Nous observons avec beaucoup de satisfaction
les débuts de prise de conscience et remise en cause de la gestion déléguée au Maroc et ses dérapages
Nous souhaitons que les autorités ainsi que les citoyens comprennent encore plus la gravité de ce qui se produit pour l’intérêt national économique, social et politique
Voici les conséquences de ce modèle de gestion déléguée !
Les tangerois appelés à donner à amendis 213 milliards de centimes et aussi récupérer toutes les dettes d’amendis estimées à 800 millions de DH (fonds levés chez les banques marocaines), sans oublier de supporter le retard d’investissement laissé par Amendis !
Voilà le vrai modèle que nous avons toujours dénoncé, ils lèvent des fonds nationaux, ne respectent pas leurs engagements et peuvent plier bagage à tout moment en demandant des indemnités ! c’est la totale ! c’est un scandale national
المساء
“بيجيدي” يكشف أن عمدة طنجة يجبر المجلس على دفع 213 مليار لـ”أمانديس”
كشف فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الخميس بمقر الحزب، أن الجماعة الحضرية ستكون مجبرة على دفع 213 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تحمل كل ديون شركة “أمانديس” في خال ما أعملت الفصل 72 من العقد وقامت بشرائه بدل فسخه.
وخلال الندوة التي حملت عنوان “عمدة طنجة يكافئ أمانديس مرتين”، قال المستشار الجماعي عن فريق العدالة والتنمية محمد أفقير، إن المجلس الجماعي أهم المتتبعين بأنه قرر إنهاء وجود الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بطنجة، إذ أن الشركة كانت قد راسلت وزارة الداخلية في 18 شتنبر 2012، لإخبارها برغبتها في الرحيل عن المغرب.
شرع أنصار حزب العدالة والتنمية في بعض المدن الكبرى في التجاوب بسرعة مع دعوة الأمين العام لحزبهم التي أطلقها في أكوراي، حين دعا فيها إلى حل حزب الأصالة والمعاصرة، ومحوه من الخريطة السياسية، رغم أنه حزب يتوفر على فريقين في مجلس النواب ومجلس المستشارين. وقال محمد خيي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في طنجة، والنائب البرلماني المحسوب على جناح الوزير محمد بوليف المتشدد ، على هامش نهاية الجولة الثالثة من دورة أبريل للمجلس البلدي لطنجة المنعقدة مساء الاثنين الماضي « أنا اليوم مقتنع أشد الاقتناع، بالدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة القاضية بحل حزب الأصالة والمعاصرة ».
ورفع فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس مدينة طنجة البالغ عدده 17 عضوا، شعارات قوية تطالب عمدة طنجة بالرحيل وبحل الحزب الذي ينتمي إليه ». وجرى ذلك مباشرة بعدما صوتت أغلبية المجلس ضد قرار تفويت قطاع الماء والكهرباء لإحدى الشركات، مع التشديد على إعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض الذي يتيح استرجاع الجماعة زمام تدبير هذا المرفق الحيوي.
واتهم « إخوان » عبدالإله بنكيران عمدة طنجة بتلقي تعليمات من الرباط من أجل التأشير على هذا القرار، وهو القرار الذي اتخذه إيدو عمار، رئيس الجماعة الحضرية في تطوان المنتمي إلى حزب « المصباح »، ولم يتهم بتلقي الأوامر أو التعليمات من الرباط أو المريخ، يقول قيادي في الأصالة والمعاصرة.
وبرأي مستشاري حزب العدالة والتنمية في طنجة، فإن زمن التحكم الذي اعتقد المغاربة أنه انتهى مع الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير، قد عاد إلى طنجة من خلال ممارسة عمدة المدينة، الأمر الذي جعل العديد من الأصوات داخل الحزب الأغلبي ترفع شعار « ارحل » في وجهه، باعتباره قياديا في حزب « البام » الذي طالب رئيس الحكومة بحله أولا، وباعتباره عمدة لمدينة طنجة ثانيا.
وفوجئت الأغلبية في مجلس مدينة طنجة بالتغير المفاجئ في مواقف فريق « بيجيدي » بمجلس طنجة، إذ دخل في هدنة وتوافقات مع عمدة المدينة لمدة فاقت سنة، قبل أن يعود إلى طبيعته الأصلية المبنية على الصراعات والتجاذبات، وذلك على مقربة من موعد الانتخابات الجماعية المقبلة التي بدأت درجة حرارتها ترتفع من الآن، خصوصا في المدن الكبرى التي تعرف سيطرة بعض الأحزاب التقليدية ومعها حزب الأصالة والمعاصرة. وعقد المكتب السياسي للبام أمس (الثلاثاء) اجتماعا للرد على المطلب الاستفزازي لبنكيران القاضي بحل « البام ».
وكان فريق « بيجيدي » بمجلس طنجة الذي أعاد العلاقة بينه وبين عمدة المدينة إلى نقطة الصفر، بعد تصالح مؤقت دام شهور، حاول استمالة فريق التجمع الوطني للأحرار من أجل تشكيل قوة ضغط فاعلة ومؤثرة، غير أنه لم ينجح في مسعاه، بسبب التعليمات التي سبق أن أصدرها صلاح الدين مزوار، القاضية بعدم التنسيق مع العدالة والتنمية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، على أن يقتصر التنسيق مركزيا من خلال التجربة الحكومية في نسختها الثانية
stoplydec 