نجت العديد من الأكواخ الصفيحية بحي المسيرة وبعض الأحياء المجاورة لها بقدرة قادر ليلة اليوم الأربعاء حوالي الساعة الثامنة إلا ربع، من فيضانات حقيقية حين انفجر أنبوب ضخم للمياه الصالحة للشرب على مستوى المدار الطرقي الرابط بين شارع الرياض والمرابطين، حيث شوهدت مياهه من بعيد وهي ترتفع إلى عنان السماء بسبب قوة الضغط . وأفاد بعض السكان أن إنفجارالمياه بالأنبوب نجم عن قيام إحدى المقاولات بأشغال حفر دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة، مما أدى بها إلى تكسير جزء منه،وقد قامت إحدى الجرافات بمحاولة يائسة لسد الشق لكنها العملية كبحت فقط جماح المياه للصعود نحو الأعلى، فيما ظلت تنساب عبر أحد الأزقة لمسافة تناهز مائة متر قبل أن تبتلعها إحدى البالوعات . وبمجرد إشعارها بالموضوع هرعت مختلف المصالح إلى عين المكان، كمؤسسة ليدك والوقاية المدنية، ومختلف عناصر الشرطة بزيها المدني والرسمي على رأسها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن والعميد المركزي وأعوان السلطة المحلية،كما تم إغلاق جزء من شارع الرياض من طرف شرطة المرور كإجراء إحترازي ووقائي. انسياب المياه استمر لحوالي ساعة ونصف قبل أن يتمكن مسؤولوا ليدك بالإستعانة بالخرائط من تحديد صمامات الأمان بإحدى الأماكن وبالتالي إغلاقها لوقف انسياب المياه، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى حرمان مجموعة من السكان من المياه الصالحة للشرب لمدة غير محددة في انتظار إصلاح العطب
dans un pays ou les « gros bonnets » ne rendent pas compte de leurs erreurs
ils vont dire aux citoyens, on a pas le choix, il faut accepter la fatalité
Observez bien …. d’ailleurs le rapport de M. Jettou sur la gestion déléguée devait sortir cette semaine (silence radio)!
Vous allez avoir la réponse prévue de l’intérieur avant fin décembre comme l’avait dit M. Hassad
Nos sincères condoléances pour tous les marocains sur leur pays, vraiment nos condoléances
تطوان نيوز – تطوان نيوز .أنفو
كل المؤشرات تؤكد أن شركة” فيوليا” البيئة الممثلة في تطوان و طنجة بشركة أمانديس المفوض لها تدبير توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل ، لن تغادر مدينتي تطوان و طنجة على المدى القريب ، على خلاف ما روجت له عدة جهات ،ففي رسالة وجهها المدير العام المنتدب السيد” باسكال روايي”إلى جميع المستخدمين و الأطر توصلت الجريدة بنسخة منها يذكرهم أن أمانديس قد احترمت التزاماتها بفضل الجهود المبدولة من طرف الجميع مستخدمين و أطر ، ليذكرهم بالمرحلة الجديدة التي تتجلى بإنجاح مراجعة عقدة التدبير المفوض بشراكة مع السلطات المفوضة بكل من طنجة و تطوان ،على حد تعبير الرسالة دائما ، كما تضيف الرسالة أن الهدف الرئيسي لهذه المراجعة يتمثل في وضع جرد للوضعية الحالية من أجل إعادة تقييم الإلتزامات المستقبلية لكل طرف اي شركة أمانديس و الجهة المفوضة ، هذا ما يؤكد رغبة أمانديس في الإستمرار في الإشراف على تسيير قطاع الماء و الكهرباء و التطهير بعدما رفضت مجموعة من الجماعات إستبدال شركة ” فيوليا ” بشركة ” أكتيس” و بعدما لم تطرح وزارة الداخلية اي بدبل.
إذا كانت شركة أمانديس قد جندت لمراجعة العقدة كل الإمكانيات البشرية المتاحة بخبرتها العالية و إمكانياتها المعرفية في الميدان ، يبقى السؤال المطروح مدى أعدت الجماعات المحلية لمراجعة هذه العقدة ؟.
Comment on appelle un pays ou on ne rend pas compte après avoir inondé toute une ville ?
Comment on qualifie la gouvernance dans un pays ou les responsables ne sont pas traduits en justice malgré plusieurs documents officiels certifiant leur responsabilité ?
20 à 25 % de fuites d’eau, renouvellement des réseaux tous les 200 ans, coupures d’eau illégales : mais qui donc gère l’eau en France à plus de 75% ? Veolia, Suez, Saur grâce à nos élus locaux qui délèguent leur service public depuis des décennies
Un taux de fuite entre 5 et 15% pourrait être acceptable
La durée de vie d’une canalisation est de l’ordre de 60 ans
Alors qu’attendent nos élus qui vont échanger pendant 3 jours dans le cadre du Congrès des Maires de France à Paris (25-27 novembre) et à la veille du redécoupages des régions et des intercommunalités ?
Des prix de 1 à 7
La qualité pas toujours au rendez-vous
La gestion de l’eau et de l’assainissement, notre bien commun, vital, est très opaque mais rapporte tellement aux multinationales
et le Maroc qui est moins bien contrôlé, et qui est moins expert qu’arrive t’il exactement ?
Demandez une copie des contrats de gestion déléguée à l’autorité de tutelle (écrivez directement aux ministères de tutelle) et comparez les engagements avec les quelques chiffres disponibles sur les réalisations que ce soit dans la presse, les rapports annuels ou d’autre sources (si vous les avez)
احديث بالعاصمة الإقتصادية إلا عن شركة ليدك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير،وخلال الأيام الأخيرة تم بيع جزء من جهة الدار البيضاء لشركة ليدك بعد أن كانت المهمة موكولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء،وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون البسطاء يؤدون أثمنة عادية وبسيطة يمكنهم التغلب عليها،فإن دخول الغول أي شركة ليدك لهؤلاء سيزيد من تأزم الأوضاع بجهة الدار البيضاء،لأن ما تعيشه الساكنة البيضاوية منذ 17 سنة أي منذ تفويت القطاع لهذه الشركة لدليل على أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تريد تفقير المواطنين من خلال إضافة جزء من الدار البيضاء،ويجهل الجميع إلى هذا الحين طبيعة دفتر التحملات الذي تم التوقيع عليه،وهل فعلا تمت محاسبة هذه الشركة على ما أنجزته وما أخلت به من إلتزامات خلال السنوات الأخيرة،كل هذه القضايا دفعت بفعاليات المجتمع المدني إلى الدخول على الخط وذلك لتنزيل مضامين الدستور المغربي الذي تم التصويت عليه من طرف جميع المغاربة في يوليوز 2011.
وقد نصب المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء نفسه لمحاكمة شركة ليدك، و يطالب بفسخ عقد التدبير المفوض المبرم مع الشركة منذ سنة 1997 و يعتبر أن العقد البرنامج الجديد هو توسع إستعماري للفرنسيين في المغرب، و طالب بتفحيص المعطيات التي تقدمها ليدك للجنة التتبع في الجانب المتعلق بالاستثمارات، كما طالبها بإرجاع كل الأموال التي بذمتها و أموال صندوق الأشغال و الضرائب،و في بلاغ وزع صباح يوم الخميس الماضي على وسائل الإعلام التي واكبت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال وأطر المكتب الوطني للكهرباء.
والمجلس الجهوي للمجتمع المدني الذي أسس حديثا، لم يخف منذ تأسيسه حقه في المشاركة في تدبير الشأن العام حسب المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور 2011 و يظم في صفوفه عدد كبير من الجمعيات الناجعة و التي لها صيت على المستوى الجهوي و بعضها على المستوى الوطني لم يخف استعداده خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التصعيدية و الندوات لتنوير الرأي العام حول خروقات هذه الشركة و المطالبة بصياغة عقد جديد مع البيضاويين تجتمع فيه الخدمات الجيدة و الاستقرار الاجتماعي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تعمق الأزمة الاجتماعية للمواطن البيضاوي، بسبب أسعار الماء والكهرباء الذي تطبقه ليدك دون المرور عبر المساطر القانونية.ولعل ما أصبح ملفت للإنتباه هو تلك الأموال الطائلة التي لازالت في ذمة الشركة،وحاولت برمجتها في البرنامج الأخير لأولويات الدار البيضاء،وهي برامج سبق للشركة أن وضعتها ولم تنفذها ولم تنجزها(ولنا عودة لهذا الموضوع).لقد أصبح لزاما على السلطات الوصية التدخل قبل فوات الأوان،لأن الأمر أصبح تحديا للمواطن البيضاوي.
La gestion déléguée est un vrai échec, c’est devenu un consensus national total!
Ils ont fait atteindre au secteur un point de non retour et l’état ne semble plus avoir de marge
الداخلية عايقة و النقابة عايقة و التدبير المفوض شاد فالبزولة و الحريرة حريرة
Ce sont des manifestations de forme … pour donner l’illusion que ça bouge, mais l’intérieur qui est la vraie autorité qui décide dans ce dossier n’a pas de partie crédible ou solide en face
1- Le ministère de l’intérieur pilote la gestion des syndicats et maintient le syndicat unique (UMT) et sans pluralisme dans ce secteur (preuve de l’affaire Abdelhamid amine d’ailleurs et khadija idrissi).
2- Le ministère de l’intérieur connait les scandales financiers des gens à la tête de la branche énergie de ce syndicat, la presse en a parlé plusieurs fois (il peut a tout moment sortir les dossiers et les déstabiliser si ils deviennent vraiment nuisibles, alors quelle crédibilité ?)
3- Le ministère de l’intérieur est l’autorité de tutelle de la gestion déléguée (c’est là ou beaucoup de décisions se prennent et c’est pas au niveau des simples élus)
Finalement, quelle crédibilité, indépendance ou force de négociation peuvent jouer ces syndicats en énergie après un tel affaiblissement ?
Réponse : aucune!
Le point positif : la sortie et la structuration de la société civile
أعلن المجلس الجهوي للمجتمع المدني في بلاغ رسمي عممه أمس الخميس على وسائل الاعلام الوطنية خوضه سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التصعيدية و الندوات لتنوير الرأي العام حول خروقات شركة « ليديك » ، مطالبا في السياق ذاته صياغة عقد جديد مع البيضاويين تجتمع فيه الخدمات الجيدة و الاستقرار الاجتماعي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما طال الانتظار واتضح ان الاستجابة الفورية ، للملف المطلبي للمجتمع المدني والذي قدمه سابقا إلى السلطات الوصية والتي تعاقدت مع الشركة السابقة الذكر لم يأخذ بعين الاعتبار ما جاء ، خصوصا وان التساقطات الأخيرة والعرقلة في السير والجولان التي شابت الشوارع والأزقة أثارت حفيظة الساكنة وتساءلوا في الوقت ذاته حول جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة المعنية.
وحمل البلاغ تنديدا قويا من طرف جمعيات المجتمع المدني ، والتي تؤكد من خلال الوضع العام لهذا القطاع ، انه تراجع بشكل كبير ، سيما وان البيضاويين لا زالوا يعيشون على إيقاع مشاكل لا حصر لها ، تبدا بغلاء الفواتير، وضعف الصيانة ، وغياب اتسراتيجية حقيقية تفند التذمر الذي أضحى يرافق البيضاويين أثناء أداء الفواتير، وشكاياتهم التي تبقى حبيسة المكاتب.
وتؤكد مصادر من داخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني انه بمجرد الإطلاع على العقد البرنامج الذي تم توقيعه أمام جلالة الملك في 26 شتنبر 2014، من أجل توحيد معايير تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى، ومعاينة ما تتضمنه دفاتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لهذا القطاع السيادي الموقع مع الشركة ، وكدا الإطلاع على قانون 05-54الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، و مع فشل لجنة التتبع بمجلس المدينة في تقييم الخروقات التي تقوم بها الشركة في تدبير القطاع و الإختلالات في دفتر التحملات، تم الإعلان عن التضامن المطلق و اللامشروط مع شغيلة المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء والرفض التام للتوسع اليومي لشركة ليدك في تراب جهة الدار البيضاء الكبرى و في كل جهات المملكة.
من جهة أخرى ترى ذات الفعاليات انه أضحى من الضروري التراجع عن نظام الزيادة في الأسعار الغير مبررة التي طبقت بالجهة بدون اللجوء إلى المسطرة القانونية و التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، مع استرجاع كل الأموال التي بذمتها و أموال صندوق الأشغال و الضرائب، بمعية تفحص المعطيات التي تقدمها شركة لديك و الوقوف على حجم الاستثمارات التي قامت بها من رأس مالها و ليس من الأرباح التي تجنيها كما ينص على ذلك دفتر التحملات.
نشر في شبكة أندلس الإخبارية يوم 21 – 11 – 2014
وجه المكتب القطري لقطاع الطاقة التابع لجماعة العدل والإحسان في بيان له “توصلت شبكة أندلس الإخبارية” بنسخة منه، هجومه على الحكومة وعلى سياستها في التعامل مع أزمة هذا القطاع، والذي شهد احتجاجات كبيرة في صفوف المستضعفين بعد الزيادة الأخيرة في أثمان الماء والكهرباء.
وتساءلت الجماعة عن الخرجات الإعلامية لأعضاء الحكومة “التي تُسوق لأزمة الطاقة بهدف تهيئ الرأي العام لاحتكار المخزن للقطاع، وذلك باعتباره الفاعل الوحيد الذي يمكنه استنقاذ القطاع من الكساد المحتوم”.
وقالت جماعة العدل والإحسان في ذات البيان، ” إن الذين يحاولون تعليق أزمات القطاع على شماعة سوق المحروقات ويبرؤوا ذمتهم من سوء التخطيط والارتجال المقصود، سيجدون صعوبات كبيرة لمصارحة الرأي العام بأجوبة مقنعة لهذه الاختلالات البنيوية التي تمثل في نظرنا الإشكالات الحقيقية لأزمة الطاقة في المغرب.
وهذا نص البيان:
“عندما تحتج الحكومة بثقل فاتورة الطاقة على الميزانية العامة للدولة، وبتقلبات السوق الدولية على الواردات الاستراتيجية للمغرب، ثم تخلص لضرورة “إصلاح” صندوق المقاصة والرفع المتدرج للأسعار فإن ردود الفعل الاجتماعية لا تتأخر في التعبير عن السخط والغضب. فمع توالي احتجاجات المستضعفين في مختلف ربوع الوطن على الزيادات الأخيرة في أثمان الماء والكهرباء، ومع تصاعد الاحتقان الاجتماعي في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يحق لكل منتسب لهذا الوطن أن يتساءل عن مصداقية قوانين “النجاعة الطاقية” وشعارات ”السياسة الطاقية الطموحة”.
– فهل تم إنجاز تقييم وطني ناجع لتجربة بدأت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي همت التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بل طالت أيضا تعاقدات الامتياز لكبريات منشآت إنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر وتهدارت؟ ومن المستفيد الحقيقي من مثل هذه الصفقات؟
– من المسؤول عن تأخر إنجاز الأوراش المستعجلة وخاصة منشآت إنتاج الكهرباء مما أثقل مالية المكتب الوطني للكهرباء – 13% من نفقات صندوق المقاصة حسب آخر تقريرٍ للمجلس الأعلى للحسابات – (نموذج إلغاء بناء محطة “كاب جير” شمال أكادير وتأخر بناء مشروع محطة آسفي)؟
– هل فعلا كان من المناسب الاستثمار في مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية علما أن تكلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع مصادر أخرى للطاقة؟ ومن سيؤدي ثمن هذه الطاقة؟ ومن هي الجهات الخفية والعلنية التي تطمح للاستيلاء على مثل هذه المشاريع التي تتكلف الدولة طبعا بضمانها؟
إننا في قطاع الطاقة، التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إذ نضع بين يدي الرأي العام هذه الحقائق المرّة ندعو لما يلي:
– يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية قطاعاتها الحيوية والاستراتيجية من أطماع الهيمنة والاحتكار، ضمانا لسيادتها ولحقوق مواطنيها في الماء والكهرباء والعيش الكريم؛
– ضرورة تكتل القوى الحية في البلاد، سياسية وحقوقية ونقابية، لتقوم بواجب حماية ما تبقى من المرافق العمومية التي باتت مهددة بالتفويت أو الافتراس المباشر؛
– ضرورة التعبئة العامة للأجراء مع هيئاتهم النقابية والتمثيلية لحماية حقوق فئات عريضة من المستخدمين عملوا منذ عقود من أجل الإشراف على منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، يجابهون اليوم بالابتزاز والتلويح بضرورة تحجيم مكتسباتهم كنظام التقاعد وغيره.
وما ضاع حق وراءه طالب.
Image catastrophique de Lydec et rejet massif à la fois par la population aussi bien que par les « nouveaux agents » censés la rejoindre
شوف تيفي- الفطواكي عبدالقادر
نظم أطر و مستخدمو الجامعة الوطنية للطاقة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و عدد من الجمعيات المدنية بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الخميس وقفة إحتجاجية تنديدا بالواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع تدبير و توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بمدينة الدار البيضاء .
و أكد « عبدالمجيد مطوال » النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في تصريح ل »شوف تيفي » أن تنظيم هذه الوفقة الاحتجاجية جاء بعد إلتئام المكتب الجامعي للجامعة بداية هذا الشهر والذي عالج و ناقش عدد من المواضيع من بينها مناهضة الخوصصة و الزيادات في أسعار الكهرباء و الماء والوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه قطاع تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية.
و أضاف مطوال أن الجامعة قررت المطالبة بحماية المستهلك البيضاوي و الحفاظ على قدرته الشرائية و طرد شركة « ليديك » المفوض لها تدبير هذا القطاع بالدار البيضاء.
وقفة اليوم شارك فيها المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء كممثل لفعاليات المجتمع المدني بالدار البيضاء و التي تتبع عن كثب كل الملفات المتعلقة بالشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء , و صرح عبدالصمد أوسايح ل »شوف تيفي » أنه و من أجل ضمان علاقة متوازنة بين المواطنين في مجال التدبير المفوض و بعد الإطلاع على عقد البرنامج الموقع في 26 شتنبر 2014 من أجل توحيد معايير تدبير توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى و بعد فشل لجنة التتبع بمجلس المدينة في تقييم الخروقات التي تقوم بها « ليديك » في تدبير القطاع و الإختلالات في دفاتر التحملات قرر المجلس الجهوي المشاركة في هذا الشكل من الإحتجاج في انتظار الإستجابة الفورية للملف المطلبي المشترك للجامعة الوطنية للطاقة و المجلس الجهوي للمجتمع المدني و من بينها رحيل شركة « ليديك » .
و هددت كل من للجامعة الوطنية لعمال الطاقة و المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء بسلك طرق احتجاجية تصعيدية أخرى ما لم يتم تحقيق هذه المطالب.
يتجه المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأيام القادمة، لفضح وتعرية واقع التدبير المفوض بالمغرب مجددا، بعد أن أعلن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، يوم الخميس الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن قرب الكشف عن نتائج افتحاص قضاته لسياسة التدبير المفوض التي تم اعتمادها بشكلها الحالي في سنة 1997 في قطاعات الماء والكهرباء والنظافة والنقل بمدن مغربية عدة.
وفيما يبدو أن التقرير القادم لمجلس الحسابات سيفجر فضائح جديدة تطيح بعدد من الشركات، بعد أن اعتبر جطو أن سياسة التدبير المفوض في مجال التطهير الصحي والنظافة كان « مجالا لهدر المال العام»، شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، مناسبة أولى لفضح وتعرية واقع التدبير المفوض بالمملكة، بعد أن كشفت خلاصات المجالس الجهوية عن «خروقات بالجملة»، همت عددا من عقود التدبير، واختلالات كبرى تخص أساسا طرق تدبير العلاقة بين الشركات المفوض إليها، وفي معظمها شركات أجنبية، وبين السلطات المحلية، وكذا إشكالية الالتزام ببنود الاتفاقيات، خاصة في شقها المالي والاستثماري. دون إغفال جانب «التهافت» على الربح من قبل شركات التدبير المفوض، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى تكلفتها.
وبلغة الأرقام، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عدة في تدبير شركة «ليدك» للماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، حيث كان لافتا عدم تجاوز حجم الاستثمارات المنجزة في مجال البنية التحتية 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم المبرمجة، وهو ما أدى إلى عدم إنجاز ثلاثين مشروعا، دون إغفال تسجيل التقرير غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا وكليا، وغياب وثائق دراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي هم أساسا شركات «أمانديس» و«ريضال» و«ليدك»، وكذا تدبير قطاعات النظافة بالقنيطرة ومطرح النفايات «أم عزة» والنقل الحضري بمكناس وتدبير المحطة الطرقية بأكادير، أن أداء شركة «ليدك» بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، وعن تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ، وضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة «أمانديس» بطنجة، فأكد التقرير أنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و2007 حوالي 132.
وفي الوقت الذي قام فيه المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2009، في مجال مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية للحسابات، بـ 17 مهمة في إطار مراقبة التدبير في الشركات التي تتولى التدبير المفوض بعدد من القطاعات الحيوية وبعدد من المدن، يعتبر محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أننا «أمام تجارب فاشلة وشركات أجنبية تنهب أموال المغاربة أو بعض الشركات الوطنية التي لا يهمها سوى الربح على حساب جودة الخدمات.. وأمام صانعي قرار لا يهمهم سوى إرضاء الأجنبي، بل نحن أمام تبعية اقتصادية للغرب، في مقابل تهديد الاستقرار الاجتماعي وإثقال جيوب المواطنين».
ويرى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريحات لـ«المساء»، أن رفع الدولة يدها عن تدبير بعض الخدمات الاجتماعية بما فيها القطاعات الإستراتيجية والحيوية للمواطنين كالماء والكهرباء، وتحويلها إلى مجال التسليع والتبضيع، أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات العمومية والمواد الضرورية، وتغليب منطق الربح السريع على المصلحة العامة وعلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي في ظل هزالة الأجور.
وحسب المسكاوي، فإن ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2011 من اختلالات، وملاحظات الشبكة المغربية لحماية المال العام بشأن التدبير المفوض وعدم انجاز الاستثمارات التي تنص عليها بنود العقود مع ما يعني ذلك من سوء الخدمات، تؤكد أنه «آن الأوان اليوم من أجل اعتماد منظور جديد يعيد القطاعات الحيوية إلى الدولة في تدبيرها ولو عن طريق إنشاء وكالات خاصة وإعطاء الأسبقية للمقاولات المغربية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد».
ويبدي المتحدث ذاته استغرابه من عدم ترتيب، بناء على تقرير مجلس الحسابات، أي جزاءات قانونية ضد تلك الشركات، وتحويلها إلى القضاء وتغريمها الخسائر التي تحملتها الدولة والجماعات المحلية، لافتا إلى ما تقوم به بعض الشركات من تملص أو تهرب ضريبي، وتصريحها الدائم بالعجز، وقال: «هذه الشركات تستفيد من المال العام واليد العاملة المغربية وحتى من مقرات بنيت من المال العام والنتيجة الظاهرة اليوم سوء الخدمات المقدمة، عدم احترام حقوق العاملين».
رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام يعتبر أن التدبير المفوض في بعض القطاعات «سبة» في حق الأطر الوطنية، وإضعافا للتراكم والتجربة، وقد يسهم في ترحيل العملة عندما تكون الشركة المستفيدة أجنبية، فما سيهم القائمين عليها هو ترحيل أرباحهم إلى بلدانهم الأصلية، ويقول: «حسب الإحصائيات، فإن أغلب الشركات المستفيدة هي أجنبية، ما يعني أن مساهمة الشركات المغربية التي بإمكانها تحريك الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وإحياء الطبقة المتوسطة، تبقى ضعيفة إن لم نقل إن سياسة الأجنبي تقتل المقاولة المغربية».
الأكيد أنه بعد ما يربو عن ربع قرن من اعتماد سياسة التدبير المفوض من قبل العديد من الجماعات المحلية للمدن الكبرى، بات واضحا أن تلك السياسة قد فشلت إلى حد جعل الدولة تفكر في استرجاع تسيير المجالات التي عرفت الخلل، أو توجه الجماعات نحو خلق شركات للتنمية المحلية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم هو: هل ستنجح تجربة شركات التنمية المحلية التي أحدثتها بعض الجماعات لتدبير قطاعات بعينها في تجاوز أوجه القصور والاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟
stoplydec 