمية بالمدينة. كما أن الصفقة تدخل في إطار استراتيجية تحرير الكهرباء الذي يبشر به وزير الطاقة في تصاريحه المتعددة، مع ما لذلك من تداعيات سلبية على فئات عريضة من الشعب المغربي. لا ندري أهذا هو الإصلاح الذي جاء به هو ورئيسه؟ أم هذا هو الفساد الذي جعلوا من محاربته شعارا لحملتهم الانتخابية؟
– حملتم المسؤولية أكثر من مرة في خرجاتكم الإعلامية للمنتخبين لماذا؟
لأن هؤلاء المنتخبين المفروض أن يكون همهم الرئيس هو مصلحة المواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم وأوكلوهم رعاية مصالحهم، وأنا لا أتصور أي مصلحة للمواطن البسيط ولا للصناعيين في تعريفة تفوق تعريفة الـ«م.و.ك» بكثير. اسألوا السكان وستجدون عندهم الجواب، وهم يعرفون خدمات المكتب الوطني للكهرباء وخبرة وتجربة موارده البشرية، ويعرفون أيضا ماذا ينتظرهم.
– هل ستسكت الجامعة في حال تم المس بمكتسبات أطر ومستخدمي المكتب في هذه الصفقة ؟
نحن لسنا لقطاء، نحن ننتمي لجامعة لها تاريخ مشرق ومشرف، ننتمي لمنظمة عتيدة اسمها الاتحاد المغربي للشغل، لسنا من ممتهني وممارسي لغة الخشب والاحتجاجات الموجهة، ونؤمن بفضيلة الحوار كأنجع السبل لطي الخلافات، وبفضله حققنا ما حققناه وأسهمنا في تنمية مؤسستنا وبلدنا، نحن لا نحتج إلا عندما يعتدى علينا ونحس بخطر يهدد وحدتنا ومكاسبنا وحقوقنا، ولن نتوانى لحظة في الدفاع عنها بكل الوسائل والأشكال النضالية التي يخولها القانون. برنامجنا النضالي في تصاعد، وأيدينا ممدودة للحوار.
* الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة
مقارنة تخص حجم الزيادات التي سيتحملها البيضاويون بعد تحرير الكهرباء
stoplydec 