ترأس كل من خالد سفير والي ولاية الدار البيضاء الكبرى، ومحمد ساجد عمدة المدينة، وفدا من المسؤولين من رؤساء المصالح بمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث قام الوفد المذكورة، حسب معطيات توصلت بها « رسالة الأمة »، بزيارة يوم أول أمس السبت فاتح مارس، لعدد من المشاريع التي من المنتظر أن تنتهي بها الأشغال بالعاصمة الاقتصادية في الأيام المقبلة.

هذا، وقد شملت الزيارة التي أشرف عليها والي المدينة وعمدتها، الفضاء الترفيهي « سندباد »، وبعدها مباشرة إلى ممر مولاي التهامي بطريق الرحمة. كما قام الوفد المسؤول بزيارة منطقة ليساسفة، حيث التقى الوفد بعامل الحي الحسني حنان التيجاني، ونائب رئيس المقاطعة الطاهر اليوسفي، لتتم معاينة الطريق الجنوبية المؤدية إلى الطريق السيار، ثم مساحة خضراء فوق قناة واد أم الربيع، بحضور المدير العام لشركة « ليديك ».

http://www.rissalatalomma.press.ma/index.php/kadaya/1235

Lorsque nous avons lu l’article qui dit que la gestion déléguée

produit des résultats et coute moins cher (nous sommes restés cloués au sol)

par l’irréalisme et surtout l’incohérence d’une telle affirmation !

Nous rappelons non seulement qu’il ne s’agit pas d’une petite querelle politique,

ni d’un ou deux faits passagers, il s’agit d’une production mécanique et systématique de dysfonctionnements, et ce depuis les premières opérations de délégation de service ! 15 ans ça ne vous suffit pas pour comprendre ?

Plusieurs pays ont par ailleurs chassé ces entreprises après avoir compris ce qui se passe, il suffit de chercher sur internet un peu et voir sur le site du collectif Stoplydec. Aussi, le manque d’investissement non fait coutera plus cher à l’avenir, les citoyens protestent contre des factures abusives, et le système politique qui entoure est de plus en plus corrompu par ces systèmes (le cercle est juste vicieux, nous ne trouvons pas d’autres termes ! ), de plus quand vous dites qu’il amènent les capitaux étrangers ! ceci est juste la cerise sur le gâteau ! lisez bien leurs bilans financiers et leurs opérations de levée des fonds, c’est plutôt les liquidités marocains en devise qui vous disent à dieu ! il faut beaucoup de naïveté pour faire une telle déclaration !

Si il est nécessaire qu’ils soient dégoutés comme le dit l’un des journalistes et partir, ils n’ont qu’à le faire ! mais eux ils ne réfléchissent pas avec l’émotion, si il n’y avait pas une forme d’intérêt bien juteuse pour leur présence, ils ne resteraient pas ! donc à nous aussi on répond, alors à la fameuse phrase « La France tu l’aimes ou tu la quittes »

« le Maroc tu le sers loyalement ou tu le quittes ! »

La gestion déléguée a pourtant donné ses preuves : Le Conseil de la ville saboterait-il le transfert de délégation du service de distribution d’eau et d’électricité et d’assainissement de la capitale

Va-t-on écœurer le repreneur de Redal jusqu’à ce qu’il s’enfuit  

Cela fait maintenant un an que le groupe français Veolia a décidé de céder la totalité de ses activités au Maroc pour 370 millions d’Euros. Veolia, qui opère depuis 2002, par contrats de gestion délégués, dans la distribution de l’eau et de l’électricité et la gestion de l’assainissement, à travers ses filiales Redal à Rabat-Salé et Amendis, à Tanger et Tétouan, devrait laisser place au fonds d’investissement britannique Actis. Et ce, si ce fonds britannique, qui détient une capacité installée de 9.000 MW, un portefeuille client de quelques 2 millions de consommateurs d’énergie électrique et gère 5 milliards de dollars d’actifs dans des pays émergents, essentiellement dans les services collectifs, ne décide pas de tout laisser tomber en raison du retard accumulé dans l’obtention du feu vert des autorités délégantes de la Redal, alors que c’est déjà le cas pour les autorités de tutelle. «Nous sommes entrain de laisser filer bêtement un solide repreneur des contrats de gestion délégués détenus par Veolia, alors que ce groupe britannique est capable d’injecter des fonds importants pour investir dans la construction d’infrastructures et la dotation en équipements.

Lire la suite A contre-courant de toute logique et de la réalité économique, politique et sociale de la gestion déléguée ? →

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب باستدعاء خمسة وزراء بحكومة عبد الإله بنكيران إلى البرلمان، في إطار أشغال بعض اللجان الدائمة المعنية بالقطاعات، التي كانت موضوع ملاحظات وخلاصات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس برسم سنة 2012.
وكشفت مصادر «المساء» أن الأمر يتعلّق بوزير الداخلية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث وجّه الفريق الأغلبي طلب عقد اجتماعين للجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة. ومن المتوقّع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الأول الاختلالات، التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير شؤون حوالي 80 جماعة حضرية وقروية بمختلف جهات المملكة بحضور وزير الداخلية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة لمناقشة الاختلالات المتعلقة بشركة العمران الدار البيضاء، وشركة العمران وجدة.
وعلى ضوء ما تضمّنه تقرير مجلس جطو من ملاحظات مثيرة حول صفقة اللقاحات، التي تمّت في عهد وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادّو، طالب فريق الحزب الذي يقود الحكومة باستدعاء وزير الصحة بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب لم يكن في حاجة إلى هذين اللقاحين اللذين استنزفا 86 في المائة من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية سنة 2010، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة آنذاك لم تلجأ لاقتناء اللقاحين إلى «اليونسيف» للحصول على أثمنة مناسبة.
وفي السياق ذاته، برّر الفريق المذكور مطالبته باستدعاء وزير الشباب والرياضة بما ورد في التقرير من حديث عن «الممارسات غير القانونية التي تشوب نشاط التخييم وقيام كتابة الدولة المكلفة بالشباب بإنجاز نفقاتها المتعلقة بالتخييم خارج قواعد المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة للصفقات العمومية».
ومن المتوقع أن يكون استدعاء الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مرتبط بما سجّله قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سياسة الاستثمار العقاري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
يُشار إلى أن فريق العدالة والتنمية وضع 19 سؤالا شفويا مباشرة بعد تعميم تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وتهُم الأسئلة المذكورة 12 قطاعا حكوميا، حيث وجّه سؤالين شفويين إلى رئاسة الحكومة حول توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص أنظمة التقاعد، وحول المعهد العالي للإدارة، وسؤالين آخرين إلى وزير العدل والحريات بخصوص تفاعله مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وآخر حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تهم قطاع الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة، والسكنى وسياسة المدينة، والشؤون والعامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والطاقة والمعادن والبيئة، والتكوين المهني

http://www.almassae.press.ma/

STOP à la marchandisation de l’eau !

Un film de François Guieu

Qualité de l’eau et santé, prix et facturation, démocratie et transparence : est-il bien prudent de laisser ces questions délicates dans les mains des marchands d’eau ?
Le film de François Guieu donne voix à des nombreuses alternatives: hétéroclites, concrètes et pertinentes, elles ont été collectées en France au cours de ces quatre dernières années

 Il n’est pas possible de demander à des élus de voter sur des décisions sans avoir de  documents pour comprendre  ! c’est juste anormal !  et ça engage leur responsabilité devant les citoyens et la loi !

تأجلت دورة فبراير للمجلس الجماعي للدارالبيضاء، التي كان مقررا عقدها، عصر أول أمس الخميس، للمصادقة على الحساب الإداري، وعرض برنامج تأسيس مجموعة من الشركات المتعلقة بكل من الممتلكات والثقافة والرياضة ومراقبة التدبير المفوض للنظافة  وأعلن محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي، أول أمس الخميس، عن تأجيل الدورة لعدم توفر النصاب القانوني، على أساس تحديد موعد آخر لانعقادها  وأكد مصدر مقرب من العمدة أن من بين أسباب تأجيل دورة فبراير، عدم توفر أعضاء المجلس على الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري، مشيرا إلى أن القابض الجهوي لم يهيء بعد وثيقة الحساب، لعرضها على اللجان  ومن بين الأسباب، أيضا، حسب مصدر « المغربية »، عدم توفر أعضاء المجلس على الوثائق الإدارية لشركات التنمية المحلية، التي وقع بشأنها اختلاف في الرأي بين الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية.

 وأفاد المصدر المقرب من العمدة أن الأحزاب السياسية المعارضة لخلق شركات التنمية أخبرت رئيس المجلس بأن تفويض الاختصاص لتلك الشركات سيسحب البساط من المجلس، وأن العمدة طمأن هذه الأحزاب بأن المجلس الجماعي له الصلاحية الكاملة في وقف التفويض والصلاحيات  ويرى مصدر ثان أن الأحزاب مطالبة بتفادي « النقاشات العقيمة »، التي ساهمت في تدني مستوى الحكامة، لكن مازالت هناك « صراعات بينها حول أشياء تافهة   وقال المصدر « يبدو أن منتخبي الدارالبيضاء لم يستوعبوا الخطاب الملكي الشديد اللهجة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي انتقد غياب الحكامة في تدبير شؤون المجلس  وأضاف المصدر « كان على المنتخبين مناقشة مشاريع البرنامج الاستعجالي، الذي قيمته 16 مليار، ومناقشة الأولويات لإخراج المدينة من حالة البلوكاج ».

 فاطمة ياسين | المغربية

يشتكي سكان بحي ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ بشارع النيل بسيدي عثمان بالدار البيضاء من الخطر الذي يشكله عمود كهربائي آيل للسقوط على المواطنين، بسبب إمكانية سقوطه في أي لحظة، إذ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺎﺋﻼ‌ً ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﺂﻛﻞ ﺠﺰئه ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ، ومع ذلك فإن المصالح المختصة لم تنتبه إلى هذا الأمر تفاديا لوقوع أي كارثة بسببه.
وصرح أحد سكان الحي قائلا: «ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺎرة ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ إلى ﺍﻟﺨﻄﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﻻ‌ ﻳﺒﻌﺪ إلا‌ ﺑﻤﺘﺮ واحد ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻛذا ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أخرى».
ﻭأضاف المصدر ذاته أن سقوط العمود سيسبب كارثة لا محالة إن لم يتدخل المسؤولون في الوقت المناسب، خاصة أنه بالإضافة إلى خطر سقوط العمود ككتلة إسمنتية، تشكل أيضا أسلاكه ذات الضغط المرتفع خطرا أكبر من ذلك.
وتساءل المتضررون عن السبب الذي يحول دون استبدال هذا العمود من طرف الجهات المسؤولة، علما أنه كان موضوع العديد من الشكايات المرفوعة إلى ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﻴﺪﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻛذﺍ إلى «ﻟﻴﺪﻙ»، غير أن المتضررين يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي أجوبة عن هذه المراسلات التي قد يسفر عدم دراستها والاهتمام بها عن «كارثة حقيقية» ﻻ‌ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ.
وهدد المعنيون بتنظيم وقفات احتجاجية لدق ناقوس خطر هذا العمود، الذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة لتسجيل كارثة في أي وقت ما لم يتدخل المسؤولون لتغييره، مضيفين أنه سيتقرر في غضون الأيام القليلة المقبلة تحديد تاريخ هذه الوقفات

http://www.almassae.press.ma/

Éveillons les consciences !

Collectif Citoyen Stoplydec