مباشرة بعد تعيينه واليا على العاصمة الاقتصادية، بدأ الوالي الجديد للمدينة خالد سفير، في تنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي أمام البرلمان، والذي وصف المدينة بمدينة التناقضات، التي تعاني من مجموعة من الاختلالات، وتطرقت كل من جريدتي المساء والأخبار إلى الإجراءات التي اتخذها سفير في الآونة الأخيرة.
وتقول جريدة المساء « إن البساط بدأ يسحب تدريجيا من تحت أقدام منتخبي مدينة الدار البيضاء، بسبب القرار الذي اتخذ يوم أمس الاثنين، بإحداث لجنة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، سيترأسها والي الدار البيضاء، خالد سفير، وتضم في عضويتها 5 رؤساء للمجالس المنتخبة، ومدير المركد الجهوي للاستثمار ومدير المركز الجهوي للتعمير وإعداد التراب ومدير الوكالة الحضرية”.
وتابعت المساء « تم خلال هذا اللقاء انتقاد دور المجلس الجهوي للاستثمار، وأن شعورا بالغضب ينتاب مجموعة من المستشارين الجماعيين، وهو الأمر الذي دفع رؤساء المقاطعات إلى اتخاذ قرار بعقد ندوة الرؤساء اليوم الأربعاء، على اعتبار أنه لا يمكن المس بدور المستشار الجماعي، خاصة في القضايا المرتبطة بسياسة القرب ».
وأضافت اليومية « إن الغضب الذي يشعر به المستشارون حاليا، لا مبرر له، على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذها الوالي تدفع في اتجاه إعادة الاعتبار للمدينة والجهة عموما، مضيفا أن المنتخبين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية، بسبب الصراعات التي أدخلت المدينة في نفق مسدود، وتسبب في وقوع حالة بلوكاج سنة 2011”.
علم بأن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، قد حلت، مند يومين تقريبا، بمجلس عمالة الدار البيضاء من أجل افتحاص بعض ملفات تسيير وتدبير العاصمة الاقتصادية، والكلام هنا ليومية « المساء » في عدد الثلاثاء ثالث دجنبر، والتي رجحت أن يكون عمل هاته اللجنة شكليا بالنظر إلى أنها تأخذ طابعا دوريا، وكذا بسبب أن الآمر بالصرف في جميع ملفات مجلس العمالة هو الوالي، لكن مصادر اليومية أكدت إنه في حالة ضبط ملفات فساد كبرى، فإن ذلك سيكون من شأنه أن يسقط رؤوسا كبرى كيفما كان وزنها أو منصبها
Lydec a lancé l’appel pour un marché négocié en vue de construire une agence clientèle pilote. Celle-ci devrait être situé à l’agence actuelle de Diouri avec un réaménagement de ses installations. Lydec poursuit ainsi son offensive de charme directe avec ses clients casablancais.
امتص محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، غضب الفرقاء السياسيين في المجلس المسير لشؤون المدينة بخصوص ملف النظافة
علمت « منارة » من مصدر مقرب من العمدة أن الأخير أعرب عن قبوله تعديل بعض من بنود دفاتر التحملات التي تربط المجلس وشركات النظافة.
بينما ثار جدل داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء حول علاقة الأخير منذ سنة 2004، مع شركات أجنبية هي « تيكميد » و »سوجيديما (بيزورنو) » (إسبانيتان) وسيطا البيضاء » (فرنسية)، المفوض إليها تدبير مرفق النظافة، قالت مصادر موثوقة إن العمدة محمد ساجد، المحسوب على الاتحاد الدستوري، قبل بتعديلات سبق وتقدم بها حزبا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، ستطال دفاتر التحملات التي تعتبر خارطة طريق للشركات المتعاقد معها.
وكان ساجد اجتمع في لقاءات تشاورية مع بعض الفرقاء السياسيين للتداول حول الملف الذي تضمن الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية غشارة قوية إليه بوصفه كبوة العاصمة الاقتصادية، غير أن أرقما تتوفر لدى « منارة » تؤكد أن الشركات الثلاث استنزفت على مدى تسع سنوات أزيد من 339 مليار سنتيم من ميزانية المدينة دون أن تنضبط لمضامين دفاتر التحملات.
وبينما يكون بقبول ساجد مقترحات حزبي الحمامة والمصباح يكون قد طوي ملف المشاورات بين عمادة المدينة وباقي الفرقاء السياسيين، إلا أن واقع المدينة يفيد بأنها أبعد من أن تغدو نظيفة، إذ رغم الميزانية الكبرى التي تخصص للقطاع لم يشفع الأمر في تحقيق المرامي عبر تفويض تدبير القطاع لشركات أجنبية.
ويشغل قطاع النظافة في الدار البيضاء 5175 عاملا، بينهم 1918 محسوبون على مجلس المدينة و3257 هم عمال خواص، بينما يقدر الأسطول المستعمل في تدبير قطاع النظافة بـ450 شاحنة وآلية.
واللافت أنه حين توقيع عقود التدبير المفوض مع الشركات الثلاث في 2004، لم تكن الميزانية المخصصة لتدبير هذا القطاع تزيد بغير القليل على 20 مليار سنتيم، على أن الأرقام الرسمية الحديثة، تفيد بأن الحساب الإداري لمجلس المدينة خلال العام الجاري، تضمن
اعتمادا ماليا بلغ 56 مليار سنتيم، بعدما توقف خلال العام الماضي عند 49,4 مليار سنتيم، غير أن الزيادة التي تتمثل في 6,6 مليار سنتيم تفسر على أنها تتعلق بتسديد متأخرات لفائدة « سوجيديما بـ2,7 مليار سنتيم وتيكميد بـ3,9 مليار سنتيم.
Qualité de l’eau et santé, prix et facturation, démocratie et transparence : est-il bien prudent de laisser ces questions délicates dans les mains du secteur marchand ?
À travers ce film, François Guieu porte de nombreuses réponses citoyennes à cette question : hétéroclites, concrètes et pertinentes, elles ont été collectées en France au cours de ces trois dernières années.
Vague citoyenne est en cours de finalisation et a besoin de vos dons pour exister. Il reste quelques heures de tournage et la post production nécessite des moyens financiers importants. Vite, terminons ce projet ensemble
Ora 
Camelia Benlahssen 
stoplydec 