علمت « كود » من مصادر خاصة، أن مستشارين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، كشفوا قبل أيام من عقد دورة الحساب الإدراي المؤجلة، عن معطيات تهم أجور خمسة من كبار الموظفين الملحقين بدواوين رؤساء ونواب للعمدة، الذين يتقاضون أجورهم من شركة مفوض لها. وأضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورا خيالية دون احتساب التعويضات، حيث كبدوا ميزانية المجلس منذ التحقاهم به، حوالي مليار ونصف مليار سنتيم، تؤديها الشركة المفوض لها.
وتساءل عدد من المستشارين عن الغاية من إلحاقهم بالمجلس، رغم كثرة الموظفين به، خاصة وأن الشركة المفوض لها التي تتكلف بدفع أجورهم، تلجأ إلى اقتطاعها من المستحقات السنوية التي تؤديها إلى مجلس المدينة، نظير استغلالها للقطاعات التي تتكلف بتدبيرها عن طريق التفويض
Oui chez le collectif stoplydec nous sommes pro-palestiniens jusqu’à la moelle ! c’est une cause juste au delà de toute religion et de toute nationalité ! c’est un esprit colonial qui n’a pas disparu et qui nous prouve encore à quel destin l’occident veut nous prédestiner en appuyant, armant, et soutenant une force coloniale, brutale et sauvage ! en fermant les yeux sur toutes les violations du droit international et parler ensuite de valeurs et de démocratie ! des idées qui n’existent que sur le papier !
Jérusalem est plus importante que Rabat, que Alger, que Riyad ou toute autre ville du monde musulman ! alors oui votre allégeance vers dieu et la justice doit outrepasser votre obéissance à un système, un régime ou un pouvoir quelquesoit sa nature ! ne l’oubliez pas ! …….
كشف مستشارون بمجلس الدار البيضاء عن وجود خمسة من كبار الموظفين ملحقين بدواوين رؤساء ونواب للعمدة، ويتقاضون أجورهم من شركة مفوض لها.
وقال المستشارون، حسب جريدة الصباح في عدد الجمعة الماضي، إن الموظفين الخمسة مصنفون في سلالم الأطر الإدارية الكبرى ويتقاضون أجورا وصفت بالخيالية تصل إلى 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات، مؤكدين أن أعضاء المجلس يجهلون الطريقة التي التحق بها هؤلاء من شركة مفوض لها، والأسباب الضرورية التي حتمت انتقال خمسة أطر للعمل بجماعة تعج بالموظفين والأطر الذين يصل عددهم إلى 15 ألف موظف، المئات منهم موظفون أشباح.
وأوضح المستشارون أن الموظفين المعنيين يشغلون مناصب « مهمة » من أجل تبرير الأجور الضخمة التي يتقاضونها نهاية كل شهر، ومن ذلك منصب رئيس ديوان نواب لرئيس الجماعة الحضرية، ورؤساء أقسام. وأكد هؤلاء أن الموظفين الخمسة التهموا منذ وصولهم إلى مجلس المدينة حوالي مليار ونصف مليار سنتيم.
وكشف المستشارون وثائق رسمية تؤكد أن رواتب الموظفين الخمسة تؤديها الشركة المفوض لها، قبل أن تلجأ إلى اقتطاعها من المستحقات السنوية التي تؤديها إلى مجلس المدينة نظير استغلالها للقطاعات التي تتكلف بتدبيرها عن طريق التفويض.
وقال المستشارون « إن هذه العملية الملتوية تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية وبالتالي على برامج استثماراتها والتزاماتها المالية، إذ تحرم من حوالي 1500 مليون سنتيم التي تضخ في حسابات موظفين شهريا محاباة لهم ليس إلا »
حج عددٌ من الحقوقيين أمام مقر وزارة العدل والحريات للاحتجاج ضد ما أسموه بـ »التهديدات والمناورات التي يلجأ إليها لوبي الفساد في المغرب »، حيث طالبوا بـ »توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد المالي وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ».
مناسبة الوقفة الاحتجاجية، التي نفذتها نشطاء ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، كان ما قال الغاضبون إنّه « اعتداء تعرض له أعضاء الجمعية أثناء قيامهم بوقفة احتجاج أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة » وفق تعبيرهم الذي أضاف أنه قد سبق للجمعية أن قدمت بخصوص كل ذلك شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وتتهم الجمعية بوقوف « عناصر مشبوهة ومسخرة من طرف لوبي الفساد » وراء الهجوم المذكور، مشيرة أن الوقفة تمت وسط غياب تام للسلطات الأمنية، إذ عبرت عن استنكارها من موقف السلطات المحلية بالإقليم « التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية.. من بطش عناصر إجرامية »، ما اعتبرته الجمعية « تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام ».
وفيما طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزيريّ « العدل والحريات » و »الداخلية » بفتح تحقيق مُعمّق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على جمعيته، كشف في كلمة له أثناء الوقفة، أن الحادث عرف استعمال « السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني ».
الغلوسي، وفي تصريحه لهسبريس، اعتبر أن هذا الحادث يشكل سابقة خطيرة و »يمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية »، مشددا على أن « تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد.. لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ».
واستغرب المتحدث مما أسماه « التردد غير المفهوم » في تحريك المساطر المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، متسائلا « كيف تعجز السلطة القضائية عن الكلام أمام ملفات الفساد الكبرى كالتي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، وأخرى قدمنا فيها شكايات مثل فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، ووكالة التنمية للأقاليم الجنوبية، وصفقات وزارة الصحة، وملفات الفساد داخل مكتب التكوين المهني ».
وقال الغلوسي إن المعركة الحقيقية الآن تبقى « معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب »، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، فيما حمل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مسؤولين اعتداء « أولاد عبو » وغيرها من التضييقات، « لقد سلمناه ملفا كاملا يتضمن تفاصل الاعتدا موثقة بالصوت والصورة وشواهد طبية للضحايا مع إشهادات الشهود ».
«Les Africains sont des immigrés. Les Arabes sont des immigrés. Les Asiatiques sont des immigrés. Pourtant, les Européens sont des expats parce qu’ils ne peuvent pas être au même niveau que les autres ethnies. Ils sont supérieurs. Immigrés est une façon de dire “races inférieures”.»
On retrouve cette distinction dans la fiche Wikipedia en français du mot «expatrié»:
«En France, on le préfère au mot « émigré » lorsqu’il s’agit de qualifier des Français établis hors des frontières nationales françaises pour des raisons professionnelles.»
De nombreuses personnes ont réagi pour remercier Mawuna Remarque Koutonin pour son texte, notamment via Twitter, comme on peut le lire sur son compte @siliconafrica
Mawuna Remarque Koutonin cite un Africain, travailleur immigré:
«J’ai travaillé pour des organisations multinationales, dans le secteur public comme dans le privé. Et être noir ou “de couleur” ne m’a pas permis d’avoir droit au qualificatif “expat”. Je suis un immigré hautement qualifié, comme ils disent, pour être politiquement correct.»
Selon une enquête du Pew Reserch Center s’intéressant à la provenance des immigrés, les personnes venues de France sont les plus nombreuses dans 83 pays.
Mawune Remarque Koutonin conclut, s’adressant aux Africains:
«Si vous voyez ces “expats” en Afrique, appelez-les des immigrés, comme n’importe qui d’autre. Si cela blesse leur supériorité blanche, ils peuvent sauter en l’air et y rester. La déconstruction politique de cette vision du monde dépassée doit continuer.»
Décolonisez votre tête et votre culture chers marocains et exigez des comptes aux immigrés qui ne respectent pas les lois de votre pays et n’ont que faire de ses intérêts !
Et au Maroc 😉 ? pourquoi l’argent 1% à 2% du chiffre d’affaire des régies qui va au syndicat UMT n’est pas contrôlé ? en contrepartie de quoi exactement alors que les prestations sont catastrophiques dans ce secteur pour son personnel ? pourquoi la gestion déléguée qui parle de responsabilité sociale et d’éthique ne fait pas son rôle d’audit de ces fonds en milliards ? pourquoi l’autorité de tutelle (ministère de l’intérieur, du travail et de l’énergie) ferment les yeux et font semblant de ne pas voir ?
Argent détourné contre paix sociale, voila le Maroc ou le peuple n’a pas de droits mais juste des obligations ! et à leur tête l’obligation de fermer sa gueule pour ne pas dénoncer le système mafieux qui gangrène le tissu économique et politique du pays ! Nous allons tous en tant que citoyens et citoyennes payer ça très cher tôt ou tard !
Cette « élite*** » corrompue dans notre pouvoir, notre économie et nos syndicats est une métastase cancéreuse qui tue le Maroc et tout espoir pour son futur ! jamais dans l’histoire de l’humanité un système dévoré par la corruption ne s’est mis debout ! et ce quelque soit les milliards injectés ou les guerres et efforts entrepris !
*** qui n’a rien d’élitiste d’ailleurs ! ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan moral et éthique, ni sur le plan généalogique ou une nouvelle classe de parvenus sociaux sont prêts à prostituer leur pays pour quelques dirhams ! ce qui se passe aura des conséquences lourdes pour ce pays !
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية
للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
مجموعة الدار البيضاء
بيان: لا لتفويت المرفق العمومي بالبيضاء للخواص
تواصل الدولة المغربية هجومها على الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية عبر
منح تدبيرها للرأسمال الخاص،في تنفيذ إملاءات مراكز القرار الإمبريالية
ومؤسساتها المالية الدولية.
في هذا الإطار يأتي العمل على تفويت ما تبقى من تدخل المرفق العمومي في
خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير لفائدة الخواص، حيث أقدم مسؤولي
ولاية الدار البيضاء على تفعيل الاتفاقية التي تنص على سحب هذه الخدمات
من مؤسسة عمومية (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) وتفويتها
للشركة الفرنسية « ليديك ». هذا في الوقت الذي يتجلى فيه بشكل واضح وجلي
نتائج هذا التدمير الكارثية بعد 16 سنة من تجربة التدبير المفوض الفاشلة
التي تضرب في العمق مصلحة المواطنين والمواطنات (تردي البنيات التحتية
وجودة الخدمات، ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، فضائح نهب المال
العام، غرق المدينة في أولى قطرات المطر، استغلال مفرط للعمال وحرمانهم
من حقوقهم الاجتماعية…الخ) .
هذا ما دفع بمستخدمي و اطر المكتب الوطني للماء والكهرباء- قطاع
الكهرباء- للدخول في نضالات وأشكال احتجاجية تصعيدية ضد تفويت القطاع
للخواص مما ينتج عنه تراجع مكتسبات الكهربائيين واستقرارهم المهني
والاجتماعي التي تطلبت سنوات من النضال والتضحيات.
إننا في اطاك المغرب، إذ نؤكد موقفنا الرافض لكل أشكال الخوصصة، وكذا
سيطرة الرأسمال الخاص و الشركات المتعددة الجنسيات على قطاع الخدمات
العمومية وتحويلها إلى سلعة، نعلن للرأي العام ما يلي :
– تضامننا مع المستخدمين والأطر المضربين، ودعوتنا جميع البيضاويين
والبيضاويات الحضور في الوقفة التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال
الطاقة- الاتحاد المغربي للشغل- يوم الأربعاء 11 مارس على الساعة التاسعة
صباحا أمام مقر الإدارة المركزية للمكتب.
– دعوتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية لتشكيل تنسيقية جهوية
من أجل الدفاع عن المرافق العمومية بجهة الدار البيضاء.
– مطالبتنا بفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض، وتأميم جميع المرافق
العمومية التي جرت خوصصتها وتسييرها بشكل ديمقراطي تحت مراقبة شعبية.
يخوضون اليوم إضرابا جهويا موسعا والجامعة تعتبر حقوق ومكتسبات المستخدمين خطا أحمر
هددت الجامعة الوطنية للطاقة (إ.م.ش) بخوض أشكال احتجاجية “غير متوقعة”،
في حالة إصرار الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام والتغييب الممنهج للممثلين الحقيقيين للمستخدمين في تدبير ملف بالغ الحساسية مثل توحيد معايير توزيع الكهرباء بضواحي البيضاء.
ومن المقرر أن يشل مستخدمو وأطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالدار البيضاء والمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وابن سليمان الحركة بجميع المكاتب ومقرات العمل اليوم (الأربعاء)، بموازاة تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم نفسه أمام الإدارة المركزية للاحتجاج على هذا الوضــــــع.
وقال محمد زروال، الكاتب العام الوطني للجامعة، إن الاحتجاج انتقل بشكل تدريجي من وقفة احتجاجية محلية يوم 23 أكتوبر الماضي، إلى وقفة جهوية يوم 20 نونبر الماضي، وليصل اليوم إلى إضراب جهوي موسع يشمل فروع ومكاتب الدار البيضاء والمحمدية والجديدة وآسفي وسطات وبرشيد وابن سليمان وآسفي، قبل الانتقال، في الأيام المقبلة، إلى الاحتجاج بطابع وطني، وبعده يمكن أن تتوقع الحكومة والمسؤولون أشكالا احتجاجية غير مسبوقة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين، التي لا تقبل التجزيء والتهريب والتحايل.
وأكد زروال، في تصريح لـ”الصباح”، إن الحكومة “تدفعنا إلى الباب المسدود، وهو وضع لا يمكن أن نقبل به على الإطلاق”، موضحا أن المسؤولين عن الملف مازالوا يتمادون ويصرون على تغييب الشريك الشرعي والوحيد للمستخدمين والأطر ومازالوا مصرين على تجريح مشاعر جميع المواطنين وتحسيسهم أن عصر الحماية والاستعمار لم ينتهيا بعد في المغرب، “وإلا ما معنى تفويت مؤسسة عمومية ذات بعد وطني واجتماعي إلى شركة أجنبية وحرمان القطاع العمومي من رقم معاملات كبير، في مقابل الزيادة في أسعار المنتجات الكهربائية التي سيدفعها المواطنون من جيوبهم”.
وقال زروال إن ما رشح عما يسمى اللجنة التقنية المكلفة بتوحيد معايير التوزيع بناء على الاتفاقية الموقعة في 26 شتنبر 2014، يذهب في اتجاه تحديد تاريخ 31 مارس الجاري آخر أجل لتنفيذ عملية التفويت إلى الشركة المفوضة لها، وهذا يعني أن الحكومة تريد أن تعود بالكهربائيين إلى 45 سنة إلى الوراء، حين عمد الجنرال أوفقير سنة 1970 إلى الاستعانة بالجيش والقوات المسلحة لإخراج مستخدمي المكتب الوطني من فروعهم بالمحمدية وانتزاع مفاتيح السيارات والمكاتب بالقوة، من أجل تفويتها إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الكــــــــــهرباء.
وأردف زروال قائلا “إن هؤلاء المسؤولين ربما يعتقدون أن ذاكرتنا قصيرة، وبإمكانهم أن يعيدوا التاريخ إلى الوراء بالطريقة نفسها بتحديد هذا التاريخ، لكن أنصحهم بألا يفعلوا، لأننا غير مستعدين في التفريط في حقوق الكهربائيين ومكتسباتهم وحقوق المرفق العام قيد أنملة”.
ونبه الكاتب العام إلى خطورة الموقف وتداعيات بعض التصرفات والقرارات غير المسؤولة، مؤكدا أن هناك محاولات على قدم وساق لتنفيذ هذا المخطط، من ذلك بعض الزيارات التي يقوم بها مجهولون لمراكز تابعة للمكتب لتثمين وتقييم الممتلكات والمقرات ويكون مصيرهم الطرد، وهناك أيضا عملية تكوين حوالي 160 تقنيا بدرجات مختلفة التي تناهى إلى مسامعنا أن شركة “ليدك” تشرف عليها قصد تعويض مستخدمينا بالبالغ عددهم 350 إطارا في هذه المراكز.
وقال زروال إن لقاء سيعقد مع مسؤولين محليين وجهويين بالدار البيضاء بعد أيام من الإضراب الذي دعت إليه الجامعة، مؤكدا أن النقابة ستذهب إلى اللقاء، وهي مستعدة لفتح الحوار على قاعدة حقوق ومكتسبات المستخدمين ولا شيء آخر، داعيا بعض الجهات إلى “التحلي بالحكمة والتبصر لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة، والتخلي عن أسلوب التعنت والتعالي الذي لن يقود سوى إلى الكارثة”.
Un lifting pour changer l’affreuse image de certaines filiales ? 😉
Une conversion qui est une arme à double tranchant, car désormais l’effet de contagion des scandales devient mondial ! …… si Casablanca prend un virus (et ça viendra vu les pratiques « non hygiéniques » !) alors Paris sera hospitalisée ! Un cadeau offert à tous les mouvements qui luttent contre le pillage de la gestion déléguée et qui ont désormais un nom clair et unifié à dénoncer ! voyons voir comment des filiales avec un niveau catastrophique vont pouvoir se greffer à l’édifice total ! observons ! observons ! 🙂
Fini Lyonnaise des Eaux, Degrémont, Sita, Agbar, Ondeo… Le géant français Suez environnement a annoncé, jeudi 12 mars, l’adoption d’une marque unique pour l’ensemble de ses activités dans le monde. Désormais, ses filiales opéreront toutes sous le nom de Suez environnement, afin de « gagner en performance et en efficacité commerciale », notamment à l’étranger, selon un communiqué du numéro 2 mondial de l’eau et de la propreté, publié jeudi.
« Nos métiers et nos clients évoluent de plus en plus vite, il n’était plus possible de continuer avec une quarantaine de marques, justifie Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez environnement. En adoptant une marque unique, nous allons gagner en impact commercial et rendre plus compréhensible notre offre de services. » Une campagne de communication, dotée d’un budget de 10 millions d’euros et diffusée dans 16 pays, doit accompagner l’adoption de cette marque ombrelle pour l’ensemble des 80 000 salariés du géant tricolore.
Ce big bang marketing s’accompagne d’une réorganisation des activités du groupe, notamment à l’international.Désormais, les clients de Suez environnement n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble des services offerts par la multinationale et ne devront plus à s’adresser à chaque filiale. « Dans chacun des 70 pays où nous sommes présents, nous allons installer des équipes transversales capables de proposer à nos clients des offres combinées en matière d’eau, de propreté et d’énergie », explique M. Chaussade.
Cette organisation, déjà adoptée il y a deux ans par Veolia, numéro 1 mondial du secteur et principal concurrent de Suez environnement, doit aussi permettre d’améliorer la coopération entre les différentes filiales du groupe, dont le fonctionnement est jugé trop en « silos ». « Il faut aujourd’hui accélérer les transferts de savoir-faire, de salariés, de technologies entre nos différentes sociétés », plaide le directeur général du groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros l’an dernier.
Pas de changement de nom
Contrairement à des rumeurs persistantes, Suez environnement a finalement renoncé à changer de nom, comme il en avait l’intention à l’origine. « Nous avons réfléchi pendant 18 mois mais nous avons finalement conclu que Suez est un nom magnifique, mondialement connu, dont la référence au canal fait le lien entre l’Orient et l’Occident », justifie M. Chaussade. Seuls le logo et la signature visuelle du groupe, plus sobres, ont été finalement modifiés.
Avant de prendre cette décision, le groupe a négocié un prolongement de dix ans (plus cinq ans renouvelables) de l’accord de licence – gratuit – qui le lie à GDF Suez, propriétaire de la marque Suez et premier actionnaire du champion de l’eau et de la propreté, avec 35,7% de ses actions. Depuis de nombreux mois, des rumeurs font en effet état d’un désengagement de GDF Suez du capital du champion de l’eau et de la propreté.
« Il n’était pas question de prendre une telle décision sans que nous ayons l’assurance de pouvoir utiliser le nom Suez environnement durant de nombreuses années », assure M. Chaussade. Selon différentes sources, ce pourrait être finalement GDF Suez qui décide de changer de nom et abandonne toute référence au canal creusé par Ferdiand de Lesseps.
stoplydec 