QUEL POINT COMMUN ENTRE CETTE PREMIÈRE PHOTO ?

ET LES ENTREPRISES DE GESTION DÉLÉGUÉE ÉPINGLÉES A PLUSIEURS REPRISES DANS CE RAPPORT ?


بعد خرجته المثيرة في عدد سابق من مجلة «زمان» باللغة الفرنسية، والتي قال فيها إن إسرائيل ليست عدوّة للمغرب؛ عاد خريج المدرسة المولوية والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد، بخرجة جديدة أكثر إثارة عبر النسخة العربية للمجلة نفسها، خصّصها في العدد الأخير للتعليق على الزلزال الذي يضرب العلاقات المغربية الفرنسية، وكشف بعض الفضائح الخطيرة في هذه العلاقات.
أوريد عنون مقالته الجديدة بـ»نعيب فرنسا والعيب فينا»، مستهلا بالتساؤل عما إن كان للمغرب حقا نصيب من الوصف الذي نُسب إلى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، والذي قال إن المملكة بمثابة العشيقة لفرنسا. «ماذا لو كان لنا نصيب في هذا الحكم الذي أجراه بعض بني فرنسا علينا؟ فهل كان مسؤول ليتجرأ علينا لو لم يكن يعرف أوصال بلادنا ولم يقف على مدى «تعلّق» مسؤولينا بهم؟».
أوريد وبعدما سرد مجموعة من الأمثلة حول كيفية تحويل المغرب كعكة الخوصصة إلى هدية حصرية لفرنسا وشركاتها والتلاعبات التي شابت صفقاتها خاصة في قطاع الماء والكهرباء وتفويت شركة الملاحة البحرية، وكيف كانت هديّة المغرب لجاك شيراك بعد انتخابه رئيسا سنة 1995، هي إعادة النظر في المنظومة التربوية؛ كشف عن وجود قسم خاص في ولاية أمن باريس، مكلّف بمعالجة القضايا والفضائح التي تتعلّق بالأغنياء المغاربة وأسرهم في فرنسا. أغنياء وصفهم أوريد بـ»عليّتنا الموقّرة»، والتي قال إن «علية باريس» تبادلهم خدمة بخدمة، «فيتستّرون عن فضائحها، ويتغاضون عن زيغ فلذات أكبادهم ونزوات حرائرهم».
وأوضح أوريد أن هذا القسم يقوم بمعالجة هذه الفضائح قبل أن تصل إلى القضاء أو تبلغ إلى الصحافة. وتحدّث أوريد عمّن سمّاهم «أغنياء الخوصصة»، من الفرنسيين الذين حصلوا على صفقات التدبير المفوّض والأراضي الفلاحية والقروض البنكية «الضخمة»، كلّ ذلك بعد 1990، أي عند سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر الشرقي، «ولعل من كبرى الفضائح التي لم يتحدّث عنها برلمان ولا صحافة، القيمة التي فُوتت بها شركة الملاحة البحرية»، وذهب أوريد إلى أن فرنسيين نقلوا تقنياتهم إلى المغرب «ووظفوا النقابات وضمنوا تواطؤ النافذين وهلم جرا».
| أثارتنقطة إحداث شركات للتنمية المحلية في جدول أعمال مجلس الدارالبيضاء جدلا كبيرا خلال دورة فبراير |
| إذ امتنعت الأغلبية عن المصادقة على خلق خمس شركات للتنمية المحلية ومجموعة التجمعات، بدعوى أن منح التدبير المفوض لتلك الشركات سيسحب البساط، ويقلص من اختصاصات مجلس المدينة.ويتعلق الأمر بكل من شركة التنمية المحلية لمراقبة شركات النظافة « كازا كونترول »، وشركة « كازا باتريموان »، المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري، و شركة « كازا التنشيط »، لتدبير المرافق الثقافية والرياضية، ثم شركة « كازا ديف »، التي تشمل المصادقة عليها تعديل الوثائق التأسيسية للشركة.
وحسب أحد نواب رئيس المجلس الجماعي، فإن مدينة الدارالبيضاء اندمجت في برنامج تنموي واعد، يهدف إلى وضع إطار لحياة أفضل لسكانها، مع المحافظة على تنافسيتها ومكانتها المرجعية، سواء بالنسبة إلى المدن المغربية أو إلى العواصم الجهوية. وأضاف النائب نفسه، في تصريح لـ »المغربية »، أنه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومختلف مخططات التدخل، فإن مدينة الدارالبيضاء اختارت نوع الشراكة مع القطاع الخاص، قصد تطوير نوعية الخدمات المقدمة للسكان، وأعطيت مجموعة من القطاعات للخواص لتقديم أحسن الخدمات، مقارنة مع ما كانت تقدمه الجماعة بإمكانياتها ووسائلها الذاتية، ومنها التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وتوزيع الماء والكهرباء، والنفايات الصلبة، والمجازر وغيرها. وعن شركة التنمية » كازا كونترول »، أكد النائب نفسه أن المجلس لاحظ أن الشركات ذات الامتياز لتدبير المرافق العمومية لا تفي بالتزاماتها المحددة في العقود التي تربطها بالمدينة، وأن المراقبة من طرف المصالح الجماعية لا تخضع للمعايير المتعارف عليها، بسبب نقص الموارد، ولغياب الإجراءات والاختصاصات في المستوى الذي يجب أن تتوفر لتدبير مصالح من هذا الحجم. وتحدث النائب عن اقتراح بإحداث « خلية للمراقبة، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية الضرورية لإلزام هذه الشركات باحترام التزاماتها في تدبير المرافق العمومية، وفقا للأحكام التعاقدية التي تربطها بالمدينة ». ومن بين اختصاصات هذه الخلية، ضمان مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض خصوصا ما يتعلق بجمع النفايات المنزلية واستغلال المجازر، كما أن مصالح أخرى يمكن أن تكون موضوع مراقبة وتتبع، واتخاذ العقوبات اللازمة عند ظهور اختلالات، بالامتثال للأحكام التعاقدية اللازمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، ومساعدة الجماعة الحضرية لتحديد الاحتياجات وتحرير كنانيش التحملات بالنسبة إلى مختلف عروض الأثمان الخاصة للتدبير المفوض، مع إمكانية تخويل صاحب المشروع اختيار مدبر الخدمة العامة، وفقا للقوانين والمساطير الجاري بها العمل. http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=183719 |