Nous avons l’habitude de détecter régulièrement les contradictions répétitives de la Lydec, maintenant c’est la déclaration sur certains supports de presse que 80% des clients Lydec sont satisfaits sur le support de presse « Al Michaal » « numéro 354 du 3 au 9 Janvier 2013 »

Sans aller jusqu’à remettre en doute le chiffre, mais on fait un simple rapprochement entre les déclarations Lydec sur la même année, et sur le quinquennat passé

Déclaration de Jean-pierre Ermenault Ex- directeur général Lydec (Période 2006)

Dans la dernière enquête trimestrielle à fin décembre 2005,

93% de nos clients se sont déclarés satisfaits de la qualité des services.

Source : Cliquez ici

Déclaration de Mme Sandra Sahli, directeur clientèle à la Lydec (Période 2011)

A Casablanca, 87% des consommateurs d’eau et d’électricité

déclarent être globalement satisfaits par les services de Lydec.

Source (cliquez ici)

Rapport annuel Lydec (Période 2011)

Les chiffres montrent que les clients sont
en majorité satisfaits des services de Lydec,
notamment des services eau et électricité
(80% de taux de satisfaction global).

Source (cliquez ici)

Conclusion…….

Pour la même année 2011 nous avons 2 chiffres contradictoires entre ce qui est déclaré sur le rapport annuel 80% de client satisfaits, et la déclaration du directeur clientèle Lydec 87% de satisfaits

Si nous prenons en compte ces chiffres et une lecture sur le quinquennat, Lydec avoue donc de façon inconsciente que les clients sont de moins en moins satisfaits ( 93% en 2006, devient 87% en 2011 , puis 80% en 2011)

Voilà encore une fois, un exemple des incohérences que nous relevons  …..

Collectif stoplydec

التدبير المفوض.. المناولة وغيرها من آليات يصفها المنتصرون لها بسياسة الانفتاح وتعميق التنافسية، ويتهمها خصومها بالتخلي عن مسؤولية إدارة المرفق العمومي، بشكل ناجع والتهرب من تحمل مسؤولية تدبير الموارد البشرية ودفعها للرفع من الإنتاجية. كما أن تنزيلها بالعديد من القطاعات أفضى إلى كونها  إجمالا ليست بحثا عن مختصين في أشغال للتدخل فيها بعينها، بل هي طريقة  ترمي إلى تفكيك مجموعات العمل، والأنظمة، وتتيح التخلص من اليد العاملة دون اضطرار إلى تقديم حساب.

الحصيلة سيل من الإضرابات في قطاعات الفوسفاط والموانئ والطرق والقطاعات الموظفة للأمن الخاص، تختفي شركة المناولة لتترك الدولة في مواجهة غضب قطاعي، كاد أن يتحول في حالة الحراك الاجتماعي إلى  قنبلة.

نقابيون يدعون إلى حوار وطني لنزع فتيل انفجارات بقطاعات اقتصادية استراتيجية

تهديدات بالانتحار و حرق الأجساد وتفجير المقرات حصيلة احتجاجات عمال المناولة

احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف بسبب ضبابية وفوضى المناولة

منذ بداية التسعينيات بدأ تنزيل هذه الآليات، لمواجهة الوضعية التي كانت تعيشها مجموعة من القطاعات المهمة بالمغرب، بدء من الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، والوكالات الحضرية للنقل، وانتقلت العملية إلى أهم القطاعات الاقتصادية بدء بالمكتب الشريف للفوسفاط.
أعطاب التدبير المفوض، ظهرت نتائجها الكارثية في قطاعات النقل والماء والكهرباء والنظافة، ومازالت تداعياتها مستمرة بمجموعة من المدن، وفي كل مرة يلجأ القطاع المعني بها، إلى التدخل.
لكن تظل المناولة هي الآلية الأكثر إنتاجا للاحتجاجات، والأكثر بغضا من طرف العمال، لأنها وضعت العمال في مواجهة شركات لبست قفازة المعارك الاحتجاجية، وتسلحت بقوانين غرفت من نعمة المرونة في التشغيل التي كانت محط صراع اجتماعي بالمغرب.
محاولات جماعية لحرق النفس، تهديدات بتفجير مقرات الشركات، ومحاولات انتحار جماعي بالتعرض للقطارات، ومواجهات عنيفة في مجموعة من المدن، هي الحصيلة المؤلمة لمجموعة من القطاعات التي اعتمدت المناولة لتدبير قطاعات مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاطها، وفي الخاتمة اختفاء لهذه الشركات، ليبقى القطاع الأصلي في مواجهة تنجر إليها السلطات المحلية والأمنية. وفي العمق سلسلة من التواطؤات

Lire la suite المناولة والتدبير المفوض يشعلان حروب الاحتجاجات بالمغرب →

بعدما اختارت مدينة الدار البيضاء، طيلة أزيد من عشر سنوات، سياسة التدبير المفوض للقطاعات الاجتماعية، هاهي تعود إلى نقطة الصفر في قضية تسيير بعض هذه المرافق، حيث علمت «المساء» من مصدر داخل مجلس المدينة بأن

العمدة محمد ساجد كلف بعض الموظفين بتسيير أكبر محطة طرقية في المغرب، وهي محطة اولاد زيان، وذلك بسبب عدم تمكن أي شركة من الفوز بصفقة تسيير هذه المؤسسة التي انتهى عقد الشركة المسيرة لها منذ شهور.
وكشف مصدر لـ«المساء» أن جميع الشركات التي تقدمت بطلبها من أجل تسيير المحطة الطرقية اولاد زيان لم تف بالغرض، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل هذه القضية إلى وقت لاحق، وتم تكليف بعض الموظفين بعملية التسيير، وقال: «سيتولى الموظفون تسيير محطة اولاد زيان، وذلك على شاكلة سوق الجملة حيث يتكلف موظفون تابعون للمجلس بهذه المهمة». وأكد المصدر نفسه أن نجاح التسيير المباشر من قبل المجلس لبعض مرافقه رهين، بشكل أساسي، بقدرات وكفاءات الأطر التي ستتولى هذه المهمة.
واعتبر عضو في المكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء أن الوقت قد حان لفسخ العقود مع بعض الشركات الفائزة بصفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالدار البيضاء، وقال: «لا بد من فسخ العقود مع بعض شركات التدبير المفوض، وخاصة تدبير قطاع النظافة، والدخول في تجربة جديدة تتعلق بإحداث شركات للتنمية المحلية يكون رأسمالها مشتركا بين الدولة والقطاع الخاص، بشرط أن تكون حصة الدولة أكبر من باقي المساهمين الآخرين، لأن تجربة التدبير المفوض وتكليف شركات خاصة بهذا الأمر لم تعط ما كان منتظرا منها».
وكانت مدينة الدار البيضاء سباقة إلى تبني سياسة التدبير المفوض لتسيير قطاعاتها الاجتماعية، وتسببت هذه السياسية في إثارة الكثير من الجدل بين المنتخبين، وكانت في بعض الأحيان سببا مباشرا في وقوع احتقانات شعبية، وتم رفع مجموعة من الشعارات خلال مسيرات 20 فبراير المطالبة بالإصلاحات وبرحيل الشركات التي تتكلف بالتدبير المفوض في الدار البيضاء، لأنها لم تحل المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها هذه القطاعات، وهناك من طالب بعودة التسيير المباشر لهذه القطاعات من قبل الجماعة مادامت الشركات المسيرة لها لم تأت بأي قيمة مضافة

http://www.almassae.press.ma/node/60304

C’est un projet de loi modifié et beaucoup plus clair qui vient d’être adopté par le Conseil de gouvernement. Une bonne nouvelle pour les partenariats publics-privés qui étaient, jusque-là, régis par une vieille loi incomplète et qui ne constituait pas un cadre juridique adéquat pour leur réussite. En effet, le texte de base ne réglementait que la gestion déléguée des services publics (la loi n°54-05), sans se soucier du partenaire privé. Depuis 1997, date du premier PPP au Maroc, à aujourd’hui, le pays a recouru à ce type de contrat pour la réalisation de 11 grands projets d’une enveloppe globale de 67 milliards de DH. Désormais, la nouvelle loi (n° 86-12) permettra, tel que stipulé dans l’article premier, à une personne publique (Etat, établissement public de l’Etat ou entreprise publique) de «confier à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement, de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service».

Lire la suite Partenariat public-privé Une première étape pour le projet de loi →

2013-01-03

يتضمن هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية