Ils ont assez mangé, maintenant il faut leur offrir l’addition du repas ….

on espére que ce n’est pas le peuple qui va devoir éditer les factures de ce repas, on a vu le début de ce qui se passe au nord du Maroc avec Medeiq (voir ici) (ce dossier est très sérieux, ce n’est pas une rigolade à étouffer dans un bureau de fonctionnaire)

Fini l’opportunisme politique et économique, ce dossier atteint sa limite

بين «البراغماتية» التي دعا إليها وزير الداخلية في التعامل مع شركات التدبير المفوض وحديث ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن هدر هذه التجربة للمال العام،  ضاعت ملايير الدراهم من أموال المغاربة  ليتضح أن الدولة برهانها على هذه الصيغة أخطأت العنوان، وجعلت ميزانيات الجماعات المحلية رهينة لشركات تأخذ ولا تعطي.

حاليا هناك إقرار رسمي بفشل تجربة التدبير المفوض، وأيضا هناك حالة من التيه في البحث عن بديل، بعد أن تهاوت الأسس التي تم اعتمادها من أجل فرض هذا النمط لتدبير قطاعات مهمة، والتي لخصها القانون رقم 54.05 في البحث عن الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، لإخفاء اعتراف رسمي بفشل السياسات العمومية لتدبير الشأن المحلي في القضايا الأكثر ارتباطا بالمغاربة (الماء، الكهرباء، التطهير السائـل..).

ورغم  أن وزارة الداخلية رفضت وبشدة ربط فشل هذا النمط التدبيري بوجود شبهات تلاعبات وتواطؤ وفساد، بعد أن انزعج محمد حصاد أمام البرلمان من توزيع الاتهامات بتحكم الرشوى والعمولات في الصفقات، إلا أن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يؤكد بأن فشل هذا الأسلوب مرتبط بعدة عوامل ضمنها سيادة أسلوب الفساد في العلاقة مع الشركات التي تتولى مهمة التدبير المفوض، ناهيك عن غياب الشفافية في العقود المنظمة للعلاقة بين هذه الشركات والإدارة العمومية.

 وقال الغلوسي إن هذه الأخيرة غالبا ما ترضخ لشروط الشركات المجحفة دون «أن ننسى الغموض والالتباس الذي يلف الجوانب المالية وما يترتب عن ذلك من اختلالات تصل في بعض الأحيان إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهو ما توقف عنده  تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009».

ورصد الغلوسي أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات والتي غالبا ما تكون لها «علاقات أخطبوطية مع مراكز النفوذ والمصالح لا ترقى إلى المستوى المطلوب بل إنها لا تستجيب حتى للمواصفات والشروط المضمنة بعقد التفويض»، وهو واقع يصعب تصحيحه، بعد أن تحول في  ظل الوضع الحالي لعجين يختلط فيها المنتخبون بالمسؤولين عن هذه الشركات التي نجحت في تكوين لوبيات قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها التي تتعارض حتما مع مصالح المواطنين.

وزير الداخلية الذي أقر بفشل التدبير المفوض في عدد من المدن، كما هو شأن مدن الرباط وطنجة وتطوان، حيث أقدمت الجماعات المحلية على استرجاع تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء لم يجد حلا سوى الدعوة لتفعيل «البراغماتية» في التعامل مع هذه الشركات وإعادة النظر في العقود التي لم تحترم، وهي دعوة اعتبرها الغلوسي «تهربا من مناقشة واقع التدبير المفوض الذي تستحوذ عليه شركات تتمتع بالحظوة في غياب قواعد واضحة لتدبير المرافق العمومية بواسطة هذه الآلية حديثة العهد ولا يفتح المجال للمنافسة الحقيقية بين مختلف الشركات التي ترغب في إبرام عقود التدبير المفوض».

كما تستبطن دعوة وزير الداخلية، وفق الغلوسي، عجزا واضحا عن إعادة التوازن إلى عقد التدبير المفوض وهو العقد الذي يتيح غالبا لهذه الشركات إمكانيات مهمة «لابتزاز المواطنين عن طريق الزيادة في أسعار خدماتها دون حسيب أو رقيب، وهو ما يجعل مجال التدبير المفوض حقلا خصبا للفساد ولاقتصاد الريع دون اكتراث للمصلحة العامة، وهو ما أدى إلى احتجاجات متكررة بالعديد من المدن نتيجة سياسات هذه الشركات».

حاليا ستتجه الأنظار إلى التقرير الذي يستعد رئيس المجلس الأعلى للحسابات لكشف تفاصيله بعد افتحاص تجربة التدبير المفوض في مجال  النظافة  والتطهير، وفي هذا السياق قال  الغلوسي إنه حان الوقت لكي تتدخل الجهات الرقابية خاصة المجلس الأعلى للحسابات للقيام بدوره في هذا الإطار وإحالة تقريره على القضاء للقطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد ونهب المال العام تحت غطاء التدبير المفوض».

 وقال إن واقع هذا التدبير يفرض على الدولة التدخــل للقيام بوظائفها وعدم التنصل من مسؤوليتها اعتبارا لكون البلدان النامية كالمغرب لازالت في حاجة إلى دور الدولة المتدخلة والدولة الاجتماعية بدلا من الدولــة المحايدة، وأن لا تترك المجالات لشركات يسيل لعابها على الأرباح الخيالية على حساب مصالح المواطنين ودون تقديم خدمات عصرية وذات جودة.

  ولاشك أن تقرير جطو الجديد حول التدبير المفوض سيشكل حرجا كبيرا للمنتخبين وللدولة، كما سيشكل فرصة لإعادة النظر في هذا التدبير الذي فشل في أشكاله المتعددة، واستفاد من غياب الحكامة والإرادة في تقويم الاختلالات الخطيرة التي راكمها وهو ما جعل بعض الجماعات الترابية تسعى حسب الغلوسي إلى إنشاء شركات للتنمية المحلية لم تستطع بدورها أن تلبي حاجيات المواطنين في جودة الخدمات، وهو ما يفسر ما تشهد دورات المجالس المنتخبة من «صراعات أثناء إعداد والتصويت على كناش التحملات سعيا لإرضاء هذه الشركات لغايات معروفة».

http://www.almassae.press.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9

انفجار انبوب للمياه وسط الشارع بالدارالبيضاء

Même les singes tombent des arbres…. les citoyens ont compris ce système

Les rapports ne suffiront plus, les manifestations sont des signes avant-coureurs,

alors sourions, ça ne durera pas tout ce cinéma 😉

Les marocains ne mendient pas leurs droits, l’état a l’obligation d’appliquer la loi sur tout le monde et de protéger l’intérêt des citoyens

Ce n’est pas un défilé de mode politique … ce sont des milliards que des citoyens payent sans voir de résultat

ساكنة البرنوصي ونشطاء حركة عشرين فبراير البيضاء يحتجون على ليديك
شعارات قوية تطالب برحيل الإستعمار الإقتصادي

nouvelles manifestations prévues le 17 novembre 2014

Source : https://www.facebook.com/20FevrierCasa

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن انتهاء مجلسه من إعداد تقرير يرصد خلاله مشاكل التدبير المفوض التي تؤرق المواطنين المغاربة في جل المدن الكبرى، والتي يرتقب أن يسقط العديد من المسؤولين المحليين بسبب ما يعرف القطاع من اختلالات.

التدبير المفوض، الذي يعد مجالا خصبا لإنفاق المال العام حسب ما أوضحه جطو خلال مناقشته لميزانية المجلس الأعلى للحسابات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سيسقط عنه التقرير ورقة التوت، حيث يرتقب أن يكشف عنه الأسبوع المقبل في أول عملية للافتحاص منذ اعتماده في العديد من مدن المملكة الكبرى.

وأبرز جطو في هذا السياق أن مؤسسته أعدت تقريرا وصفه بالمهم حول التدبير المفوض الذي دخل في مأزق كبير وتحدث العديد من الفعاليات عن فشله، وخصوصا المفوض لشركتي ريضال وليديك، مشيرا أنه ضمن التقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس.

من جهة ثانية كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن التقرير الثاني الذي سيعلن عنه المجلس خلال الأسبوع المقبل يتعلق بالجبايات المحلية، والأسباب الكامنة وراء عدم استخلاص الجماعات للملايير من الدراهم، في ظل الحديث عن أن ما يتم استخلاصه لا يتجاوز « 35 و40 في المائة على المستوى الوطني »، على حد قول جطو دائما.

من جهة أخرى أعلن جطو أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد إعداد تقريرين حول افتحاص سياسة العرض الصحي بالمملكة، والثاني يهم مدى جاهزية المغرب للكوارث الطبيعية موضحا أن زلزال الذي ضرب الحسيمة في 2004 أبان عن هشاشة السياسة المخصصة لمواجهة الكوارث الطبيعية

http://www.hespress.com/permalink/246399.html

الرئيسية

Quand on fait arriver un secteur a une telle faiblesse et une telle situation ou l’état n’a plus le choix que de « brader » les bijoux de famille et offrir les secteurs stratégiques a des entreprises privées, non pas parceque le secteur sera mieux géré, mais parcequ’on n’a plus les moyens ….. voila les conséquences d’un système qui reste impuni et hors  contrôle…. ce système continuera sa désintégration dans la période a venir, et les conséquences seront sérieuses pour les autorités qui font de très mauvais choix politiques et font une fuite en avant pour gagner des « miettes de temps », jusqu’à la prochaine catastrophe …. c’est à dire la prochaine qui arrive

أفادت مصادر موثوقة أن الأزمة المالية التي يمر بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كانت وراء تفويت توزيع الماء والكهرباء بضواحي جهة الدار البيضاء، وأوضحت ذات المصادر أن تهيئة وتوزيع الماء والكهرباء على كل من دار عزوز وبوسكورة والسالمية والنواصر والشلالات سيكلف مدينة الدار البيضاء أكثر من 28 مليار درهم، في الوقت الذي لا يمكن لمجلس المدينة أو ولاية الدا البيضاء دفع تلك القيمة المادية، ما دفع بها الى تفويت القطاع الى شركة « ليدك ».

كما أضافت مصادرنا أن شركة ليدك قررت تهيئة المناطق مقابل استخلاص تكاليف التهيئة من المنعشين العقاريين الذي سيتوافدون على المناطق من أجل أعمال عمرانية واقتصادية، مقابل تدبير الماء والكهرباء والصرف الصحي بالمناطق المذكورة.

وبخصوص تفويت صفقة توزيع الماء والكهرباء الى شركة « ليدك » دون فتح طلب عروض في الموضوع، قالت المصادر بأن تنزيل مقتضيات الاتفاقية الاطار الخاص عن طريق التدبير المفوض، وتم اختيار شركة « ليدك » لأنه لم يكن هناك وقت كافٍ من أجل فتح العروض، مع العلم أن عقدة الشركة المعنية ستنتهي هي الأخرى سنة 2021″.

http://www.casacity.com/