ذ. عبد الحق الحطاب

على غرار الحواضر المغربية الأخرى، لا تزال ساكنة مدينة البوغاز تقبع في معاناة لا متناهية من أزمة نظام التدبير المفوض منذ دخوله حيز التطبيق بحكم القانون طيلة الست سنوات الفارطة. فبغض النظر عن مجموعة من الايجابيات القليلة التي تحسب له، فإنه مع بالغ الأسف ينطوي على العديد من الاختلالات يمكن إجمالها في النقط الآتية

أولا الافتقار إلى أسس الحكامة الجيدة

إن المجالس الجماعية المحلية المنتخبة التي تعاقبت على تسيير المرافق العمومية الحيوية داخل النفوذ الترابي التابع لمدينة طنجة لم تستطع و إلى غاية الآن انجاز مهمتها بالشكل المأمول منها.

فإذا كان المشرع قد أعطى حصريا لرئيس المجلس أي العمدة بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي و قانون التدبير المفوض الصادر عام 2006 صلاحيات واسعة قصد تمكين أشخاص معنوية من الأخذ على عاتقها مسؤولية تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية و الضرورية، فإن الواقع يكشف بالمقابل وجود جملة من الصعوبات تدل صراحة على غياب شبه تام لقواعد الشفافية و النزاهة مع العلم أنها أضحت مطلبا مجتمعيا ملحا في ظل دستور المملكة الجديد.

1- على مستوى تفويت الصفقات

يلاحظ أن الهيئات المكلفة بالسهر على التدبير تتعامل غالبا إن لم نقل في كافة الأحيان بمنطق التواطؤ تحت غطاء القانون و المحسوبية و الزبونية لأن الصفقات التي تم الإعلان عنها تتخللها بعض الشبهات و التلاعبات و تمر في جو من الغموض مما يعرضها للانتقاد.

كما أن بعض التساؤلات تبقى مطروحة على الساحة بشدة و تحتاج إلى حسم تشريعي لرفع اللبس حول مسائل معينة مثلما هو الحال بالنسبة لتخويل شخص معنوي الحق في ممارسة مهام الشرطة الإدارية أمام عدم وضوح الموقف المتأرجح للسلطة القضائية إزائها بين إضفاء صفة المشروعية عليها تارة و الحكم بعدم جوازها تارة أخرى.

2- على مستوى التقييم

لا بد من القول بأن الساكنة و المتتبعين للشأن المحلي الطنجي يسجلون بخصوص المرافق العمومية المطبق عليها نظام التدبير المفوض انعدام التقييم على الإطلاق بعد تشخيص الإكراهات لسبب بسيط يكمن في عدم قدرة المجالس على مراقبة بل و معاقبة الشركات التي تعاقدت معها خصوصا بعد الوقوف على الخروقات المرتكبة سواء ذات الطابع القانوني أو التقني المحض و عدم احترام البنود المتفق عليها سلفا في دفتر التحملات.

ثانيا نهج سياسة الاحتكار

أبانت تجربة التدبير المفوض على صعيد طنجة عن وجود توجه واضح نحو تكريس سياسة احتكارية بامتياز بحيث تظل مؤسسات تجارية عملاقة عابرة للقارات معروفة عالميا هي المسيطرة لمدة تفوق في معظم الأوقات عشرين عاما على القطاع الذي تم تفويته إليها و بالتالي فانفرادها يعني الاستفادة المالية الضخمة التي تجنيها ليس فقط اثر عدم توفر المواطنين المستهلكين على فرص الاختيار نظرا للحاجة الملحة للخدمة المقدمة من لدنها و إنما أيضا جراء غياب المنافسة.

لذلك يتعين إعادة التفكير و بذل قصارى الجهود من اجل فتح باب المبادرة أمام الفاعلين الاقتصاديين الخواص المغاربة أو الأجانب الحاملين في جعبتهم مشاريع استثمارية مفيدة في هذا الإطار لأن الأمر سيعود بالنفع لا محالة على موارد الجماعة و ستلقى استحسانا لدى عموم الساكنة. و لعل أفضل نموذج يمكن أن يحتذى به هو قطاع شبكة الاتصالات الهاتفية

Lire la suite أزمة التدبير المفوض بمدينة طنجة بين المأمول و المعمول →

Exemple pratique 1 : Hausse des tarifs continue 

Derrière, Mi Khaddouj broie du noir. Sa facture affiche un affolant 1513 DH, rien que pour l’eau et l’assainissement, “le double de ce qu’elle reçoit normalement”. “Que leur encaisseur s’aventure chez moi. Je jure de lui casser les jambes”, s’emporte-t-elle avant de fondre en larmes. Et autour d’elle, une atmosphère lourde s’était installée. Les cris qui s’élèvent ici et là glissent rapidement vers “ces élections truquées et ces élus incapables”, “ces riches qui sucent le Maroc Source

Exemple pratique 2 : Chez Lydec (suez) la devise des salaires est : une poignée d’expatriés vaut mieux qu’un sac de marocains ! facturé depuis l’argent du contribuable

قال »أحمد جدار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن شركة »ليديك » المكلفة بتدبير قطاع الكهرباء في مدينة الدار البيضاء، ان اطرا أجنبية بالشركة المذكورة، تتقاضى حوالي 20 مليون سنتيم وهو تهميش للأطر المغربية وأضاف أن أجر  26 إطارا فرنسيا يقابله أجر 160 إطار مغربي، حيث يتم تعويض الأطر الأجنبية بـ 6000 درهم عن كل تنقل يومي Source : كواليس

Exemple pratique 3 : Tendance mondiale vers le retour en régie publique

Jean-Luc Touly donne des arguments de poids : « En régie municipale, le prix du service d’eau est inférieur de 20 à 45 %. » Il rappelle aussi qu’en cas de retour en régie, le personnel est repris et surtout que les comptes deviennent plus clairs.  En ce qui concerne l’entretien des canalisation le constat est sans équivoque:   Quand l’entretien est effectué sous régie public la perte de l’eau par de fuites s’élève entre 3% – 12% hors en gestion privé les fuites présentent entre 17% – 27%. Source : Eau du robinet

Exemple pratique 4 : Conflits d’intérêts en gestion déléguée

شكاية مصطفى رهين الى الوكيل العام للملك ضد عمدة الدار البيضاء محمد سجيد بتهمة اختلاس المال العام Source

Exemple pratique 5 : Surfacturations maquillées

خاص: تفجير فضيحة تضخيم فواتير الماء والكهرباء داخل مرافق مقاطعة الحي الحسني البيضاء ومبالغ خيالية تصرف عليها + وثائق Source

تخفيض الحجم الاجتماعي للمياه من 8 متر مكعب إلى 6 متر مكعب واحتساب ما فرقها ضمن الشطر الثاني للإستهلاك ، الشيء الذي يضاعف أسعار مياه الشرب، الزيادات المتتالية في خدمات الكهرباء، دون إخبار المواطنين، وكذا عقوبات الجزائية عند تأخير الأداء والتي تصل إلى خمسين درهما أحيانا، موافاة المستهلكين بفواتير وهمية تهم استهلاكات سابقة لم يتم أدائها، قيام الشركات برفع مبلغ التجهيز بعدادات الماء والكهرباء حيث يتم فرض 15.000 درهم على هذا التجهيز، في بعض الأحياء بدلا من 5000 درهم فقط 0 خدعة تقريب عمليات الأداء من المواطنين و إضافة 5 دراهم عند الأداء لدى محلات خدمات الهاتف والأنترنت Source : Maghress

Source : Commentateur anonyme

• un statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement des carrières du personnel de la gestion déléguée ;
• un organigramme fixant les structures organisationnelles de gestion et d’audit interne de la gestion déléguée ainsi que leurs fonctions et attributions ;
• un manuel décrivant les procédures de fonctionnement des structures, de contrôle interne de la gestion déléguée et de certification de qualité ;
• un règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que les modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle

Loi sur la gestion déléguée Maroc

يتضمن هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 54-05

المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية

Télécharger

Publication du contrat de gestion déléguée (Extrait)

عادت قضية طريقة مراقبة وتتبع أداء الشركات الحاصلة على التدبير المفوض لقطاع النظافة من جديد إلى الواجهة، حيث كشف مصدر من داخل لجنة تتبع قطاع النظافة لـ»المساء» أنّ

الطريقة المُعتمَدة حاليا في الدار البيضاء لا يمكنها الوقوف على مدى احترام الشركات دفاتر التحمّلات الموقعة مع المدينة، على اعتبار أنّ عدد الموظفين الموجودين في مصلحة النظافة والموكولة إليهم هذه المهمة لا يفوق خمس موظفين من أصل 17 ألف موظف يوجدون في المجلس الجماعي للمدينة. وقال المصدر ذاته إنّ هناك خمسة موظفين فقط يراقبون عمل هذه الشركات ولا يتوفرون على اللوجستيك الضّروري، وهو ما يجعل مراقبة عمل هذه الشركات، التي تحصل على ما يزيد على 40 مليار سنتيم، أمرا مستحيلا. وأضاف أنه في مناسبات كثيرة طالبت اللجنة بضرورة الرّفع من عدد الموظفين الحاليين وإدماج موظفي المقاطعات في هذه العملية، لكنْ دون جدوى، حيث لا تتم الاستجابة لهذا الأمر، ما ينعكس سلبا على قضية المتابعة، التي تعدّ مسألة مهمّة في مراقبة أيّ شركة حاصلة على التدبير المفوض لقطاع معين، سواء في قطاع النظافة أو في أيّ مجال آخر.
وأبرز عبد الغاني المرحاني، رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة، أنه من غير المعقول أن يتكلف خمسة موظفين بمراقبة قطاع يستنزف أزيدَ من 40 مليار سنتيم من خزينة المدينة، فالأمر يحتاج، في رأيه، إلى فريق مجند للوقوف على مدى احترام دفاتر التحمّلات الموقعة مع هذه الشركات.
ومنذ 2003، تاريخ التدبير المفوض لقطاع النظافة، وهو يثير الجدل في العاصمة الاقتصادية، حيث ترتفع أصوات كثيرة داخل المجالس المنتخبة للمدينة بضرورة تكثيف الجهود من أجل نظافة جيدة لأكبر مدينة في المغرب، خاصة أنّ هناك مناطق كثيرة على الهامش ما تزال «تغرق» في النفايات. وفي الوقت الذي يتم اقتراح تعديل دفاتر التحمّلات الموقعة مع الشركات، فإنّ آراء أخرى تؤكد أنّ الزمن تجاوز هذه الفكرة وأن الخطوة الصحيحة هي إحداث شركات للتنمية المحلية تتكلف بتدبير هذا القطاع على مستوى المدينة.
وقد دخلت الدار البيضاء تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة سنة 2003، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق ومنح تدبير القطاع إلى ثلاث شركات أجنبية

http://almassae.ma/node/77936

Au revoir ! Jean-…. mission accomplie

Message de anonyme

Collectif Citoyen Stoplydec

Exclusif. L’enquête du JDD révèle l’état calamiteux des réseaux d’eau potable en France. Un litre sur quatre est perdu. Coût de ce gaspillage pour la collectivité: 2 milliards d’euros.

Une fuite d’eau en pleine ville. Les ruptures de canalisations sont une des explications du grand gaspillage de l’eau. (Maxppp)