وجّه محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان والعضو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رسالة «خاصة» إلى المدير العام لشركة «أمانديس»، يطالبه فيها بتشغيل ابنة الكاتب العامّ للجماعة الحضرية لتطوان. وتطلب الرسالة، التي تتوفر «المساء»’ على نسخة منها، والتي اختار  إدعمار تسميتها «رسالة تزكية»، من  مدير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» تشغيل  الفتاة المسماة «ب. ب.» في مؤسسته، كما يُعْلمه أنه يرسل له طلبه  بالتشغيل المباشر مصحوبا بسيرتها الذاتية ونسخة من دبلوم تخرّجها من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير..
وأثارت الرسالة الغضب في صفوف مستخدمي شركة «أمانديس»، خصوصا أن برلماني العدالة والتنمية أرسلها بصفته رئيسا للجماعة الحضرية. كما تم دبجها في مطبوع خاص بالجماعة يحمل  صفة وزارة الداخلية، وولاية تطوان، والجماعة الحضرية لتطوان، وهو ما وصفته مصادرنا بـ«الاستغلال البشِع للصفة والمنصب من أجْل تشغيل ابنة كاتبه العام، في الوقت الذي ينادي رئيس الحكومة بالشفافية والنزاهة ويصرّ على رفض التوظيفات المباشرة لصالح المعطلين المغاربة حمَلة الشهادات».
وقد حاولت «المساء» -لمرات متعدّدة- الاتصال برئيس الجماعة، إلا أنّ هذا الأخير كان يقطع الاتصال الهاتفيّ دون أن يرُدّ

http://almassae.press.ma/node/74509

المجلس الأعلى للحسابات اعترف بوجود اختلالات أبرزها ضعف المراقبة وعدم قدرة الجماعات على اتخاذ إجراءات جريئة

المساء

عاد ملف التدبير المفوض ليتفجر من جديد بعد الخلاف الذي شهده المجلس الجماعي بمدينة الدار البيضاء بين العمدة محمد ساجد ونائبه الخامس مصطفى الحيى، بشكل يهدد السير العادي لعمل المجلس.
القضية تفجرت بسبب غضب ساجد من

معلومات نشرت بوسائل الإعلام تهم تلاعبات حول إنشاء محطة لتصفية المياه بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف شركة «ليديك»، وهو المقال الذي اتهم فيه ساجد نائبه الخامس بالدفع لنشره، قبل أن ينفجر في وجهه مصطفى الحيى، ويؤكد بأن عمدة المدينة جانب الصواب، حيث أشهر وثائق قال إنها تؤكد ما جاء في وسائل الإعلام.
الخلاف  الذي يعرفه المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وإن كان يعود لحسابات سياسية لها تأثيرها على تسيير وتدبير الشأن المحلي، فإنها ترتبط من جهة أخرى بإشكالية التدبير المفوض، وما طرحه من اختلالات في عدد من المدن التي تقرر فيها تفويض تدبير عدد من مرافق الدولة إلى مؤسسات خاصة بملايير الدراهم.
المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن أكد على الاختلالات التي عرفتها عدد من المدن في تفويت عدد من الصفقات، وأيضا كيفية اشتغال بعض الشركات الموكول لها تدبير عدد من القطاعات التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الدولة، بيد أن ضعف المراقبة وعدم قدرة الجماعات المحلية على اتخاذ إجراءات جريئة في حق الشركات المخلة بالالتزامات، لأسباب يرتبط بعضها بمصالح مشتركة مع بعض الدول، جعل الوضع يزداد قتامة وتصبح معه بعض شركات التدبير المفوض خارج خانة المساءلة والمحاسبة.
وزارة الداخلية، بدورها، لم تخل تقاريرها من الحديث عن الإشكالات والاختلالات التي يعرفها قطاع التدبير المفوض، خصوصا في ما يتعلق بتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل،  إذ أن آخر تقرير  رسمي لها  سنة 2012، أشارت فيه إلى أنها واصلت التدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والاختلالات التي تعترض التدبير الجيد لبعض هذه العقود، وتؤثر سلبا على المرافق المفوضة، ورصد التقرير أن الاختلالات تشمل «التأخر في إنجاز الاستثمارات المهيكلة المتعلقة بمحاربة التلوث والمشاكل المتعلقة بالمراقبة الممارسة من طرف السلطات المفوضة وكذلك بعض الجوانب المؤسساتية والمحاسبية والمالية والتقنية للعقود

Lire la suite التدبير المفوض.. بين ضعف الفاعلية وتدخل «الحسابات» السياسية →

Publiée le 16 juin 2013

ذكرت جريدة “الخبر” في عددها الصادر يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو، أن أخر المتاعب التي يواجهها العمدة محمد ساجد، هو التماطل الذي طال الكشف عن نتائج الافتحاص المالي لعقد التدبير المفوض للفترة الممتدة بين سنوات 2007 و2011، فقد اعترفت لجنة التتبع لشركة ليدك المنتخبة بمجلس مدينة الدار البيضاء، في تقرير أعدته، أن الافتحاص مازالت غير جاهزة، وأن العملية معقدة، في الوقت الذي اكتفت فيه لجنة التتبع لشركة ليدك المفوض لها في قطاع الماء والكهرباء والانارة العمومية، بتوقيع الاعلان عن نتائج الافتحاص الذي شمل مراقبة وتحليل الحسابات النتي قامت بها الشركة الفرنسية متم الشهر الجاري

نــــداء

الموضــوع:طلب اتخاذ إلاجراءات لربط المسؤولية بالمحاسبة للحد من التعسفات ألا إنسانية التي تمارس على المتقاعدين

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له العز والنصر والتأييد وبعد:

يؤسفنا أن نحيطكم علما ونعرضوا على أنظاركم بعض المعنات التي نعاني منها، فنحن الموقعون أسفله متقاعدي وأرامل وذوي العجز للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ، والعدد ككل ما يناهز 500 شخص، نعاني من مشاكل جمة، خصوصا فيما يتعلق بعلاقتهم بجمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، التي تشرف على تسيير الشؤون الاجتماعية والتعاضدية ، علما أن المتقاعدين لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الناشطون.
ولا شك أنكم تعرفون أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ــ كمثال ــ تحول سنويا حوالي عشرة ملايين درهم لجمعية الأعمال المشار إليها قصد الاهتمام بالشؤون الاجتماعية لعمال ومتقاعدي الوكالة. إلا أن المتقاعدين لا يستفيدون من حقوقهم في الاصطياف، وفي السلفات، والأنشطة الرياضية، والثقافية، وفي مناسبات الأعياد، والحرمان من استغلال النوادي، إذ أن المتقاعدين ممنوعين من ولوج نادي كهرماء في تاركة مراكش، الذي يمنعهم ابن رئيس الجمعية بالقوة من ولوجه، كما أن حقوق الحج والعمرة محرمة، ومخيمات الأطفال لا وجود لها، وعدم أداء التعويض عن العجز عن العمل، والتماطل في أداء تـعــويضات الوفــاة للأرامل. وقــد سبق لنا أن كاتبنا جمعية الأعمال الاجتماعية في عدة مناسبات بهذه الخروقات وهذا الحرمان، واستغلال أموال العمال والمتقاعدين في غير ما أعدت له. والسلطة التي يمارسها ابن رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية ، والتـسـيير المشبوه لأموال الجمعية، وكمثال فإن هذا الشخص يتقاضى راتبين، الراتب الأول من جمعية الأعمال الاجتماعية، والراتب الثاني من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.

وحيث أن جميع المراسلات التي سبق توجيهها لمدير الوكالة.(R.A.D.E.E.MA) و رئيـــس جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، لطرح هذه المشاكل بقيت بدون جدوى ولم نتلقى جوابا.
لذا نوجه لكم في إطار الدستور المغربي 2011 وفصوله الجديدة، ولما منحكم المشرع من اختصاصات لاتخاذ ما يلزم من أجل وضع حد للتسيب الذي تعرفه أموال جمعية الأعمال الاجتماعية، التي هي أموال عامة، وحرمان العمال والمتقاعدين من حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون مقابل استغلال النفوذ والتسيير العائلي والمصلحي، لجماعة قليلة من الأشخاص ضد عموم المتقاعدين وذوي العجز والأرامل.
وهذه التصرفات تتنافى مع القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب الكائن مقرها ب 3 شارع فراد بوشعيب بالدار البيضاء مع مكاتبات سابقة.

وإذ نعتمد على دعمكم ومساندتكم لنا,للخروج بالفصل الذي ينصص على ربط المسؤولية بالمحاسبة  » أين هي التقارير المالية والتقارير الأدبية وتكون مصحوبة بوثائق تبرهن عن النفقات وأين صرفت ،لمدة عشرة سنوات على ألأقل في جموع عامة يحضرها جميع المنخرطون وضمنهم المتقاعدون. ملحوظات : وهذه الجموع تخصص لكل وكالة على حدي  » ويتم الإعلان للجميع والمتقاعدون على أُثم الاستعداد للحضور والمناقشة فى ظل القانون .
ودمتم في خدمة الصالح العام

وتقبلوا فائق الود والاعتبار
نــســخ موجهة إلـــــــــــــــى:
رئيس المجلس الأعلى للحسابات شارع الرياض ــ الربــاط
ـ الـديــوان الـملـكــــــــي الربــــاط
ـ وزارة الداخليـــــــــــــة الربــــاط
ـ الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان الربــــاط
ـ ديــوان الـمظـالـــــم الربــــاط
ـ رئيس المجلس الأعلى الجـهــوي للحسابات بمراكــــش
ـ رئيس جمعيــــة الأعمال الاجتماعية لوكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب الكائن مقرها ب 3 شارع فراد بوشعيب بالدار البيضاء مع مكاتبات سابقة.
ـ مديــــر الــوكالــــــــة بمـــراكــــــش

Source : contacts