علم من مصادر أن بعض اعضاء لجنة التتبع لعقد التدبير المفوض مع شركة ليديك، قاموا بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، تتهم محمد ساجد عمدة الدار البيضاء بالتواطؤ مع شركة ليديك من أجل توظيف الطاهر العكال رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة في سرية تامة و خارج أي مسطرة قانونية. و حسب ذات المصادر فقد سبق “للعكال” الذي سيمنحه ساجد راتبا شهريا قدره 15 مليون سنتيم، أن كان موظفا بشركة ليديك واستفاد من تعويضات كبيرة من أجل إنهاء عقده مع ذات الشركة
.
http://www.sousslyawm.com/?p=5414
L’autorité délégante à Tanger vient d’officialiser son opposition à la cession d’Amendis au Fonds d’investissement britannique Actis.
Comme il l’avait déjà annoncé, le maire Fouad El Omari a réussi à passer ce point, mais non sans peine. Et ce, lors de la troisième séance de la session ordinaire d’avril tenue, lundi 26 mai, par le conseil communal de Tanger. Ce point a été adopté par 32 voix contre 17 de l’opposition (représentée par les élus du PJD).
Selon M. El Omari, le conseil veut ainsi faire prévaloir ses droits de la reprise de la gestion de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide, et ce, conformément à l’article 72 du contrat liant Amendis à la commune urbaine de Tanger. Considéré d’une grande importance pour les élus tangérois, ce point relatif à l’opposition à la cession d’Amendis à Actis a fait l’objet de plus de six heures de discussions et une présentation très détaillée par le comité de suivi au sein de la filiale de Veolia de la gestion déléguée de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide (2002-2012).
Et à l’instar de ses collègues du Parti de la justice et du développement (PJD), présents à cette assemblée, Mohamed Khiyi, secrétaire provincial du PJD, a reproché que l’on n’ait au préalable pas fourni à l’assistance des données relatives au contrat liant le gestionnaire délégataire à la commune urbaine de Tanger. Il a tenu à préciser que cette initiative aurait dû aider l’assistance, dont la plupart ne bénéficient pas du double aspect d’élu et technicien, pour mieux comprendre ce dossier.
Rappelons que les élus du PJD, parti de l’opposition au sein du conseil communal de Tanger, et à leur tête M. Khiyi, avaient déjà exprimé leur opposition à ce point, suite à l’annonce de M. El Omari de son rejet du transfert d’Amendis à Actis. Ils ont qualifié la décision du maire aussi bien d’unilatérale et hâtive que comme précampagne électorale.Entrée en service en 2002, Amendis Tanger avait annoncé, il y a plus d’un an, et à travers la société mère Veolia Environnement, la cession de ses activités à Actis.
La filiale de Veolia avait fait part que ce choix s’inscrivait dans une logique à forte valeur ajoutée pour le Maroc, du fait de l’expérience de plus de 60 ans du Fonds dans les services d’utilité publique, et exclusivement dans les pays émergents, notamment au Maghreb et en Afrique.
محمد العمراني
حوالي الساعة العاشرة والنصف من ليلة أول أمس الإثنين، وبعد ست ساعات من النقاش في أجواء مشحونة ومتشنجة، اتخذت أغلبية مجلس مدينة طنجة، المشكَلة من البام، الأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، قرارا برفض تفويت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، إلى شركة أكتيس البريطانية ذات التمويل القطري، كما صادقت أيضا على إعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض، الذي يتيح لمجلس المدينة شراء ما تبقى من العقد واسترجاع تدبير هذا القطاع الحيوي، وهو ما يعني أن أيام أمانديس بطنجة أصبحت معدودة، وأن قرار الرحيل الذي كان مطلبا ملحا لساكنة مدينة طنجة إبان الحراك الشعبي منذ ثلاث سنوات، قد تم ترسيمه قانونيا من طرف مجلس المدينة باعتباره السلطة المُفِوضة.
بالمقابل وفي موقف مفاجئ لكل التوقعات، رفض منتخبو حزب العدالة والتنمية، المتموقعين في المعارضة، أن يناقش المجلس مصير شركة أمانديس بمدينة طنجة، بدعوى عدم وجود هاته النقطة في جدول أعمال الدورة، والاكتفاء فقط باتخاذ القرار حول صفقة تفويتها إلى شركة أكتيس. وبدا واضحا أن منتخبي حزب بنكيران كانوا مصرين على عدم تمكين المجلس من اتخاذ قرار إنهاء عقد التدبير المفوض الممنوح للشركة الفرنسية، حيث تناوبوا على تناول الكلمة متعمدين إطالة مدة التدخلات بهدف إنهاك الأغلبية وإجبارها على تأجيل الحسم في هاته النقطة، وقدموا عدة دفوعات من قبيل عدم قدرة المجلس على تدبير هذا القطاع، وافتقاد الأغلبية لتصور واضح حول التركيبة القانونية والمالية التي ستعتمد لاسترجاع تدبير هذا القطاع، واتهموا عمدة المدينة، فؤاد العماري، المنتمي للبام بتلقيه للتعليمات من جهات لم يحددوها لتوريط المجلس في هذا القرار غير المحسوب، معتبرين ذلك عودة للتحكم في الحياة السياسية.
تدخلات العمدة وممثلي الأغلبية كشفت تناقض خطاب العدالة والتنمية المنتقد لحصيلة تدبير الشركة الفرنسية والرافض في نفس الوقت لاتخاذ قرار إنهاء عقد التدبير، معتبرين أن قرار شراء العقد هو قرار سياسي الهدف منه قطع الطريق على الشركة الفرنسية ومنعها من استغلال قرار الحكومة الزيادة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء لإثقال كاهل الساكنة، وأيضا لمنع الشركة من فتح قنوات التفاوض مرة ثانية مع مؤسسات وشركات أجنبية أخرى، مؤكدين أن الدولة لها ما يكفي من الإمكانات البشرية والمالية والتقنية لتدبير عملية استرجاع تدبير هذا القطاع الاستراتيجي بما يحفظ مصالح مجلس المدينة ومصالح الساكنة. هاته التوضيحات كانت كافية لإشعال فتيل الاحتجاجات في صفوف منتخبي الحزب الحاكم، الذين انتفضوا بكل هستيرية في وجه العمدة رافعين شعارات «البام إرحل، العماري إرحل» معلنين دعمهم الكامل لمطلب بنكيران بضرورة حل حزب الأصالة المعاصرة لكونه رمزا للتحكم والاستبداد.
القرار المفاجئ لحزب بنكيران الرافض لإنهاء عقد أمانديس، و المناقض لمطالب الساكنة، اعتبره متتبعون للشأن المحلي بالمدينة محاولة يائسة لسحب البساط من الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة حتى لا تستغل هذا الملف كورقة انتخابية في المستقبل، ذلك أن قرار إنهاء عقدة تدبير أمانديس لقطاع الماء والكهرباء يبدو أنه فاجأ حزب العدالة والتنمية الذي رأى فيه عودة لأسلوب التعليمات والتحكم، وأن هناك جهات تتآمر عليهم هي من أوحت للعمدة اتخاذ هاته المبادرة. وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على ما حدث بمجلس مدينة طنجة يكشف بالملموس أن قرارات ومواقف حزب العدالة والتنمية يحكمها هاجس الحفاظ على مصلحة الحزب بالدرجة الأولى والأخيرة، وأن شعار الدفاع عن مصالح السكان ستبقى حبرا على ورق ما دامت لا تخدم المكاسب الانتخابوية للحزب والجماعة
http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=197603
الشمال ميديا
قرر المجلس الجماعي لمدينة سلا بإجماع أعضائه، رفض تفويت أسهم شركة “فيوليا” المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، إلى شركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا للمادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد السلطة المفوض لها الأسهم في حال انسحاب الشركة المفوض لها التدبير. جاء ذلك بعد إعلان شركة “فيوليا” الانسحاب من تدبير القطاع دون تسوية وضعيتها القانونية وخصوصا الجانب المتعلق بالاستثمارات التي لم تنجزها والمتضمنة في دفتر التحملات، واقتراحها تفويت أسهمها لشركة أجنبية أخرى. وأوضح رئيس الجماعة الحضرية لسلا السيد نور الدين الأزرق، أن قرار المجلس الجماعي بإجماع أعضائه رفض تفويت أسهم الشركة المفوض لها بتدبير القطاع إلى شركة أجنبية أخرى، جاء نتيجة تراكم عدة اختلالات مرتبطة “بعدم التزام شركة فيوليا بدفتر التحملات خاصة الجانب المتعلق بالاستثمارات، ووجود حسابات غير مضبوطة في تدبير القطاع حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا أن الشركة المقترحة من قبل فيوليا لم تؤكد التزامها بالشروط المتضمنة في دفتر التحملات. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدم التزام شركة “فيوليا” التي قررت الانسحاب من تدبير القطاع دون الالتزام بالبنود الخاصة بالاستثمار، يمنح السلطة المفوض لها ممثلة في الجماعة الحضرية ، شراء أسهمها موضحا أن شركة “فيوليا” لم تلتزم حسب دفتر التحملات بتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة سلا التي تتطلب استثمارات بقيمة 600 مليون درهم. من جهة أخرى أكد أن الجماعات الحضرية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى واعية بضرورة تدبير هذا القطاع الذي يقدم خدمة عمومية لوحدها دون اللجوء إلى شركات أجنبية، وفي هذا الصدد يتم التنسيق بين الجماعات الحضرية ال 14 ووزارة الداخلية من أجل تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا القطاع في إطار شركة التنمية المحلية بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة
« Les Partenariats Public-Privé : approches stratégiques et non doctrinaires » animé par, Jean Pierre Ermenault Ancien président de la Lydec Cette rencontre aura lieu, mercredi 28 mai 2014, à 09h30 à la salle de Conférences du Centre de Recherches Links – Faculté de Droit – Casablanca.
Si vous qualifiez les rapports factuels de la cour des comptes de doctrinaires ! et les milliers d’articles de presse ! alors là c’est la totale …. mais pour la route on vous laisse deux documentaires sur le cout réel du partenariat public-privé dans votre pays (là ou c’est né) et là ou les élus se mobilisent après avoir compris comment l’état est affaibli pour le profit du privé
http://www.challenge.ma/agenda-%E2%80%A8le-centre-de-recherche-links-organise-un-seminaire-27152/
طنجة 24 – متابعة: عادت شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء « أمانديس »، إلى سياستها الاستفزازية في حق سكان مدينة طنجة، من خلال قيامها بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن العديد من المنازل في مختلف أحياء المدينة، لأتفه سبب تتذرع به هذه الشركة المقبلة على الرحيل.
ورصدت « طنجة 24 » مجموعة من ردود الأفعال الغاضبة لدى العديد من أصحاب المنازل، الذين أكدوا أنهم تفاجأوا مؤخرا بانقطاع خدمات الماء والكهرباء عن مساكنهم بالرغم من سدادهم لجميع الفواتير المفروضة عليهم من طرف الشركة التي يبدو أنها تسابق الزمن قبل تفعيل قرار الطرد في حقها ، الذي أصدرته الجهات المسؤولة في طنجة.
كما يشتكي العديد من سكان المدينة، من السلوكات « الزنقاوية » للمستخدمين الذين يتكلفون بعملية قطع خدمات الماء والكهرباء عن المنازل، وهم مستخدمون تحاول « أمانديس » إبراء ذمتها منهم، بحكم أنهم يتبعون لشركة أخرى متعاقدة مع الشركة الفرنسية، بالرغم من علم الجميع بأن شركة « إيون ماروك » التي تشغل هؤلاء « القطاعين »، حسب ما يصفهم السكان « ، هي واحدة من الشركات التي تحدثها « أمانديس » حتى تتهرب من مسؤولية « العربدة » التي يمارسها هؤلاء المكلفون بعملية القطع، في حق المواطنين.
ويحكي أحد المواطنين بمنطقة « الجيراري » في مقاطعة بني مكادة، أن أحد « القطاعين » عمد إلى تمزيق الفواتير التي أدلى بها إليه ليؤكد براءة ذمته اتجاه الشركة، بحجة أنه مكلف فقط بتنفيذ أوامر رؤسائه في الغدارة وأن عليه أن يذهب إلى هناك ليتفاهم معهم، حسب إفادة المشتكي.
ويبدو أن مصالح الشركة الفرنسية، قد فقدت صوابها وبوصلتها مؤخرا، حيث أنه علاوة على قيامها بقطع الماء والكهرباء بشكل تعسفي، فقد باتت مؤخرا تصدر آلاف الإنذارات والإشعارات الموجهة بشكل عشوائي لأصحاب المنازل الذين يدعي « قطاعو » العدادات أنها غير مدفوعة، يتبين في النهاية عكس ذلك
قبل بضع أيام، صادق مجلس مدينة سلا على مقرر يرفض، بموجبه، مقترح شركة)فيوليا(القاضي باقتناء شركة)أكتيس( ل)ريضال( التي تشرف على الماء والكهرباء، كما أوصى باسترداد العقد من)فيوليا(. ويضاف موقف منتخبي سلا إلى الجدل القائم منذ شهور بشأن نفس الموضوع، سواء في الدار البيضاء أو الرباط أو طنجة، ما يجعل الأمر اليوم يتعلق بإقرار المنتخبين في مناطق مختلفة من البلاد بفشل التدبير المفوض، وتفويت قطاعات النظافة والتطهير والماء والكهرباء لشركات أجنبية بعد انسحاب الجماعات من الإشراف عليها. وإذا تأملنا اليوم خارطة الانتماءات السياسية والحزبية للمنتخبين المصرين على ضرورة استعادة تدبير هذه القطاعات من لدن الجماعات المحلية، فإننا مباشرة نستحضر الجدل الذي رافق التفويت قبل سنوات، خصوصا على صعيد الدار البيضاء وفي مناقشات البرلمان، ونسجل أن كثيرا من المدافعين اليوم عن ربط تدبير الماء والكهرباء والتطهير بالجماعات، هم أنفسهم، أو على الأقل أحزابهم، من كان حينها يضغط من أجل التفويت لشركات أجنبية. تبعا لذلك، سيكون مهما اليوم لو تجرأ هؤلاء المنتخبين ليفسروا للمغاربة مبرر تغير موقفهم، كما سيكون من باب احترام المواطنات والمواطنين ومقتضيات دولة القانون، لو تم نشر تقييم موضوعي لحصيلة عمل شركات التدبير المفوض وللأدوار التي لعبها رؤساء الجماعات، ليضاف ذلك إلى باقي التقارير والافتحاصات التي جرى تعميمها من قبل حول هذه القضايا، وكشفت عن عديد فضائح. أمام تزايد عدد الرافضين اليوم لاستمرار سياسة التدبير المفوض لشركات أجنبية، لابد إذن من تذكير الجميع بالمناقشات الساخنة التي كان شهدها مجلس الدار البيضاء حول الموضوع، والمرافعات القوية لمنتخبي القوى التقدمية، وضمنها حزب التقدم والاشتراكية، آنذاك، وتنبيهاتهم المتكررة إلى المخاطر والاختلالات المتضمنة في دفاتر التحملات وفي كامل المنظومة وخلفياتها، وبالتالي توجيه التحية لهؤلاء المناضلين الذين حالت لعبة التصويت حينها دون الإنصات إلى الاجتهادات الهامة التي مافتئوا يدافعون عنها. وسواء في سلا أو في الرباط أو في الدار البيضاء أو في طنجة أو في غيرها، فان المطلوب اليوم هو إدراج أي قرار ضمن رؤية شمولية متكاملة تسعى أولا وقبل كل شيء إلى توفير النظافة لفائدة ساكنة هذه المدن، والى حماية جيوب الفقراء جراء الفواتير المرتفعة التي تنزل عليهم مقابل ما يستهلكونه من ماء وكهرباء، وبالتالي الحرص على تحسين الخدمات الموجهة للناس. وبالإضافة إلى ما سبق، وباستعراض ما كانت قد كشفته تقارير المجلس الأعلى للحسابات من فضائح واختلالات على صعيد هذه القطاعات، فان المطلوب اليوم هو تقوية الشفافية المالية وصيانة المال العام، وتمتين جودة الحكامة، ومن ثم تفادي إعادة إنتاج ذات الأوضاع المزرية التي سادت قبل مرحلة التدبير المفوض.
كاريكاتور مكتب الكهرباء
الزيادة ستستثني 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب
ابتداء من فاتح غشت المقبل، سيضطر المغاربة إلى الدفع أكثر للاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، بعدما قررت الحكومة سن زيادات جديدة على أسعار الماء والكهرباء. وستهم هذه الزيادات شريحة واسعد من المغاربة، باستثناء 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب، وهي الفئات المحسوبة على الأشطر الاجتماعية.
وحسب بيان لرئاسة الحكومة، ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.
وترأس عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالرباط حفل التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017. وقد وقع على هذا العقد البرنامج وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
طنجة 24 – متابعة: الأوضاع داخل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء « أمانديس »، تتجه نحو تصعيد خطير، حيث قرر مستخدمو هذه الشركة الحاملين للشواهد العليا والمصنفين بالدرجة الدنيا، الدخول في خطوات احتجاجية غير مسبوقة، من أجل دفع الإدارة لتحقيق ملفهم المطلبي العالق سنوات.
وحسب إفادة مصدر نقابي، فإن مستخدمي الشركة، قد منحوا مهلة عشرة أيام إلى السلطات المحلية، في شخص الوالي محمد اليعقوبي، من أجل التدخل لدى إدارة الشركة، بهدف الضغط عليها لمعالجة ملف هذه الفئة من المستخدمين الذين يخوضون احتجاجات متواصلة منذ أزيد من ثلاث سنوات.
وتبعا لنفس المصدر، فإن الخطوة التصعيدية التي يهدد مستخدمو أمانديس الإقدام عليها، تتمثل في شل العمل في مختلف مصالح الشركة، بشكل غير مسبوق، مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام كل من مقر ولاية طنجة ومقر شركة أمانديس.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية المتوقعة، في ظل استمرار تعنت إدارة شركة أمانديس، في تطبيق مضامين القرار الحكومي رقم 683 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 و القاضي بإدراج حاملي الشواهد العليا بالدرجة العاشرة، في الوقت الذي قامت فيه جميع وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب بتسوية وضعية فوجي 2011 و2012، حسب القرار.
stoplydec 