توقع جون باسكال داريي، المدير العام لشركة « ليديك »، أن سنة 2014 ستشهد زيادة كبيرة في وتيرة استثمارات الشركة، التي سترتفع بنسبة 42 في المائة، حيث ستوجه للاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها في مجال الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وشبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية.

وأوضح جون باسكال، في حوار أجرته معه هسبريس، أن سنة 2014 ستكون سنة تبوأ الدار البيضاء مصاف المدن الكبرى التي تعالج 100 في المائة من مياهها العادمة، مع دخول محطة المعالجة للبرنوصي حيز العمل قبل نهاية العام الجاري.

المدير العام لشركة « لديك » أوضح أن ميزانية استثمارات التدبير المفوض لسنة 2014 بمدينة الدار البيضاء الكبرى ستعرف ارتفاعا ملحوظا، حيث ستبلغ 3.1 مليار درهم، أي بزيادة مهمة تناهز نسبة 42 في المائة مقارنة مع إنجازات 2013.

أعلنتم أخيرا عن رفع معدل استثماراتكم في مدينة الدار البيضاء، بالنظر إلى التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة الاقتصادية. ماهي الخطوط العريضة لهذا المخطط الاستثماري الذي تقوده ليديك؟

بالفعل تشهد الدار البيضاء توسعا عمرانيا مضطردا، ونموا ديموغرافيا كبيرا، ومن أجل مواكبة تطور المدينة حرصنا في ليديك منذ سنة 1997 على التركيز على الاستثمار في البنية التحتية للمدينة المتعلقة بالماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى الإنارة العمومية.
ونظرا لوتيرة النمو السريع للتعمير الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء الكبرى والذي يتطلب حاجيات متزايدة من الاستثمارات، بحيث يتوقع أن تضاف هذه الوتيرة ثلاث مرات لتصل إلى 1000 هكتار في السنة خلال العشرين سنة المقبلة.

إن وتيرة هذا النمو المتسارع تتطلب ضرورة تحديد حلول لتمويل حاجيات المدينة للسنوات الخمسة عشر المقبلة، والتي تمثل رهانا أساسيا للمراجعة التعاقدية المقبلة.

فمنذ سنة 1997 استثمرت ليديك، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء كما تعلمون، نحو 15 مليار درهم همت مشاريع توسيع الشبكات وتأمين توزيع المياه الصالحة للشرب والكهرباء والبنيات التحتية المخصصة لاحتواء الفيضانات وتدفقات شبكات التطهير ومواكبة عمليات إمداد الأحياء الفقيرة بالربط بشبكتي الماء والكهرباء، إلى جانب محاربة تلوث السواحل ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي

Lire la suite #Ma_parole #Maroc #Twittoma #Lydec داريي: « ليديك » رفعت استثماراتها لمواكبة حاجيات الدار البيضاء →

يوجد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على حافة الإفلاس، رغم ما يضخه فيه صندوق المقاصة من ملايير الدراهم.. هذا على الأقل ما خلص إليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كاشفا أن حسابات المكتب الذي يديره علي الفاسي الفهري (يمين الصورة) سجلت في الفترة ما بين 2008 و2012، عجزا متراكما في ماليته بلغ 15 مليار درهم.

هذا الرقم الذي كشف عنه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في لقاء مشترك بين لجنة العدل والتشريع ولجنة المالية بمجلس النواب، جاء بعد إدراج 19 مليار درهم لدعم الفيول من طرف صندوق المقاصة، مبرزا « أن العجز كان سيتجاوز 34 مليار درهم لولا دعم الدولة له ».

وأكد جطو أن « هذه المعطيات تكشف بشكل جلي الوضعية المالية الحرجة لهذه المؤسسة العمومية، والمخاطر التي تشكلها ليس على المالية العامة فحسب »، مبرزا أن « ذلك سيشمل المزودين والدائنين، ومعه النسيج الاقتصادي الوطني ».

وفي هذا السياق، سجل جطو أنه « لا تلوح في الأفق أي بوادر لتحسن هذه الوضعية »، مؤكدا أن « سنة 2013 يتوقع أن يصل العجز الصافي فيها 3 ملايير درهم، بالرغم من أن مبالغ الدعم المتعلقة بالفيول خلال السنة تقدر بحوالي 4.2 مليار درهم

مؤشرات إفلاس المكتب تجسدت، حسب تقرير المجلس، في كونه سجل عند متم 2012 على مستوى صندوقه الداخلي للتقاعد عجزا بلغ ثمانية ملايير درهم والتزامات تفوق 16 مليار درهم، منبها أنه « لا يتوفر على توظيفات أو احتياطات مالية كافية تمكنه على المدى القصير من تفويت تسيير نظام التقاعد الخاص به إلى جهة خارجية ».

وكشف جطو أن « كلفة دعم صندوق المقاصة للفيول المستهلك من طرف المكتب منذ 2008 ستتجاوز 46 مليار درهم سنة 2017، و54 مليار درهم مع متم سنة 2022، موضحا أن الدعم المخصص له خلال سنة 2013 بلغ 5.1 مليار درهم، مقابل 7.2 مليار سنة 2012 ، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من المبلغ الإجمالي لنفقات الصندوق.

وسجل التقرير أن المكتب اعتمد على استعمال الفيول بسبب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتلافي مخاطر انقطاع التيار الكهربائي، منبها أنه في الوقت الذي كان استعمال هذا الفيول يفترض أن يكون إضافيا في وقت الذروة تحول إلى حل دائم للإنتاج الطاقي، وذلك بسبب غياب الاستثمارات الجديد والتأخر المسجل في المشاريع المبرمجة.

http://www.hespress.com/economie/172871.htm