انقلب موقف عمدة طنجة، فؤاد العماري 180 درجة، تجاه شركة «أمانديس» الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن شمال المغرب، فبعد أن كان يتحدث عن «طرد» الشركة من طنجة، يستعد الآن إلى إضافة قطاع آخر إلى القطاعات التي تسيرها، ويتعلق الأمر بقطاع الإنارة العمومية.

وبعد أن كان يبعث بإشارات في هذا الصدد، كشف العماري أخيرا، خلال دورة لمجلس المدينة، عن نيته الصريحة لتفويت قطاع الإنارة العمومية لـ «أمانديس»، المغضوب عليها من طرف السكان، حيث طرح الموضوع للمناقشة ضمن جدول أعمال الدورة الجماعية القادمة، مسنودا في ذلك بأغلبيته المكونة من ثلاثة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.

وفاجأ العماري المتتبعين، حين طرح تفويت القطاع لـ «أمانديس» كحل للمشاكل التي تواجه الجماعة في تدبير قطاع الإنارة العمومية، والتي تعاني من انقطاع مستمر في مجموعة من الأحياء الشعبية، الأمر الذي دفع بعض ممثلي المعارضة إلى اتهامه بـ»تسويق الوهم» وبخوض «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، حين كان يتحدث عن «طرد» أمانديس».

ولم يجد عمدة طنجة من وسيلة للدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات إلا برمي الموضوع برمته في ميدان وزارة الداخلية، حيث أقر بصعوبة فسخ عقد «أمانديس»، وأورد أن الداخلية اختارت أن تحل موضوع التدبير المفوض بشكل شمولي، بحيث تسحبه من أيدي المجالس الجماعية للمدن المعنية، ومنها الرباط وسلا والدار البيضاء وتطوان. وحسب مصدر جماعي فإن العماري يستعد لإعطاء «أمانديس» وسيلة أخرى للرفع من فواتيرها الملتهبة أصلا، إذ إن احتساب المبلغ المؤدى عن خدمة الإنارة العمومية سيتم من طرف الشركة لا الجماعة، ما يعني أنه سيخضع لمنطق الربح والخسارة بالدرجة الأولى لا منطق المصلحة العامة. وكان العماري قد خاض قبل أقل من سنة، وبالضبط شهري ماي ويونيو الماضيين، حملة سياسية وإعلامية سخر لها وسائل إعلام وحسابات تواصل اجتماعي مقربة منه ومن حلفائه، تظهره كـ»بطل» يستعد لـ»إنقاذ» المدينة من قبضة «أمانديس»، ناسبا الأمر إلى نفسه ونافيا أن تكون

الداخلية هي المتحكمة فيه، وكان مقربون منه يصرون على وصفه بـ»العمدة الذي طرد «أمانديس»، قبل أن يتراجع عن كل تلك «البروباغاندا» قبل أيام

http://www.tanjacom.com/archives/16343

QUAND UN SIMPLE CITOYEN QUI NE SAIT NI LIRE NI ÉCRIRE

A PLUS DE DIGNITÉ QUE TOUT UN SYSTÈME ! 😉

Spécial dédicace à Allal

عبد الرحيم ندير
بقدر ما حاول لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، خلال زيارته الأخيرة للمغرب، التأكيد على أن مصالح المغرب وفرنسا تقتضي نسيان الخلافات وتجاوزها معتبرا أن الأمر طبيعي ويجب تجاوزه على اعتبار أنه يقع حتى في الحياة الخاصة للأفراد، بقدر ما كان يحاول المداراة على الطبيعة الحقيقية لهذه الزيارة، والتي جاءت بالأساس لأجل استرجاع الموقع الاقتصادي لفرنسا في المغرب، ووقف الزحف الأحادي لهذا الأخير في إفريقيا.
زيارة فابيوس كشفت من جديد أن ثوابت السياسة الفرنسية لا تتحول في علاقتها مع المغرب، فلا يؤثر في العلاقات الفرنسية المغربية التداول بين الرؤساء اليمينيين واليساريين الاشتراكيين، ولم يعد اليسار الفرنسي «جزائريا» واليمين الفرنسي «مغربيا» بالضرورة. غير أن الدفاع المستميث لفرنسا عن وجودها الاقتصادي في المغرب، ظل يعبر عن استمرار العقلية «الاستعمارية» في تدبير العلاقات الثانية مع هذا البلد، الذي ظلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة ترى فيه فقط البقرة الحلوب التي تضخ الثروات والأرباح في خزائن الشركات الأم في فرنسا.
ورغم وجود 80 ألف فرنسي في المغرب ووجود حوالي 750 شركة فرنسية تعمل في المغرب، وتوظفيها ما بين 80 إلى 100 ألف شخص، واستثمار فرنسا لحوالي ستة مليارات يورو في الشركات المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، ووصول المبادلات التجارية بين البلدين إلى 8 مليارات يورو، فإن فرنسا ظلت دائما قلقة على علاقاتها الاقتصادية مع المغرب. فقد تجاوزت إسبانيا لأول مرة فرنسا، كشريك تجاري للمغرب سنة 2012، وذلك رغم حالة التوتر التي تتخلل العلاقات المغربية الإسبانية بين الفينة والأخرى. هذا القلق الاقتصادي والتجاري الفرنسي يعبر عن بعد اقتصادي واستراتيجي يجعل من السوق المغربية موضوع تنافس دولي بين الفرنسيين وغيرهم.
ويجمع المراقبون على أن الفرنسيين لا يتركون الفرصة تضيع في أي تقارب جديد مع المغرب، وبالتالي، فوزير الخارجية الفرنسي لم يكن ليخرج خالي الوفاض من زيارته الأخيرة إلى المغرب، خاصة أن عددا من الشركات الفرنسية الكبرى لوحت أخيرا بأنها ستستفيد من فرص استثمارية جديدة بالمملكة، خاصة شركة «ألستوم»، التي من المنتظر أن تحظى بمشاريع لإنجاز «الترامواي» في كل من فاس ومكناس ومراكش والناظور.
وتظل سياسة الصفقات الكبرى وتمركز الرأسمال العمود الفقري للوجود الاقتصادي الفرنسي بالمغرب، فالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل مكن 4 شركات مفوض إليها من السيطرة على القطاع، حيث تغطي هذه الشركات المفوض إليها (ليديك وريضال وأمانديس-طنجة وأمانديس تطوان) 46 جماعة، وأنجزت استثمارات إجمالية بـ 32.32 مليار درهم ورقم معاملات في حدود 10.82 مليار درهم في 2013.
وبسبب الضغوط التي يمارسها اللوبي الفرنسي، ظلت هذه الشركات تهرب أرباحها خارج المغرب، ولم تنجز الاستثمارات المتعاقد بشأنها، كما أنها قامت، في بعض الأحيان، باستخدام «صندوق الأشغال»، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الصندوق. بالإضافة إلى أن عقود التوزيع التي تربط الجماعات بالشركات المفوض اليها، والتي من المفروض تعديلها كل 5 سنوات، لا تخضع للمراجعة إلا بعد مضي أكثر من 10 سنوات، بل إن التفاوض بشأنها ينتهي أحيانا دون نتيجة مما يترتب عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي لهذه العقود.
وتمثل الصفقات الكبرى لقطاع النقل السككي أحد أوجه الحضور القوي للوبي الفرنسي في المغرب، حيث سمح الاتفاق الموقع عام 2007 لشركات فرنسية بينها شركة «ألستوم» بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة خط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة «تي جي في»، كما تسعى «ألستوم»، كذلك، للظفر بصفقات إنجاز خطوط جديدة للترامواي في أربع مدن، هي مراكش وفاس ومكناس والناظور، بعد أن أنجزت سابقا ترامواي الرباط والدار البيضاء.
وتهيمن الشركات الفرنسية على 77.8 في المائة من الاستثمارات في بورصة الدار البيضاء، وهي تمثل تقريبا 22.5 في المائة في رسلمة البورصة. ويتخذ هذا الاستثمار الفرنسي، في أغلب الأحيان، شكل أخذ مساهمات استراتيجية، تمثل 90.4 في المائة.
ورغم التراجع النسبي لهيمنة البنوك الفرنسية بالمغرب منذ الأزمة المالية لسنة 2008، فإن طموح اللوبي الفرنسي وصل حد الطمع في الاستحواذ على كعكة البنوك الإسلامية التي سترى النور قريبا في المغرب. ووصل الصراع بين الفرنسيين والخليجيين في هذا الشأن إلى حد اتهام الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عبدالرحيم نقي، ما وصفه بـ»تكتل أوربي» بالعمل على الحد من دخول الاستثمارات الخليجية إلى المغرب، في «محاولة يائسة للاستحواذ على أسواقه وإبعاد الخليجيين عن مشاركتهم كعكة الاستثمار السلس» على حد تعبيره.
وقد أشار عبد الرحيم نقي صراحة إلى وجود جهود فرنسية للاستحواذ على كعكة الاستثمارات المغربية التي تتعلق بموضوع البنوك الإسلامية، إذ تخشى باريس بحسب قوله من تحويل المغاربة في فرنسا أموالهم إلى المغرب بشكل يضر بقطاعها المالي.

http://www.almassaepress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A/

Le collectif citoyen stoplydec une des plateformes de rejet de ce système de France-Afrique et de pillage des peuples en complicité avec les autorités. La gestion déléguée est une forme de symptôme manifeste de cette relation cancéreuse et déséqulibrée pour notre avenir.

Nous prenons clairement position pour le droit à l’information et les sites de ré-information, notamment ! : Dieudonné, Panamza, Meta-TV, Pas L’info, Quenel+, Imran Hossein,  Michel collon, ainsi que tous les sites internet de ré-information contre la violente propagande médiatique occidentale et le mensonge servi aux gens ! Pour mieux comprendre qui manipule les gens et les peuples et ce qui se prépare de grave à l’échelle mondiale !

Nous vous recommandons de suivre ces sites pour voir toutes les informations qu’on ne vous montre pas :

Quenel+ : site de ré-information monté par l’humouriste dieudonné traqué par le système qui parle de liberté d’expression pour le faire taire ! eh oui ! vous etes toujours colonisés les jeunes !

Imran Hossein : Ex diplomate, il donne une explication percutante, cohérente et simple du système dans lequel on vit et dont l’islam nous a prévenu ! le système qui annonce l’arrivée de l’armageddon avec une inversion des principes, un monde plein d’injustices et une population endormie qui n’y pense pas. Excellent travail, méthodique, éclairé et plein de vérités.

Michel Collon : Brillant analyste et journaliste belge, ils nous explique tous les mensonges et toute l’information cachée aux peuples soit disant vivant en démocratie ! une manipulation que nous savons bien dans le monde musulman ou nous voyons leur degré d’ignorance de ce qui se passe à l’international et leur vision déformée et arrogante du monde. La preuve qu’il ne faut pas chercher des médias dominants pour s’informer, mais qu’il faut surtout se ré-informer !

Le nouvel ordre colonial ……. Non, vous n’êtes pas libres ! vous vivez dans un empire en chute libre ! et vos dirigeants sont ses fonctionnaires consentants ou forcés … en tout cas il lui sont soumis et ceci est lourd de sens pour notre avenir très proche !

Bolloré, Bouygues, Gdf Suez, Suez environnement, Areva, etc……. les symboles de fond d’une exploitation qui se poursuit à contresens des intérêts des peuples qui veulent se soulever ……

Le collectif stoplydec offre une belle quenelle de 180* au système néocolonial et a ses serviles esclaves! 

شهدت دورة فبراير (المؤجلة) للجماعة الحضرية لطنجة، التي انعقدت، الثلاثاء الماضي، للمناقشة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2014، أجواء مشحونة طغت عليها في كثير من الأحيان نقاشات تصب في خانة الحسابات السياسية بين الأغلبية والمعارضة.
وعرفت هذه الجلسة، التي استغرقت أزيد من أربع ساعات متتالية، نقاشات طويلة وتدخلات، كان بعضها خارجا عن سياق الموضوع، وهمت قضايا تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والنظافة والنقل العمومي ونزع الملكية والإنارة العمومية، التي أبدى المجلس نيته تفويتها إلى الشركة الفرنسية « أمانديس »، لتفادي الاختلالات والانتقادات الموجهة للجماعة بخصوص هذا القطاع، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة متنافيا مع القرار السابق للمجلس الجماعي، الذي كان يطمح إلى  فسخ العقد مع هذه الشركة.
كما وجهت المعارضة انتقادات شديدة اللهجة بخصوص رحلة أعضاء المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات إلى الشيلي، حيث اعتبروها مجرد نزهة شخصية ترفيهية لم تحقق أي نتائج تخص المدينة وسكانها، بالإضافة إلى مؤاخذات تهم شركة النقل الحضري « ألزا »، التي أكدت المعارضة أنها لا تلتزم بدفتر التحملات، في ظل عدم المراقبة والتتبع من قبل الجماعة.
هذا وقد اعتبر فؤاد العماري، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، أنه رغم الانتقادات القوية للمعارضة، كانت الحصيلة الإجمالية في مختلف القطاعات إيجابية جدا، سواء في ما يتعلق بمشروع طنجة الكبرى أو المرافق الجماعتية ومختلف مرافق التدبير المفوض بصفة عامة.
وقال العماري لـ « الصباح » إن « الحصيلة كانت إيجابية بفضل مواكبة المجلس الحالي لكل المشاريع التي تشهدها المدينة، ويتبين ذلك من خلال اقتناع 45 عضوا كلهم، صوتوا لفائدة الحساب الإداري مقابل امتناع 17 معارضا فقط، وهذه حصيلة إيجابية تبرز مدى الثقة والتعاون بين مكونات المجلس، الذي يسعى جادا إلى التقرب من المواطن وتسليط الضوء على شتى مشاكل المدينة ».
وأوضح العماري أن ميزانية المجلس انتقلت من 43 مليار إلى 65 مليارا في 2014، أما بالنسبة إلى كتلة أجور الموظفين، فهي تأخذ حاليا فقط 25 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، وهي نقطة جد إيجابية لم تستطع أي جماعة تحقيقها على المستوى الوطني.
ومن بين المؤشرات الإيجابية الأخرى، حسب العماري، نسبة المداخيل الذاتية، التي تشكل 40 في المائة من مجموع المداخيل المحققة، وهو مؤشر إيجابي لطنجة، بالإضافة إلى نسبة الصرف لسنة 2014، التي وصلت إلى 91 في المائة، وهو ما يجسد ديناميكية فعالة بالنسبة إلى المكتب والمجلس المسير.
المختار الرمشي (طنجة)

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=69159:2015-03-20-16-02-13&catid=67:cat-nationale&Itemid=600

شمال بوست

فؤاد العماري

طنجة أنتر  –  18 مارس 2015 ( 11:36 )

وسط ذهول الحاضرين، وفي معاكسة تامة للبطولة التي روجها لنفسه، كمتزعم لمجموعة “مقاومة أمانديس”، كشف فؤاد العماري، عمدة طنجة، النقاب عن مفاجأة غير سارة للسكان، حيث أعلن عن استعداده لتسليم قطاع الإنارة العمومية لشركة “أمانديس” الفرنسية.

وخلال دورة للمجلس الجماعي لطنجة أمس الثلاثاء، أبدى العماري استعداده للتعاقد مع “أمانديس” لتدبير قطاع الإنارة العمومية، بهدف التغلب على “الاختلالات” التي يعاني منها القطاع، كاشفا أن هذا المقترح سيعرض على المناقشة خلال الدورة القادمة للمجلس.

وفضح العماري بطولته الزائفة التي سوق لها قبل أشهر، حين أعلن من داخل المجلس نفسه أنه سيعمل على فسخ العقدة التي تربط الجماعة الحضرية بأمانديس، معترفا بأن الأمر بيد الداخلية، وأنها الوحيدة القادرة على الحسم فيه، مضيفا أنها قررت أن يكون التعامل مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء شاملا لكل الجماعات.

اقتراح العماري الجديد، جعله عرضة لسهام نقد حادة من طرف المعارضة الجماعية، التي اتهمته بـ “تسويق الوهم”، فيما كان الهجوم أكثر حدة عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي ذكرته بأنه سبق وأن تعهد بـ”طرد أمانديس”، واتهمته باستغلال موضوع حساس يهم مصالح السكان في “حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

وحسب مصدر مطلع، فإن تسليم العماري قطاع الإنارة العمومية، الذي تتحكم فيه الجماعة الحضرية حاليا، يعني أن الشركة الفرنسية ستصبح متحكمة في البنيات التحتية الخاصة به وصيانته وأيضا في فواتيره، التي ستنضاف بفواتير الماء والكهرباء الملتهبة.

http://www.tangerinter.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7/#.VQqjGeHpVhY