http://www.acme-eau.org/Quimper-23-mai_a3461.html

Aujourd’hui Jeudi 23 Mai 2013 à 20H50 sur Medi 1 TV

ماذا استفادت المدن المغربية من تجربة التدبير المفوض؟ لماذا تثير الشركات المعنية كل هذه الاحتجاجات من قبل المواطنين؟ من المسؤول عن الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض ببلادنا؟ إلى أي مدى تتحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في مراقبة تنفيذ هذه الشركات إلتزاماتها؟ وكيف سيساهم المخطط الجديد لوزارة الداخلية في حل كل هذه الإشكاليات ؟

http://www.medi1tv.com/fr/programme.aspx

Une séance publique de lavage de cerveau sur la volonté de ces entreprises de se rattraper, et le ministère de tutelle de mieux les surveiller, de la croissance imprévue des villes, et du manque de ressources financières, et que de belles choses ont été faites quand même et du bla bla habituel propagandiste …..

Salut à toi Bernays qui doit se retourner dans sa tombe de ce bas niveau que la propagande a atteint

بعد ثلاثة  أشهر من التأجيل، عقدت لجنة الداخلية يوم الثلاثاء المنصرم 07 ماي 2012، اجتماعا لتقييم سياسة التدبير المفوض. هذا التقييم  الذي  يأتي في إطار صعب، حيث تم انتقاد سياسة التدبير المفوض في عدة مدن مغربية.

فبعد أكثر من ستة عشر سنة من اعتماد سياسة التدبير المفوض ، في مجال  إمداد وتسيير قطاع الماء والكهرباء في منطقة الدار البيضاء الكبرى، من طرف شركة ليديك منذ سنة 1997 ، عدة مدن اليوم فوضت جزءا من مرافقها العمومية المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير والنقل وتدبير النفايات. في ظل هذه السنوات من الخبرة، يطرح سؤال، إلى أي حد استطاعت سياسة التدبير المفوض للمرافق العمومية من الاستجابة وتحسين مستوى العيش لدى الساكنة ؟

في معظم المدن التي فوضت للشركات الخاصة تسيير و تدبير الخدمات العمومية الأساسية، نلاحظ على ا الأسعار ارتفعت بالمقارنة من قبل، وهذا ما يسجل في مدينة الدار البيضاء والرباط  وطنجة وسلا.

أما بخصوص الجودة، والتي كانت من بين الأسباب الرئيسية لتشجيع التدبير المفوض، نلاحظ تدهور نوعية الخدمات، ونقص حاد في الاستثمار من طرف الشركات المسيرة في أجل تحسين جودة المرفق العمومي.

من ناحيتي، منذ  أصبحت عمدة على مدينة أكادير، دافعت وناضلت بشدة  من أجلي تحمل واستمرار المجلس البلدي تدبير المرفق العمومي، وذلك إيمانا مني وثقتي بكفاءات الأطر بالبلدية و ضرورة استمرار المرفق العام.

لقد قمنا بسياسة  تطوعية وريادية لتدبير النفايات على مستوى مدينة أكادير، و اليوم ، لدينا  أحسن علاقة بين الجودة والثمن. هذا المستوى لم نكن لنصل إليه لولا الوجود القوي و العمل الدءوب للمنتخبين الجماعيين، وأيضا للحوار الاجتماعي الذي قمنا به مع جميع الشركاء الاجتماعيين وخصوصا النقابات.

هذا التدبير الناجع كيفما كان، هو دائما مطالب بالارتقاء بجودته للإجابة على انتظارات المواطنين. لهذا، مجموعة من الإصلاحات يجب أن تباشر من أجل تمكين بلديتنا وجميع الجماعات بالمغرب من تحسين تدبير المرافق العمومية.

أولا, إصلاح عميق للجهوية مع توسيع اختصاصات الجماعات الترابية و التخفيف  من سلطة الوصاية لوزارة الداخلية

تانيا, تحسين المداخيل الضريبية, لهذا فإن الإدارة الجبائية يجب ان تكون أكثر فعالية في جمع الضرائب

ثالثا, إعطاء أكثر إستقلإلية للجماعات الترابية من أجل تمكينهم من خلق الشركات التنمية المحلية, مما سوف يمكن من إحداث خدمة محلية مرنة وفعالة وشفافة

http://www.tariqkabbage.ma/

« Remunicipalisation: vers une eau publique » explique comment des villes du monde entier ont repris en gestion publique les services d’eau confiés au privé. Elle explore les réussites et les défis de cette ‘remunicipalisation’ de l’eau à Paris et à Buenos Aires, puis encourage les citoyens de partout à reprendre le contrôle de l’eau pour que le bien-être des gens passe avant les profits.
Vous trouverez d’autres études de cas sur la transition de la gestion privée vers le public (Dar es Salaam, Tanzanie; Hamilton, Canada; et une initiative nationale en Malaisie) dans notre livre sur la question qui est téléchargeable gratuitement au http://www.municipalservicesproject.org/publication/remunicipalisation-putting-water-back-public-hands
Consultez aussi le ‘Remunicipalisation Tracker’ de CEO et TNI au http://www.remunicipalisation.org
Cette vidéo a été produite par MSP, CEO et TNI.

Source : http://www.acme-eau.org/Film-5-mn-a-voir-Remunicipalisation-vers-une-eau-publique_a3458.html

Le lancement par Lydec d’un plan stratégique à l’occasion de l’arrivée à mi-chemin de son contrat de gestion déléguée des Utilities à Casablanca, nous a rappelé le cacactère atypique de l’action Lydec. En effet, il s’agit de la société unique cotée à la bourse, qui a une durée de vie théorique limitée.

En effet, Lydec a comme objet social la gestion des services délégués du Grand Casablanca. Cette gestion est opérée dans le cadre d’un contrat de Gestion Déléguée, entré en vigueur le 1er août 1997 pour une durée de 30 ans. A la fin de la gestion déléguée en 2027, l’Autorité Délégante sera subrogée aux droits de Lydec et prendra possession gratuitement de tous les biens de retour. Par ailleurs, l’Autorité Délégante aura la faculté de racheter tout ou partie des biens de reprise correspondant à la marche normale de l’exploitation des services délégués.

Le solde de Fonds de travaux sera remis par Lydec à l’Autorité Délégante. Les dépôts de garantie seront aussi reversés par Lydec à l’Autorité Délégante. Enfin, Lydec ne devrait récupérer à l’issue de la fin du contrat de gestion que le capital social et le BFR fin de période en sus des biens propres de Lydec.

Ainsi, contrairement aux autres sociétés à durée de vie théorique illimitée (sauf dissolution ou faillite), l’actionnaire de Lydec doit s’attendre à un extinction de l’activité de sa société en 2027. Toute, prolongation du contrat serait un bonus, en particulier vu l’incertitude de l’identité de la future identité de l’autorité déléguante en 2027 (mairie et ministère de l’intérieur). De même, une telle prolongation pourrait être assortie de la nécessité d’injection de nouveaux capitaux pour le financement des nouveaux investissements.

La conséquence de ce caractère atypique de l’action Lydec est que le modèle économique implique une rentabilisation des investissements des actionnaires davantage par les dividendes que par une plus-value potentielle. De même, théoriquement la valeur absolue de Lydec devrait diminuer au fur et à mesure de la proximité de l’échéance de la fin du contrat de gestion déléguée.

http://www.flm.ma/warticle.php?id=672

خديجة غامري- عبد الحميد أمين- عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

الرباط في 20 ماي 2013
بيان

نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، بعد اجتماعنا الأسبوعي الدوري المنعقد يوم 20 ماي 2013، الذي تناولنا خلاله مستجدات الوضع النقابي على ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور باستمرار وعلى ضوء التعفن السياسي الذي تعيشه بلادنا، نعلن للرأي العام ما يلي:
1- إننا نستنكر التدهور المتفاقم لأوضاع الشغيلة، من عمال وعاملات وموظفات وموظفين ومستخدَمات ومستخدَمين، ولعموم الجماهير الشعبية والتي ستزداد تفاقمًا مع دخول المخططات الحكومية التراجعية حيز التنفيذ في مجال التقاعد وصندوق المقاصة والحريات النقابية (الاقتطاع من أجور المضربين، القانون التكبيلي للإضراب،…) وهشاشة الشغل (توسيع مجال العمل بالعقدة ليشمل الوظيفة العمومية،…).
ويتم كل هذا في ظل الحوار المغشوش ـ الذي كانت أبرز مظاهره تنصل الحكومة من عدد من التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، ومن التزاماتها بتشغيل مجموعات من المعطلين/ات ـ بل وغياب أي حوار طيلة شهور سواء على المستوى الوطني أو القطاعي مما جعل من الفترة السابقة سنة بيضاء على مستوى الحصيلة الاجتماعية.
ويواكب كل هذا تعفن سياسي يلمسه الجميع سواء على مستوى الأداء الحكومي أو على مستوى الساحة السياسية عامة.
لذا، فإننا نؤكد من جديد أن طريق الخلاص من هذه الأوضاع المتردية والمتعفنة هو من جهة النضال النقابي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني للتصدي للمخططات العدوانية الهادفة إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، ومن جهة أخرى مواصلة الكفاح الشعبي لتخليص بلادنا من الاستبداد والظلم والقهر والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. وهذا ما يفترض تقوية وتطوير حركة 20 فبراير، الأمل الديمقراطي لشعبنا.
وبهذه المناسبة، فإننا ندعو عموم الطبقة العاملة والجماهير الشعبية إلى المشاركة القوية في تظاهرات يوم الأحد 26 ماي المقبل التي تنظمها حركة 20 فبراير بمختلف المناطق بمناسبة اليوم النضالي الوطني الشهري رقم 27 لهذه الحركة الذي سيكون مناسبة لإعادة طرح المطالب الديمقراطية للشعب المغربي ومن ضمنها إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين والتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
2- نعلن وقوفنا المبدئي إلى جانب النضالات التي تخوضها الشغيلة دفاعًا عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة؛ وفي هذا الإطار:
* نعبر عن اعتزازنا بالوقفة الاحتجاجية الجماعية التي قام بها يوم 16 ماي حوالي 1500 عاملة وعامل زراعي ـ في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل ـ أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط احتجاجًا على تملص الحكومة من تطبيق التزاماتها بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة الوارد في اتفاق 26 أبريل، وعلى عدم تطبيق قانون الشغل على علاته، وعلى رفض وزير التشغيل للحوار مع الجامعة.
* نحيي عاليًا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها مناضلو/ات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل يوم 16 ماي كذلك أمام مقر وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط للمطالبة بحوار جاد ومسؤول مع الجامعة على قاعدة ملفها المطلبي. ونحيي كذلك الوقفة التي نظموها في نفس اليوم أمام مقر حزب الاستقلال بالرباط احتجاجًا على الشطط في استعمال السلطة الممارس من طرف حميد شباط، عمدة مدينة فاس، والذي قام منذ يوليوز 2011 بالطرد التعسفي للرفيق لحسن علبو العضو المسؤول في الجامعة وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل.
* نعبر عن تضامننا اللامشروط مع إضراب الكرامة الذي يخوضه عمال ومستخدمو شركة “سيتي باص” للنقل الحضري بفاس. ومعلوم أن هؤلاء العمال وعددهم حوالي 500 كانوا يشتغلون بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس قبل أن يتم تشغيلهم مؤخرًا من طرف “سيتي باص” في إطار التدبير المفوض؛ كما أن هؤلاء العمال قرروا الالتحاق جماعيًا بنقابة الاتحاد المغربي للشغل بعد انسحابهم من المركزية التي خذلتهم. إلا أن السلطات المحلية وفي انحياز سافر لصاحب الشركة ولمركزيتها المفضلة وبعد أن شجعت الأساليب الدنيئة لتكسير الإضراب، ما زالت ترفض تسليم وصل الإيداع القانوني لنقابتهم الجديدة، علاوة على دورها في تكسير اعتصامهم بمِرآب الشركة صبيحة يوم السبت 18 ماي الجاري.
اعتبارًا لما سبق، إننا نطالب السلطات باحترام الحق والقانون في هذا النزاع والتزام الحياد النقابي وننادي كافة النقابات المنضوية تحت لواء مركزيتنا إلى التضامن مع عمال “سيتي باص”؛ كما ننادي قيادة المركزية إلى اتخاذ موقف حازم في هذا النزاع ومناصرة عمال “سيتي باص” دون تردد وإلى حشد التضامن معهم. وننادي أخيرًا القوى الديمقراطية بمدينة فاس إلى التضامن الفعال مع عمال شركة سيتي باص الذين اختاروا عن طواعية الانضمام للاتحاد المغربي للشغل.
* نؤكد مساندتنا للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM) في نضاله من أجل انتزاع المطالب المشروعة للمتصرفين والمتصرفات؛ ونعبر بصفة خاصة عن دعمنا “لمسيرة الغضب الثانية ضد التمييز” التي سينظمها يوم السبت 15 يونيه بالرباط مع توجيه النداء لكافة المتصرفين/ات المرتبطين بالاتحاد المغربي للشغل عامة وبالاتحاد النقابي للموظفين/ات خاصة من أجل المشاركة الفعالة في إنجاح هذه المسيرة.
* نجدد استنكارنا للمحاكمة التي يتعرض لها الإطار النقابي من قطاع الأبناك الرفيق إدريس طالب عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل (بمعية السيد العوني مدير أسبوعية ما وراء الحدث) والتي يتابع فيها من طرف مدير البنك العربي بإيعاز من فاروق شهير عراب الفساد داخل الاتحاد المغربي للشغل، مطالبين مرةً أخرى بجعل حد لهذه المهزلة ومتابعة المفسدين الحقيقيين داخل الاتحاد المغربي للشغل وليسَ الفاضحينَ للفساد.
* وفي نفس الإطار، إننا نعبرُ عن استنكارنا للمحاكمة الجائرة ضد المهندسَيْن بوزارة المالية عبد المجيد الويز ومحمد رضى المتابَعين في قضية فضح العلاوات غير المستحقة بوزارة المالية المحصل عليها من طرف نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وصلاح الدين مزوار وزير المالية السابق. وإننا بهذه المناسبة نؤكد أن مناهضة الفساد يفرض متابعة الفاسدين وليس محاكمة فاضحي الفساد.
3- إننا نهنئُ “الحركة التصحيحية” التابعة للاتحاد المغربي للشغل في شركة ريضال بالرباط بالنجاح الذي حققته أثناء انتخاب مندوبي الأجراء بهذه الشركة يوم 15 ماي الماضي وهي الانتخابات التي تمت بعد إبطال القضاء لنتائج الانتخابات المغشوشة لشتنبر 2009. وفي سابقة من نوعها حصلت الحركة التصحيحية ـ رغم الضغوطات والمناورات والتهديدات والتواطؤات والدعاية المغرضة ـ على 42% من الأصوات المعبر عنها وعلى 4 مقاعد من بين 10 متبارى حولها، بعد أن كانت في السابق البيروقراطية المتحكمة في نقابة الشركة تصول وتجول وتحصل بالوعيد والترغيب على كافة المقاعد المتبارى حولها.
إن فوز “الحركة التصحيحية”، بعد سنوات من النضال لتخليص العمل النقابي بشركة ريضال من الاستبداد ومن الفساد والمفْسدين (الذين اغتنوا بفضل الامتيازات النقابية)، هو مؤشر على تنامي وعي العمال واستعدادهم لتصحيح العمل النقابي عبر تطهيره من الفساد ودمقرطته وجعله في خدمة عموم الأجراء.
لذا فإننا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة ـ الذين اتخذ ضدهم القرار التعسفي والباطل بالطرد من المركزية لسبب واحد هو محاربتهم للفساد النقابي وللاستبداد النقابي وللتواطؤ مع السلطة وأرباب العمل ـ إذ نعلن عن تثميننا لفوز “الحركة التصحيحية بشركة ريضال” ننادي إلى تشكيل حركات تصحيحية للعمل النقابي (قوامها مناهضة الاستبداد النقابي والفساد النقابي وخدمة مصالح الشغيلة وليس استخدامها لأغراض خاصة) داخل جميع القطاعات والاتحادات المحلية التي يتم خنقها من طرف البيروقراطية المفسدة التي لا تهمها مصالح الطبقة العاملة وإنما مصالحها الشخصية فقط.
4- إننا نعبر عن تثميننا للقاء الدراسي ليومي 18 و19 ماي 2013 الذي نظمه الاتحاد النقابي للموظفين/ات المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل بمشاركة ممثلين/ات عن كافة القطاعات المعنية وذلك لتدارس حصيلة عمله وعمل التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد بصفة عامة منذ سنة ولطرح آفاق العمل.
5- وأخيرًا، إننا نثمن قرار عقد المؤتمر الخامس للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في 24 و25 غشت المقبل بالدار البيضاء، آملين أن يُخْرِجَ هذا المؤتمر الاتحاد النقابي من الركود والانتظارية وأن يشكل دفعة للحركة النقابية المغاربية في اتجاه مساهمتها الفعالة (كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل UGTT) في التصدي للفساد والاستبداد والرجعية بمختلف أصنافها والاستغلال وفي بناء مغرب الشعوب بدون حدود، المتحرر من الهيمنة الامبريالية والديمقراطي والضامن لاحترام كافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي