Comment ca se fait que le syndicat UMT dormait pendant des années et profitait bien de la situation se réveille aujourd’hui ? qu’est ce qui se négocie en arrière plan de cette mise en scène ?

Pourquoi les agents de l’Onee refusent de rejoindre toute la « beauté » et les « avantages » de la gestion déléguée ? :p vous avez compris le ton sarcastique pour dire que même la fonction publique avec ce qu’elle comporte comme inconvénients de lourdeur administrative, mauvaise paie, pratiques louches, absence de mérite, etc… refuse d’aller vers la gestion déléguée car il savent que c’est juste pire comme modèle sur tous les plans !

Ben oui ! il semblerait que ce modèle de gestion déléguée n’est vraiment plus attractif pour qui que ce soit ! sauf bien sur pour certains gros ventres arrivistes de Rabat et Casablanca qui n’ont pas encore fini d’engloutir les intérêts du Maroc en le prostituant à des entreprises étrangères notoirement réputées pour des pratiques malsaines !

بديل ــ الرباط

يخوض مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، المنضوون تحت لواء « الجامعة الوطنية لعمال الطاقة »، يوم الأربعاء 11 مارس، إضرابا إنذاريا بسبب ما أسموه  »سياسة الهروب للأمام التي ينهجها المكتب في التعامل مع ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى ».

وعرف الإضراب مشاركة عدد من المستخدمين بمرافق مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء، إداريا وتقنيا، بكل من الدار البيضاء والمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وبنسليمان، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بالدار البيضاء، فظلا عن حمل أطر قطاع الكهرباء للشارة الحمراء.

ورفع المحتجون من أمام الإدارة المركزية، شعارات تُندد بإهمال ملفهم المطلبي والتنديد بما أعتبروه « تواطؤا مكشوفا لبعض المنتخبين النافذين بالبيضاء الذين دعموا شركة أجنبية على حساب مؤسسة وطنية »، مشددين في الوقت نفسه على المطالب التي تقدموا بها للمكتب الجامعي ».

وحسب بيان سابق لـ »الجامعة الوطنية لعمال الطاقة »، فإن هذا الإضراب يعتبر « استئنافا للبرنامج النضالي للتصدي للهجوم المعادي لمصالح المؤسسة والعاملين فيها ».

وأكد نفس البيان أن الإضراب « جاء لتأكيد الجامعة على رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة والإدارة العامة وإصرار الجميع على تغييب الشريك الاجتماعي في تدبير ملف يرهن حاضر ومستقبل مؤسسة وطنية عريقة، وكذا مصير العاملين فيها، مما سيكون له تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي بالقطاع’

http://badil.info/society/12002-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1

Affaire soudou avec le représentant UMT a Redal, mouvements de contestation à Amendis, mouvement des releveurs à Lydec et scandales divers …. le syndicat unique UMT en gestion déléguée semble rattrapé par un modèle de gestion opaque et plus que suspect ou le personnel ne se sent pas en sécurité face à ce qui se passe et l’exprime de différentes façons dans les différentes villes …….. un dossier lourd pour un syndicat qui a toujours gardé le monopole de ce secteur en utilisant tous les moyens possibles et imaginables pour empecher tout nouveau concurrent ! quelle sera l’issue de ce dossier ? un nouveau syndicat ? le départ de Ahmed Khalili et sa gestion du syndicat après avoir largement dépassé l’age de la retraite et avec le parcours qu’on lui connait ? l’intervention de la tutelle notamment l’intérieur qui voit une grogne se former ? ce qui est sur, c’est que quelquechose a désormais changé dans l’esprit des gens qui ont compris qu’ils n’ont rien à perdre et tout à gagner en demandant des comptes à ce système ! c’est d’ailleurs simplement leur droit absolu et fondamental !

On fait des affaires, on fait du bien devant les gens ….. mais que personne ne touche à nos petites affaires !

Redressements fiscaux, litiges permanents avec les parties prenantes, opérations financières douteuses, pratiques non éthiques multiples, rapports et condamnations de la cour des comptes, affaires en justice …. la liste est impressionnante … on la résume avec une chanson qui veut tout dire sur le mode opératoire de ce microcosme !

من أمام المحكمة الإبتدائية لسلا أعلن لكم إنتصاري و بطلان دعوى الفساد و النطق ببرائتي من الإتهامات الباطلة للذراع النقابي لريضال، الذي يستفيد من فيلا مساحتها ثلث هكتار و وسومتها الكرائية أكثر من 45.000,00 درهم. و أأكد أنني لن أتنازل على الدفاع على مصلحة المواطنين. و سأقف ضد كل المخالفات في قطاع الماء و الكهرباء و التطهير بسلا و الرباط و تمارة مادمت عضوا في المجلس الجماعي، و بكل ما أوتيت من قوة.
كم أشكر كل من تابع معي هذا الملف جزيل الشكر. و لا عتاب على من وضع بيني و بينه مسافة طيلة هذه المدة. لأن ضريبة محاربة الفساد معروفة.
اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضى.
عبد اللطيف سودو نائب عمدة سلا.

خمسة أشهر مرت على صدور القرار الوزاري المشترك رقم 09/2014 و الموقع من طرف السيد وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة  المؤرخ ب31 أكتوبر 2014، و الذي ينص بالإضافة إلى تسهيل إضافات  عداد الكهرباء والماء بالنسبة  للعدادات المشتركة، خصوصا التي تخص بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى والمزود بعداد مشترك للماء وأخر للكهرباء، العملية التي حددت أساسا  للمنازل  الموجودة في المدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو التي توجد في طور الهيكلة  حسب ذات المنشور.

شركة ” أمانديس ” المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بولاية تطوان، ما زالت ولحد الساعة ترفض تفعيل هذه المذكرة، لتبسيط مسطرة الاستفادة من النظام الجديد لتحديد فاتورات العدادات المشتركة للماء والكهرباء، خاصة وأنها أعفت المواطنين من الإدلاء برخصة السكن.

وتتعمد ” أمانديس ” تجاهل القرار الوزاري وذلك من أجل إرغام المواطنين ذوي العدادات المشتركة على تجاوز الشطر الأول من الاستهلاك والدخول في الشطر الثاني وغالبا ما يتم تجاوزه للشطر الثالث والرابع، تمكن الشركة من تضخيم فاتورة الأداء وتحقيق أرباحا على حساب جيوب المواطنين.

وكانت الدورية الوزارية تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الأحياء الهامشية والغير مهيكلة والتي تضطر إلى استغلال عداد مشترك فيما بينها، مما يرفع استهلاكها من الماء والكهرباء

http://chamalpost.net/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9/

حصلت ” شمال بوست ” على معلومات جد مهمة تتعلق بالممارسات اللاقانونية التي تقوم بها شركة ” أمانديس ” في حق المواطنين، وخاصة ما يتعلق

بإنذارات قطع التزود بالماء والكهرباء الموجهة للمستهليكن، والتي لا يتم تمكينها لهم في وقتها القانوني، مما يجعل المواطن يؤدي غرامة إضافية على الفاتورة والمحددة في 2.70 درهم.

والأدهى من ذلك أن هذه الغرامة التي تفرضها الشركة خارج ما ينص عليه دفتر التحملات الذي أضحى محرما الاقتراب منه أو الاطلاع عليه والموقع مع الجهات الوصية، التي تغض الطرف عن العديد من الخروقات باعتبار أن رئيس الجماعة يرأس في نفس الوقت لجنة التتبع الخاصة بملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء.

ومن جانب آخر يشتكي العديد من المواطنين من رداءة الأشغال، وعدم اكتمالها أحيانا و التي تقوم بها شركة ” أمانور ” المفوض لها من طرف شركة ” أمانديس ” القيام بكافة الأشغال المرتبطة بمد قنوات الصرف الصحي، والتطهير السائل وعدد من الأشغال الأخرى.

ووفق ما أفادت به مصادر خاصة، فإن الشركة المذكورة لا تلتزم عادة بدفتر التحملات الموقع مع شركة أمانديس، سواء تعلق الأمر بالمواد المستعملة في الأشغال، أو الآليات، أو خبرة العمال ما ينعكس سلبا على جودة الأشغال التي تقوم بها على مستوى ولاية تطوان. حيث دفع ذلك العديد من التقنيين داخل شركة أمانديس لرفضهم في الكثير من الحالات المصادقة على الأشغال التي تقوم بها الشركة، لعدم التزامها بمعايير الجودة.

وأضاف ذات المصدر أن إصرار شركة ” أمانديس ” للتعاقد مع شركة ” أمانور ” يعود إلى ان مديرها السابق كان يشغل في نفس الوقت نائب مدير شركة أمانديس بتطوان، والذي عين مؤخرا مديرا للشركة على مستوى ولاية تطوان، مما يجعل هذه الاخيرة تحظى بالفوز بكل الصفقات.

وستعمل شمال بوست على نشر الكثير من خروقات شركة ” أمانديس ” على حلقات  قادمة

الموضوع القادم : العدادات المشتركة وعدم التزام الشركة بدورية لوزارة الداخلية

http://chamalpost.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81/