3 rapports de cour des comptes qui condamnent les dérapages de la gestion déléguée

La colère sociale dans toutes les villes concernées

Les instructions qui arrivent prêtes aux élus pour les décisions

Des milliers d’articles de presse qui dénoncent des problèmes avec le contrôle de ce système

Tout est clair (Ndlr : commentaires du collectif)

Les communes sont contre la cession, favorables au rachat du contrat
Le deal passé avec Actis tombe à l’eau
L’Intérieur révèle l’écart d’investissement de 1,2 milliard de DH

Veolia Maroc ne s’attendait pas à cette levée de boucliers lorsqu’elle avait saisi les autorités délégantes (communes) et le ministère de l’Intérieur de son intention de quitter le Maroc. Elle a décidé de se désengager de certains contrats pour se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. En effet, le 8 avril 2013, elle a exprimé son projet de céder la totalité de ses participations dans Redal (Rabat-Salé) et Amendis (Tanger-Tétouan) à Atlas Holding infrastructures, une filiale d’Actis LLP, un fonds d’investissement anglais. Ce fonds a mené une campagne d’explication auprès des communes qui décident du sort du contrat. Ses responsables ont présenté leur plan d’action, les montants qu’ils comptaient investir dans les infrastructures. Un travail de préparation a été fait entre les deux opérateurs et le ministère de l’Intérieur.
Le résultat a été décevant pour les Britanniques: seules 7 communes rurales ont délibéré en faveur d’Actis, les autres, les plus importantes, ont voté contre, tout en affichant leur intention de racheter le contrat. En effet, Rabat, Salé, Témarra et Tanger sont opposées à la cession. Du coup, le deal passé entre Veolia Maroc et Actis tombe à l’eau. Le délégataire devra respecter la volonté des communes qui sont favorables au rachat du contrat. En effet, après 15 ans d’exploitation à Rabat et plus de 10 ans à Tanger-Tétouan, le contrat donne la latitude aussi bien au délégataire qu’à l’autorité délégante d’exprimer leurs souhaits de rester ou de partir, ou céder la société à un repreneur qui doit absolument répondre aux exigences du contrat. Cette opération doit être validée par l’autorité délégante que sont les communes avant l’approbation du ministère de l’Intérieur.
Mais avant de démarrer les négociations pour la fixation du prix, les autorités délégantes devront adresser une lettre de notification à Veolia Maroc.
Pour l’heure, le délégataire n’a rien fait dans ce sens. Et pour cause, toutes les communes concernées par cette opération, dans le nord et dans la région de Rabat, doivent délibérer dans la même direction. Il faut relever un détail significatif, même si Veolia Maroc a décidé de quitter le pays, le niveau de prestation n’a pas baissé.
De manière générale, le ministère de l’Intérieur serait-il opposé à la gestion déléguée? La plupart des intervenants affirment le contraire. En effet, ce département a, dès le départ, observé «une neutralité (ndlr: !!!!???) qu’exige le contexte démocratique dans lequel s’est inscrit le Maroc». Pour ce département, «l’important est d’assurer la continuité du service public». D’ailleurs, il a travaillé avec Veolia Maroc et Actis pour monter le dossier de la cession.
Qu’importe, dans cette expérience de gestion déléguée, plusieurs enseignements sont à tirer. Déjà la Cour des comptes met les dernières touches à un rapport sur ce thème qui fera l’objet d’une présentation au Parlement par Driss Jettou, le premier président de la Cour. D’ailleurs, il avait saisi l’opportunité de présenter son rapport début mai pour mettre en avant les différents dysfonctionnements de ce mode de gestion qui a fini par «réaliser des bénéfices non mérités».
Le ministère de l’Intérieur partage certaines remarques de la Cour des comptes, tout en nuançant certains aspects. El Hassan Boukouta, directeur des régies et des services concédés, tient à rappeler que «la présence de ces gestionnaires délégués au Maroc a permis la réalisation de certains objectifs. Il faut dire la vérité et reconnaître qu’ils ont tiré le secteur vers le haut» . En plus, aujourd’hui, il y a une expertise marocaine, avec des spécialistes dans les trois métiers (Ndlr : avant les marocains n’en avaient pas ?) «D’ailleurs, après chaque révision du contrat, le nouveau ne ressemble pas au précédent» (Ndlr : c’est un bon signe ca ?), dit-il. En plus, la gestion déléguée a démarré en 1997 à Casablanca avec les services publics locaux de l’eau, l’électricité et l’assainissement liquide. Les inondations de la capitale économique en 1996 sont encore dans les mémoires (Ndlr : celles de 2010 aussi). La ville avait besoin de gros investissements pour accompagner le développement en matière d’infrastructures dans ces trois métiers. D’ailleurs, la Lydec a réalisé 20 milliards de DH d’investissements dans les trois secteurs et il s’agit de financements délégataires (Ndlr : c’est un financement étranger ou marocain par la dette et divers ?) , sans parler de ceux de l’autorité délégante, précise-t-on au ministère de l’Intérieur. En somme, la réalisation des investissements a atteint une moyenne de 94% (Ndlr : que disent les rapports de la cour des comptes ?).
De même, le contrat prévoit certaines dispositions qui n’ont pas été respectées par les deux parties. D’abord, la révision quinquennale n’a été faite qu’au bout de 10 ans (Ndlr : pourquoi alors ? et quels sont les constats ? pourquoi ca n’a pas été rendu public ? quelle suite ont ces constats ?).
Lorsque Veolia Maroc a demandé à partir, il fallait revenir à la case départ pour revisiter le contrat de Redal et arrêter la situation de 1999 à fin décembre 2012. Du coup, le montant de l’écart d’investissement non réalisé s’élève à 1,2 milliard de DH. «Mais dans l’ensemble, 88% des investissements ont été effectués conformément au contrat», précise le directeur des régies et des services concédés. (Ndlr: les chiffres que le PJD déclare sur cette vidéo sont plus importants !)
Des défaillances ont été également enregistrées au niveau du contrôle, du suivi et de l’investigation des autorités délégantes que sont les communes (Ndlr: les élus n’ont même pas accès aux documents pour contrôler ! quel est le rôle de la tutelle alors ?) . «Les structures existantes se sont avérées insuffisantes pour accompagner un gestionnaire de cette taille. Il fallait donc faire intervenir le ministère, le service permanent de contrôle et certains auditeurs et experts pour réviser ce contrat», a souligné El Hassan Boukouta. Pour lui, «quand les contrats ont été signés, ils n’ont pas été étudiés au préalable par des juristes» (Ndlr: pourquoi on ne voit pas le contenu de ces contrats pour juger nous mêmes ?). Ce qui a causé par la suite des divergences dans l’interprétation des textes à l’origine des désaccords entre les deux parties. Et là, le ministère de l’Intérieur est intervenu en tant qu’arbitre pour rapprocher les points de vue(Ndlr: ???!!!).
Selon le ministère de l’Intérieur, le contrôle  repose sur un risque majeur qu’est l’asymétrie de l’information servie à l’autorité délégante, particulièrement au niveau financier et comptable. «La plupart du temps, ce sont des informations parcellaires. Alors que le contrat donne à l’autorité délégante le droit de disposer des moyens nécessaires pour exercer le contrôle et l’investigation ponctuelle, au fil de l’eau, annuelle ou à la fin du contrat», a-t-il ajouté. Au bout de cette première expérience, on s’est aperçu de la nécessité d’avoir une entité étoffée et compétente en matière. Aujourd’hui, beaucoup de choses ont été corrigées (Ndlr: ???!!!)

Les solutions alternatives

DE plus en plus d’élus sont convaincus que la gestion déléguée a atteint ses limites. Les services du ministère de l’Intérieur anticipent sur d’autres modes de gestion qui sont «compatibles avec le pouvoir d’achat des citoyens». C’est le cas des Sociétés de développement local (SDL), avec la séparation des risques industriel et commercial. Ainsi, des SDL seront destinées à gérer le patrimoine et l’investissement et d’autres dédiées à l’exploitation. Dans ce schéma, le secteur privé intervient dans la partie exploitation.
Selon El Hassan Boukouta,  la vision future consiste dans la création des groupements d’agglomérations, des SDL et des sociétés d’exploitation, via un cahier des charges et des obligations contractuelles. Mais pour les autres régions, la vision du ministère est de créer des sociétés régionales de distribution d’eau, d’électricité et l’assainissement. Le tour de table de ces sociétés anonymes sera composé notamment de l’ONEE, les communes et d’autres actionnaires institutionnels.
L’objectif est d’avoir le même niveau de qualité de service à l’ensemble des citoyens. «Aujourd’hui, il y a des disparités. Les citoyens n’ont pas la même qualité de service. Ce qui crée des déséquilibres économiques et sociaux», a indiqué le responsable au ministère de l’Intérieur. L’expérience sera menée à Agadir, avant d’être dupliquée dans d’autres régions.

Mohamed CHAOUI
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/955453-gestion-deleguee-les-dessous-du-depart-de-veolia-maroc#sthash.6CVyUNPU.dpuf

Keep faith in the future, avançons ensemble pour un Maroc meilleur

Collectif Citoyen Stoplydec

  http://www.awassim.ma

يتحدث محمد ياسر اكميرة، رئيس جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب المعروفة اختصارا باسم « أكمي المغرب »، في هذا الحوار، عن موضوع الماء كحق من حقوق الإنسان الذي نصت عليه المواثيق الدولية، وأشار إلى أن المغرب دخل مرحلة « القلق المائي »، مما ينذر بوضعية كارثية في المستقبل حول توفير المياه للأجيال المقبلة. ويعتبر ياسر، أن شركات التدبير المفوض في مختلف مناطق المغرب ليس همها هو توفير المياه بجودة جيدة للمواطنين، وإنما الربح التجاري القائم على مراكمة رأس المال وتهريبه إلى الخارج في بعض الأحيان.

< أين تتجلى مجالات عمل جمعية العقد العالمي للماء في المغرب؟ > جمعية العقد العالمي للماء، هي جمعية وطنية تأسست على أرضية وثيقة تسمى بيانا من أجل عقد عالمي للماء، وهذه الوثيقة تتبناها عدة دول مماثلة عبر العالم، والمبادئ العامة المؤسسة لهذا الميثاق تتمحور حول ضمان حق الماء والتطهير كحق أساسي من حقوق الإنسان لجميع المواطنين والحفاظ على جميع الثروات والمخاطر التي تهددها، خصوصا المخاطر المتعلقة بتسليع الماء واعتباره كبضاعة، أو خوصصة المياه سواء كان تدبيرا مفوضا أو خوصصة مباشرة أو سطوا على بعض منابع المياه.
وجمعية العقد العالمي للماء في المغرب تأسست عام 2007، في جمع عام عقد في الجديدة، وانتقلت فيما بعد إلى العمل بالفروع ونحن الآن في إطار توسيع فروعها لتغطية جميع حدود التراب الوطني.
< الوزيرة شرفات أفيلال المكلفة بقطاع الماء، حذرت في العديد من التصريحات من أن المغرب سيعرف ندرة في المياه عما قريب، هل تتفقون مع هذا؟ > في البداية، أود أن أشير إلى أن تصريحات الوزيرة والمندوب السامي للغابات بخصوص ندرة المياه، ليس بالشيء الجديد، فجمعيتنا منذ اللجنة التحضيرية في عام 2006، حذرت عبر بيانات ولقاءات عديدة من ندرة خطيرة للمياه في المغرب في المستقبل القريب. ويعيش المغرب حاليا وضعية « قلق مائي »، وجمعيتنا قدمت معطيات بالأرقام وحذرت من السياسة العمومية المتبعة في تدبير الماء، وقلنا إنها لا تتماشى مع الوضعية التي يعرفها القطاع المائي في المغرب في المجالات الفلاحية والاقتصادية والصناعية والسياحة وقطاع الخدمات، وتبين لنا أن هذه السياسة لا تراعي مصلحة المواطنين ولا الأجيال المقبلة، وأن وضعية المغرب المائية متردية.
< بعض المواطنين في محور الرباط الدارالبيضاء، يشتكون من عدم جودة المياه الصالحة للشرب، هل هذا صحيح؟ وهل يمكن اعتبارها مياها « غير صحية »؟ > في الحقيقة، عندما نتحدث عن توفير المياه للمواطنين كحق أساسي ونربطه بتطهير السائل، لا نعني هنا فقط توفير المياه ككمية ولا كمياه كما تنص عليها المواثيق الدولية، خصوصا الموجودة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تنص على توفير كمية من الماء مأمونة ولا خطر فيها وبجودة مقبولة. إذن، لا يكفي توفير الماء وفقط، ولكن شرط الجودة ضروري للحديث عن توفير حق الماء للمواطنين.
ونحن في جمعية العقد العالمي للماء، أصدرنا عدة بيانات متعلقة بجودة المياه في عدة مناطق متفرقة في المغرب، ومنها المدن التي كانت تعرف التدبير المفوض كالرباط والدارالبيضاء ومدن الشمال طنجة وتطوان، وأكدنا خلالها أن شرط الجودة غير متوفر، خصوصا أن الشركات المستفيدة من التدبير المفوض كانت قد وعدت بالرقي بمستوى الخدمات والجودة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المغرب خلال القيام بأشغالها، ولكننا قلنا إن واقع الحال يكذب الأمر وإنه لم يتحقق أي شيء، بل فقط كانت مراكمة للأرباح وتهريبها إلى الخارج في بعض الأحيان.
< نستنتج من حديثكم هذا، أن التدبير المفوض لقطاع الماء، سبب في مشكلة المياه في المغرب؟ > بالطبع، شركة التدبير المفوض باعتبارها شركات تجارية، آخر ما يمكن أن تفكر فيه هو خدمة المواطن، حيث إن المنطق الرأسمالي « النيوليبرالي » المسيطر في العام يفرض هذا الاتجاه، ولكن أيضا لا يمكن أن ننفي المسؤولية على الدولة المغربية التي من المفروض أن تكون هي الضامنة والساهرة على توفير خدمات أساسية للمواطنين كالحق في الماء والحق في بيئة سليمة غيرها من باقي الحقوق. إذن، الدولة عندما تنص في الدستور على احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، يجب أن تكون ساهرة على وفرة وجودة المياه للمواطنين.
< غالبا ما تعرف القرى المغربية ندرة خطيرة في وفرة المياه، هل لديكم بعض المعطيات؟ > في البداية، يجب أن أشير إلى أن هناك تقدما حاصلا على مستوى تزويد القرى المغربية بالماء الصالح للشرب، ولكن مازال الأمر بعيدا عن مطالب سكان القرى الموجودين بالمغرب العميق، ومن هنا نحن عندما نطالب بالديمقراطية، ليس فقط عبر تمثيل السكان في المجالس المنتخبة، ولكن عبر إشراك حقيقي للسكان في القرارات المتعلقة بالماء. وهنا نسجل أنه عوض توفير المياه للسكان الموجودين في مناطق بعيدة بالقرى يتم سلبهم من مياههم، كما حصل في قرية بن صميم بمنطقة إفران أزرو. وعندما نتحدث عن الديمقراطية، نقصد أيضا مقاربة النوع، حيث إن السياسات المعتمدة في هذا المجال تبقى النساء هن الفئة المتضررة الكبيرة منها، خصوصا في المجال القروي على اعتبار أنهن من يتحملن مسؤولية جلب المياه، أو عند ندرة المياه والمراحيض في المدارس القروية آنذاك تؤدي الفتاة القروية ثمن ذلك. وبالتالي مازال هناك الكثير ينبغي القيام به، بشكل ديمقراطي تشاركي لفائدة جميع سكان المغرب دون السقوط في تعميق الفجوات المائية.
< هل يمكن التوضيح فيما قلتموه بخصوص حرمان قرية بن صميم في منطقة إفران من مياهها؟ > بالفعل، كان هناك تدخل من طرف الدولة، ونحن في جمعية العقد العالمي للماء قدنا معارك نضالية كبيرة وطنية ودولية، فيما يخص مواجهة سلب هذه المنطقة من منابع مياهها الوحيدة وتفويتها لشركات خاصة، حيث إن قرية بن صميم خير نموذج على القضية التي عرفت تدويلا بفضل جمعيتنا. وهي التي تباع مياهها الآن تحت اسم عين إفران، وهذا تحايل، حيث إنهم لم يكتبوا عين بن صميم وإنما اكتفوا بالإشارة في أسفل القارورة. وجاء هذا التحايل لأن اسم بن صميم عرف تداولا كبيرا على المستوى الإعلامي والرأي العام بأن هناك انتهاكا وخرقا لحقوق هؤلاء السكان في مياههم الطبيعية، وسلبهم بطريقة ملتوية منبع مائهم الوحيد وتفويته إلى شركة خاصة للاستثمار فيه، وآنذاك قدنا معارك طويلة، وكان هناك معتقلون من سكان المنطقة، ولكن الملف بتشعباته وتدخل السلطة، استطاع أن يفرض أمرا واقعا يعانيه السكان حاليا. ولكن معركتنا هناك مازالت مستمرة والسكان مازالوا يرفضون المشروع، ونحن في الجمعية أطلقنا حملة لمقاطعة هذه المياه، وأعضاء جمعيتنا لا يشترونها لأنها أخذت بطرق ملتوية وغصبا عن سكان المنطقة الذين حرموا من سقي زراعتهم ورعي مواشيهم منها.
< هل كان هناك تعويض للقرية التي تحول ماؤها إلى عين إفران؟ > في إحدى المراحل المعينة حول التفاوض حول الملف، طالبنا بإشراك السكان في رأسمال تلك الشركة مثلا، وبالتالي يستفيدون ولو نسبيا من موارد مياههم ولكن رفضت كل هذه المقترحات، وفويتت لشركات خاصة.
< تعقد جمعيتكم جامعة ربيعية عند نهاية الأسبوع المقبل، ما هي الإشكالات التي ستطرحونها حول الموضوع؟ > في البداية، أود أن أشير إلى أنه منذ تأسيس الجمعية وهي تحتفل بتاريخ 20 ماي كيوم وطني للماء، ونخلده في مناطق مختلفة من المغرب، ونطالب في كل دورة من هذا التاريخ الدولة بترسيمه كيوم وطني للماء. وهذا العام قررنا تنظيم جامعة ربيعية هي الأولى من نوعها كتتويج للمحطات التي راكمتها جمعيتنا، ووقع الاختيار على تنظيم هذه الدورة بمنطقة مهدية لأنها تتوفر على أكبر الفرشات المائية، وتعرف مشاكل كبيرة تتعلق بقطاع الماء، منها المشاكل التي يعرفها حوض سبو. وعلى الرغم من الصعوبات المالية والتنظيمية، قررنا تنظيم هذه الدورة التي سيشارك فيها العديد من الخبراء من الخارج .
< ما هو نداؤكم للسلطات من أجل المحافظة على الماء؟ > على الدولة والمؤسسات المنتخبة أن تضعان مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبارات الاقتصادية، وأن تمارسان دورهما الطبيعي في حماية مصلحة المواطنين، وتبتعدان عن الفساد الذي ينخر القطاعات الحيوية كالماء، وعن منطق النيوليبرالي السائد في تسليع الماء كمادة اقتصادية.

زنقة 20

كشف رئيس مقاطعة بالبيضاء، وعضو بمجلس المدينة، تورط اثنين من نواب العمدة محمد ساجد في ملفات فساد، تتعلق بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالبيضاء.

واتهم رئيس المقاطعة النائبين بضلوعهما في تمرير صفقات مشبوهة بعد تعيينهما في شركة « ليدك » من طرف العمدة، ضمن توظيفات مشبوهة وسرية.

وحسب ما أوردته يومية « الأخبار »، فقد وُظف بعض نواب العمدة ساجد بعقود عمل مكنتهم من تقاضي أجور خيالية، وصلت إلى 15 مليون سنتيم.

وأسندت لهم مهام مراقبة سيران العقد المفوض للشركة الفرنسية « ليدك »، إضافة إلى اشتغال العمدة ذاته عضوا في المجلس الإداري للشركة الفرنسية المكلفة بالتطهير السائل والماء والكهرباء بالبيضاء.

يأتي ذلك بعدما رفع أعضاء من لجنة تتبع عقد التدبير المفوض مع شركة « ليدك »، شكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، يتهمون فيها ساجد بـ«التواطؤ مع الشركة من أجل توظيف أحد المقربين منه رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة، في سرية تامة وخارج أية مسطرة قانونية ».

http://rue20.com/news/item/32582

مراسَلة تكشف وقوف “الداخلية” خلف مقترح العماري بشراء عقد أمانديس

عمدة طنجة- أرشيف

طنجة أنتر  –  17 يونيو 2014 ( 13:42 )

كشفت مراسلة من عامل عمالة المضيق -الفنيدق، إلى رؤساء الجماعات الواقعة بتراب عمالته، عن تدخل صارخ لوزارة الداخلية في اختصاصات المجالس الجماعية، وذلك من أجل رفض تفويت أسهم شركة أمانديس لمجموعة أكتيس، وإجبار الجماعات المحلية على إعمال الفصل 72 في استرداد المرفق.

ويطلب العامل في الوثيقة الموجهة لجماعات المضيق والفنيدق ومارتيل والعليين وبليونش المصادقة على استرداد عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء “عن طريق الشراء طبقا للفصل 72 من اتفاقية التدبير المفوض”.

وكانت مصادقة المجلس الجماعي لطنجة على إعمال الفصل 72 لاسترداد قطاع الماء والكهرباء من أمانديس، بعد أن اقترحه عمدة المدينة، فؤاد العماري، قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن اعتبرته المعارضة، ممثلة بمستشاري حزب العدالة والتنمية، مكافاة لأمانديس، في الوقت الذي يتيح العقد اللجوء للفصل 65 الذي يسمح بفسخ العقد بعد تصفية حسابات كل طرف.

وأشار مستشارون في المعارضة إلى أن هذه الوثيقة تفند “مزاعم” عمدة طنجة بأنه طرد أمانديس تنفيذا للمطالب الشعبية، مؤكدين أن العماري تلقى “أوامر مباشرة من الداخلية، وليس له من الأمر شيء”.

وأسر مستشار جماعي صوت لصالح القرار لـ “طنجة أنتر” أن إعمال الفصل 72 في استرداد قطاع الماء والكهرباء بطنجة، كان بدفع من ولاية طنجة، مشيرا أن الأمر كان محسوما على غرار باقي المجالس الأخرى بجهة طنجة تطوان.

وكان حزب المصباح قد عقد ندوة صحفية حول الموضوع، نهاية الشهر الماضي، كشف فيها عن أن الجماعة ستتحمل في حال إعمال بند الشراء، من خلال الفصل 72، أعباء مالية تصل إلى 451 مليار سنتيم، في حين أن إعمال الفصل 65 القاضي بفسخ التعاقد مع أمانديس، يلزم أمانديس بتصفية ديونها والتزاماتها قبل النظر في التعويض عن باقي مدة العقد من طرف جماعة طنجة، وهو ما يعني أنها لن تتحمل أكثر من 25 مليار سنتيم.

http://www.tangerinter.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82/#.U6B31nZsKfM

ترأس الكاتب الأول الأخ ادريس لشكر أول أمس السبت، أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرات الاقليمية لمدينة الدار البيضاء تحت شعار » »إنقاذ الدار البيضاء ممكن »«، وذلك بالمركب الثقافي مولاي رشيد أمام حشد من المؤتمرات والمؤتمرين ومناضلي حزب القوات الشعبية، إضافة إلى فعاليات ساهمت بحضورها في هذا العرس كما وصفه الكاتب الأول الذي أكد أن هذا الحضور، كما وكيفا، يكذب كل الدعايات والأضاليل التي تتحدث عن أزمة داخلية والحال أن الحزب هو بعافية وبصحة جيدة، وبأن الأزمة التي امتدت لأزيد من عقد ونصف قد تركها وراءه، إذ أضحى الاتحاديات والاتحاديون يغادرون مقراتهم الحزبية إلى الفضاءات الواسعة للقاء الجماهير، مؤكدين على عودة الوهج النضالي وولادة الاتحاد من جديد.

ادريس لشكر شدد على أن هناك اضمحلا لا في التأثير على القرار السياسي نتيجة لعوامل متعددة عمل الاتحاد على تشخيصها بمدينة الدار البيضاء، في تحضيره لمؤتمراته الاقليمية وبأن جوابه جاهز وهو المتمثل في أن الانقاذ ممكن، مبرزا أن الاتحاد هو استمرار لحركة التحرير الشعبية في مدينة أعلنت عن مغرب جديد ، مستعرضا محطات أساسية في مسارها التاريخي ومن بينها 1952 بعد اغتيال الزعيم فرحات حشاد، حيث قدمت آلاف الشهداء. هذا الدرس في التضحية الذي تكرر في محطات أخرى كمحطة اغتيال الشهيد محمد الزرقطوني ومحطة 23 مارس 1965 حين لم تتوقف الدار البيضاء كمدينة عن العطاء، كما لم يتوقف دم شبابها عن السيلان في الشوراع إلى غاية يونيو 1981.
الكاتب الأول شدد على أن الحراك الإصلاحي في بلادنا لم ينطلق مع شرارة البوعزيزي، فالحراك انطلق منذ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 1963 – 1965 – 1970 في أولاد اخليفة في الغرب و1981 ثم 1990 في فاس وفي تحركات الشمال حينما نعتوا بالأوباش، مؤكدا على أن هذا هو المغرب الحقيقي عكس المغرب الذي يحاول البعض أن يجعل فيه الأحزاب على قدم المساواة وسعى لتحقير هذا الأمر حتى إلى درجة اعتماد أسماء متشابهة لقياديين وزعماء من أجل الخلط.
وأكد الكاتب الأول على أن القوانين التي لها علاقة بالانتخابات لاتهدف إلى القضاء على وسائل التزييف، الأمر الذي ساعد على تشجيع سماسرة وتجار الانتخابات، داعيا إلى اعتماد التسجيل الآني المعلوماتي بناء على بطاقة التعريف الالكترونية عوض توزيع بطائق الناخبين وما يسفر عنه هذا الأمر من فساد سياسي، حيث يتم فتح باب التمديد بمبرر ضعف نسبة المشاركة، مؤكدا على أن إجبارية التصويت وترتيب جزاءات على ذلك هي السبيل لضمان مشاركة حقيقية تقطع الطريق على المفسدين وهو ما يحول دونه المركب المصالحي الذي يبحث عن إبقاء الثغرات القانونية للاستيلاء على المجالس. الأمر الذي ساهم في تعميق أزمة الدار البيضاء وترديها على مختلف المستويات، ما دفع بجلالة الملك الى تخصيص خطاب لها تحت قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته دعا الكاتب الأول مؤتمرات ومؤتمري الدار البيضاء إلى تقديم مقترحاتهم. جوابا على مبادرة والي جهة الدار البيضاء الكبرى، مؤكدا على أنه من حق الاتحاديين المطالبة بنصيب الدار البيضاء في الميزانية العامة، وبالتوقيع على المشروع الاستثماري الذي يجب أن تكون الدولة رافعته. مشددا على أن الوالي يجب أن يعلم بأن تدبير الشأن المحلي يتم من خلال ميثاق 1976 مع ما عرفه من بعض التعديلات في ظل دستور جد متقدم، وفي ظل الحديث عن الحكامة وهو يعتبر تناقضا صارخا. متسائلا إن لم يحن الوقت لفتح ورش الميثاق الجماعي مما يضمن للسكان والمواطنين تدبير شؤون مدينتهم بشكل ديمقراطي في هذا البلد، معرجا على دور وحضور الغرف المهنية في تنمية وتطوير الدار البيضاء الذي يعتبر هو الآخر منعدما ، مشددا مرة أخرى على ضرورة فتح ورش القوانين ومؤكدا على مدونة الانتخابات حتى يتسنى تفويت الفرصة على السماسرة المتجارين بمستقبل المدينة .
من جهة أخرى انتقد الكاتب الأول التصريحات الملتبسة، والخطابات التهديدية التي خرج بها حزب العدالة والتنمية قبل 2011 مستقويا بالأجنبي، مؤكد بأنه يجب أن يحصل على 70 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية مستعملا كافة وسائل الضغط. فإذا بهم يحصلون على 37 معقدا إضافية فوق 70 المرتقبة في نظرهم ، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويدعو الشعب المغربي الى التساؤل حول. الكيفية التي تأتت بها هذه المقاعد الإضافية أوليس للأمر علاقة بالتزوير؟
واعتبر لشكر أن طرح هذه التساؤلات مبعثها عودة الخطابات والتشكيك من جديد التي تعلن التخوف من نتائج الانتخابات مما يستكشف منه إمكانية، مقدما، لعملية تزوير. فحزب العدالة والتنمية يترأس الحكومة ورئيسه رئيس للإدارة والشرطة ومسؤول عن كل وسائل الإدارة في تطبيق برنامجها. فما الغاية من هذه الخطابات وكأن قوة أخرى. هي التي تشرف على الانتخابات؟ مبرزا الكم الهائل من الوعود والتدليس على المغاربة من طرف هذا الحزب الذي أوصل البلاد والمواطنين الى الحالة المتردية جراء السياسات اللاشعبية.
ودعا ادريس لشكر الاتحاديات والاتحاديين الى استثمار الرصيد النضالي والتاريخي للحزب، وتقويته بمبادرات ميدانية وانخراط في المجتمع وفي صلب قضايا وانشغالات المواطنين ونقل همومهم ومشاكلهم قصد المساهمة الجماعية في البحث عن حلول لها ، مؤكدا أن معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة لا تزال متواصلة، وبأن الاتحاد الاشتراكي ومناضليه سيظلون أوفياء لهذه المبادئ.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من قدماء المناضلات والمناضلين وأسرهم في التفاتة إنسانية ونضالية ، تؤكد على أن ثقافة يوم الوفاء أضحت غير مقتصرة على يوم واحد في السنة، وإنما متواصلة على مدارها. (تفاصيل أكثر في عدد الغد)
ومن جهة أخرى، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمرات الإقليمية بالدار البيضاء، زوال يوم الجمعة 13 يونيو 2014 بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، ندوة مفتوحة في وجه وسائل الإعلام المختلفة، يوما واحدا قبل الجلسة الافتتاحية، من أجل تقديم تشخيص لأوضاع العاصمة الاقتصادية الذي أعده خبراء الحزب طيلة فترة التحضير، حيث استعرضت صباح الشرايبي في مداخلة لها أرقاما للاستدلال على مكانة الدار البيضاء اقتصاديا وماليا على الصعيد الوطني، مشخصة واقع المدينة ومظاهر أزمتها المتعددة التجليات وذلك على عدة مستويات عمرانية، صحية، ثقافية، بيئية، وكذا في الجانب الاستثماري، متطرقة إلى الإكراهات والعوائق المسجلة في هذا الصدد. صباح أكدت على غياب وثائق حول سياسة المدينة، وغياب الثقافة في مسلسل التنمية في الدار البيضاء، مشددة على أن الرهان على الدار البيضاء ليس محليا أو جهويا ولكنه رهان وطني، داعية إلى ضرورة تحسين الخدمات العمومية وجعل المسألة الاجتماعية قضية مستعجلة يجب أن تحظى بالاهتمام في معالجة أعطاب الدار البيضاء الكبرى، مؤكدة على استعجالية بلورة سياسة عمومية للمدينة إرادية مدمجة وتشاركية تهدف إلى تقليص عوامل الإقصاء الاجتماعي، والتهميش الحضري من خلال توفير الخدمات العمومية وبالخصوص في الأحياء والمناطق التي تشهد ضغطا اجتماعيا حادا.
المتحدثة ذاتها أكدت بأنه يتعين اليوم بناء مشروع شامل مؤطر برؤية بعيدة المدى، محددة الآليات والوسائل الضرورية لتحقيق النمو المندمج والمستدام، مشددة على أن بناء المشروع التنموي للنهوض بحاضرة البلاد يرتكز على أربعة محاور رئيسية تختزل الأسباب الهيكلية لتعثرها وتراجع فعاليتها، مجسدة في مخطط استراتيجي من أجل تأهيل مستدام، سياسة تعميرية عادلة مدمجة للساكنة، الجهوية، ومسألة الحكامة الترابية وضرورة القطيعة مع أساليب التدبير غير المنتجة.
كمال الديساوي عضو المكتب السياسي وعضو مجلس المدينة ورئيس مقاطعة سيدي بليوط، أكد في مداخلته على أن الديمقراطية المحلية هي جزء أساسي من نضالات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدا على أنه لا يمكن أن تتأتى في غياب الديمقراطية التشاركية، وهو ما يؤكده واقع تسيير وتدبير الشأن العام بمدينة الدار البيضاء لأن المواطنين مغيبون، ولا يتم إشراكهم في التصور لمدينتهم.
الديساوي استعرض تجارب الاتحاد الاشتراكي في تدبير الشأن المحلي، مستحضرا تجربة المرحوم القرشاوي بجماعة عين الذئاب، التي مكنت عددا من الجماعات المحلية من أخذ النظم الأساسية في التدبير، ومعها تجربة المعاريف، موضحا أن النظام كان يواجه الاتحاد الاشتراكي في مرحلة تاريخية بمقاربة أمنية تجزيئية أدت الدار البيضاء ثمنا لها، بفعل العدد الكبير للجماعات التي أحدثت والتباين في مؤهلاتها المادية والبشرية، مشددا على أن هذه المقاربة الأمنية وتبخيس العمل السياسي أوصلت البيضاء إلى النفق، موضحا بأنه وإبان تجربة حكومة التناوب التوافقي وبوازع المواطنة تم التفكير في العمل بنظام وحدة المدينة في مقاربة شمولية ومجالية لمدينة واحدة، مستغربا في هذا الصدد كيف أنه خلال التجربة الثانية لوحدة مدينة الدار البيضاء، أن الذين أوصلوا المدينة إلى واقعها الحالي المتردي أصبحوا يطالبون بتدخل الدولة لتدبير شؤونها، هذا في الوقت الذي تم فيه تبخيس المنتخب وكأنه المسؤول عن هذه الأوضاع بالإضافة إلى الديمقراطية، مما يستوجب مقاربة هذا الموضوع بشكل آخر.
الديساوي وقف كذلك عند ما اعتبر حلولا تمت الإشادة بها، ومن بينها نمط تدبير الخدمات الجماعية، نموذج شركة ليدك، ثم تسويق التدبير المفوض على أنه حلّ سحري، واليوم وبعد الخطاب الملكي في قبة البرلمان حول الدار البيضاء، اعتبر الكثيرون أن هذا الحل المناسب هو في شركات التنمية التي هي البديل!؟ مؤكدا على أن الحل الفعلي يكمن في حكامة جيدة من خلال الانكباب على مالية الجماعات، مرورا بالنخب المحلية، وإدارة جماعية في مستوى خدمة المواطنين والمرفق العام، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار مدينة الدار البيضاء فقيرة، بل لها من المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الكثير، ويمكن أن تضخ في مالية الجماعة الشيء الكثير. رئيس مقاطعة سيدي بليوط شدد على أن القائمين على أمور الجماعة أصبحوا من المدافعين عن لوبيات معينة سيما لوبيات العقار، التي أصبحت تسير الدار البيضاء وجماعتها، مؤكدا أن الحل يكمن في تدبير مالي للمدينة حتى تتمكن من التوفر على رصيد مالي كاف لأي سياسة معينة، متوقفا عند عدد من الاختلالات في هذا الباب ومن بينها كيفية تدبير الأثاث الحضاري للمدينة، وعدم تحصين مداخيل الجماعة، مؤكدا على أن مشروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإنقاذ الدار البيضاء يرتكز على إعادة تقويم مالية الجماعة، وإعادة الاعتبار للإدارة الجماعية عوض الاستمرار في التعامل معها كبقرة حلوب، معتبرا أن كل أشكال التدبير ممكنة وأن الإشكال ليس في التدبير ونوعيته هل هو مباشر للجماعة أو تدبير مفوض أو عبر الوكالة، وإنما هو إشكال حكامة، مستدلا بنموذج الوكالة الباريسية ووكالة البيضاء للنقل الحضري في هذا الصدد، مضيفا أن التدبير المفوض إذا أخفق فلأن التتبع والمراقبة انعدما، مستدلا بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، ومشددا على أن تتبع خدمات القرب يجب أن يكون من اختصاصات المقاطعات وليس الجماعة. كما تطرق الديساوي إلى إشكالية النخب المحلية والكيفية التي يتم بها منح التزكيات في صفوف عدد من الأحزاب، مختتما مداخلته بالدعوة إلى أن يكون نمط الاقتراع مشجعا كي تلج هذه النخب المحلية المجالس، داعيا إلى اعتماد لائحة واحدة بمشروع متكامل على صعيد مدينة الدار البيضاء.
مولاي أحمد العراقي عضو المكتب السياسي ولجنة الخبراء، شدد بدوره في مداخلته خلال هذه الندوة على أن إنقاذ الدار البيضاء هو مشروع سياسي، مستعرضا قراءة لمسار المدينة وتطورها وصولا إلى الخطاب الملكي في البرلمان حول المدينة الذي دق ناقوس النجدة، متوقفا عند التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سارية المفعول للمدينة، ودور مينائها التاريخي مرورا بالأهداف الثلاثة التي أعلن عنها أول مقيم عام للحماية الفرنسية عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة الفرنسي، تهدئة الأوضاع الأمنية وحماية المغاربة كيد عاملة، مشيرا إلى توسع المدينة على حساب أراضيها الفلاحية ومساحاتها الغابوية المجاورة، فالهجرة القروية، ثم تطرق لمخطط بروست، فايكوشار وبانسو وتبعاتهم.

http://www.maghress.com/alittihad/198634