اتهم محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين حكومة بنكيران بالتخطيط للإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك على خلفية قرار الحكومة الزيادة في أسعار الكهرباء، وأوضح بنقدور أن الحكومة لا تملك تصورات حقيقية للخروج من الأزمة الراهنة، لذلك لا تجد أمامها سوى المواطن المغلوب على أمره والذي تجرب فيه سياستها الفاشلة، مشددا على أن الزيادة في أسعار المحروقات الذي اتخذه بنكيران في مارس الماضي كان اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الشعب على تحمل مزيد من الأعباء، وأوضح بنقدور أن تقبل المواطن مكرها للزيادة في المحروقات شجع بنكيران على إقرار مزيد منها، لكنه حذر من أن أي مساس جديد بحق المواطن في العيش الكريم سيكون له تبعات خطيرة، وقد نعاين سيناريوهات لا أحد يريد تحققها على أرض الواقع. وقال بنقدور إن تبرير الزيادة في الكهرباء بإفلاس المكتب الوطني ليس سوى محاولة يائسة للهروب إلى الأمام، موضحا أن أزمة المكتب الوطني للكهرباء، أنه حتى الآن بدون هوية حقيقية، وقال إن الحكومة قامت بعملية دمج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء على مستوى الرأس، فيما ظل جسد كل مكتب يعمل بشكل مستقل، وقال بنقدور إن إعادة هيكلة المكتبين ستوفر ثلاث مرات ما يمكن أن تجنيه الحكومة من الزيادة في الكهرباء، مشددا على أن الحكومة ستوفر 30 في المائة من موارد التسيير و50 في المائة من الموارد البشرية و50 في المائة من مصاريف التنقل. في السياق ذاته، قال بنقدور إن الحكومة ألغت الضريبة على التلفزيون والتي لا تتعدى في الغالب 10 دراهم، لتقرر أخذ 50 درهما من المواطنين، مضيفا أن الزيادة في الكهرباء ستكون لها انعكاسات خطيرة على مجالات أخرى تعمل بالكهرباء من بينها القطارات والطرامواي والفلاحة، وكافة القطاعات الصناعية وهو ما سيؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار كثير من المواد الأساسية. وطالب بنقدور حكومة بنكيران إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية، وحذر من مغبة العودة إلى الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها عدة مدن مغربية احتجاجا على ارتفاع فاتورات الكهرباء، مؤكدا أن أي غضب شعبي ستكون له آثار سلبية مستقبلا، موضحا أن 90 في المائة من المواطنين لن يتحملوا زيادات أخرى في فاتورة الكهرباء، كما أن بعض وكالات التوزيع تمعن في ضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال فاتورات تتضمن مبالغ خيالية، وقال إن بعض المدن سجلت استهلاكا غير منطقي، إذ أن بعض الأسر توصلت بفواتير تتضمن مبالغ تتجاوز 500 درهم، مع أنها تتوفر على عدد من محدود من المصابيح الكهربائية، واستهلاكها لا يخرج عن المعتاد، ودعا بنقدور في المقابل إلى مراقبة عمل هذه الوكالات، التي تلجأ في كثير من الحالات إلى سياسة التقدير، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار الاستهلاك. ويرتقب أن تعلن حكومة بنكيران عن زيادة مهمة في أسعار الكهرباء بمبرر قرب إفلاس المكتب الوطني للكهرباء وهي الزيادة التي يمكن أن تشعل فتيل الاحتجاجات في أغلب المدن المغربية التي عانت خلال الشهور الأخيرة من تبعات الزيادة في أسعار المحروقات.

عبد المجيد أشرف

http://www.annahar.ma/spip.php?article3417

وقال الخلفي في اتصال أجرته معه يومية « الاتحاد  » أن « الحكومة هي الآن بصدد معالجة هذا الملف وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد  الاجتماعية والاقتصادية للموضوع وأنها لن تقتصر على التصور التقني »

وبينما امتنع وزير الاتصال عن ذكر محتوى و تفاصيل التدابير التي ستعلنها الحكومة قريبا بهذا الخصوص، كشفت مصادر رفيعة المستوى لليومية أن قرار الزيادة في أسعار مادة الكهرباء جاهز ينتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، وذلك بعدما انتهت وزارة الشؤون العامة والحكامة من إعداد دراسة مفصلة استغرقت سنوات وخلصت إلى ضرورة مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا والتي لم يطرأ عليها تغيير مهم  على الرغم من الارتفاع الصاروخي  الذي شهدته تكاليف إنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهو ما يكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خسارات ثقيلة بسبب بيعه لهذه المادة بأقل من كلفتها الحقيقية.

Les contrats avec les sociétés en cours de révision

Ceux liés aux déchets ménagers arrivent à échéance en 2014

Il faut séparer l’investissement de l’exploitation

Les contrats de gestion déléguée de plusieurs services publics (déchets ménagers, eau, électricité, etc.) sont en cours de révision à Casablanca. La gestion déléguée a montré beaucoup de défaillances. Retournera-t-on à la gestion en régie? Le maire, Mohamed Sajid, préconise une nouvelle vision qui s’appuiera sur la séparation de la mission relative à l’investissement et celle de l’exploitation du service.

Dure, dure la situation financière
Chaque année, le budget de fonctionnement de Casablanca augmente en moyenne de 200 millions de DH et reste, toutefois, insuffisant par rapport aux besoins. Les recettes prévisionnelles globales de 2013 sont de l’ordre de 3,1 milliards de DH. Les recettes de fonctionnement sont estimées à plus de 2,9 milliards de DH, alors que celles d’équipement sont fixées à environ 227 millions de DH. Pour le maire, Mohamed Sajid, les besoins en investissement sont énormes et la ville doit absolument recouvrer ses créances. Il recommande une révision des procédures dans le sens d’une création, par exemple, d’une structure locale dédiée à la collecte et le recouvrement. Aujourd’hui, «le problème réside au fait que la Trésorerie nationale procède au recouvrement des grandes créances, mais délaisse en quelque sorte celles petites. Or, ces dernières sont très importantes pour le fonctionnement de la ville», explique Sajid.
Concernant la gestion du patrimoine communal, le président du conseil note que «l’actualisation de plusieurs anciens contrats d’occupation ou de location reste compliquée et difficile à réaliser» et reconnaît que «les recettes de la ville pourraient atteindre de plus grosses sommes si ses équipements sont mieux gérés». Il faudra ainsi revoir le mode de gestion des biens communaux publics et privés et opter pour un système efficient à même de garantir un rendement meilleur. «Une grosse opération de recensement de ces biens est en cours de lancement», annonce Sajid. Un logiciel informatique innovant vient d’être mis en place par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) pour faciliter l’opération.

Lire la suite Budget, gestion déléguée… Casablanca s’épuise →